يزينس مانيتور در گزارشي از وضعيت سياست‌هاي پولي در ايران با تصريح بر فاصله زياد سيستم بانكي ايران با استانداردهاي بين‌المللي، سياست كاهش نرخ سود بانكي را مورد انتقاد قرار داد و بانك مركزي را يكي از عوامل تورم در ايران برشمرد.
بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه چهارم از اقتصاد ايران با اشاره به اينكه رشد وام‌دهي و پس‌انداز در بخش بانكي ايران از سال 2007 تاكنون روندي به شدت نزولي داشته است، نوشت: رشد وام‌دهي سيستم بانكي در جولاي 2007 به بيش از 38.6 درصد رسيد ولي اين رقم طي ژانويه 2009 به كمتر از 9 درصد رسيده است.
براساس اين گزارش، رشد پس‌انداز در سيستم بانكي نيز از 37.5 درصد در فوريه 2007 به كمتر از 2.7درصد تا پايان سال 2008 رسيده است.
اين رقم طي ژانويه ۲۰۰۹ به ۵.۲درصد افزايش داشته است. بيزينس مانيتور با اشاره به اينكه قيمت نفت از ابتداي سال ۲۰۰۹ افزايش نسبي داشته، مي‌افزايد: گرچه اين مساله معمولا بايد موجب افزايش پس‌انداز شود ولي كاهش رشد اقتصادي به اين معناست كه وام‌دهي و پس‌انداز طي سال 2009 رشد چشمگيري نخواهد داشت.
در ادامه گزار ش مزبور آمده است: رشد وام‌دهي و پس‌انداز در سيستم بانكي ايران امسال تك‌رقمي خواهد بود و تا سال 2013 به بيش از 15 تا 20 درصد خواهد رسيد. نرخ وام به پس‌انداز در سيستم بانكي ايران تقريبا ثابت بوده و به‌طور كلي به حدودصد درصد رسيده است. البته اين نرخ طي دسامبر 2008 به بيش از 115 درصد و طي دسامبر 2007 به بيش از 114.7 درصد رسيده است.
اين نرخ طي ژانويه ۲۰۰۹ به كمتر از ۱۱۲.۶ درصد رسيده است. با توجه به اين آمار و ارقام گفته مي‌شود سيستم بانكي ايران هنوز فاصله زيادي با استانداردهاي بين‌المللي و همچنين بازارهاي بين‌المللي سرمايه دارد. اين گزارش با اشاره به اينكه نرخ تورم دو رقمي به يك نرم عادي در اقتصاد ايران تبديل شده است، مي‌افزايد: طي سال‌هاي 2002 تا 2006 ميانگين نرخ تورم در ايران به بيش از 14 درصد رسيده است.
فشار تورمي از اواسط سال ۲۰۰۶ شدت خاصي گرفت و اين رقم از ۱۶.۱ درصد در ژوئن ۲۰۰۶ به بيش از ۲۹.۵ درصد در اكتبر ۲۰۰۸ رسيده است. بيزينس مانيتور در گزارش خود سياست‌هاي بانك مركزي ايران، افزايش قيمت جهاني مواد غذايي و انرژي را از مهم‌ترين عوامل افزايش شديد نرخ تورم در اقتصاد ايران عنوان كرده و نوشته است: سياست‌هاي بانك مركزي تاثير مستقيمي در افزايش شديد نرخ تورم ايران طي سال‌هاي اخير داشته است. رشد مطالبات بانك مركزي طي ماه ژانويه 2009 به پايين‌ترين حد خود از اوايل 2006 ميلادي رسيده است. اين به معناي كاهش نرخ تورم طي سه ماهه سوم 2009 خواهد بود.
در اين گزارش همچنين با اشاره به سياست‌هاي پولي و بانكي ايران آمده است: اگر بانك مركزي ايران به سياست تزريق بيشتر پول به اقتصاد ادامه دهد اين مساله موجب افزايش رشد وام‌دهي و در نتيجه افزايش فشارهاي تورمي خواهد شد. البته نمي‌توان احتمال دخالت مستقيم دولت در سياست‌هاي بانك مركزي را ناديده گرفت.
در اين گزارش همچنين به اين نكته اشاره شده است كه از مارس ۲۰۰۷ دو رئيس قبلي بانك مركزي استعفا دادند تا دولت بتواند سياست‌هاي موردنظر خود را اجرا كند. بر اين اساس اگر دولت بخواهد به سياست‌هاي خود در عرصه اقتصاد ادامه دهد و بانك‌ها را مجبور كند تا وام‌هاي كم‌بهره بدهند نرخ تورم بار ديگر به شدت افزايش خواهد يافت.
منبع: روزنامه تهران امروز
