مدتي است به دليل آنچه بحران مالي بين‌المللي ناميده مي‌شود، بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي داخلي از جمله سيستم پولي و حوادث فراواني كه متوجه نظام بانكي ما مي‌شود، مورد تجزيه و تحليل كارشناسان قرار نمي‌گيرد.
اما قدر مسلم اينكه سيستم پولي و بانكي كشور نه تنها با افق روشني نگريسته نمي‌شود؛ بلكه به تبع معضلات اقتصادي اخير از جمله كاهش قيمت نفت به كمتر از ۵۰دلار و بروز كسري بودجه عظيم دولتي عدم ارائه تسهيلات بانكي و كاهش گردش نقدينگي در بازار ركود فزاينده در بخش مسكن و افزايش بيكاري و رشد نرخ آن به 5/10درصد كاهش منابع بانك‌هاي دولتي به واسطه خروج سهم ايران چك از فهرست سپرده بانك‌ها و عدم جايگزين آن رشد ۳۰درصدي مطالبات معوق بانك‌ها بدليل عدم اعتماد عمومي به نظام بانكي ناشي از قفل بودن تسهيلات در يكسال گذشته، بسيار پر تلاطم و مواج حركت مي‌كند.
نكته حائز اهميت در اين بحث، تورم است. جايي كه به‌نظر مي‌رسد بانك‌ها عامل ايجاد و تشديد آن هستند، ليكن سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي خصوصا ۲ عامل:
۱ – پيشگيري و متوقف كردن سيل تسهيلات و اعتبارات به سوي بنگاههاي زود بازده
۲ – متوقف كردن روند منابع كاذب بانكي (موضوع ايران‌چك‌هاي متنوع بانك‌ها) كه اين امر به تنهايي نزديك به ۲۵درصد از حجم نقدينگي كاذب را روانه بازار پول مي‌كرد، در سال ۸۶ و ۷ماهه سال‌جاري كمك شاياني به مهار تورم كرده و تحقيقا استناد رييس كل بانك مركزي مبني بر كاهش نرخ تورم تا پايان سال‌جاري، تلاش بر ادامه اين روند است. گرچه تورم ظرف ۲ ماه گذشته بيش از ۲درصد رشد داشته و اكنون به 3/24درصد رسيده است.
لذا به‌نظر مي‌رسد با اعلام سياست‌هاي جديد بانك مركزي مبني بر حمايت از آغاز مجدد تسهيلات بانكي در قالب بنگاههاي زودبازده و اعلام آمادگي عجيب بانك‌ها براي ارائه تسهيلات به پرونده‌هايي كه در مرحله قرارداد يا تكميل پرونده بوده يا بخشي از آن را دريافت داشته‌اند و با حجمي به ميزان ۱۸هزار ميليارد تومان از منابع داخلي بانك‌ها، از سر گرفته خواهد شد.
در اينجا لازم مي‌دانم منابع بانك‌ها را موشكافي كنم.
برخي شاخص‌ها كه منجر به ايجاد منابع در بانك مي‌‌شوند، عبارت از حجم سپرده‌ها- كفايت سرمايه و نرخ آن، ميزان تسهيلات و اعتبارات، رشد منطقي و واقعي سود و سود ترازنامه قبل از ماليات مي‌باشند.
با نگاهي گذرا به اين فهرست در تمامي بانك‌هاي دولتي مي‌توان متوجه شد كه حجم سپرده‌اي اينگونه بانك‌ها ظرف عمر كوتاه بانك‌هاي خصوصي (حدود ۹ سال) بيش از ۳۰درصد كاهش و جذب بانك‌هاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري شده‌اند.
كفايت سرمايه اين بانك‌ها ظرف ۲۵سال گذشته هيچگونه افزايشي نداشته و هيچ‌كدام از مقررات بازل ۱ و۲ كه به ترتيب از نرخ ۸ و ۱۲ استفاده مي‌كنند را رعايت نكرده و بالاترين نرخ كفايت در يكي از بانك‌هاي دولتي با نرخ 8/4 دارايي‌هاي آن بانك موزون به ريسك است.
فاكتور ديگر، ميزان تسهيلات در بانك‌هاي دولتي به شكلي رشد كرده كه امروز وصول مطالبات معوق بهترين راهكار ايجاد منابع معرفي مي‌شود.
ديگر شاخص رشد منطقي سود است كه با توجه به اينكه اصولا بانك‌هاي دولتي با هدف سودآوري تبيين و تجهيز نشده‌اند، سال‌ها است كه سوددهي اينگونه بانك‌ها از محل معاملات ارزي و نه معاملات ريالي صورت مي‌گيرد.
و نكته پاياني اينكه به‌رغم اينكه به اين نتيجه رسيديم كه بانك‌هاي دولتي از طريق سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي در مدت 5/1 سال گذشته هيچگونه نقشي در افزايش تورم نداشته‌اند و بلكه سياست‌هاي مالي دولت از طريق ديگر مكانيسم‌هاي اقتصادي من جمله، فروش نفت با قيمت بالا و افزودن هزينه‌هاي جاري دولت و تزريق مداوم نقدينگي به جامعه در قالب واردات بنزين و ديگر كالاهاي مصرفي كه در داخل به‌وفور توليد مي‌شود، عامل تشديد تورم بوده است، مجلس شوراي اسلامي كماكان بانك‌ها را عامل بي‌نظمي پولي و منشاء تورم و تشديد آن قلمداد مي‌كند و با استدلال‌هاي غيركارشناسي و به دليل آنچه عدم پذيرش افكار دولتي مي‌نامند، نظام بانكداري دولتي ما را با مصداق گناهكار بدون گناه همچنان در چالش باقي گذاشته‌اند.
و اين مبحث جاي تفسير بيشتري دارد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
