طبق تبصره یک این ماده که از تصویب مجلس گذشت، تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از ۳ ماه و یک روز تا ۶ ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از ۳ماه تا یک سال خواهد بود.
نمایندگان مجلس مصوب کردند افرادی که از قرار دادن اسناد و اطلاعات لازم در اختیار بازرسان سازمان بازرسی امتناع می‌کنند، مرتکب تخلف شده‌اند و برای آنان حبس از 3 تا 6 ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی تا یک سال را تعیین کردند.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاحیه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۸۷ را ادامه دادند و ماده ۶ این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس همه مسئولان ذیربط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.
طبق تبصره یک این ماده که از تصویب مجلس گذشت، تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از ۳ ماه و یک روز تا ۶ ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از ۳ماه تا یک سال خواهد بود.
وکلای ملت در تبصره ۲ این ماده مقرر کردند اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به دستور صریح شورای عالی قضایی.
وکلای ملت با ۱۶۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه، ماده ۶ این طرح را به تصویب رساندند.
اخبار منتخب بانکی دات آی آر:
================
- افزایش ۲/۵ برابری واردات نفت هند از ایران
- توضیح جهانگیری در مورد جشن همسر روحانی
- بانکی: استخدام های روز ۲ اردیبشت ۹۳
- استخدام بانک پاسارگاد سال ۹۳
- نرخ ارز،طلا وسکه پایان وقت اداری ۲ اردیبهشت ۹۳
- چاق‌ترین ایرانی ها کجا زندگی می‌کنند؟
- ورود به حساب بانکی مردم منتفی شد
- مشخص شدن میزان دارایی های بانک ها
- خطر خروج سپرده‌ها از نظام بانکی
- نرخ ارز،طلا وسکه نیم روز ۲ اردیبهشت ۹۳
- داشتن لبخند زیبا شرط استخدام است /عکس
- دعوت به همکاری بانک سامان
- دعوت به همکاری بانک اقتصاد نوین (سهامی عام)
- خبرداغ/خانم فرماندار از استقبال مردان حیرت زده شد+عکس
