بنا بر بررسي هاي کارشناسي صورت گرفته ميانگين عمر سپرده گذاري در بانک هاي کشور از دو سال و هشت ماه در قبل از سال ۱۳۸۴ به ۹ ماه در حال حاضر رسيده است. يک منبع آگاه در گفت وگو با خبرنگار ما با اعلام اين مطلب گفت؛ تمايل و فشار دولت براي کاهش نرخ سود سپرده گذاري در بانک هاي کشور به عدد يک رقمي و نيز افزايش نرخ تورم باعث شد طول عمر سپرده گذاري در بانک هاي کشور کاهش يابد.
کاهش طول عمر سپرده گذاري در بانک هاي کشور در حالي صورت مي گيرد که نرخ بهره در بازار غير رسمي هم از ۲۴ درصد در سال ۸۳ تا ۴۲ درصد در حال حاضر برسد. اين دو شاخص نشان مي دهد وضعيت اقتصادي کشور برخلاف اظهارنظر مسوولان در مرحله رونق نيست. از سوي ديگر با نزديک شدن به زمان انتخابات رياست جمهوري دوره دهم، نياز به بررسي شاخص هاي ديگر اقتصاد وجود دارد.
شاخص هاي اقتصاد ايران چه مي گويند
زنگ انتخابات رياست جمهوري ايران بدون آنکه به طور رسمي اعلام شود، نواخته شده است. گروه هاي اصلاح طلب و اصولگرا با حمايت هاي رسمي و غيررسمي خود از نامزدان «اسم و رسم دار» و مطرح سياسي فضاي انتخاباتي را در رسانه هاي کشور به وجود آورده اند که توجه همه ناظران را به خود جلب کرده است. در اين ميان عده يي به دنبال سيدمحمد خاتمي رئيس جمهور سابق رفته اند و درصدد راضي کردن وي براي ورود به عرصه انتخاباتي هستند و عده ديگري هم پشت سر مهدي کروبي قرار گرفته اند.
اما از ميان گروه اصولگرايان فعلاً محمود احمدي نژاد رئيس دولت نهم مطرح است و به نظر مي آيد اگر اين نام مورد اجماع اين گروه نباشد، لااقل مورد توافق اکثر اصولگرايان در انتخابات دوره دهم رياست جمهوري خواهد بود. اما اين اتفاقات در حالي روي مي دهد که اقتصاد ايران شرايط ويژه يي را طي مي کند. اين شرايط که در سه سال اخير به وجود آمده در اصل در سال هاي گذشته سابقه نداشته است. د
رست است ايران نرخ تورم بالاي ۴۰ درصد را به خود ديده يا نرخ رشد پايين را تجربه کرده اما دولتمردان وقت به دنبال آن بودند که بستر رشد پايين نرخ تورم و رشد بالاي اقتصادي را فراهم سازند و در اين راه هم تا اندازه يي موفق بودند اما آيا اين اتفاق در سال هاي اخير رو به بهبود بوده است؟ بدون شک پاسخ به اين سوال مي تواند طيف وسيعي از تحليل ها را در خود جاي دهد اما اگر جوابي که به اين سوال داده مي شود را «سياه نمايي» ندانند و از نگاه تضارب آرا به آن نگاه کنند، دلايل متقن و قوي وجود دارد که تداوم وضع موجود نه فقط به ضرر اقتصاد مملکت است بلکه مي تواند به پايه هاي استقلال هم آسيب بزند.
در سه سال و نيم گذشته اوضاع اقتصادي کشور هم از نگاه کارشناسان و هم از نگاه معيشتي مردم بسيار حاد شده است. اين اوضاع که حتي از نگاه طيف طرفداران دولت نهم قابل دفاع نيست، در دو دهه گذشته که پس از جنگ تحميلي است، سابقه نداشته است. براي بررسي بيشتر فقط کافي است به تحليل چند مولفه مهم اقتصادي بپردازيم.
اولين مولفه مورد بحث که پايه ريسک پذير بودن اقتصاد بر آن قرار گرفته، رشد اقتصادي است. متوسط رشد اقتصادي کشور در سه سال گذشته شش درصد بوده است. اين نرخ رشد در حالي به دست آمده که در طول اين سه سال مجموع درآمدهاي ارزي ايران بالغ بر ۲۴۰ ميليارد دلار بوده است. به عبارتي در حالي که به اعتقاد کارشناسان به ظرفيت رشد اقتصادي کشور ۶۰ درصد افزوده شده است، مجموع نرخ رشد اقتصادي کشور در اين سه سال بالغ بر ۱۹ درصد بوده است. از سوي ديگر گزارش هاي رسيده حاکي است نرخ رشد اقتصادي در سال جاري حول و حوش چهار درصد است. دستيابي به اين نرخ رشد در حالي صورت گرفته که قيمت فروش نفت ايران به حدود ۱۲۰ دلار هم رسيد و در طول اين سه سال بالاترين درآمدهاي نفتي تاريخ ايران نصيب دولت نهم شده است. به عبارت ديگر با توجه به شاخص هاي کلان اقتصادي ايران يک فرصت تاريخي مهم را که به دست آورده بود، از دست داد.
رشد سرمايه گذاري صنعتي از مولفه ها و شاخص هاي ديگر مهم اقتصادي است. مسوولان بانک مرکزي هرچند تاکنون از ارائه آمارهاي تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در بخش هاي ماشين آلات و ساختماني طي سال هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ خودداري کرده اند اما آن طور که گفته شده است، بانک مرکزي متوسط نرخ رشد سرمايه گذاري در اين سه سال را زير چهار درصد و مرکز آمار ايران حدود شش درصد مي داند.
جدا از اين مورد و در خصوص عدم تمايل بخش خصوصي به سرمايه گذاري صنعتي مي توان به آمار ديگري که تاسيس واحدهاي جديد صنعتي است، اشاره کرد. آمارها نشان مي دهد در سه ماهه اول امسال تعداد صدور جواز ۲۰.۶ درصد و ارزش سرمايه گذاري۱۸.۳ درصد نسبت به سه ماهه اول پارسال منفي بوده است. همچنين منفي شدن اين شاخص در بخش بهره برداري از واحدهاي جديد صنعتي نيز کاملاً مشهود است.
به هم ريختگي در بخش صنعت که بخشي از آن را در آمارهاي مربوط به سرمايه گذاري ديديد، در واحدهاي موجود توليدي هم مشاهده مي شود. دولت نهم با آنکه درصدد پنهان کردن اين واقعيت مهم اقتصادي بوده و هست، اما اظهارنظر عليرضا محجوب دبيرکل خانه کارگر که از ۵۰۰ واحد توليدي بزرگ بحران زده در کشور خبر داد، نشان مي دهد سايه رکود بر بخش هاي مختلف صنعتي کشور چقدر سنگين است.
واقعيت بيکاري بسيار پررنگ تر از آن است که دولتمردان نيز مي گويند. در واقع آخرين آمار بيکاري نه ۱۱ درصد که بالاتر از ۱۴ درصد است. مولفه ديگري که بايد به آن پرداخت نرخ تورم است. زماني که احمدي نژاد دولت نهم را تشکيل داد، نتيجه سياست هاي پولي و مالي دولت هشتم باعث شده بود نرخ تورم در پايان سال ۱۳۸۴ به ۱۱ درصد تنزل کند.
دستيابي به نرخ ۱۱ درصدي تورم و افقي که براي کاهش آن تصوير شده بود، زحمات چندين و چند ساله کارشناسان اقتصادي کشور بود. اما اين کارشناسان نمي دانستند افق روشن تورم تک رقمي با سياست نادرست اقتصادي و دامن زدن به رشد نقدينگي که در طول دو سال معادل ۱۰۰ درصد به نقدينگي کشور افزود، روياي تورم تک رقمي را به سراب تبديل کرد و روندي که مي رفت تا تورم را تک رقمي کند، برعکس شد و سير صعودي را در پيش گرفت، به طوري که اکنون نرخ تورم به ۲۵درصد رسيده است. براي معکوس کردن روند صعودي به روند نزولي بايد دوباره ۱۰ سال زحمت کشيد. آيا وارثان دولت نهم اگر به سياست اقتصادي احمدي نژاد اعتقاد داشته باشند، مي توانند ترمز افزايش نرخ تورم را بکشند؟
منبع: روزنامه اعتماد
