بانکی دات آی آر: علیرضا جعفری امروز در جلسه بررسی مسائل و معضلات قرض‌الحسنه‌های شهرستان اظهار کرد: بر اساس قانون بازار غیر متشکل پولی مصوب 1386 بانک مرکزی وظیفه نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری، صرافی‌ها و قرض‌الحسنه‌ها را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: بر اساس این قانون صلاحیت صدور مجوز تأسیس قرض‌الحسنه‌ها از نیروی انتظامی سلب و به بانک مرکزی واگذار شده است.
بازرس بانک مرکزی اضافه کرد: متأسفانه در شرایط فعلی نظارت دقیقی بر عملکرد قرض‌الحسنه‌ها نه از طرف نیروی انتظامی و نه از طرف بانک مرکزی وجود ندارد و علت این مسئله هم هرج‌ومرج‌هایی است که در این زمینه در سال‌های اخیر ایجاد شده است.
جعفری در خصوص سقف تسهیلات اعطایی از سوی قرض‌الحسنه‌ها و همچنین میزان کارمزد این تسهیلات گفت: بر اساس مصوبه بانک مرکزی سقف این تسهیلات در حال حاضر 150 میلیون ریال با کارمزد 4 درصد است، البته این مسئله تنها در بانک مرکزی مصوب شده و در شورای پول و اعتبار به تصویب نرسیده است.
وی با بیان این‌که پرداخت وام‌های جدولی در قرض‌الحسنه‌ها ممنوع است، اظهار کرد: این اقدام باعث ایجاد انتظارات واهی در مشتریان و مردم می‌کند.
بازرس بانک مرکزی با اشاره به دستورالعمل نظارتی بر عملکرد قرض‌الحسنه‌ها تصریح کرد: بر اساس این دستورالعمل، پرداخت وام به اعضاء هیئت‌مدیره ممنوع است هرچند که ایراداتی نیز به این رویه وارد است.
جعفری اضافه کرد: در خصوص میزان و نحوه پرداخت وام به اعضاء هیئت‌مدیره در بانک‌ها، استانداردهایی وجود دارد که در شرایط فعلی این شرایط بر عملکرد قرض‌الحسنه‌ها، جاری نیست.
وی با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط و اقدامات تأمینی از سوی قرض‌الحسنه‌ها گفت: در صورت نگهداری چک و سفته سفید امضا در محل قرض‌الحسنه‌ها و بروز هرگونه مشکلی از قبیل سرقت اسناد، مسئولیت کیفری یا حقوقی ناشی از پیگیری ذی‌نفع، با مسئولان قرض‌الحسنه است.
بازرس بانک مرکزی گفت: بر اساس مصوبه بانک مرکزی به عنوان یکی از اعضاء شورای پول و اعتبار، اخذ کارمزد بیش از 4 درصد در قرض‌الحسنه‌ها ممنوع است.
منبع: ایسنا
