۸ روز پيش و پس از گذشت ۲ روز از نامه پر سر و صداى جهرمى به احمدى نژاد كه حاوى درخواست براى بركنارى توامان وزير كار و مظاهرى به عنوان آخرين راه حل اختلافات اين ۲ عضو دولت بود، مظاهرى نامه اى محرمانه و در ۲ نسخه در پاسخ به اين نامه مى نويسد و ارسال مى كند. در اين نامه، مظاهرى به ۳ محور اشاره دارد كه در واقع دكترين وى براى حل مشكلات فعلى اقتصاد ايران است. رابطه دولت و بانك مركزى، شيوه تامين مالى طرح هاى موردنظر دولت با توجه به محدوديت منابع بانك ها و تاكيد بر ارائه سياست پولى مالى انقباضى ۳ محور يادشده را تشكيل مى دهند. مظاهرى در پايان اين نامه ۳ برگى كه به همراه تعدادى مدرك پيوست براى ۲ دريافت كننده آن ارسال شده، با استفاده از واژه خداحافظى تاكيد مى كند كه روش من بر اين ۳ محور استوار است كه صلاح اقتصاد مملكت در آن است و اگر عزمى براى پذيرش يا اجراى آن وجود ندارد، خداحافظى مى كنم. اين گزارش مى افزايد: همزمان با ارسال اين نامه به دفتر رئيس جمهور، مجمع عمومى بانك مركزى تشكيل جلسه داد. در آن جلسه، ۲ تن از وزراى اقتصادى دولت و نيز يكى از معاونان رئيس جمهور به عنوان چند عضو مجمع بانك مركزى صورتجلسه اى را امضا مى كنند كه در آن، با بركنارى مظاهرى و انتصاب محمود بهمنى، دبيركل بانك مركزى به جاى وى موافقت مى شود. با اين حال اين صورتجلسه به ۲ دليل دست كم تاكنون اجرايى نشده است. دليل اول مخالفت هاى صريحى است كه از سوى برخى مسئولان با آن صورت گرفته و دليل دوم شروطى است كه براى بهمنى در قبال انتصاب به اين پست گذاشته شده است. اصلى ترين اين شروط اين بوده كه حسين صمصامى مزرعه آخوند، سرپرست سابق وزارت اقتصاد به عنوان قائم مقام بهمنى در بانك مركزى منصوب شود كه بهمنى به صراحت و در همان جلسه اين شرط را رد و تصريح مى كند كه قائم مقامش را خودش انتخاب خواهد كرد. نتيجه اين امر اين است كه رئيس جمهور فعلا از صدور حكم انتصاب براى رئيس كل جديد بانك مركزى منصرف شده و ماجرا را به بازگشت از سفر نيويورك موكول مى كند. از مجموع اين ماجرا چنين برمى آيد كه مظاهرى در حال حاضر رئيس كل بانك مركزى است، اما در حالت نه بركنارى، نه استعفا و نه ثبات قرار دارد، يعنى معلق و بلاتكليف است تا احمدى نژاد از نيويورك بازگردد و با مشورت هايى كه لزوما بايد انجام دهد، به تصميم نهايى برسد. با اين حال، شنيده مى شود كه آنچه بر اختلافات دولت و مظاهرى در روزهاى اخير افزوده و علاوه بر نامه جهرمى، فضاى سوءتفاهم را گسترده كرده، گزارشى است كه مظاهرى براى مسئولان ارسال كرده است. ظاهرا بر خلاف نظر دولت كه اصرار دارد هزينه ارزى دولت در سال جارى ۳۶ ميليارد دلار بوده، گزارش مظاهرى، رقم ۷۱ ميليارد دلار را اعلام كرده است.
