میزان مطالبات معوق بانکی در حالی به رقم نگران کننده ۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده که بانک مرکزی در جدیدترین اقدام بخشنامه روش دریافت اقساط از مشتری پس از معوق شدن مطالبات را به سیستم بانکی ابلاغ کرده است.
در بخشنامه بانک مرکزی به مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه و شهر آمده است: شورای پول و اعتبار بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۹۳۶۱/۸۷ مورخ۸۷/۱۲/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص نحوه تخصیص مبالغ پرداختی مشتریان بعد از سررسید قراردادهای تسهیلات اعطایی مصوبه ای داشته است.
براساس این مصوبه، “مبالغ پرداختی از سوی مشتریان بعد از سررسید تسهیلات اعطایی بین سه جزء اصل تسهیلات، سود ( در عقود مشارکتی، فواید مترتب بر اصل ) و وجه التزام تاخیر تادیه دین، تسهیم بالنسبه گردد.”
همچنین مفاد این مصوبه، به نحو مقتضی در قراردادهای فی مابین مشتری و موسسه اعتباری درج شود.
بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرده است: از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره نت / ۷۲۸۳ مورخ ۷۸/۱۲/۹ این بانک ( موضوع مصوبه نهصد و سی و یکمین جلسه آن شورا در تاریخ ۷۸/۱۰/۱۲ ) کان لم یکن تلقی می گردد.
براساس آخرین اعلام بانک مرکزی، میزان مطالبات بانکها به ۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی درباره میزان مطالبات معوق نظام بانکی نیز گفته است: این مطالبات در سایه مسائل و مشکلات تولید و فروش بالا رفته است.
در همین حال، گفته می شود بانک مرکزی قصد دارد آمار مطالبات معوق را طبقه بندی کرده و برای دریافت آن با تمامی بخشهای تولیدی و صنعتی کشور به یک شیوه برخورد نکند؛ به این معنی که بخش تولید با بخش بازرگانی که کالای خود را فروخته و مطالبات را پرداخت نکرده است، جدا شود و برای بخشهایی که امکان بازپرداخت مطالبات را داشتند و یا ندارند به گونه دیگری برخورد شود.
البته باید اشاره کرد که مطالبات معوق بانکها که از آن به عنوان یکی از آفتهای نظام بانکی نام برده می شود، همواره این نظام را با چالشهایی مواجه کرده به نحوی که هم اکنون نظام بانکی با محوریت بانک مرکزی برای وصول این مطالبات برنامه هایی تدارک دیده است.
منبع: خبرگزاری مهر
