فرمول جديد بانكها براي وصول مطالبات معوق

به طور کلی، بهترین رویه برای وصول مطالبات بانکها، ایجاد بستر مناسب است، بدین معنا که اختیارات ویژه ای برای بانکها طراحی و تدوین شود تا فرایند وصول مطالبات را در شرایط کنونی تسریع كنند، ضمن اینکه استفاده از خدمات شرکت های وصول مطالبات، صرفه جویی وقت و هزینه بانکها را در پی دارد.
به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، به طور کلی، بهترین رویه برای وصول مطالبات بانکها، ایجاد بستر مناسب است، بدین معنا که اختیارات ویژه ای برای بانکها طراحی و تدوین شود تا فرایند وصول مطالبات را در شرایط کنونی تسریع نمایند، ضمن اینکه استفاده از خدمات شرکت های وصول مطالبات، صرفه جویی وقت و هزینه بانکها را در پی دارد.

روش وصول مطالبات همان گونه که تأکید شد، به شرایط مشتری، شرایط قرار داد و برآوردی که از زمان و فرایند انجام کار صورت می گیرد، بستگی دارد. با وجود این، بانکها همواره بهترین راهکار وصول را تعامل با مشتری (در صورتی که ضوابط و مقررات قرار داد خود با بانک را رعایت کرده باشد)، می دانند.
حال، چنانچه مشتری به هر دلیلی از باز پرداخت تسهیلات امتناع ورزید، با عنایت به اینکه بانک وکیل سپرد گزاران است، باید حافظ منافع آنها باشد؛ لذا مراتب از طرق قانونی پیگیری می شود. باید اذعان داشت، ساختار کنونی بانکها و الزامات حاکم بر آنها، در بسیاری موارد انجام اقدامهای مناسب برای وصول را با محدودیتهایی روبرو کرده است که در صورت وجود نهادی مستقل و خصوصی، دارای کارکنان مجرب در زمینه های قضایی، بانکی، حقوقی و…فرایند وصول مطالبات تسریع شده و بانکها می توانند با استمداد از این واحدها، ضمن پرهیز از مشکلات وصول، احتمال وصول مطالبات خود را افزایش دهند.

ضمناً، در این راستا شرکت ساماندهی مطالبات معوق بانکها با مشارکت بانکها و بیمه ها تشکیل شده و به ثبت رسیده است که انتظار می رود با شروع فعالیت این شرکت، روند وصول مطالبات شبکه بانکی بهبود یابد.در توضیح بهترین روشها برای وصول، باید به چند نکته اشاره کرد» اینکه نام مشتری را بر چه گروهی اطلاق کنیم، مهم است؛ زیرا برخی به هیچ وجه جزو مشتریان نظام بانکی نیستند و با استفاده از ابزارهای مختلف، به این سیستم رسوخ کرده اند؛ پس به کاربردن لفظ مشتری برای آنها، توهین به مشتریان واقعی بانکها تلقی می شود.

مشتریان غیرواقعی، تسهیلات دریافتی را در مسیر و هدفهای غیراصلی به جریان انداخته اند و ضمن اخلال در شبکه بانکی، نظم اجتماعی و اقتصادی را در سیاستگذاری دولت برهم زده اند که اعلام اسامی این گروه از طریق روزنامه ها، رادیو و تلویزیون می تواند درس عبرتی برای دیگران باشد.اما مشتریان واقعی بانکهای گروهی هستند که سوابق سوئی در پرونده خود ندارند و تحت عواملی مختلفی همچون شرایط اقتصادی و سیاسی، تغییر و تحولات در قوانین و مقررات، بروز حوادث غیرمترقبه، کاهش نرخ تسهیلات و در نتیجه ترجیح عدم باز پرداخت، بخشی از مطالبات بانکها را ایجاد می کنند.

شایان ذکر است، از بین عوامل برون سازمانی و درون سازمانی، برخی عوامل اثرگذاری بیشتری در معوق شدن مطالبات بانکها دارند به عنوان مثال، طی سنوات اخیر با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، مشتریان بدحساب معمولاً تمایل به بازپرداخت تسهیلات ندارند و با این اقدام سوابق اعتباری خود را در بانک مخدوش می کنند.

با این حال، تدوین مکانیسم صحیح اعتبار سنجی مشتریان در بانکها تشکیل بانکهای اطلاعاتی مشتریان، اخذ وثایق مناسب توسط بانکها، تدوین مکانیسمهای نظارتی مؤثر بر مصرف تسهیلات دریافتی مشتری، اصلاح قوانین و مقررات، اعمال نرخهای جریمه سنگین برای تأخیر تأدیه تسهیلات (درصد جریمه ای که بانک مرکزی در خصوص بانکها اعمال می نماید)، اعمال برخی محدودیتهای خاص اعتباری برای بد حسابها، تشکیل نهادهای خاص وصول مطالبات و … از جمله عواملی هستند که در مجموع می توانند به کاهش مطالبات معوق منجر شوند.البته، یکی از اساسی ترین عواملی که می تواند کاهش مطالبات بانکها را به دنبال داشته باشد، هم گامی واحدهای ذی صلاح این امر با بانکها برای رفع موانع وصول مطالبات است، چون بسیاری از عوامل، خارج از حیطه اختیارات بانکها هستند، پس هم راستا شدن واحدهای ذی صلاح ضروری به نظر می رسد.

وصول مطالبات يك پروژه نيست ، يك فرآيند است
افزايش حجم مطالبات معوق شبكه بانكي يكي ازمهمترين موضوعات مورد توجه مديران بلندپايه اقتصاد كشور طي سالهای اخير بوده است. بازتاب آمارهاي منفي منتشره در اين خصوص (هرچند غير دقيق و اغراق شده) بر ذهنيت مردم و فعالان اقتصادي كشور باعث شده تا مقوله مطالبات بانكها در ايران جدا از جنبه هاي مالي و اقتصادي ، ابعاد رسانه اي نيز پيدا كند . هرچند بايد به اين واقعيت مهم نيز توجه داشت كه وجود مطالبات بانكي موضوعي نيست كه تنها مختص به كشور ما باشد، بلكه در نظام بانكي ساير كشورها نيز بحرانهاي اقتصادي و تغيير شرايط بازار كسب و كار ، بانكها را در دريافت منابع خود از وام گيرندگان دچار مشكل ساخته است .

فارغ از دلايل شكل گيري مطالبات كه موضوع اين نوشتار نيست، بايد اين واقعيت را مدنظر داشت كه هرگاه بخشي از تسهيلات يك بانك به دلايل مختلف در موعد مقرر بازپرداخت نشود ، واحدي بايد وجود داشته باشد كه براي احقاق حقوق بانك و حفظ منافع سپرده گذاران مسئوليت بازگرداندن پول تخصيص يافته را عهده دار شده و اقدامات لازم را به انجام رساند.به همين دليل در مديريت امور حقوقي ، يك اداره جهت پيگيري و وصول مطالبات بانك ايجاد شود تا بازگرداندن منابع بانك را از طريق روندهاي عمدتاً ‌قضايي (طرح شكايت ، تمليك وثايق مشتريان و … ) به انجام رساند. با اين رويكرد كه وصول مطالبات بخشي از فرآيند مستمر ارتباط بانك با مشتريان و بنگاه هاي اقتصادي كشور بوده و هدف اين نيست كه در بازگرداندن منابع بانك به گونه اي عمل شود كه ادامه حيات موثر يك كسب و كار فعال به خطر افتد .

اداره پيگيري و نظارت بر مطالبات به عنوان يكي از واحدهاي زيرمجموعه مديريت اموراعتباري وظيفه نظارت بر وضعيت مطالبات بانك و سياست گذاري در زمينه وصول آن را برعهده دارد. اين اداره براساس آئين‌نامه‌هاي بانك مركزي ، ديدگاه‌هاي مديريت ارشد بانك و بخشنامه هاي مديريت امور سازمان، درخصوص بازگرداندن مطالبات بانك ارائه طريق كرده و راهكارهاي لازم را به واحدهاي صف ارائه مي‌دهد. به عبارت ديگر وظيفه اين اداره شناسايي دلايل شكل گيري مطالبات ، علل افزايش آن و يافتن راه‌هاي کنترل و كاهش آن است. اين اداره با شركت در جلسات كميته‌هاي احياء و گردهمايي‌هاي روساي شعب مناطق، نقطه‌نظرات مديريت امور اعتباري را در خصوص وضعيت مطالبات معوق را به آنان منتقل كرده و از آخرين نحوه رويارويي با پرونده‌هاي مطالباتي اطلاع حاصل مي‌كند و مي‌كوشد تا با توجه به وضعيت خاص هر مشتري راهكار مناسب ارائه كند. گزارش اقدامات به عمل آمده در خصوص وصول مطالبات ‌بانك به مدير امور اعتباري و عضو هيات مديره ناظر بر اين مديريت ارائه و نهايتاً عملكرد كلي بانك در حوزه وصول به كميته ويژه مستقر وزارت امور اقتصادي و دارايي انعکاس مي يابد .

خوشبختانه بانك ها به عنوان يك بانك پيشرو در شفاف سازي حسابها ، زودتر از ساير بانكهاي كشور ميزان مطالبات واقعي خود را شناسايي و همين امر دستيابي به راهكارهاي مناسب براي جلوگيري از تبديل اين مشكل به يك بحران را امكان پذير ساخت. امروز در بانک يك عزم جدي براي بازگرداندن منابع در حداقل زمان ممكن به وجود آمده و اين ديدگاه مشترك نيز شكل گرفته كه بروز مطالبات بانك زنجيره بزرگي از مشكلات اقتصادي كشور را در پي دارد كه مشتريان را از ايفاي به موقع تعهداتشان باز داشته است.

موضوع مطالبات اهميتي دوچندان يافته است ، زيرا از نگاه هر فعال اقتصادي كه بخواهد سهامدار يك بنگاه باشد، ميزان مطالبات يك شاخص منفي است. براي افزايش انگيزش همكاران در وصول مطالبات يكي از راهكارهاي پيشنهادي اداره پيگيري و نظارت بر وصول، افزايش تاثير وصول مطالبات در اعطاي پاداش هاي پرسنلي و درجه بندي شعب است . اگر بپذيريم در آنسوي هر پرونده مطالباتي يك مشتري وجود دارد كه به هر دليل از بازپرداخت منابع بانك خودداري كرده است پس بايد انگيزه لازم را براي او نيز فراهم کرده و تا حد امكان، توان ايفاي تعهدات را براي وي بوجود آوريم. در حال حاضر بانک براي وصول مطالبات خود از راهکارهاي ديگري بهره مي‌جويد.

علاوه بر اين استفاده از شيوه هاي مختلف احياء با توجه به شرايط هر مشتري و پرونده ، همواره در دستور كار اركان اعتباري و حقوقي مناطق قرار دارد.همانطور كه آشنايي كامل پرسنل مرتبط با اعطاي تسهيلات از بخشنامه ها و مقررات ، رعايت اصول بهداشت اعتباري و نظارت مستمر و موثر بر طرح هاي اعتباري مي تواند تا ميزان زيادي از ايجاد مطالبات معوق جلوگيري كند ، آگاهي پرسنل مذاكره كننده با بدهكاران از ضوابط مربوطه نيز تاثير چشمگيري در بازگشت منابع بانك دارد. از ديدگاه ما در هنگام مذاكره با مشتريان بايد از شگردهاي توام با انعطاف استفاده و شأن و جايگاه اجتماعي مشتري به دقت مورد توجه قرار گيرد.

تاثير چشمگير كاهش مطالبات معوق بر بهبود وضعيت صورتهاي مالي و ارزش سهام بانك، موضوعي است كه مي تواند و بايد انگيزه تمام اعضاي خانواده بزرگ بانك ها را براي كاهش نسبت مطالبات معوق دوچندان كند. اداره پيگيري و نظارت بر وصول مطالبات نيز به عنوان بخشي از اين خانواده بزرگ مي کوشد تا نقشي موثرتر از گذشته در بازگرداندن منابع بانك و استيفاي حقوق سپرده گذاران ايفاء كند.

۴ راهکار پيگيري وصول مطالبات بانکها
مذاکره، مساعدت، استمهال و يا اقدام قانوني و حقوقي چهار راهکار پيگيري وصول مطالبات بانکها می باشند. درخصوص بدهي هاي معوق واحدهاي اقتصادي، نکات ذيل ضروری می باشند :

۱-يقينا دو وظيفه اصلي و اولويت دار بانک، يکي تامين منابع مالي براي بنگاههاي توليدي و دوم وصول مطالبات خود از مشتريان و مديريت روابط مالي و معاملاتي با گيرندگان تسهيلات است. هيات مديره هر بانک در انجام اين دو وظيفه اصلي خود، نسبت به تجهيز منابع، جذب سپرده، بررسي پيشنهاد مشتريان و مذاکره و اتخاذ تصميم براي اعطاي تسهيلات به آنان اقدام و در نهايت نسبت به پيگيري وصول مطالبات از طريق مذاکره، مساعدت، استمهال و يا اقدام قانوني و حقوقي مبادرت مي کند.

۲-حل و فصل بدهي هاي معوق مشتريان با بانک طرف قراردادشان به يکي از سه روش زير قابل تصور و اجراست:

الف)مشتري نسبت به پرداخت بدهي هاي خود شامل اصل و سود به صورت نقد يا در قالب زمان بندي مورد توافق با بانک اقدام و تسويه کند. در اين موارد معمولا تمام يا بخشي از جريمه ديرکرد بخشوده مي شود.

ب) در مواردي که واحد اقتصادي ذيربط، از توجيه فني و اقتصادي قابل قبول برخوردار باشد و يا با اصلاح ساختار داراي توجيه اقتصادي و فني قابل قبول شود و ارزيابي بنگاه، توليد کالا و خدمات و عوايد قابل قبول و قابل اتکائي را براي بانک نويد بدهد و اين اطمينان را براي هيات مديره بانک فراهم آورد که در صورت مساعدت آن بنگاه مي تواند و قادر خواهد بود که نسبت به بازپرداخت مساعدت جديد و بدهي هاي معوق اقدام کند و پرداخت اعتبار جديد، بار بدهي شرکت مربوطه را سنگين تر نمي کند، هيات مديره بانک مي تواند نسبت به انجام توافقات لازم با مشتري مربوطه اقدام نمايد.

ج) در مواردي که هيچيک از امکانات دوگانه فوق فراهم نباشد، اقدام حقوقي و قضائي براي تمليک وثايق و وصول مطالبات از طريق قضائي انجام مي گيرد.

۳-نکته مهم و اصولي اين است که تصميم گيري در هر يک از حالات فوق الذکر در حوزه اختيار هيات مديره و با مسئوليت کامل هيات مديره بانک ذيربط است و هيات مديره بانک مربوطه همانطور که مي بايستي از ابتدا دقت هاي لازم را براي پرداخت تسهيلات اوليه انجام مي داد و از معوق شدن بدهي ها جلوگيري مي کرد، در مرحله حل و فصل بدهي هاي معوق نيز مسئول است و مسئول منحصر به فرد است. هر گونه همکاري و مساعدت توسط نهادها و سازمانها و تشکيلات دولتي خارج از هيات مديره، با حفظ اين اصل که مسئوليت کار برعهده هيات مديره بانک است قابل انجام است و هر ساز و کار و مکانيزمي که منجر به سلب مسئوليت و اختيار تصميم گيري هيات مديره و مديرعامل بانک ذيربط شود، قابل اجرا نيست و مصلحت هم نيست.

۴- با عنايت به موارد فوق و با ملاحظه اصول و مباني مطروحه، مسئوليت حل و فصل بدهي هاي معوق، روش کار به اين صورت خواهد بود که هيات مديره بانک راسا از طريق مذاکره با مشتري مربوطه و ارزيابي وضعيت بنگاه مربوطه، به يکي از سه روش ياد شده بايد تصميم گيري کند و با حفظ مسئوليت هيات مديره، نسبت به زدودن بدهي هاي معوقه و خلاص شدن از بارسنگين بدهي هاي معوقه اقدام کند و از هر گونه اقدامي که منجر به سنگين تر شدن بدهي هاي معوقه و سلب مسئوليت هيات مديره و مديران عامل بانکها و لوث مسئوليت شود بايد اجتناب شود. بديهي است هيات مديره و مديران عامل بانک ها مي توانند از نظرات مشورتي هر مجموعه افراد خبره و ذيصلاح دولتي و يا غيردولتي يا کارگروه هاي مختلف، به تشخيص و انتخاب خود اقدام کنند.

دلايل ۵ گانه افزايش معوقات بانكي و راهكارهاي وصول مطالبات
بهترين راهكار براي جلوگيري از انباشته شدن مطالبات معوق ريشه‌يابي شكل‌گيري آنهاست و بايد ديد چه عواملي باعث به وجود آمدن اين مسئله شده‌اند.

* نبود اعتبارسنجي؛ اولين دليل افزايش معوقات بانك‌ها
چند عامل در شكل‌گيري مطالبات معوق مهم و موثر است،: نبود اعتبارسنجي مشتريان و اعتبار سنجي طرح يكي از اصلي‌ترين دلايل به وجود آمدن مطالبات معوق است و بانك‌ها گاهي برای پروژه‌ها تسهيلاتی را در نظر مي‌گيرند بدون اينكه آن پروژه از نظر فني و توجيه اقتصادي كارشناسي شده باشد.
بانك‌ها معمولا به پروژه‌هایی تسهيلات كلان و سنگين مي‌پردازند كه بازدهي آنها از نظر فني فاقد توجيه لازم است،‌گاهي مواقع پروژه از نظر فني داراي تحليل خوبي است اما از نظر توجيه اقتصادي كارشناسي دقيق نشده و صاحبان پروژه تصور مي‌كنند بعد از بهره‌برداري مي‌توانند از محل فروش محصولات و ارايه خدمات پروژه منابع لازم را به دست آورده و تسهيلات بانكي را بازپرداخت نمايند.
معمولا پروژه‌هايي مانند حالت فوق به برنامه‌هاي خود نمي‌رسند و در پايان پروژه قادر به بازپرداخت بدهي خود به بانك‌ها نمي‌شوند و در اين بين مشكل به صورت جدي متوجه بانك‌ها مي‌شود.لازم است بانك‌ها در اعطاي تسهيلات به ويژه تسهيلات متوسط و كلان خود حتما طرح‌ها و پروژ‌ه‌ها را از جهت فني و توجيه اقتصادي كارشناسي دقيق نمايند.

* مديران بانك‌ها از نظر شرعي و قانوني مسئول هستند
از نظر شرعي و قانوني مديران بانك‌ها مسئول عواقب شرعي و قانوني پروژه‌ها هستند چرا كه بر اساس ديدگاه بانكداري بدون ربا، بانك‌ها وكيل سپرده‌گذاران تلقي مي‌شوند و نبايد منابع آنها را در فعاليت‌هاي فاقد توجيه فني و اقتصادي به كار گيرند.

* اعطاي تسهيلات به افراد خاص؛ دومين عامل افزايش معوقات
عامل دوم در معوق شدن مطالبات ، پرداخت تسهيلات كلان به افراد خاص بر اساس روابط خاص می باشد، در برخي مواقع تسهيلات كلان بانكي بر اساس روابط و توصيه‌هاي خاصي پرداخت مي‌شود بدون اينكه اصلا طرح يا موضوعي وجود داشته باشد. حتي در صورت وجود طرح يا پروژه‌ براي پرداخت تسهيلات كلان هيچ يك از بانك‌ها به خاطر توصيه‌هاي صورت گرفته اصلا به آن پروژه‌ها توجهي نمي‌كنند.

در موارد مذكور وام‌گيرندگان يا به عبارتي مديران پروژه هيچ پروژه‌اي ندارند و صرفا براي سوءاستفاده و بهره‌برداري از منابع ارزان قيمت بانك در فعاليت‌هاي غيرقانوني و خارج از قراردادهاي خود با نظام بانكي تسهيلات را دريافت مي‌كنند.افراد مذكور تا جايي كه مي‌توانند از منابع استفاده مي‌كنند، در شرايطي كه ماجرا به قوه قضائيه، شكايت و مراحل اداري بكشد نيز افراد مذكور هيچ نگراني به خود راه نمي‌دهند چرا كه مي‌دانند حداقل چندين سال زمان براي به نتيجه رساندن پرونده‌هاي آنها لازم است.

* نرخ‌هاي سود غير واقعي؛ سومين عامل در افزايش معوقات
عامل سوم درمعوق شدن تسهيلات، وجود نرخ‌هاي سود غيرواقعي می باشند. نرخ سود تسهيلات بانكي بايد به گونه‌اي باشد كه اصولا فقط فعالان اقتصادي يعني كساني كه مي توانند بازدهي و ارزش افزوده‌اي به وجود آورند، از تسهيلات استفاده كنند. زماني كه فردي با نرخ سود معيني تسهيلات دريافت مي‌كند بايد بتواند با نرخي بيش از آن در اقتصاد ارزش افزوده ايجاد كند.برخي افراد واسطه‌ها، دلال‌ها، راههاي مشروع و نامشروع را براي تقاضاي تسهيلات در پيش مي‌گيرند با صرف‌نظر از اينكه قادر به استفاده از تسهيلات و بازپرداخت آن هستند يا خير.

* نبود ابزارهاي كنترلي؛ چهارمين عامل افزايش معوقات
عامل چهارم نبود ابزارهايي بازدارنده از عدم بازپرداخت در تسهيلات بانكي تلقي مي‌شود،‌در سيستم‌هاي بانكداري دنيا براي كساني كه بدهي آنها معوق و يا در پرداخت اقساط كوتاهي مي‌كنند و يا اقساط آنهابه تعويق مي‌افتاد و نسبت به كساني كه براي مدت زماني قابل توجهي از بازپرداخت بدهي خود كوتاهي مي‌كنند، شرايط سختي را در نظر مي‌گيرند. نرخ جرايم بانكي به گونه‌اي است كه هيچ يك از بدهكاران اعتنايي به آنها نمي‌كنند و حاضرند نرخ جريمه را به راحتي بپردازند و منابع بانك همچنان در اختيارشان باشد. بدهكاران بانكي نسبت به برخورد قضايي نيز بي‌اعتنا هستند و اعتماد دارند مدت‌زمان زيادي طول مي‌كشد كه بانك بتواند حق و حقوق خود را وصول نمايد.

* تغيير قوانين و شرايط اقتصادي؛ پنجمين عامل در افزايش معوقات
عامل پنجم ، تغيير شرايط و قوانين و ضوابط اقتصادي كشور می باشد،برخي از بنگاه‌هاي اقتصادي از نظر توجيه فني و اقتصادي هيچ مشكلي ندارند و توانسته‌اند به هدف خود برسند ولي تحت تاثير تغيير ضوابط و شرايط اقتصادي كشور قرار گرفته و قادر به بازپرداخت تسهيلات خود نشده‌اند. زماني كه بنگا‌هاي اقتصادي دچار مشكل مذكور مي‌شوند به صورت طبيعي مطالبات بانك‌هامعوق و آنها نمي‌توانند به موقع بدهي خود بپردازند. لازم است مسئولان به بنگاه‌هاي مذكور از طريق تدابير پوشش و قرارداد‌هاي آنها در راستاي وصول معوقات كمك نمايند.

فرمول جديد بانكها براي وصول مطالبات معوق
با اشاره به اينكه دولت به صورت جدي پيگير وصول مطالبات سيستم بانكي است، بايد متناسب با شرايط موجود فرمول‌هايي جديد با راهكارهاي علمي براي وصول مطالبات و محدود كردن دامنه مطالبات معوق است، بكار گرفته شود.در خصوص وضعيت وصول مطالبات معوق سيستم بانكي، هم اكنون وصول مطالبات معوق بانكي مورد تأكيد تمام مسئولان كشور بوده و در همه زمينه‌ها و همه قوا عزم بر وصول مطالبات است.

* تاكيد ويژه دولت بر وصول مطالبات معوق
دولت بيش از ساير ارگان‌ها در زمينه وصول مطالبات معوق تأكيد دارد و بانك‌ها به عنوان يك وظيفه حرفه‌اي خود موظف به پيگيري و وصول مطالبات معوق هستند.در حال حاضر كار پيگيري و وصول مطالبات معوق سيستم بانكي در حال انجام مي‌باشد و نتايج مثبتي را نيز حاصل كرده است.

* ممنوع‌الخروج كردن نمي‌تواند راه‌كار واحد وصول مطالبات باشد
در پاسخ به اين سوال كه آيا ممنوع الخروج كردن هم مي‌تواند جزء ابزارهاي وصول مطالبات معوق بانكي باشد يا خير، ابزارهاي مختلفي براي وصول مطالبات معوق وجود دارد و از تمام آنها بايد استفاده كرد.ممنوع الخروج كردن به عنوان يك راه كار واحد در تمام پرونده‌ها ممكن است جواب ندهد ولي در بعضي موارد مي‌تواند راه كار مناسب و عملي باشد.بانك هابایستی از تمام راه‌كارهاي ممكن مانند مذاكره با مشتري، استمهال، برخورد قانوني، ممنوع الخروج و ساير ابزارهاي ممكن براي وصول مطالبات معوق استفاده کنند.وصول مطالبات معوق نظام بانكي به فرمول‌هاي جديدي احتياج دارد و در شرايط موجود كشور نبايد فشار بر وصول مطالبات معوق مصادف با تنگ كردن عرصه بر توليد كنندگان و كارآفرينان اقتصادي كشور باشد.بايد متناسب با شرايط موجود فرمول‌هايي جديد كه يك راهكار علمي براي وصول مطالبات و محدود كردن دامنه مطالبات معوق است، اتخاذ شود.در صورتي كه وصول مطالبات معوق روي يك روال منطقي صورت نگيرد، هم بانك به مطالبات خود نمي‌رسد و هم واحد توليدي لطمه مي‌بيند.

* زمان خاصي براي وصول مطالبات تعيين نشده است
بانك‌ها به طور طبيعي كار وصول مطالبات را انجام مي‌دهند و در زمان معيني قرار نيست كه اين هدف محقق شود.
هر پرونده اعتباري و مطالبات معوق شرايط خاص خود را دارد و به اين ترتيب نيست كه زمان خاصي براي انجام آنها به منظور به نتيجه رسيدن تعيين شود.هر پرونده‌‌اي ماهيت خاص خود را دارد و به همين دليل نمي‌توان زمان‌هاي محدودي براي آنها در نظر گرفت و پرونده‌هاي مذكور حتما در زمان معين به نتيجه برسند.توليد كننده هم به سرمايه در گردش احتياج دارد و بايد به طرح توسعه آن كمك شود و در عين حال مطالبات معوقي دارد كه بايد در يك زمان‌بندي مناسب به آن كمك كرد كه توليد خود را انجام دهد و بهره‌وري كارخانه‌ها را افزايش دهد تا تسهيلات دريافتي از بانك را پرداخت نمايد.دادستاني نيز به اين منظور وارد عمل شده كه به نظام بانكي كمك كنند تا مطالبات معوق وصول شود و قدرت وام‌‌دهي بانك‌ها افزايش پيدا كند.

اخبار بانک

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

=================