۱۳ راهکار برای خروج کشور از بحران بیکاری

با توجه به اینکه کشور ما در زمره‌ی کشورهای جوان محسوب می‌شود و هر ساله جمعیت کثیری از افراد وارد بازار کار می‌شوند که عمدتاً افراد فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌ها هستند. این مسئله جامعه‌ی ما را با بیکاری افراد تحصیل‌کرده مواجه است. لذا برای حل این مشکل، به برنامه‌ای جامع نیازمندیم که در این مقاله به ارائه‌ی برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌پردازیم.
خبرگزاری فارس: ۱۳ راهکار برای خروج کشور از بحران بیکاری

افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها در تمام کشورهاست. نرخ اشتغال، که یکی از متغیرهای اصلی هر اقتصادی محسوب می‌شود، در سال‌های اخیر، در کشور مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. کاهش نرخ بیکاری در دوره‌های مختلف، به برنامه‌های متعددی نسبت داده شده است و دولت‌ها سعی داشته‌اند به هر طریق، برنامه‌های خود را در ایجاد اشتغال موفق جلوه دهند. در آستانه‌ی شروع کار دولت یازدهم، مطالبات بخش قابل توجهی از شهروندانی که چشم امید به دولت دارند در حوزه‌ی اقتصاد است و افزایش اشتغال یکی از مهم‌ترین مطالبات در حوزه‌ی اقتصاد محسوب می‌شود.

رشد جمعیت در سال‌های اخیر، در کنار افزایش مهاجرت از روستا به شهر، باعث شده است عرضه‌ی نیروی کار در سطح کشور افزایش پیدا کند. همچنین افزایش ورود زنان به بازار کار باعث رشد بیش از پیش عرضه‌ی نیروی کار شده است؛ عرضه‌ای که عملاً میزان تقاضای نیروی کار در اقتصاد کشور جواب‌گوی آن نیست. در چنین وضعیتی، دولت یازدهم با توجه به در نظر گرفتن تمام ملاحظات، باید برنامه‌ای منسجم برای بهبود شرایط اشتغال و کاستن از نرخ بیکاری ایجاد کند تا علاوه بر بهبود وضعیت معیشتی، بخشی از مطالبات اقتصادی مردم را برآورده کند.

اصلاح تعاریف اشتغال

باید توجه داشت که ایجاد اشتغال نباید صرفاً در حد اعلام آمار باشد و باید اثر آن در زندگی مردم نمایان شود. تغییرات شاخص نرخ بیکاری در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که یکی از راهکارهایی که دولت‌ها برای کاهش بیکاری در نظر داشته‌اند تغییر تعاریف اشتغال و بیکاری بوده است. در سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن سال‌های 1345 و 1355، افرادی که در هفته 8 ساعت و بیشتر کار کرده‌اند شاغل منظور شده‌اند، ولی در سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن 1365، 1375، آمارگیری جاری جمعیت 1370 و آمارگیری از ویژگی‌های اشتغال و بیکاری خانوار (سال‌های 1376 لغایت 1383)، کسانی که در هفت روز گذشته (قبل از مراجعه‌ی مأمور آمارگیری) حداقل 2 روز کار کرده‌اند، شاغل به حساب آمده‌اند.

از سال ۱۳۸۴ طرح دیگری به نام «طرح آمارگیری از نیروی کار» جایگزین طرح قبلی شد و پس از آن در این طرح و در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385، هر فردی که در هفته یک ساعت به کار اشتغال داشته باشد شاغل محسوب می‌شود.

به نظر می‌رسد آنچه به عنوان تعریف اشتغال در آخرین بازنگری صورت گرفته، عنوان شده است شاخص مناسبی برای بازگو کردن وضعیت اشتغال کشور نیست. لذا برای فهم درست‌تر از میزان اشتغال و تعداد افراد بیکار، ابتدا باید تعریف اشتغال مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد. در واقع اینکه تنها آمار بیکاری پایین باشد، مسئله‌ حل نمی‌شود. در گام اول، باید تعاریف به گونه‌ای تغییر کند که آمار اعلام‌شده علامت مناسبی از وضعیت بیکاری و نیاز افراد برای کار را برای سیاست‌گذاری آینده مشخص کند.

اشتغال پایدار، اشتغال بلندمدت

اگر ایجاد درآمد برای افراد، که اولین اثر قابل مشاهده‌ی اشتغال است، به اشتباه معادل با اشتغال دانسته شود و با این دیدگاه که هدف از اشتغال تنها ایجاد درآمد برای افراد است، اقدام به سیاست‌گذاری‌های اشتباه شود، ممکن است در برنامه‌های ایجاد اشتغال انحرافاتی رخ دهد.

در واقع اگر اشتغال را معادل با توزیع درآمد بگیریم، می‌توان پرداخت یارانه و کمک‌‌های بلاعوض دولتی را جایگزین ایجاد ظرفیت‌های شغلی و افزایش اشتغال کرد. این در حالی است که در اکثر مواقع، اهمیت وجوه غیراقتصادی اشتغال، بیشتر از وجوه اقتصادی آن است. در بررسی‌های دقیق‌تر، می‌توان میان اشتغال با مهم‌ترین مسائل کلان اقتصادی، ارتباط تنگاتنگی یافت. همچنین می‌توان بین اشتغال با ثبات سیاسی‌، اقتصادی و اجتماعی نیز ارتباط معناداری را پیدا کرد.

بنابراین اگر مسئله‌ی اشتغال درست و با دقت کافی بررسی شود، اهمیت و چندبُعدی بودن مسئله مشخص خواهد شد که لزوم یک سیاست‌گذاری درست، یعنی ارائه‌ی راهکار و سیاست‌های مناسب که هم باعث رفع مشکلات و موانع می‌شود و هم در بلندمدت کارا باشد، نمایان می‌شود.

در واقع هدف‌گذاری کوتاه‌مدت در اشتغال به مسابقه‌‌ی ارائه‌ی آمار و ارقامی ختم می‌شود که در بهترین حالت به یک شیوه‌ی پرداخت نقدی تبدیل می‌شود (مانند پرداخت حقوقی که در برخی شرکت‌های دولتی عملاً به جهت حضور فرد و نه برای کار وی پرداخت می‌شود) و به واسطه‌ی آن، برای تعداد محدودی از افراد، فرصت کوتاهی برای یافتن شغل بسیار کوتاه‌مدت و کم‌دوام ایجاد می‌شود. در نتیجه به نظر می‌رسد دولت برای حل مشکلات اشتغال کشور، عملاً باید توجه خود را از سیاست‌های کوتاه‌مدت به سمت برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت‌تر معطوف نماید تا اشتغال ایجادشده، پایدار و برنامه‌های اتخاذشده، اثربخش باشد.

بر اساس تقسیم‌بندی‌ سازمان بین‌المللی نیروی کار (ILO) سیاست‌های اتخاذشده در حوزه‌ی اشتغال به سیاست‌‌های فعال (شامل سیاست‌های مستقیم و غیرمستقیم) و سیاست‌های منفعل تقسیم می‌شود.

۱)     سیاست‌های فعال مستقیم بازار کار مستقیماً به ایجاد شغل در بخش‌های عمومی و بهبود در کارکردهای بازار کار اقدام می‌‌کند؛ از جمله ایجاد مشاغل کوچک است که عمدتاً در قسمت بخش‌های عمومی مثل ساختمان‌سازی، محیط‌زیست، بهداشت و غیره کار ایجاد می‌‌کند؛ کمک به بیکاران جهت وارد شدن در فعالیت‌های بازرگانی کوچک و واسطه‌گری‌ها، کمک‌های مالی جهت خوداشتغالی، پرداخت‌ یارانه‌ به کارفرمایان بخش خصوصی جهت به‌کارگیری و نگه‌داری نیروی کار به طوری که بخشی از دستمزد نیروی کار را در بر بگیرد.

۲)     سیاست‌های فعال غیرمستقیم بازار کار که به طور غیرمستقیم در ایجاد و افزایش اشتغال و کاهش بیکاری مؤثر است؛ از جمله شامل آموزش‌های مختلف مانند آموزش فنی‌وحرفه‌ای، انطباق برنامه‌های نظام آموزشی کشور با نیازهای بازار کار و ایجاد انعطاف‌پذیری در آن‌ها، ارائه‌ی مشاوره به نیروی کار، اطلاع‌رسانی به نیروی کار و کارفرمایان، مشارکت و همراهی در جست‌وجوی کار (وزارت کار و مراکز کاریابی) برای نیروی کار بیکار است که موارد مذکور موجب افزایش کارایی بازار کار نیز می‌شود.

۳)     سیاست‌های منفعل بازار کار جهت بهبود زندگی بیکاران اتخاذ می‌شود و شامل پرداخت‌هایی برای بازنشستگی زودرس، بیمه‌ی بیکاری در هنگام بیکاری، تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی،‌ پرداخت یارانه و کمک به افراد با دستمزد پایین جهت افزایش رفاه و تأمین حداقل زندگی است. لازم به ذکر است که سیاست‌هایی همچون سیاست‌های پولی و مالی برای رشد و ایجاد اشتغال، در قالب این سیاست قرار می‌گیرند.

با توجه به آنچه در مورد الزام دولت در توجه به برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت ایجاد اشتغال پایدار گفته شد و همچنین عوامل مؤثر بر ایجاد اشتغال، می‌توان در دو دامنه‌ی زمانی میان‌مدت و بلندمدت، توصیه‌هایی برای دولت در توجه به موضوع اشتغال به شرح زیر بیان کرد.

راهکارهای کاهش بیکاری در میان‌مدت

به منظور ایجاد اشتغال مولد و توسعه‌ی فرصت‌های شغلی و کاهش میزان بیکاری در میان‌مدت، با توجه به عوامل مؤثر در ایجاد اشتغال،‌ می‌توان پیشنهادها و راه‌حل‌هایی را به شرح زیر ارائه داد:

۱.       افزایش سرمایه‌گذاری و توجه به کارایی سرمایه‌گذاری در کشور

اشتغال حلقه‌ی آخر تولید است؛ یعنی اگر سرمایه‌ای نباشد، تولید صورت نمی‌گیرد و اگر تولید نباشد، اشتغال ایجاد نمی‌شود. لذا فراهم کردن شرایط مطلوب مانند ایجاد امنیت و اصلاح قوانین برای افزایش سرمایه‌گذاری، باعث افزایش تولید و اشتغال خواهد شد.

۲.      جلوگیری از قاچاق کالاهای غیرضروری و مصرفی

ویژگی بارز کالاهای قاچاق، مصرفی بودن و قابل تولید بودن آن‌ها در داخل است. قاچاق کالا در ایران، در سال‌های اخیر، رشد قابل توجهی داشته است. بر اساس مطالعات، هر یک میلیارد دلار واردات باعث از بین رفتن 100 هزار فرصت شغلی می‌شود. لذا با توجه به میزان شغلی که با واردات از بین می‌رود و اهمیتی که وجود اشتغال برای حفظ امنیت کشور در بحران‌های سیاسی دارد، لازم است کشور از تمام توان خود، حتی از سازمان‌هایی مانند سازمان اطلاعات، برای مقابله با قاچاق استفاده کند.

۳.     استفاده از بنگاه‌های موجود و افزایش ظرفیت آن‌ها

بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور آمادگی برای افزایش ظرفیت تولیدی خود را دارند و در صورتی که به این مسئله توجه شود، می‌توان ظرفیت شغلی بنگاه را افزایش داد. این در حالی است که بخشی از بنگاه‌های کشور عملاً در زیر ظرفیت تولید خود مشغول به کار هستند و استفاده از ظرفیت خالی آن‌ها کم‌هزینه‌تر از ایجاد یک بنگاه جدید خواهد بود.

۴.     توجه به ظرفیت‌های موجود و طرح‌های نیمه‌تمام

در ایران تعداد طرح‌هایی که به علت تسهیلات ناکافی یا مدیریت نامناسب به صورت نیمه‌تمام باقی مانده زیاد است که با توجه و اعتبار لازم می‌‌توان این طرح‌ها را به نتیجه رساند. اتمام این طرح‌ها، هم باعث اشتغال‌زایی می‌شود و هم از هدر رفتن منابع صرف‌شده برای آن جلوگیری می‌کند.

۵.     توجه به واردات کالاهای سرمایه‌ای به جای کالاهای مصرفی

واردات نهاده‌های تولید و کالاهای سرمایه‌ای عاملی برای رشد تولید در داخل و افزایش اشتغال است، در صورتی که ورود کالاهای مصرفی قابل تولید در داخل، به معنای از بین بردن فرصت‌های شغلی است. لذا باید قوانین مربوط به واردات به گونه‌ای اصلاح شود که زمینه‌ی ورود کالاهای سرمایه‌ای را فراهم کند و مانعی برای ورود کالاهای مصرفی باشد.

راهکارهای کاهش بیکاری در بلندمدت

برخی از راهکارهایی که در مورد بهبود شرایط بازار کار پیشنهاد می‌شوند در یک دوره‌ی بلندمدت قابل اجراست. از مهم‌ترین این راهکارها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱.       تحول در نظام آموزش عالی

نرخ بیکاری افراد تحصیل‌کرده در چند سال اخیر بالاتر از نرخ بیکاری کل جامعه بوده است. لذا به نظر می‌رسد لازم است برنامه‌ی ویژه‌ای برای قشر تحصیل‌کرده، به صورت جداگانه، مورد توجه قرار گیرد. همچنین در هنگام تصمیم‌گیری برای بخش آموزش، به نیازهای بازار کار توجه شود و آموزش عالی، مهارت‌هایی را به دانشجویان خود بیاموزد که در حال حاضر، بازار کار به آن نیاز دارد. در واقع آموزش متناسب با نیاز بازار کار صورت گیرد.

۲.      اصلاح قوانین و مقررات بازار کار

یکی از زمینه‌های لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری، قوانین مناسب است. در حال حاضر، بسیاری از قوانین بازار کار در کشور با یکدیگر تناقض دارند. به طور مثال، شرایط راه‌‌اندازی یک کسب‌وکار جدید بسیار سخت و دشوار است و قوانینی که برای حمایت کارگران تصویب شده‌اند باعث در تنگنا قرار گرفتن کارفرمایان و تولیدکنندگان شده است. لذا با وجود این قوانین سخت نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاری و تولید در کشور زیاد شود، مگر با اصلاح و بازنگری قوانین.

۳.     توجه به صنایع کوچک و متوسط

یکی از شیوه‌های ایجاد اشتغال، توجه به صنایع کوچک و زودبازده است. لازمه‌ی اجرای طرح بنگاه‌های کوچک و زودبازده ایجاد شرایط و بستر مناسب برای فعالیت این بنگاه‌هاست؛ یعنی با تصویب قوانین مناسب برای این بنگاه‌ها، شرایط ورود بنگاه‌های کوچک به بازار فراهم می‌شود. همچنین بهبود شرایط کسب‌وکار، از جمله کاهش هزینه و زمان اخذ مجوز و شروع کار، موانع پیش روی سرمایه‌گذار برای ایجاد بنگاه کوچک را از بین می‌برد.

۴.     گردشگری

یکی از صنایع مهم جهانی که به عنوان یکی از منابع مهم برای ایجاد اشتغال به آن توجه می‌شود صنعت گردشگری است. ایران 9 نوع آب‌وهوا از کل 13 نوع آب‌وهوای مختلفی را که در جهان وجود دارد داراست و همچنین دارای جاذبه‌های تاریخی، مذهبی و طبیعی فراوانی است. لذا لازم است تا با دقت، مناطقی که زمینه‌ی مناسب برای تبدیل شدن به منطقه‌ی گردشگری شدن را دارند شناسایی و از آن‌ها بهره‌برداری لازم انجام شود.

۵.     وجود ثبات در سیاست‌های دولت

اشتغال در اثر تولید و تولید در اثر سرمایه‌گذاری به وجود می‌آید و سرمایه نیاز به امنیت دارد. در صورتی که دولت با ارائه‌ی سیاست‌های متضاد، در جامعه ایجاد اغتشاش کند و سرمایه‌گذار با نااطمینانی از عملکرد دولت در آینده، قادر به پیش‌بینی نباشد، احساس امنیت برای سرمایه‌ی خود ندارد و سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. لذا وجود ثبات در عملکرد دولت و سیاست‌هایی که دنبال می‌‌کند باعث افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال خواهد شد.

۶.      بهبود بیمه‌ی تأمین اجتماعی

بسیاری از افراد پس از سن بازنشستگی، به دلیل کافی نبودن حقوق و برای تأمین مخارج زندگی، دوباره وارد بازار کار می‌شوند. لذا بسیاری از فرصت‌های شغلی جوانان از بین می‌رود. ایجاد شرایط مناسب و حقوق مکفی و همچنین فعالیت‌های مناسب این قشر، برای مشغول شدن قشر مذکور، باعث دور ماندن این گروه از بازار کار و شاغل شدن هر چه بیشتر جوانان می‌شود.

۷.     جایگزینی نیروی کار داخلی به جای نیروی کار خارجی

با توجه به شرایط نامناسب کشورهای همسایه‌ی ایران (افغانستان و عراق)، تعداد زیادی مهاجر قانونی و غیرقانونی وارد کشور می‌شوند که ظرفیت‌های شغلی موجود را پر می‌کنند. هرچند در سال‌های اخیر، تلاش‌های خوبی در زمینه‌ی بازگشت اتباع غیرقانونی شده، اما همچنان لازم است تا این تلاش ادامه پیدا کند و در استخدام، نیروی کار داخلی به نیروی کار خارجی ارجحیت داشته باشد.

۸.     سرمایه‌گذاری خارجی

در صورت اصلاح قوانین بازار و ایجاد ثبات سیاسی و همچنین ثبات در سیاست‌‌های دولت، زمینه برای ورود سرمایه‌ی خارجی به کشور آماده می‌شود که باعث ایجاد اشتغال برای نیروهای داخلی خواهد شد.

با توجه به مواردی که گفته شد، باید توجه داشت که قبل از هر گونه سیاست‌گذاری برای اشتغال و بازار کار، ابتدا باید ویژگی‌های آن بازار مورد توجه قرار گیرد و برای هر بازار با ویژگی‌ خاص، به صورت جداگانه، سیاست‌گذاری شود. به طور مثال، برای جامعه‌ی تحصیل‌کرده و جامعه‌ی زنان، مناسب با خصوصیاتشان برنامه‌ریزی شود. در برنامه‌ریزی‌های استانی، شرایط آب‌وهوایی، وسعت جغرافیایی و نرخ بیکاری استان… مورد توجه قرار گیرد و در میزان اعتبارات هر استان، به ویژگی‌های آن استان توجه شود. همچنین باید نوع و علت بیکاری در منطقه شناسایی شود و با توجه به آن، سیاست‌های مناسب اعمال گردد تا به واسطه‌ی اتخاذ سیاست‌های مناسب هر منطقه، شاهد کاهش نرخ بیکاری و افزایش مشارکت در کشور باشیم.

*محمد کریمی؛ کارشناس اقتصادی

فارس

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

================

به اشتراک بگذارید
فریناز مختاری
فریناز مختاری
مقاله‌ها: 35586

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *