رئـيـس كـمـيـسيون اقتصادي گفت: با وجود اينكه براساس قانون بايد نرخ سود بانكي در سال آينده تك رقمي شود، ولي افـزايـش تـورم در سال جاري حتي امكان افزايش نرخ سود بانكي را فراهم كرده است.
مـصـبـاحـي‌مـقـدم اظـهـار داشـت: شـرايط تورمي كه در جامعه وجود دارد اجازه كاهش نـرخ سـود بانكي را نمي‌دهد و حتي نرخ 12 درصدي كه در سال جاري در نظر گرفته شد نيز متناسب با او اوضاع تورمي جامعه نبود.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس بيان كرد: بـا توجه به سياست‌هايي كه بانك مركزي در پـيــش گــرفـتــه امـكـان دارد نـرخ سـود تسهيلات بانكي افزايش پيدا كند، ولي اگر كاهش نقدينگي با همين روندي كه در سال جـاري اتفـاق افتاد ادامه داشته باشد، اين انتظار به وجود مي‌آيد كه تورم نيز كاهش يابد. وي در عين حال تاكيد كرد: بعيد است نرخ تورم به اندازه‌اي برسد كه زمينه كاهش نرخ سـود بـانكي به كمتر از 12 درصد برسد.
مصبـاحـي مقـدم دربـاره كـاهش نرخ تورم تصريح كرد: پيش‌بيني مي‌شود كه نرخ تورم در سال آينده كاهش پيدا كند، ولي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي باعث افزايش تورم مي‌شود و به عبارتي در سال آينده با تورم ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي روبه‌رو خـواهيـم بود. رئيس كميسيون اقتصادي مجلـس اظهـار داشـت: ايـن مسائل باعث مي‌شود نرخ تورم از يك طرف با كاهش رشد نقدينگي كاهش يابد و از طرفي با افزايش قيمت‌ها ناشي از اصلاح قيمت‌حامل‌هاي انرژي، روند افزايشي در پيش گيرد.
وي با اشاره هدفمند كردن يارانه‌ها و تاثير آن بر سپرده‌هاي بانكي، بيان كرد: هدفمند كردن يارانه‌ها ارتباطي با سپرده‌هاي بانكي ندارد و سپرده‌هاي بانكي جريان مستقلي را طي مي‌كند كه تحت تاثير هدفمند كردن يارانه‌ها قرار ندارد. به گزارش فارس، عضو شوراي پول و اعتبار با اشاره به عملكرد دولت و بانك مركزي در كاهش نرخ رشد نقدينگي، گفت: عملكرد بانك مركزي براي كاهش نرخ رشد نقدينگي در سال جاري به دليل گرايش بانك به سمت مهار نقدينگي، خوب بوده است.
مصباحي مقدم افزود: در سال‌هاي 85 و 86 به دليل برداشت دولـت از حسـاب ذخيره ارزي، فروش ارز اضافي به بانك مركزي و مطالبه اسكناس بيشتـر، رشـد نقدينگي افزايش پيدا كرده است. وي در ادامه گفت: براي جلوگيري از افزايش رشد نقدينگي در دو سال گذشته بانك مركزي استقلال كافي نداشته و اين مسئله بيشتر به عملكرد دولت در آن سال‌ها برمي‌گردد؛ ولي امسال بانك مركزي با تدابير مناسب توانست رشد نقدينگي را كاهش دهد.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس درباره دلايل كاهش نرخ رشد نقدينگي در سال 87، بيان كرد: سال 87 به دليل كاهش بــرداشــت دولـت از حسـاب ذخيـره ارزي، كاهش تبديل دلار به ريال، كاهش برداشت بـانـك‌ها از بانك مركزي و توقف پرداخت وجوه اضافي در بانك‌ها باعث كاهش نرخ رشد نقدينگي شد. وي افزود: البته يكي از آثار اين مسئله ركود در سيستم بانكي است كه باعث كاهش تقاضاي نقدينگي شده است.
مصباحي‌مقدم در خصوص راه‌هاي كنترل نقدينگي در سال آينده، بيان كرد: در سال آينده سيستم بانكي به منظور جلوگيري از افــزايـش نقـدينگـي مـي‌تـوانـد نقـدينگـي نيمه سرگرداني را كه در سال گذشته تزريق شده بود، جذب كند و نياز به نقدينگي جديد را از بين ببرد. وي با اشاره به عدم تشكيل شوراي پول و اعتبار در ماه‌هاي اخير علي‌رغم ابلاغ قانون احياي شوراها، تصريح كرد: بـا تـوجه به الزام قانون مبني بر تشكيل شوراي پول و اعتبار و راه‌اندازي آن، تاكنون دستوري براي تشكيل مجدد آن صادر نشده است.
وي تاكيد كرد: اگر دولت و بانك مركزي مطابق قانون عمل كنند مي‌توان به جاي اتخاذ تصميماتي بدون بررسي كارشناسانه، به نتايج بهتري دست يافت. مصباحي مقدم با اشاره به ربوي بودن سود روزشمار بانكي، اظهار داشت: ارائه سود روز شمار شبهه ربوي دارد زيرا نرخ بهره مشخصي از پيش تعيين شـده و بـه صورت علي‌الحساب نيست و بنابراين به روز بودن آن فرقي با ربا ندارد.
وي در ادامه افزود: تبليغ غلط سيستم بانكي مبني بر پرداخت جوائز به ارتفاع برج ميلاد و از اين قبيل تبليغات در دوره گذشته متوقف شده بود كه در حال حاضر نيز از اين روش غـيـرمـتـعـارف در نـظـام و ارزش اسـلامـي استفاده مي‌شود. رئيس كميسيون اقتصاد مجلـس تصـريـح كـرد: اگـر قـرار بـود اين تصميمات در شوراي پول و اعتبار گرفته شود مسلما اين تصميم گرفته نمي‌شد. وي در پايان با تاكيد مجدد بر ضرورت تشكيل مجدد شوراي پول و اعتبار، گفت: اين شورا در اواخـــر مـجلـــس هـفـتــم بـــه دسـتــور رئيس جمهور تعطيل شد و بايد به دستور رئيس جمهور كه به بانك مركزي هم ابلاغ شده است، دوباره تشكيل شود.
منبع: روزنامه افتاب یزد
