بانکی دات آی آر: شاپور محمدی امروز در نشست خبری با اشاره به اینکه سیاست خروج از رکود و تحریک تقاضا یکی از مهمترین سیاستهای دولت در حوزه اقتصاد بوده است، اظهار داشت: 60 درصد این سیاستها اجرایی شده و در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده است.
وی افزود: تسهیلات اعطا شده برای تامین سرمایه در گردش اختصاص یافته و البته سیاست تحریک تقاضا دامنه گستردهای دارد و همچنان کمبود نقدینگی در بخشهایی احداث میشود.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد به انحراف منابع به عنوان یک مسئله جدی اشاره کرد و گفت: سیاستها تاکنون معطوف به تامین سرمایه در گردش بوده و اکنون باید این سیاست به سوق دادن منابع به سمت خط تولید باشد.
محمدی کاهش ذخیره قانونی بانکها و توسعه بازار بین بانکی را یکی از محورهای سیاستهای خروج از رکود عنوان و بیان کرد: با اجرای سیاست تحریک تقاضا امیدواریم بتوانیم حرکت بیشتری شکل دهیم و 20 درصد از تسهیلات سرمایه در گردش به عنوان تحریک تقاضا اختصاص داده میشود که با این سیاست هم قدرت خرید مردم افزایش مییابد و هم تولیدکننده از آن سود میبرد.
وی با بیان اینکه باید حجم منابع برای تحریک تقاضا را تقویت کنیم گفت: وقتی این سیاست برای خرید کالای ایرانی اجرایی میشود میتواند به رونق اقتصادی کمک کند.
این مسئول در وزارت اقتصاد ادامه داد: پنجره واحد انجام تفاهمنامهها بین دستگاههای اجرایی دنبال میشود که براساس آن وزارت نیرو و شهرداری و سازمان امور مالیاتی و دفاتر ثبت با هم تفاهمنامه امضا کردند.
وی با بیان اینکه پنجره واحد تجارت فرامرزی و استرداد حقوق گمرکی صادرکنندگان اجرایی شده است، گفت: آییننامههای قانون مالیات های مستقیم با کمک معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی تدوین شده و میشود و چون از ابتدای سال آینده این قانون باید اجرایی شود امیدواریم تا پایان سال آییننامههای آن در دولت تدوین شود. معافیتهای مالیاتی بسیار خوبی مدنظر است تا بتوان تاثیر مثبتی بر روی تولید گذاشت.
وی در خصوص درآمدهای مالیاتی اظهار داشت: منابع مالیاتی از منشأهای مختلفی است و نرخهای مالیاتی در سال آینده افزایش نخواهد یافت و به دنبال کمک به تولید هستیم و میخواهیم از طریق شناسایی مودیان جدید درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم.
منبع: صبح اقتصاد