ایران سه سال پس از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ یازده رتبه از آزادی اقتصادی نزول کرد.
با گذشت سه سال از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ و یک سال از ابلاغ قانون این سیاست ها، شاخص های آزادی اقتصادی ایران نه تنها ارتقا نیافته که تنزل نیز کرده است. مطالعات بین المللی نشان می دهد شاخص آزادی اقتصادی ایران طی سه ساله ۸۴ تا ۸۶ درمیان ۱۴۱ کشور جهان با ۱۱ رتبه تنزل از ۱۰۱ به ۱۱۲ تنزل کرده است.
تازه ترین گزارش موسسه تحقیقاتی فریزر کانادا در سال ۲۰۰۹ در باره شاخص آزادی اقتصادی کشورهای جهان که بر اساس اطلاعات سال ۲۰۰۷ محاسبه شده نشان می دهد ایران از نظر میزان حمایت‌ها از آزادی اقتصادی طی سه سال 2005 تا 2007 (سالهای 84 تا 86) با نزول رتبه در میان 141 کشور جهان روبرو شده است.
محاسبات موسسه فریز به دو شکل «با ترتیب زمانی» و «تعدیل نشده» منتشر شده که در هردو نوع محاسبه شاخص آزادی اقتصادی ایران با کاهش مواجه شده است.
در بخش محاسبه بر اساس ترتیب زمانی ایران در سال ۲۰۰۵ یعنی زمانی که سیاست های اصل ۴۴ ابلاغ شده دارای رتبه ۸۱ بوده که با ۱۰ رتبه نزول در سال ۲۰۰۷ (سال ۸۶) به رتبه ۹۱ نزول کرده است. در این محاسبه امتیاز ایران نیز کاهش نشان می دهد. امتیاز ایران در سال ۲۰۰۵ معادل ۶.۳۵ از ۱۰ بوده که در سال ۲۰۰۷ به ۶.۱۹ تنزل کرده است.
همچنین در بخش محاسبه به صورت تعدیل نشده آزادی اقتصادی ایران با ۱۱ رتبه سقوط از ۱۰۱ به ۱۱۲ کاهش یافته است.
در همین راستا در سال ۲۰۰۶ رتبه ایران معادل ۱۰۳ در میان ۱۴۱ کشور مورد بررسی بوده و امتیاز ایران نیزاز ۶.۱۳ به ۵.۷۷ تنزل کرده است.
مرور شاخص های اصلی
کشورهای مورد بررسی بر اساس پنج شاخص اصلی :میزان حجم دولت، ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت ، دسترسی به نقدینگی سالم ، آزادی تجارت خارجی و قوانین مالی، بازار کار و تجارت مورد محاسبه قرار گرفته است.این شاخص ها نیز هریک بر اساس شاخص های فرعی دیگری مورد بررسی و محاسبه قرار گرفته اند. شاخص حجم دولت در سال ۸۵ نسبت به ۸۴ هم به لحاظ رتبه و هم امتیاز به ترتیب از ۶.۳۲ و ۷۷ به ۶.۲۹و ۸۱ تنزل کرده اما در سال ۸۶(۲۰۰۷) مجددا بهبود جایگاه و امتیاز دیده می شود و به ۷۳ و امتیاز به ۶.۳۹افزایش می یابد. علت این مسئله بیشتر به واگذاری های سهام عدالت برمیگردد.
اما از بعد ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت برای تحقق آزادی اقتصادی شاهد نزول رتبه ایران از ۷۷ در سال ۲۰۰۶(۸۵) به ۵۸ در سال ۲۰۰۷ هستیم. در بحث امتیاز نیز این کاهش به چشم می خورد. علت این مسئله احتمالا کندی در تصویب قانون اصل ۴۴ و نگاه متمرکز گرای دولت بود به طوری که دولت عملا پروژه های مهم را به شبه دولتی ها داده است.
شاخص میزان آزادی تجارت خارجی نشان دهنده وضعت بد ایران در میان 141 کشور جهان است به طوری که کشور ما دارای جایگاه 120 در سال 2007 بوده است. و این رتبه به معنای افزایش ریسک اقتصادی ایران است.طی چند سال اخیر روابط بین المللی بر نحوه تجارت خارجی کشور بسیار تاثیر گذار بوده است.
رتبه ایران در سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ به ترتیب ۱۱۶ و ۸۵ بوده است.رتبه ۱۲۰ بدترین رتبه طی سالهای بعد از انقلاب است.
در همین حال شاخص قوانین مالی، بازار کار و تجارت نیز با کاهش رتبه از ۹۹ در سال ۲۰۰۵ به ۱۱۳ در سال ۲۰۰۷ روبرو بوده است.
نحوه درجه بندی شاخص آزادی اقتصاد
مؤسسه فریزر کانادا برای اولین باردر سال ۱۹۷۵ گزارش خود بر اساس آزادی اقتصاد را منتشر کرد . این شاخص ،شاخصی است موزون که بر اساس ۵ شاخص اصلی و ۲۲ شاخص فرعی محاسبه می شود:
۱-حجم و اندازه دولت متشکل از چهار شاخص فرعی:مصرف دولت به عنوان درصد GDB، حجم یارانه‌ها، سرمایه گذاری دولت، نرخ‌های مالیات بر درآمد و حقوق
۲- ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت متشکل ازچهار شاخص فرعی: استقلال از دستگاه قضایی، حمایت از مالکیت معنوی، دخالت نظامی، یکپارچگی دستگاه قضایی
۳- دسترسی به نقدینگی سالم متشکل ازچهار شاخص فرعی :رشد نقدینگی، آزادی مالکیت ارزهای خارجی ، نرخ تورم فعلی، تغییر تورم در پنج سال اخیر
۴- آزادی تجارت خارجی متشکل از پنج شاخص فرعی :مالیات و تعرفه‌های گمرکی، موانع تجاری قانونی، تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار سیاه، کنترل بازار سرمایه، حجم بخش تجارت
۵- قوانین مالی، بازار کار و تجارت متشکل ازپنج شاخص فرعی: میزان مشارکت بانکهای خصوصی و خارجی، محدودیت نرخ سود بانکی،سهم سپرده‌ها در بانکهای خصوصی، محدودیت در قوانین دستمزد و اخراج نیرو،سهم اشتغال زایی دولت
بر اساس گفته ویکپدیا ، به نظر می‌آید مؤسسه فریزر مستند تر باشد؛ زیرا چند اقتصاددان برند نوبل اقتصاد بر آن نظارت می‌کنند. این مؤسسه در سال ۱۹۷۵ گزارش خود بر اساس آزادی اقتصاد را منتشر کرد . غیر از موسسه فریزر موسسسه هریتیج نیز با استفاده از پنجاه شاخص اقدام به محاسبه ازادی اقتصادی کشور ها می کند. گزارش هریتیج در گزارش 2008 خود رتبه آزادی اقتصادی ایران را در 157 کشور 151 عنوان کرده است.
ماده ۱۵۷ قانون برنامه چهارم توسعه بر تهیه گزارش چشم انداز تاکید دارد که بر اساس آن دولت باید هر سال جایگاه ایران را در میان کشور های منطقه مورد بررسی قرار دهد. دولت البته طی چهار سال اخیر هیچ گاه مبادرت به این کار نکرده است .اما شاخص های موجود گویای بهبود جایگاه ایران نیستند. ازجمله شاخص آزادی اقتصادی که در واقعه اساس سیاست های اصل ۴۴ را تشکیل می دهد.بر اساس بررسی های فریزر ایران در میان کشور های خاور میانه جایگاه پایینی را به خود اختصاص داده است. ایران تنها از سوریه و عراق جلوتر است. جدول ۳گویای جایگاه ایران است. بر اساس جدول ۴ ایران در جرگه اقتصاد های بسته قرار دارد.
آزادی اقتصادی در جهان
در میان ۱۴۱ کشور جهان که از سوی موسسه فریزر مورد بررسی قرار گرفته‌اند، آن دسته از کشورها که برای تجارت(داخلی وخارجی)، رقابت آزاد و حمایت‌های قانونی از بخش خصوصی فعالیت بیشتری داشته‌اند به امتیاز و رتبه بهتری دست یافته‌اند. آمریکا پس از شیلی در رتبه ششم جای گرفته است. با وجود این رتبه نه‌چندان خوب، آمریکا از موقعیت بهتری نسبت به کشورهای قدرتمند اروپایی برخوردار است. آلمان (بزرگترین اقتصاد اروپا) به مقامی بهتر از رتبه 27 دست نیافت. ژاپن هم به مقام 28 رسید. این دو کشور از جمله بزرگترین صادرکنندگان کالای جهان به شمار می‌روند.
در گزارش موسسه فریزر، اقتصادهای بزرگ در حال توسعه در زمینه آزادی‌های اقتصادی عملکرد ضعیفی داشته‌اند. چهار اقتصاد بزرگ گروه موسوم به بریک، در این بررسی به رتبه‌های بسیار پایینی دست یافته‌اند. چین و روسیه به ترتیب به مقام 82 و 83 دست یافتند. هند در جایگاه 86 جهان جای گرفت و برزیل به رتبه‌ای بهتر از 111 دست پیدا نکرد. در میان 141 کشور جهان، زیمبابوه با کسب 2.89 از 10 امتیاز در جایگاه آخر ایستاده است.
به گزارش سایت رسمی موسسه فریزر، که نشریه بین المللی اکونومیست آن را منتشر کرده، شاخص آزادی اقتصادی جهان (EFW) برای اندازه‌گیری میزان سازگاری (و حمایت) موسسات و شرکت‌ها و قوانین یک کشور با (و از) آزادی اقتصادی طراحی شده است. براساس اعلام این موسسه، انتخاب فردی، مبادلات مالی داوطلبانه، آزادی ورود به بازارها و رقابت در آنها و حمایت از افراد و دارایی‌هایشان در برابر اقدامات سودجویان، مهم‌ترین اجزا تشکیل‌دهنده آزادی اقتصادی هستند. این چهار اصل، اساس طراحی شاخص آزادی اقتصادی را تشکیل می‌دهند. به بیان ساده‌تر، سیاست‌های دولتی و نهادها و موسسات، زمانی به آزادی اقتصادی پایبند هستند که چارچوب و ساختاری برای مبادلات مالی داوطلبانه و حمایت از افراد و دارایی‌هایشان ایجاد کرده باشند. برای دستیابی به رتبه‌های بالاتر، هر کشور باید علاوه بر تامین و تضمین امنیت دارایی‌های بخش خصوصی و ایجاد زمینه‌های اجرای عادلانه قراردادهای تجاری، محیط و شرایط پولی با ثباتی به وجود آورد. همچنین باید نرخ‌های مالیات را در سطح پایینی نگه دارد، از ایجاد موانع بر سر راه تجارت داخلی و خارجی بپرهیزد و بالاخره، به جای تکیه بر شرایط و روندهای سیاسی، به طور کامل به بازارها (و عوامل بنیادی آنها) اعتماد کند.
حرکت به سمت آزادی اقتصادی
از سال ۱۹۸۰ تاکنون، جهان با سیری آرام و تدریجی و در عین حال مداوم به سوی آزادی اقتصادی در حرکت بوده است.
سیاست‌های پولی با ثبات‌تر شده‌اند، از میزان موانع تجاری کاسته شده، نرخ‌های مالیاتی نیز کاهش یافته‌اند و تا حد زیادی اعمال کنترل بر نرخ‌های ارز از میان رفته است. به عنوان مثال به این موارد توجه کنید: میانگین نرخ تورم از 14 درصد در سال 1980 به چهار درصد در سال 2007 کاهش یافته است. در میان 93 کشوری که نرخ تورم آنها در دو دوره زمانی فوق مشخص است، تنها 17 کشور در فاصله بین 2003 تا 2007 با نرخ تورم دورقمی مواجه شده‌اند. متوسط تعرفه‌های تجاری از 26.2 درصد در 1980 به 9 درصد در 2007 کاهش یافته‌اند.
تعداد کشورهایی که نرخ‌های مالیات 50 درصد و بیشتر وضع کرده بودند، از 62 مورد در 1980 به تنها 9 مورد در 2007 رسیده است.
از سویی، در سال ۱۹۸۰ تعداد کشورهایی که با اعمال کنترل بر نرخ‌های ارز موجب پیدایش بازار سیاه ارز شدند 50 کشور بود اما این رقم در سال 2007 به تنها سه کشور کاهش یافت. اینها همه نشان‌دهنده بهتر شدن شرایط و حرکت کشورهای جهان به سمت افزایش سطح آزادی‌های اقتصادی است.
منبع: اکو نیوز
