بانکی دات آی آر: براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار زن در بازار کار ایران فعالیت داشته و جزو جمعیت فعال محسوب می‌شوند که بخشی از آن را زنان تحصیل کرده و صاحب دانش فنی و تخصصی تشکیل می‌دهند. به بیان دیگر ۱۳.۳ درصد کل بازار کار ایران را زنان تشکیل می‌دهند، با این وجود ۳ میلیون و ۴۶۵ هزار نفر از این تعداد شاغل و ۸۳۴ هزار نفر نیز بیکار و در جستجوی شغل هستند.
طی سال‌های اخیر و دستکم در یک دهه اخیر فشار زنان برای ورود به بازار کار و فعالیت اقتصادی افزایش یافته و حالا صدها هزار زن تحصیل کرده در انتظار ورود به بازار کار قرار دارند. بسیاری در مقاطع کارشناسی ارشد و حتی دکتری تحصیل‌کرده‌اند و آمارها نشان می‌دهد نسبت رشد زنان تحصیل‌کرده شاغل نسبت به مردان بیش از ۲ برابر است.
با این وجود، زمینه اشتغال کمتری برای زنان نسبت به مردان وجود دارد و برخی معتقدند تا زمانی که مردان به صورت کامل وارد بازار کار نشده‌اند، چه لزومی دارد زنان مشاغل را تصاحب کنند؛ در نقطه مقابل برخی می‌گویند انجام پاره‌ای مشاغل مانند برخی رشته‌های پزشکی حتماً باید توسط زنان انجام شود و امروز در دنیا تخصص و مهارت انجام کار است که تعیین می‌کند فرصت شغلی به چه کسی باید برسد.
۸۳۴ هزار زن در نوبت اشتغال
حالا مجلس لایحه‌ای را تصویب کرده که می‌خواهد از ساعت کار برخی زنان با شرایط خاص در هفته کم کند، ضمن اینکه آن‌ها بتوانند حقوق و مزایای قانونی خود را دریافت کنند. باوجود فعالیت بیش از ۳ میلیون و ۴۶۵ هزار زن در بازار کار ایران، اما تنها ۱۳.۱ درصد از آن‌ها در هفته بیشتر از ساعات معمول ۴۴ ساعت کار می‌کنند و اضافه‌کاری دارند و قریب به‌اتفاق آن‌ها در محدوده ۸ ساعت در روز فعالیت شغلی دارند.
حال اگر قانونی به تائید شورای نگهبان برسد که روزانه ۲ ساعت هم از ساعات معمول کاری برخی از زنان با شرایط خاص کم کند شاید بتوان در دستگاه‌های دولتی به آن عمل کرد ولی آیا این مسئله می‌تواند از سوی بخش خصوصی پذیرفته و عملیاتی شود؟ آیا اساساً دولت و یا مجلس می‌تواند به‌صورت دستوری، تکالیفی برای کارفرمایان خصوصی در بخش اشتغال داشته باشد؟
علاوه بر این، موضوع تبعیض بین زنان شاغل در بخش‌های مختلف خصوصی و دولتی مطرح می‌شود. اینکه برخی شاغلان در بدنه دولت بتوانند از مزایای کاهش ساعات کار بهره‌مند شوند ولی کارفرمای خصوصی چنین اعتقادی نداشته باشد و دولت هم نمی‌تواند وی را مجبور به اجرای مصوبه مجلس کند، چون دخالت در امور بخش خصوصی خواهد بود.
همچنین اینکه گفته می‌شود کارفرمایان حق اخراج نیروی کار را طبق این مصوبه ندارند هم کارساز نخواهد بود، چون طبق قانون کار، کارفرما می‌تواند پس از اتمام دوره قرارداد با نیروی کار قطع همکاری نماید؛ حال در شرایطی که با قراردادهای ۲۹ روزه و فصلی و مانند آن مواجه هستیم، چنین منعی چگونه کارساز خواهد بود؟ نهایتاً کارفرما با زن متقاضی کاهش ساعت کار تا پایان قرارداد همکاری کرده و سپس قرارداد وی را تمدید نمی‌کند.
عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید این قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب‌شده که بر اساس آن، در هفته ۶ ساعت از ساعات کاری هفتگی زنان با شرایط خاص کاسته خواهد شد. وی در پاسخ به این سؤال که چه تضمینی برای عدم اخراج زنان با شرایط خاص به دلیل کاهش ساعات کاری‌شان توسط کارفرمایان وجود دارد؟ خاطرنشان کرد: در قانون با کارفرمایانی که به دلیل کاهش ساعت کاری اقدام به اخراج کارکنان می‌کنند، برخورد خواهد شد؛ بنابراین این موضوع در قانون پیش‌بینی‌شده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بابیان اینکه این قانون در نوبت تأیید شورای نگهبان قرار دارد، گفت: پس از تأیید، رئیس مجلس آن را به دولت ابلاغ خواهد کرد. به‌موجب قانون و به‌منظور تأمین امنیت شغلی مشمولان لایحه کاهش ساعت کار بانوان، کارفرمایان نمی‌توانند به صرف استفاده بانوان از مزایای کاهش ساعت کار یا مرخصی خاص، آن‌ها را اخراج کنند.
در لایحه‌ای که به تصویب نمایندگان مجلس رسیده آمده است: ساعت کار بانوان شاغل که موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر ۶ سال یا همسر و فرزند معلول یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج هستند و یا زنان سرپرست خانوار بنا به درخواست متقاضی و تأیید مراجع ذی‌ربط به ۳۶ ساعت در هفته تقلیل یافته و با حقوق و مزایای ۴۴ ساعت تعیین می‌شود.
همچنین درصورتی‌که مشمولان این قانون همزمان شرایط استفاده از امتیاز مرخصی ساعتی شیردهی را داشته باشند یا همزمان دارای شرایط مختلف مصرح در این قانون باشند حق انتخابات یکی از امتیازات پیش‌بینی شده را دارند. بر اساس تبصره دیگری در ذیل ماده واحده این لایحه به‌منظور تأمین امنیت شغلی مشمولان این قانون در دوران استفاده از مزایای دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان غیردولتی نمی‌توانند به صِرف استفاده بانوان از مزایای کاهش ساعت کار آن‌ها را اخراج کنند یا محل خدمت جغرافیایی آن‌ها را تغییر دهند. هرگونه اخراج، جابجایی و استخدام جایگزین آن‌ها ممنوع است.
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با تأکید بر اینکه احتمالاً مجلس با نگاه حمایت از نهاد خانواده چنین مصوبه‌ای را ارائه کرده است، گفت: هرچند احتمالاً شورای نگهبان نیز آن را تائید خواهد کرد ولی باید مسائل بازار کار را به‌ویژه در بخش خصوصی هم در نظر گرفته شود.
این کارشناس بازار کار اظهارداشت: احتمالاً در کمیسیون اجتماعی مجلس مسائل مربوط به بازار کار و شرایط کارفرمایان خصوصی در نظر گرفته نشده است. اگر مجلس در قالب این مصوبه به دنبال حمایت از خانواده است، باید دولت را موظف کند تا در قالب بودجه‌های سنواتی اعتبارات لازم برای اجرای آن در دستگاه‌ها و همچنین بخش خصوصی را در نظر بگیرد.
احتمال تشدید اخراج زنان شاغل
حاج اسماعیلی ادامه داد: البته ممکن است در حال حاضر در برخی دوایر دولتی چنین قواعدی وجود داشته باشد و کارمندان زن بتوانند از امتیازاتی برخوردار شوند ولی در بخش خصوصی نگاه متفاوت است و دستوری برخورد کردن در چنین مواقعی نه‌تنها جواب نخواهد داد، بلکه تأثیر منفی در اشتغال زنان خواهد داشت.
وی با تأکید بر اینکه مجبور کردن کارفرمای خصوصی می‌تواند منجر به اخراج شاغلان زن، عدم تمدید قرارداد کاری پس از اتمام دوره و مسائلی مانند آن شود. نسخه‌ای که مجلس برای بازار کار زنان پیچیده احتمالاً در بخش خصوصی کارایی نداشته باشد چون حدود دخالت دولت در عملکرد بخش خصوصی مشخص است.
این کارشناس بازار کار به تأثیر ضد اشتغال قوانینی که زمینه اجرای آن در بازار کار کشور فراهم نیست اشاره کرد و گفت: بسیاری از کارفرمایان خصوصی حاضر نمی‌شوند شاغل نیمه‌وقت داشته باشند و حقوق تمام‌وقت بپردازند. اگر مجلس به نرخ بیکاری بالای ۴۰ درصد زنان و بحران بیکاری زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی نگاه می‌کرد، احتمالاً باید تدابیر محتاطانه‌تری در این زمینه می‌اندیشید.
به گفته وی، نمی‌توان از طریق برخی قوانین که احتمال اجرایی بودن آن‌ها بسیار کم است و دستکم در بخش خصوصی که میلیون‌ها نیروی کار دارد، زمینه اخراج و تعدیل نیروی کار را فراهم کرد. ممکن است در چنین شرایطی برخی زنان شغل خود را از دست بدهند چون کارفرمایی که حتی توان پرداخت حداقل مزد را نیز ندارد، احتمالاً نمی‌پذیرد نیروی زن شاغل در آن بنگاه روزی ۶ ساعت کار کند؛ بنابراین شرایط فعلی بازار کار نشانه‌هایی مبنی بر احتمال عملیاتی شدن چنین قوانینی را به همراه ندارد.
