نخستين نشست شوراي پول و اعتبار که پس از دو سال تعليق قرار بود روز سه‌شنبه برگزار شود،پس از آن که گردوغبار،آسمان تهران را فراگرفت،بازهم برگزار نشد تا قفل عالي‌ترين رکن سياست‌گذاري بازار پول هم چنان بسته بماند.
کليد قفلي که محمود احمدي‌نژاد در مردادماه سال 1386 بر شوراي پول زد پس از کش‌وقوس‌هاي فراوان در مجلس و مجمع و شوراي نگهبان، هفته گذشته به رئيس کل بانک مرکزي داده شد تا محمود بهمني پس از دو سال، مجوز تشکيل عالي‌ترين رکن نظارتي و سياست‌گذاري بازار پول را دريافت کند اما خس وخاشاک و ريز غبارهاي معلق در هوا، باعث شد بازهم تشکيل اين شورا به تعويق بيفتد.
دوشنبه هفته گذشته بانك مركزي ايران اعلام كرد با هماهنگي رئيس‌جمهور، نشست شوراي پول و اعتبار با همان ترکيب گذشته، روز سه‌شنبه هفته آينده (16 تيرماه) در محل بانک مرکزي تشکيل مي‌شود. بانك مركزي دستور جلسه اين شورا را بررسي تحولات سياست‌هاي پولي و اعتباري عنوان كرد اما بنا به اعلام منابع آگاه، بانک مرکزي در تماس با اعضاي شوراي پول و اعتبار خبر تشکيل نشدن نشست را به دليل گردوغبار و تعطيلي بانک مرکزي، به روزهاي آينده موکول کرد.
هرچند بانک مرکزي اعلام کرده بود نخستين نشست شوراي پول واعتبار به بررسي سياست‌هاي پولي در سال 1387 وبررسي برنامه‌هاي سال 1388 اختصاص داده شده است اما يک عضو شوراي پول واعتبار گفت: در نشست روز سه‌شنبه قرار بود درمورد نرخ سود تسهيلات بحث شود واين موضوع مورد بررسي قرار گيرد که چگونه مي‌شود نرخ سود تسهيلات را با توجه به واقعيت‌هاي موجود، افزايش داد.
وي که تاکيد داشت نامش در گزارش پيش رو عنوان نشود به خبرنگار ما گفت: مهم‌ترين چالشي که پيش روي شوراي پول واعتبار قرار دارد،موضوع تعيين نرخ سود تسهيلات است که ظرف دوسال گذشته به صورت دستوري تعيين شده وعواقب زيادي براي اقتصاد کشور به دنبال داشته است.
وي افزود: شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي درصددند تا از طريق ايجاد فضايي مثبت براي گفتمان با مسوولان سياسي، پيش از پايان دولت نهم، موضوع نرخ سود را حل کنند بنابراين اميدواريم پس از تشکيل نخستين نشست، در اين مورد به جمع‌بندي برسيم.
وي در پاسخ به اين پرسش که آيا امکان دارد با توجه به پافشاري دولت بر نظرات قبلي، باز هم نظر شوراي پول و اعتبار ناديده گرفته شود؟ گفت: اين احتمال وجود دارد اما با توجه به اين که شوراي پول واعتبار با حکم و امضاي رئيس‌جمهوري به چرخه سياست‌گذاري بازار پول بازگشته، در شرايط بهتري نسبت به گذشته قرار گيرد. شوراي پول و اعتبار مردادماه سال 86 بر اساس مصوبه شوراي‌عالي اداري در شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي و سپس در بهمن ماه همان سال بر اساس مصوبه هيات وزيران در كميسيون اقتصادي دولت ادغام شد. مصوبه احياي اين شورا پس از دو بار رفت و برگشت ميان مجلس و شوراي نگهبان در نهايت به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده بود و اين مجمع تصويب كرد كه 18 شوراي‌عالي حذف يا ادغام‌شده از جمله شوراي پول و اعتبار با حفظ اختيارات، وظايف و اعضاي آنها همچون گذشته براساس قوانين ذي‌ربط تشكيل و اداره شوند.
پس از ابلاغ اين مصوبه که از سوي محمود احمدي‌نژاد در ششم آبان ماه 87 ابلاغ شد، همگان انتظارداشتند تا باري ديگر شاهد فعاليت مجدد شوراي پول واعتبار باشند اما اين شورا هرگز تشکيل نشد.
بحث بازگشت دوباره شورا
پس ازآن که دولت ۲۸ شوراي‌عالي را منحل کرد، انتقادها شدت يافت اما محمود احمدي‌نژاد بي‌اعتنا به هجمه انتقادها، کاري را که درنظر داشت، دنبال کرد. او نه تنها براي بازگرداندن شوراها به چرخه اقتصاد کشور که براي هيچ سياست ديگري، گوش به نقد کارشناسان نسپرد.
بي اعتنايي دولت به تصميم انحلال شوراها مدت‌ها ادامه يافت تا اين که رئيس کميسيون اقتصادي مجلس که خود روزگاري عضو شوراي پول واعتبار بود، خبر از احتمال بازگشت اين شورا به چرخه مديريت بازار پول داد.
غلامرضا مصباحى مقدم با اشاره به انحلال شوراى پول و اعتبار و ادغام آن در کميسيون اقتصادى هيات دولت، اظهار داشت: «بحث احياى اين شورا در دستور کار يکى از کميسيون‌هاى فرعى مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد و آماده ارائه به مجمع است. وى خاطرنشان کرد: اين کميسيون با نگاه مثبت به بررسى احياى شوراى پول و اعتبار پرداخته و احتمال دارد که اين مساله در مجمع تشخيص مصلحت نظام تاييد شده و لازم‌الاجرا شود.»
درهمين حال مجلس هفتم ضمن اعتراض به تصميم رئيس‌جمهور به انحلال شوراها طرحي را تصويب کرد که آن تصميم را ملغي مي‌کرد، اما با مخالفت شوراي نگهبان روبه‌رو شد. در آن زمان گفته شد دولت پذيرفته که تغييري در رويکرد کاري خود صورت بدهد کاري که هرگز صورت نگرفت.
مجمع چگونه تصميم گرفت؟
پس از گذشت ۱۰ماه از انحلال شوراهاي تصميم‌سازي توسط دولت، مجمع تشخيص مصلحت نظام در نشستي مهم حكم به بازگشت شوراها داد. دولت با اين استدلال كه حوزه تصميم‌گيري اين شوراها از اختيارات قوه مجريه است، در اواخر پاييز سال گذشته اختيارات اكثر اين شوراها را كه در آنها نمايندگان ناظر مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند، به كميسيون‌هاي زيرمجموعه دولت به‌ويژه كميسيون اقتصادي دولت واگذار كرد و به اين ترتيب نمايندگان ناظر ساير قوا از حضور در اين نهادهاي تصميم‌سازي بازماندند. اين تصميم دولت با واكنش شديد مجلس هفتم مواجه شد كه طي مصوبه‌اي خواهان بازگشت شوراها شد. اما اين مصوبه به تاييد شوراي نگهبان نرسيد و با اصرار مجلس به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد. مجمع تشخيص مصلحت در مهرماه سال گذشته، پس ازشنيدن دفاعيات پرويز داوودي از اين مصوبه و نيز استدلالات مجلس، سرانجام نظر مجلس را تاييد و حكم به بازگشت شوراها داد.
منبع: روزنامه اعتماد ملی
