سخنگوی قوه قضائیه گفت: در صورت تصویب لایحه صدور چک در مجلس شورای اسلامی، نظام صدور چک در کشور متحول می شود.
علیرضا جمشیدی امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران با اشاره به تهیه شدن این لایحه بسیار مهم در قوه قضائیه با همکاری بانک مرکزی، بانک های عامل و دیگر بخش های مرتبط گفت: هم اکنون برای مردم و دستگاه قضایی درباره صدور چک های بلامحل و پرونده های مربوط به آن معضلات زیادی ایجاد می شود که در صورت تصویب این لایحه، این معضلات به حداقل می رسد.
وی علت اصلی این مشکلات را ضوابط موجود در اعطای دسته چک و شیوه معامله با آن، پرداخت ها با چک و شیوه های وصول آن دانست و گفت: تاکنون درباره چک قانون جامعی نوشته نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه اتخاذ شیوه های پیشگیری از صدور چک بلامحل را مهم ترین محور این لایحه دانست و گفت: بر اساس تبصره ماده ۷ لایحه صدور چک، همه بانک ها مکلف می شوند دسته چک و تعداد برگ های آن را با توجه به توان مالی متقاضیان، با رنگ بندی های مختلف صادر کنند.
جمشیدی افزود: بر این اساس، تنها به افرادی دسته چک تحویل می شود که توان مالی پرداخت آن را دارند و در آن اعتبار و سقف چک ها مشخص می شود.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پیش بینی تأسیس سامانه الکترونیک در بانک مرکزی بر اساس ماده ۱۹ لایحه گفت: بر این اساس بانک مرکزی موظف می شود با تشکیل این سامانه، پرونده های الکترونیکی برای چک ایجاد کند و در صورتی که چکی بلامحل باشد در آن سامانه، سوابق فرد و چک بلامحل صادر شده او درج می شود.
وی افزود: در این صورت این فرد در فهرست سیاه بانک مرکزی قرار می گیرد و از طریق دفاتر خدمات بانک الکترونیک که در کشور ایجاد می شود، مردم از آن مطلع می شوند.
جمشیدی گفت: ثبت مشخصات فرد صادرکننده چک بلامحل در این سامانه علاوه بر اطلاع رسانی، نوعی مجازات به شمار می رود.
سخنگوی قوه قضائیه پیش بینی صدور چک الکترونیک در این لایحه را از دیگر مزایای آن دانست و گفت: علاوه بر این روی چک ها، برای افراد حقیقی، مشخصات کامل درج می شود.
جمشیدی افزود: چک ها در دو برگ صادر می شود و فرد صادرکننده برای دریافت دسته چک جدید باید برگ دوم را به بانک ارائه کند.
سخنگوی قوه قضائیه ماده ۱۱ لایحه صدور چک را ضامن اجرای آن در قبال چک های پرداخت نشدنی یا بلامحل دانست و گفت: در صورتی که فردی چکی صادر کند که نتواند مبلغ مندرج در آن را پرداخت کند، از دریافت هرگونه تسهیلات بانکی، افتتاح اعتبار اسناد ریالی و ارزی، دریافت ضمانت نامه های ارزی و ریالی و دریافت دسته چک محروم می شود و بانک ها اجازه دادن این نوع خدمات به این فرد را ندارند.
جمشیدی افزود: علاوه بر این، دسته چک های فرد صادر کننده چک بی محل در دیگر بانک ها مسترد، کارت های اعتباری اش در بانک ها مسدود می شود و کارت جدید برای او صادر نمی شود.
وی گفت: به بانک ها نیز اجازه داده می شود در صورتی که در حساب این فرد در دیگر بانک ها و موسسات مالی اعتباری مبالغی موجود باشد برای پرداخت آن مبلغ، از این حساب ها برداشت کنند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: با تصویب و اجرای این قانون، این نوع مجازات ها ، جایگزین مجازات حبس برای صادرکنندگان چک بلامحل می شود.
جمشیدی گفت: با این کار میزان شکایت به مراجع قضایی، به نحو قابل توجهی کاهش می یابد و بانک ها راسا اقدام به اجرای قانون صدور چک می کنند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت: طرح نحوه اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی و تبیین وظایف و اختیارات وزارت دادگستری که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، قابل خدشه است.
جمشیدی افزود: پیش تر وزارت دادگستری درصدد تهیه لایحه ای برای افزایش اختیارات وزیر دادگستری بود که در نهایت به طرحی تبدیل شد که یک فوریت آن، در مجلس به تصویب رسیده است.
وی با اشاره به مغایرت این طرح با اصول ۱۶۰، ۱۵۸ ،۱۵۶ ،۵۷ و ۳۶ قانون اساسی و همچنین نظریات شورای نگهبان در پاسخ به استعلام های مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری مسئولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را به عهده دارد، بنابراین واگذار کردن وظایف و اختیارات به وزیر دادگستری باید در محدوده این اصل باشد.
جمشیدی با اشاره به ماده ای از طرح نحوه اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی در مجلس که براساس آن ، وزیردادگستری موظف به مشارکت و اشراف بر تهیه لوایح قضایی می شود گفت: بر اساس بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی ، (( تهیه لوایح قضایی از وظایف رئیس قوه قضائیه است ))، بنابراین مشارکت وزیر دادگستری در تهیه پیش نویس لوایح قضایی، حق اضافی و مغایر این اصل است.
سخنگوی قوه قضائیه به ماده هفت این طرح اشاره کرد و افزود: براساس این ماده، مسئولان واحد های مختلف قوه قضائیه موظف اند برای پاسخگویی وزیر دادگستری به مجلس شورای اسلامی و اجرای مسئولیت های مندرج در قانون ، اطلاعات و مدارک لازم را دراختیار وزیر دادگستری قرار دهند .
وی این ماده را نیز مغایراصل استقلال قوه قضائیه ، تصریح شده در اصل ۱۵۷ قانون اساسی دانست و گفت: اطلاعات و مدارک موجود در قوه قضائیه، جزو اسرار مردم و بعضا محرمانه است و ارائه آن به مراجع غیر قضایی، ازجمله وزارت دادگستری ، مغایر حقوق و آزادی های شهروندی است.
جمشیدی افزود: علاوه بر این، وزیر دادگستری عضو دولت و قوه مجریه است و در اختیار قرار دادن اطلاعات و مدارک دستگاه قضایی به وی ، به نحوی دخالت قوه مجریه در کار قوه قضائیه به شمار می رود.
وی گفت: ماده ۹ طرح نحوه اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی و تبیین وظایف و اختیارات وزارت دادگستری نیز تصریح می کند که سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور، پزشکی قانونی، زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی و روزنامه رسمی کشور با تمام اموال ، ساختمانها ، اعتبارات ، ردیف های بودجه ، نیروی انسانی ، اختیارات و وظایف به وزارت دادگستری الحاق می شوند.
سخنگوی قوه قضائیه مغایرت این الحاق با قانون اساسی را به تفکیک هر سازمان تشریح کرد و گفت: بخشی از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مربوط به ثبت املاک است و دولت صرف نظر از آنکه به عنوان یک شخص حقوقی دارای املاک فراوانی است ، به عنوان نماینده حاکمیت در مورد منابع طبیعی نیز خود مدعی است .
جمشیدی با بیان اینکه واگذارکردن این کار به دولت که خود در بسیاری از موارد طرف اختلافات است ، شایسته نیست گفت: اداره ثبت در برخی از امور به طور مستقیم ، از جمله افراز املاک مشاع ، وظایفی را به عهده دارد که ماهیت قضایی دارند و به تعبیر برخی از حقوقدانان و مولفان برجسته آئین دادرسی مدنی ، اداره ثبت مرجع قضایی است .
وی گفت: در مورد ثبت اسناد مربوط به معاملات و ازدواج و طلاق نیز، که از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است ، این اسناد رسمی قابلیت اجرای مستقیم از طریق اجرای ثبت و اعتباری همچون رای قاضی دادگاه دارد.
سخنگوی قوه قضائیه سازمان پزشکی قانونی را یار و مددکار نزدیک قاضی در رسیدگی به پرونده های مهم کیفری و حقوقی همچون ، قتل ، نسب و امثال آن دانست و با طرح این سوال که این سازمان چگونه می تواند از قوه قضائیه منفک و به قوه مجریه ملحق شود ؟ گفت : نزدیکی کار این سازمان و کار قضایی به حدی است که به طور مثال حضور قاضی در صحنه قتل بدون حضور پزشک قانونی کارساز نیست.
جمشیدی تصریح کرد : هرگونه تفکیک و جدایی میان سازمان پزشکی قانونی و قوه قضائیه باعث اخلال جدی در روند پرونده های مهم کیفری و جنایی می شود.
وی با اشاره به اصل ۳۶ قانون اساسی که براساس آن (( حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد )) گفت: زندان یکی از انواع مجازات هایی است که قاضی آن را تعیین می کند و به اجرا در می آید و تنها صدور حکم، به مجازات برعهده دادگاه نیست ، بلکه اجرای مجازات از جمله زندان ، باید زیر نظر دادگاه صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود : بند ۴ اصل ۱۵۶ قانون اساسی کشف جرم، تعقیب و مجازات، تعزیر مجرمان و اجرای حدود را برعهده قوه قضائیه نهاده است و در بند ۵ این اصل نیز اصلاح مجرمان جزو وظایف این قوه به شمار رفته است، براین اساس تمامی وظایف این سازمان در زمره وظایف قوه قضائیه، مصرح در قانون اساسی است .
وی افزود : به موجب قانون آئین داردسی کیفری ، ماموران سازمان زندان ها و اقدامات تامینی تربیتی ، جزو ضابطان قوه قضائیه هستند ، براین اساس الحاق این سازمان به وزارت دادگستری درست نیست.
جمشیدی با اشاره به روند چاپ مصوبات مجلس شورای اسلامی و همه پرسی ها در روزنامه رسمی کشور ، که پس از طی مراحل قانونی با دستور رئیس جمهور و در صورت استنکاف او ، با دستور رئیس مجلس شورای اسلامی امکان پذیر می شود ، برخی مشکلات در این میان در دوره هفتم مجلس را یاد آورشد و افزود: آیا هیچ تضمینی وجود دارد که در صورت استنکاف دولت از صدور دستور انتشار، زیرمجموعه دولت یعنی وزارت دادگستری اقدام به این کار کند ؟
سخنگوی قوه قضائیه افزود: روزنامه رسمی کشور باید بی طرف اداره شود تا درصورت اختلاف دولت و مجلس ، که همواره محتمل است ، بتواند با بی طرفی، به نشر قوانین و دیگر مصوبات همچون مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری اقدام کند.
جمشیدی در بخش دیگری از این نشست به استعلام های صورت گرفته مجلس از شورای نگهبان، دررابطه با وظایف وزیر دادگستری اشاره کرد و گفت : براساس نظر شورای نگهبان در سال ۵۹ ، وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه میان سه قوه است و در امور تشکیلاتی دادگستری ازجمله امور اداری ، مالی ، خدماتی و پزشکی قانونی مسئولیت ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده باند پالیزدار گفت: همه مقدمات برای صدور رای پرونده باند پالیزدار فراهم است و امیدواریم در چند روز آینده رای صادر شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید وکیل پالیزدار اعلام کرده است پنج نفر از متهمان خطرناک در زندان به عباس پالیزدار حمله کرده اند گفت: من این خبر را از معاون دادستان تهران پیگیری کردم که وی این خبر را تکذیب کرد.
جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره بازداشت شدگان روز کارگر پرسید گفت: از اینکه چه تعدادی دستگیر شده اند اطلاعی ندارم اما دستگیر شدگان با صدور قرار متناسب به تدریج آزاد می شوند.
وی درخصوص بازداشت جلوه جواهری نیز گفت: براساس حکم قضایی دستگیر شده است و تفهیم اتهام می شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره آخرین وضع رسیدگی به اتهامات مسئولان چهاردانگه نیز گفت: اتهام متهم اصلی صدور مجوزهای غیرقانونی،امحاء اسناد و نوشته های دولتی، تحصیل مال نامشروع و تیراندازی منجر به جرح ، بودکه متهم به رای صادره اعتراض کرده و پرونده در مرحله تجدیدنظر است.
منبع: سایت شبکه خبر
