وزیر کار می‌گوید تعیین دست‌مزد سال آینده کارگران با تبعیت از قانون و بر اساس نظام تورم و چانه‌زنی انجام می‌شود و شاخص تورم و سبد معیشت خانوار ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
فرایند تعیین دست‌مزد و مذاکرات مزدی در نیمه دوم هر سال آغاز می‌شود و شاید به همین دلیل باشد که این روزها رقم “دست‌مزد” به یکی از مباحث داغ و مورد علاقه جامعه کارگری تبدیل شده است، رقمی که از ماحصل ماه‌ها بحث و بررسی، آمارگیری، تهیه گزارش‌های میدانی، چانه‌زنی و گفت‌وگوی فشرده میان نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت سرانجام روی میز شورای عالی کار قرار می‌گیرد تا سرنوشت دست‌مزد کارگران برای یک سال کاری را رقم بزند.
یکی از پرسش‌هایی که همواره در جریان تعیین مزد مطرح می‌شود این است که رقم دست‌مزد بر چه مبنا و معیاری تعیین شود و اساسا رویکرد تعیین دست‌مزد کارگران به چه سمت‌وسویی برود؟
خبرگزاری ایسنا می‌نویسد، برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که حداقل دست‌مزد باید به خط فقر نزدیک باشد و از وضعیت اقتصادی کشور تبعیت کند تا افراد بتوانند حداقل‌های زندگی خود را با آن تامین کنند؛ تحلیلگران بازار کار نیز معتقدند ماده 41 قانون کار فصل‌الخطاب تعیین دست‌مزد است و بر همین اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و سبد معیشت یک خانوار چهارنفره باید مبنای تعیین مزد قرار گیرد و چنان‌چه تعیین مزد از ماده 41 قانون کار فاصله بگیرد، دست‌مزدی واقعی نبوده و تامین کننده حداقل‌های زندگی کارگران نخواهد بود.
در همین زمینه رحمت اله پورموسی – دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور – می‌گوید: نظام دست‌مزد کشور باید به گونه‌ای پیش برود که هزینه‌های بهداشت و درمان، مسکن و خوراک و مواد غذایی کارگران در آن دیده شود.
وی می‌افزاید: متاسفانه یکی از مواردی که در قانون کار به‌خوبی دیده شده ولی به‌خوبی اجرا نمی‌شود ماده 41 قانون کار است این ماده به مقوله دست‌مزد اشاره دارد و تاکید می‌کند که رقم دست‌مزد به نسبت تورم اعلامی بانک مرکزی و با توجه به وضعیت معیشت خانوارهای کارگری مشخص شود.
پورموسی رقم خط فقر را سه میلیون تومان ذکر کرده و می‌گوید: بر اساس آمارهای غیررسمی خط فقر در کشور هزار دلار است که با توجه به آمارهای اعلامی بانک مرکزی در حدود دو میلیون و 400 هزار تومان برآورد می‌شود این در حالی است که حقوق کارگران تنها یک چهارم یا یک سوم این میزان است که عادلانه نیست.
او مشکلاتی را که امروز کارفرمایان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند را تایید می‌کند اما می‌گوید که کارگران نباید هزینه آن را بپردازند بلکه دولت باید به وظیفه‌اش در قبال کارفرمایان عمل کند.
به گفته دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور هم اکنون ۷۰ درصد دست‌مزد کارگران تنها در حاشیه شهرها صرف هزینه‌های مسکن و خورد و خوراک می‌شود و دولت باید کارگران را شایسته دریافت بسته‌های حمایتی و امنیت غذایی ببیند.
به گزارش ایسنا، با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال کمیته‌های دست‌مزد گروه‌های کارگری که از مدت‌ها قبل فعال شده‌اند آخرین وضعیت و شرایط زندگی کارگران در سراسر کشور را به‌طور ماهانه رصد می‌کنند و آمارهای مربوط به هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را دریافت و میزان هزینه‌ها و تورم ناشی از مصرف اقلام اساسی را مورد بررسی قرار می‌دهند.
علی‌رغم آن‌که در دولت‌های نهم و دهم اختصاص سبد کالا و بن غیرنقدی کارگری به‌منظور افزایش قدرت خرید کارگران وعده داده شد اما این وعده آن‌طور که باید تحقق نیافت تا اینکه اعلام خبر اختصاص سبد کالا به کارگران از سوی رییس دولت یازدهم بار دیگر بارقه امید را در دل میلیون‌ها کارگر ایرانی زنده کرد که البته با اتمام توزیع اولین سبد کالایی نام کارگران از فهرست مشمولان دریافت حذف شد.
مطالعات و پژوهش‌ها نشان می‌دهد که امروز بخش اعظمی از دریافتی کارگران را هزینه‌های مسکن، خوراک و ایاب و ذهاب به خود اختصاص داده است. علی‌رغم افزایش سالیانه دست‌مزدها، قدرت خرید کارگران روز به روز در حال کاهش است تا جایی که هزینه‌های آموزشی، تفریحی و حتی بهداشت و درمان در سبد هزینه خانوارهای کارگری جایی ندارد و قدرت پس‌انداز در میان خانوارهای کارگری به شدت کاهش یافته است.
فعالان کارگری از دولت خواسته‌اند تا با اختصاص کمک‌های جبرانی و حمایت‌های یارانه‌ای نظیر دادن وام‌های ودیعه مسکن، وام‌های قرض الحسنه کم بهره، اعمال تخفیف در دفترچه‌های تامین اجتماعی و کاهش هزینه‌های درمان بخش اعظمی از خلا دست‌مزد کارگران را پوشش دهد.
در همین راستا فتح اله بیات – رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور – تورم افسارگسیخته و نوسانات قیمتی در شش ماهه نخست امسال را چالش پیش روی کارگران و کارفرمایان می‌داند و می‌گوید: این شرایط معیشت کارگران و تولید کارفرمایان را به دشواری رسانده است به نحوی که از یک‌سو کمبود نقدینگی و افزایش هزینه‌های تولید به فعالیت بنگاه‌ها لطمه زده است و از سوی دیگر حقوق و دریافتی مزدبگیران و کارگران پاسخ‌گوی تامین نیازهای آنان نیست.
از نگاه وی تعیین دست‌مزد کارگران باید بر مبنای نرخ واقعی تورم انجام شود و اگر وزارت کار و شورای عالی کار به ماده 41 قانون کار عمل کنند عقب‌ماندگی‌های مزدی کارگران پوشش داده و به دست‌مزد واقعی نزدیک می‌شود.
این فعال کارگری درعین حال پیشنهاداتی را از باب راهکار برای تعیین دست‌مزد سال 94 به دولت ارائه می‌دهد و می‌افزاید: دولت می‌تواند از راه‌های مختلفی از جمله اعمال تخفیف‌های مالیاتی و بیمه‌ای و کاهش نرخ سود بانکی کارفرمایان را حمایت کند.
بیات می‌گوید: در بحث حقوق و دست‌مزد همه ساله شورای عالی کار تصمیم‌گیری می‌کند اما از وزارت کار انتظار داریم تا در جریان تعیین دست‌مزد سال 94 نگاهی منطقی و منصفانه داشته باشد زیرا حقوق دریافتی کارگران با در نظر گرفتن تورم موجود، کفاف زندگی آنان را نمی‌دهد.
به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور اگر دولت درصدد حمایت از کارفرمایان و تولید است باید از حق السهمه خود به کارفرمایان کمک کند نه آن‌که از حقوق کارگران بزند تا کارفرمایان و بنگاه‌ها را حفظ کند.
اما هادی ابوی – دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران – ضمن استقبال از نظام چانه‌زنی در جریان تعیین دست‌مزد از شورای عالی کار می‌خواهد که نتایج ماه‌ها تلاش و پایش و بررسی کمیته‌های دست‌مزد گروه‌های کارگری را نادیده نگیرد و از گزارش‌ها و جداول آماری تهیه شده درباره‌ی وضعیت معیشت کارگران به سادگی نگذرد.
این فعال حوزه کار اشاره‌ای هم به راهکارهای افزایش قدرت خرید و معیشت کارگران که در گذشته دنبال و پس از چندی به فراموشی سپرده شد داشته و می‌گوید: در سال‌های گذشته کارت خرید اعتباری و بن کارگری به‌منظور بهبود معیشت کارگران پیش‌بینی شده بود ولی امروز با وجود آن‌که بسیاری از خانوارهای کارگری از سوء تغذیه رنج می‌برند، نام کارگران به سادگی از فهرست دریافت بسته‌های امنیت غذایی خط می‌خورد.
به گزارش ایسنا، شورای عالی کار در آخرین جلسه دست‌مزد سال گذشته در کنار افزایش حداقل دست‌مزد کارگران، مزایایی درباره افزایش حق مسکن، حق اولاد و خواربار برای کارگران پیش‌بینی کرد که رقم دست‌مزد کارگران را تا سقف 28 درصد افزایش داد.
امسال نیز وزارت کار در طرحی جدید موضوع افزایش پایه سنواتی کارگران و مزد بگیران را مطرح کرده است که به نظر می‌رسد با توجه به نظر مثبت وزارت کار و موافقت تشکل‌های کارگری این امر در شورای عالی کار به تصویب برسد و اجرای آن ضمن توانمندسازی اقشار کارگری به معیشت کارگران کمک کند.
در این بین فعالان کارگری اگرچه بر افزایش حداقل دست‌مزد کارگران در سال آینده تاکید دارند ولی از شرایط کارفرمایان و وضعیت بنگاه‌های تولیدی نیز به خوبی آگاهند و می‌دانند که با وضعیت حاکم بر بازار کار و اقتصاد نمی‌توان به کارفرمایان فشار آورد و اندک اشتغال موجود را به مخاطره انداخت از این رو از دولت می‌خواهند تا با اختصاص یارانه حامل‌های انرژی به واحدهای تولیدی و اعمال تخفیف‌های مالیاتی، بیمه‌ای و کاهش نرخ سود بانکی زمینه افزایش بهره‌وری و کاهش فشار بر کارفرمایان را به وجود آورد.
به گفته تحلیلگران بازار کار هم اکنون بخش‌های مسکن، مواد خوراکی و ایاب و ذهاب قسمت اعظمی از دریافتی کارگران را می‌بلعد و آنان را از دیگر هزینه‌های بهداشت و درمان، آموزش و تحصیل و امور رفاهی باز می‌دارد از این رو شایسته است که به‌منظور بالابردن توان خرید و کمک به امرار معاش خانوارهای کارگری دست‌مزدی عادلانه، منصفانه و منطبق با واقعیات روز جامعه تعیین و تصویب شود.
سال‌های سال است که ماده 41 قانون کار تکلیف مزد کارگران را مشخص کرده است، بر این اساس جامعه کارگری انتظار دارد هرگونه افزیش حقوق و دست‌مزد در قالب تبصره‌های 1 و 2 این ماده قانونی دنبال شود.
توسطفریناز مختاری
نظر نمایندگان گروه‌های کارگری درباره رقم دست‌مزد
