بانکی دات آی آر: بازار انرژی با اختلاف فاحش نسبت به بازار اسلحه بزرگترین بازار دنیاست. انرژی خون رگ‌های توسعه‌ی اقتصاد جهان است و همیشه تقاضا برای آن رو به فزونی است، هرچند ممکن است الگوی تولید و مصرف آن تغییر کند. انرژی و غذا کالای استراتژیک طبقه بندی می‌شوند تا حدی که بعضاً کشورها در مورد این دو کالا اصل مزیت نسبی را نادیده می‌گیرند و سعی در ایجاد حاشیه‌ی امن برای جلوگیری از ریسک کمبود آنها دارند. بسیاری از جنگ‌ها و رقابت‌های دنیا هم برای تضمین دسترسی قدرت‌های بزرگ به انرژی به وقوع پیوسته است.
با توجه به مقدمه ی کوتاه فوق، انتظار می‌رود که کشورهای بیشتر برخوردار از منابع خدادادی انرژی (منابع هیدروکربوری) که تولیدی بیش از مصرف خود دارند، اقتصادهای پویاتری داشته باشند چرا که برخورداری از این ثروت خدادادی می‌تواند تسهیل‌گر و شتاب‌دهنده‌ی رشد اقتصادی کشورها باشد ضمن آنکه قدرت‌های بزرگ ناچار به حفظ امنیت این کشورها برای امنیت عرضه‌ی انرژی هستند. پس بدون هیچ گونه تلاشی هم منابع سرشاری از پناه صادرات نفت و گاز به دست می‌آورند که می‌تواند نیاز به سرمایه‌گذاری این کشورها را تامین کند و هم به دلیل الزام قدرت‌ها به برقراری امنیت در منطقه‌ی آنها، ریسک سیاسی سرمایه‌گذاری خارجی آنها کاهش پیدا می‌کند (سایر ریسک‌ها نظیر ریسک‌های سیاسی داخلی پابرجا هستند که بعضاً با توزیع ثروت حاصل از فروش نفت برخی از نارضایتی‌ها کنترل می‌شود!). اما در عمل، وقتی کشورها را بر اساس تولید ناخالص داخلی آنها لیست می‌کنیم کشورهای نفت‌خیز صادرکننده‌ی انرژی در رده‌های بالا دیده نمی‌شوند! و از آن بدتر اینکه این کشورها (به جز نروژ) از لحاظ اکثر شاخص‌های توسعه‌یافتگی در شرایط نامساعدی قرار دارند. در ادامه به چرایی این موضوع خواهم پرداخت.
دولت‌ها برای جلب رضایت عمومی به منظور کسب رای مردم در انتخابات‌ها و تداوم بخشی به حضور خود و حزب متبوعشان در راس قدرت، اگر فشار کارشناسان و موسسات تحقیقاتی و مطالعاتی مستقل، جریان‌ها و احزاب سیاسی رقیب نباشد، به سیاست‌های انبساطی، ولخرجی بودجه‌ای و ریخت و پاش تمایل ذاتی دارند. سطل دولت هم که سوراخ است! (در علم اقتصاد خرد اثبات می‌شود که هرگونه دخالت دولت اعم از وضع مالیات و پرداخت یارانه، جمع کلی رفاه ملی را پایین می آورد، ضمناً به دلیل عدم انگیزه‌های انسانی در بخش دولتی، منابع به صورت ناکارمدتر نسبت به بخش خصوصی مصرف می‌شوند و در نهایت بهره‌وری ملی کاهش می‌یابد به همین دلیل می‌گوییم سطل دولت سوراخ است! یعنی خروجی دولت از ورودی آن همیشه در مقایسه با بخش خصوصی کمتر است.) به عنوان مثال حتی در ایالات متحده امریکا هم که کشوری کاملاً توسعه یافته و دمکراتیک است، اگر فشار کنگره ، نهادهای غیر دولتی و کارشناسان مستقل نبود، دولت فدرال هزینه‌های بهداشت و درمان دولتی، بسته‌های حمایت از اقشار ضعیف، هزینه‌های آموزش دولتی و در نهایت کسری بودجه و استقراض را با انگیزه‌های سیاسی افزایش می‌داد. روشن است که دولت‌های کشورهای نفت‌خیز با تکیه بر درآمدهای صادرات نفت، برای ایجاد رفاه عمومی و کسب مشروعیت اقدام به تزریق منابع حاصل از فروش ثروت ملی خود به اقتصاد جامعه می‌کنند که باعث بزرگی حجم دولت و سهم آن در اقتصاد، افت بهره‌وری و وابستگی شدید به این درآمد‌ها می‌شود که باعث عدم ثبات رشد اقتصادی این کشورها شده است. در کشور ما در دهه ی 40 شمسی که قیمت‌های نفت بسیار نازل بود، در پناه تاسیس بانک‌های توسعه‌ای زیر بنای صنعتی کشور بنا شد و کشور از لحاظ رشد اقتصادی و تورم وضعیت بسیار مناسبی داشت (بین سال‌های 1341 تا 1351 به طور میانگین سالانه بیش از 11 درصد رشد اقتصادی و 5/2 درصد تورم داشته‌ایم). در اوایل دهه‌ی 50 شمسی با افزایش ناگهانی قیمت نفت، درآمدهای ارزی و واردات کشور به شدت افزایش پیدا کرد، توزیع ثروت بدتر شد و اقلیتی در قالب قشر نوظهور ثروتمند (که عمدتاً به مراکز قدرت سیاسی کشور نزدیک بودند و با رانت‌خواری به ثروت‌های نجومی رسیده بودند) شکل گرفتند که همین موضوع از عوامل سقوط رژیم شاهنشاهی تلقی می‌شود چرا که موجب بروز اختلاف طبقاتی شدید، فضای دو قطبی در جامعه و افزایش تورم شده بود و از سال ۱۳۵۲ تا به امروز این تورم دو رقمی استمرار داشته است. رشد اقتصادی کشور هم از آن سال (۱۳۵۲) به بعد کاهش شدیدی پیدا کرد. در نیمه‌ی دوم دهه‌ی 80 شمسی هم اتفاق مشابهی رخ داد و افزایش شدید قیمت نفت نه تنها رشد اقتصادی را افزایش نداد، بلکه تورم و واردات را افزایش داد و سبب ورشکستگی کسب و کارهای کوچک بخش خصوصی حقیقی و جایگزین شدن واردات با تولید داخلی شد و عملاً اقتصاد کشور دچار بیماری تب هلندی شد. در اوایل دهه ی 90 شمسی به واسطه ی تحریم ها درآمد صادرات نفت کشور با کاهش بسیار شدیدی رو به رو شد در حالی که دولت به نسبت اوایل دهه‌ی 80 شمسی بسیار بزرگتر شده بود و هزینه‌های جاری به مراتب بیشتری داشت! نتیجه مشخص است: کسری شدید بودجه دولت و استقراض دولت از بانک مرکزی (چاپ پول) و تورم افسار گسیخته و در نهایت کاهش شدیدتر رشد اقتصاد کشور و بروز بدترین مرض اقتصادی که رکود تورمی است. به تاریخ اقتصاد کشور عزیزمان که می‌نگریم، در می‌یابیم که در زمان‌های تنگنای درآمدهای نفتی، دولت سیاست‌های بهتری اتخاذ کرده که از الزام کمبود منابع نشات می‌گرفته است. به عنوان مثال در زمان دولت ملی دکتر مصدق، دولت با انتشار اوراق قرضه کسری بودجه خود ناشی از تحریم خرید نفت ایران را کنترل کرد، در دولت اصلاحات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و در دولت تدبیر و امید با واقعی‌تر کردن قیمت‌ها (مخصوصاً حامل‌های انرژی)، کاهش یارانه‌ها و سیاست خارجی فعال‌تر به جنگ کاهش درآمد‌ها در پی افت قیمت نفت رفته‌ایم که همگی این سیاست‌ها بسیار درست و اثر بخش بوده‌اند.
این گفته‌ها به معنی عدم سرمایه‌گذاری در تولید نفت و گاز نیست، اتفاقاً تولید بیشتر و به تبع آن صادرات بیشتر نفت و گاز باعث ایجاد امنیت برای کشور صادرکننده، وابستگی کشور مصرف‌کننده به کشور صادرکننده و در نهایت افزایش قدرت چانه‌زنی کشور صادر کننده را به دنبال دارد. استخراج نفت و گاز یک الزام منطقی است (تعداد بسیار زیادی از مخازن زیر زمینی نفت و گاز بین دو یا چند کشور مشاع است که عدم بهره‌برداری از آن به معنای از دست‌دادن ثروت به نفع کشور همجوار و یا همسایه‌ی شریک در مخازن مشترک نفت و گاز است).
مساله اصلی نحوه‌ی هزینه‌ی این درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز است. با توجه به موارد مطروحه، هزینه‌ی درآمدهای نفتی در قالب بودجه جاری دولت بسیار اشتباه و مهلک است چرا که نفت و گاز ذاتاً ثروت هستند (یعنی به صورت دائم قابل جایگزینی نیستند) و درآمد فروش آنها باید تبدیل به سرمایه‌ی ثابت (ثروت جدید) با امکان ایجاد ارزش افزوده‌ی بالا شود. بهترین الگو در این زمینه کشور نروژ است که مطلقاً از درآمدهای نفتی خود در بودجه کشور استفاده نمی‌کند و منابع نفت خام خود را توسط شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری بین‌المللی، از طریق ایجاد رقابت بین آنها مدیریت می‌کند (نروژ سالانه شرکت سبد گردان با ضعیف‌ترین عملکرد را با شرکت دیگری جایگزین می‌کند). البته عربستان سعودی، کویت، قطر و امارات متحده‌ی عربی هم مسیر مشابهی را در پیش گرفته‌اند و اتفاقاً موفق هم بوده‌اند. توصیه می‌شود که دولت از تهدید کاهش قیمت جهانی نفت، فرصت‌های کوچک و چالاک‌سازی خود، تنوع‌بخشی به ابزار های استقراضی، کاهش یارانه‌ها، واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی واقعی و بهره‌ورتر کردن کلی اقتصاد را به بهترین نحو ایجاد کند و با افزایش قیمت جهانی نفت، منابع حاصله را به ثروت با ارزش افزوده‌ی بالاتر تبدیل کند.
سید امیرحسین حسینی
