يكي از مشكلات اساسي كشور تورم حاكم بر آن است، تورمي كه سال‌ها است اقتصاد كشور را رنج مي‌دهد، دلايل متعددي براي اين معضل بيان شده، اما يكي از مهمترين آنها وجود حجم زياد نقدينگي است.
رشد نقدينگي هميشه يكي از معضلات دولت‌ها در ادوار مختلف بوده و اين موضوع در سال‌هاي اخير به خصوص چهار سال گذشته مشكلات زيادي را براي دولت و مردم ايجاد كرده كه از جمله مي‌توان به افزايش سريع و غيرمترقبه قيمت مسكن در سال‌هاي 85 و 86 اشاره كرد.
افزايش پس‌انداز راهكار كاهش نقدينگي
بر اساس پژوهشي كه محمدعلي رحمت‌نژاد تهراني در پايان‌نامه كارشناسي ارشد خود با عنوان «نگرشي به رفتار اقتصادي بانكداري بدون ربا» در دانشگاه تهران انجام داده، مهمترين راه مهار تورم در ايران، كنترل رشد نقدينگي شناخته شده است.
وي راهكار كاهش نقدينگي در جامعه را افزايش پس‌انداز در بانك‌ها مي‌داند و پيشنهاد مي‌دهد، گسترش فرهنگ پس‌انداز، افزايش نرخ سود بانكي تا سطح نرخ تورم يا كاهش نرخ تورم، ايجاد بانك‌هاي خصوصي جهت سپرده‌گذاري، پوشش جغرافيايي مناسب شعب بانك‌ها، تنوع بخشيدن بر طيف خدمات بانكي، افزايش مهارت فردي و شغلي كاركنان بانك‌ها در ارائه خدمات از جمله راهكارهاي افزايش پس‌انداز در بانك‌ها است.
نكته‌اي كه در اين زمينه ممكن است ناديده گرفته شود و در تعريف نقدينگي هم آمده سپرده‌هاي بانكي از قدرت نقدشوندگي بالايي برخوردار هستند، زماني كه سپرده‌گذاران احساس كنند سرمايه‌گذاري در يك بخش سود بيشتري از بانك نصيب آنها مي‌كند، سرمايه خود را به آن بخش منتقل مي‌كنند و در واقع اين راهكار را نمي‌توان به عنوان راهكار قطعي براي اين موضوع برگزيد.
بر اساس پژوهشي ديگر كه سيمين‌دخت نقوي كلجاهي در پايان‌نامه كارشناسي ارشد خود با عنوان «بررسي اثر تغييرات نقدينگي بر بخش صنعت در ايران» در دانشگاه تبريز انجام داده عنوان شده است، حجم نقدينگي تاثير محسوسي روي توليدات بخش صنعت و شاخص قيمت توليدات صنعتي دارد.
اين پژوهشگر پيشنهاد داده است، به دليل محسوس بودن اثر نقدينگي بر بخش صنعت توصيه مي‌شود بانك مركزي نظارت دقيقي بر نقدينگي داشته باشد.
به گزارش فارس، بانك مركزي چشم دولت در نظارت بر مسائل پولي كشور است و حساس‌ترين سازمان در بخش اقتصادي هر كشور به حساب مي‌آيد، هر گونه تغيير در مديريت آن تاثيرات قابل ملاحظه‌اي در اقتصاد كشور مي‌گذارد.
وجود۱۰۰هزار ميليارد تومان نقدينگي مازاد در كشور
براساس اين گزارش، محمد باقر صدري عضو انجمن اقتصاددانان ايران درباره رشد نقدينگي در كشور تاكيد مي‌كند: عدم نظارت دقيق بانك مركزي در سال‌هاي 85 و 86 موجب افزايش قابل ملاحظه نقدينگي از حدود 64هزار ميليارد تومان در تير 84 به 168هزار ميليارد تومان در سال 86 كه اين امر موجب بالا رفتن ناگهاني و زياد قيمت مسكن شد.
صدري با اشاره به نقدينگي ۱۸۰هزار ميليارد توماني در كشور مي‌افزايد: در كشور با توجه به ظرفيت‌هاي اقتصادي و احتساب نفت 140دلاري، حدود 100هزار ميليارد تومان نقدينگي مازاد وجود دارد.
در همين رابطه جمشيد پژويان عضو هيات علمي‌دانشگاه
علامه طباطبايي در مورد نقدينگي موجود در جامعه اظهار مي‌دارد: رقم دقيقي در مورد حجم نقدينگي در كشور موجود نيست، ولي اگر ميزان رشد حجم نقدينگي با رشد توليد ناخالص ملي متناسب باشد، قيمت‌ها افزايش نخواهند يافت.
وي مي‌افزايد: حجم نقدينگي بايد به شكلي باشد كه مردم بتوانند با آنچه كه در دست دارند، كالا و خدمات را خريداري كنند و ميزان نقدينگي بيش از حد نباشد تا در نتيجه رقابت در خريد، قيمت‌ها بالا رود.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به دلايل افزايش نقدينگي در كشور اظهار مي‌دارد: دولت براي جبران كسري بودجه از بانك مركزي استقراض مي‌كند.
متناسب بودن رشد نقدينگي با رشد واقعي اقتصاد
فرهاد خرمي‌عضو هيات علمي‌دانشگاه علامه طباطبايي عامل افزايش تورم در كشور را اختلاف بين رشد نقدينگي و رشد توليد ناخالص ملي مي‌داند.
براساس نظر اين كارشناس اقتصادي وقتي رشد حجم نقدينگي در كشور بيشتر از رشد توليد ناخالص ملي باشد تورم افزايش مي‌يابد. خرمي‌در مورد متوسط رشد نقدينگي در 30 سال گذشته تصريح مي‌كند: در 30 سال گذشته متوسط رشد سالانه حجم نقدينگي در كشور 30درصد بوده كه اگر با رشد واقعي اقتصاد (رشد توليد ناخالص ملي) مقايسه كنيم به اختلاف 25درصدي پي خواهيم برد.
وي اضافه مي‌كند: اين اختلاف باعث ايجاد تورم در كشور مي‌شود و در 30سال گذشته رشد تورم در كشور 25درصد بوده است كه اين امر باعث كاهش ارزش پول رسمي‌كشور در مقايسه با ارزهاي ديگر شده، به طوري كه دلار هفت توماني، الان حدود هزار تومان خريد و فروش مي‌شود.
مشكل نقدينگي در كوتاه‌مدت حل نخواهد شد
اين گزارش حاكي است: كسري بودجه دولت عامل اصلي استقراض دولت از بانك مركزي و افزايش نقدينگي در جامعه است، اما بايد ديد در اين راستا دولت چه راهكارهايي را براي مقابله با كسري بودجه بايد انجام دهد.
خرمي‌در مورد راهكار كاهش نقدينگي مي‌گويد: دولت بايد با كاهش هزينه‌ها و افزايش ماليات از كسري بودجه جلوگيري كند تا مجبور نباشد با استقراض از بانك مركزي، نقدينگي را افزايش دهد.
وي در خصوص عدم حل شدن مشكل كسري بودجه طي ساليان گذشته مي‌گويد: منافع سياسي در كوتاه‌مدت و منافع اقتصادي در بلندمدت به ثمر مي‌رسد، به همين دليل دولت‌ها براي جلب اعتماد مردم براي راي آوردن به دنبال منافع كوتاه‌مدت مي‌روند.
خرمي‌مي‌افزايد: افزايش نقدينگي براي جبران كسري بودجه به جهت پرداخت حقوق كاركنان از جمله اقدامات دولت‌ها براي جلب آراي عمومي‌است كه در درازمدت كشور را دچار مشكل خواهد كرد.
خرمي‌معتقد است كه كسري بودجه به دليل عدم تامين ماليات، استقراض داخلي و خارجي و افزايش هزينههاي دولتي به وجود مي‌آيد و راهكار كوتاه‌مدت براي كسري بودجه وجود ندارد.
قد كشيدن نقدينگي با تغذيه از كسري بودجه
براساس اين گزارش، آنچه كه از نظرات كارشناسان بر‌مي‌آيد اين است كه نقدينگي عامل اصلي افزايش تورم در كشور مي‌باشد كه آن هم به دليل كسري بودجه دولت حاصل مي‌شود و تا زماني كه در كشور مسائل سياسي، سياست‌هاي اقتصادي را تعيين كند و دولت‌ها براي جلب آراي عمومي‌و راي آوردن هزينههاي جاري خود كه همان حقوق كاركنان است، افزايش دهند، نمي‌توان اميدي به حل شدن معضل تورم، نقدينگي و كسري بودجه داشت.
اين گزارش حاكي است، سوالي كه در اين زمينه ممكن است مطرح شود، اين است كه دولت‌هاي كشورهاي صنعتي نيز مانند كشور ما مايل به جلب آراي عمومي‌هستند، ولي مشكل كسري بودجه و افزايش نقدينگي كمتر در اين كشورها مشاهده مي‌شود، دليل چيست؟
اين گزارش مي‌افزايد، در كشورهاي صنعتي به دليل برنامه‌ريزي دقيق و بودجه‌ريزي مناسب، از كسري بودجه جلوگيري مي‌شود و اگر با همه اين اقدامات باز دولت دچار كسري بودجه شد به دليل استقلال بانك مركزي از دولت هرگونه افزايش نقدينگي بايد تحت نظر پارلمان باشد و رييس كل بانك مركزي در برابر پارلمان مسوول است.
بنابراين گزارش، دولت‌ها در هنگام مواجهه با كسري بودجه با كاهش هزينههاي دولتي و افزايش ماليات اين موضوع را جبران مي‌كنند و اگر باز هم نتوانند كسري بودجه را جبران كنند با درخواست از بانك مركزي در صورت موافقت پارلمان مي‌توانند با روش‌هايي از جمله استقراض داخلي يا خارجي منابع خود را تامين كنند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
