سرانجام پس از گذشت حدود يك دهه از فعاليت شركت‌هاي هرمي در كشور تحت نام بازاريابي
شبكه اي و جذب هزاران جوان جوياي كار و درآمد در اين شبكه ها، وزارت بازرگاني با تصويت آئين نامه اي، ساماندهي شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي را با هدف جلوگيري از فعاليت‌هاي هرمي و گسترش اقتصاد زيرزميني با همكاري دستگاه‌هاي انتظامي و اطلاعاتي كليد زد.
به گزارش بانکی دات آی آر بر اساس اين آئين‌نامه كه 18 آذرماه به تصويب معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني رسيده است، شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي بر اساس ضوابطي مشخص و صرفاً با دريافت مجوز از مركز امور اصناف و بازرگانان كشور (زيرمجموعه وزارت بازرگاني) مي‌توانند به فعاليت بپردازند.
اين آئين نامه بزودي با همكاري وزارت اطلاعات، دادستان كل كشور، نيروي انتظامي و مركز امور اصناف و بازرگانان به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
رادمرد، رئيس مركز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني مي‌گويد: فعاليت رو به تزايد بازاريابي‌هاي شبكه‌اي به عنوان پديده‌اي نوين در چرخه
داد و ستد و نظام توزيع كالاهاي داخلي و وارداتي، ضرورت ساماندهي، نظارت و قانونمند كردن آنها را ايجاب كرده است و آئين نامه مذكور نيز در همين راستا تهيه و تدوين شده است.
اين آئين نامه شامل تعاريف و مقررات ناظر بر نحوه تأسيس و فعاليت بازاريابي شبكه‌اي است و مي‌تواند براي علاقه مندان به فعاليت در بازاريابي‌هاي شبكه‌اي كه برخي از آنها پيش از اين در دام شركت‌هاي هرمي گرفتار شده و سرمايه اندك خود را از دست داده‌اند، معيار خوبي جهت تشخيص و تمييز فعاليت‌هاي سالم و استاندارد بازاريابي شبكه‌اي با فعاليت‌هاي سوداگرانه هرمي باشد.
متن كامل آئين نامه مذكور تحت عنوان «دستورالعمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر فعاليت بازاريابي شبكه‌اي» به اين شرح است:
ماده ۱) تعريف
۱-۱- بازاريابي شبكه‌اي: بازاريابي شبكه‌اي عبارت است از ارائه خدمات واسطه‌گري به صورت شبكه‌اي به نحوي كه خريداران كالا نسبت به بازاريابي و جذب خريداران جديد اقدام كرده و درصدي از قيمت فروش كالا به وسيله بازاريابان زيرمجموعه شبكه متصل به خود را از صاحب كالا به عنوان پاداش يا پورسانت خدمات بازاريابي دريافت ميكنند.
تبصره: كالاهاي قابل عرضه توسط بازاريابان شبكه‌اي با اخذ تأييديه كميته نظارت مي‌تواند از تنوع و تعدد برخوردار باشد.
۱-۲ بازارياب: بازارياب عبارت است از يك شخص حقيقي كه به عمليات واسطه‌گري (دلالي) انواع كالاها از طريق تبليغات و يا ساير طرق و وسايل قانوني به جذب مشتري و فروش آنها اشتغال دارد.
۱-۳- شركت بازاريابي شبكه‌اي: شركتي است كه به فعاليت بازاريابي شبكه‌اي مطابق تعريف بند 1-1 براي خود يا به نمايندگي از صاحب كالا و يا از طرف نمايندگي رسمي فروش او اقدام ميكند.
ماده ۲) شرايط و ضوابط
۲-۱- ارائه طرح توجيهي تجاري و برنامه‌هاي عملياتي پيش‌بيني شده شركت متقاضي
تبصره ۱: شيوه و ساختار فني طرح تجاري شركت بايد شفاف، مستند، قابل ارزيابي و نظارت بوده و داراي توجيه اقتصادي باشد. طرح تجاري شركت بايد قبل از شروع فعاليت به تصويب كميته نظارت برسد و هرگونه فعاليت برخلاف طرح تجاري مصوب كميته نظارت ممنوع بوده و در صورت عدم توجه به تذكر كميته نظارت مجوز فعاليت شركت توسط مركز امور اصناف و بازرگانان لغو يا ابطال خواهد شد.
تبصره ۲: در صورت موافقت مقدماتي كميته نظارت با طرح ارائه‌شده و پيش‌نويس اساسنامه و اظهارنامه ثبت شركت، متقاضيان مي‌توانند نسبت به ثبت شركت اقدام كنند.
۲-۲- مدير عامل و اعضاي هيأت مديره شركت بايد حداقل داراي مدرك ليسانس يا معادل آن باشند.
۲-۳- شركت‌هاي سهامي خاص كه حداقل سرمايه آنها بيش از دويست ميليون ريال باشد در اولويت اخذ مجوز قرار دارند.
۲-۴- پرداخت پورسانت‌ها و پاداش‌ها به مشتريان و بازاريابان فقط در قبال فروش و ارائه محصولات امكان‌پذير است و پرداخت هرگونه وجه يا محصولي باارزش ديگر به مشتريان و بازاريابان و يا تعهد آن كه در طرح تجاري شركت (كه قبلا به تصويب كميته نظارت رسيده) پيش‌بيني نشده باشد، ممنوع است.
۲-۵- ميزان پرداخت پاداش و يا پورسانت، تعداد سطوح دريافت‌كننده و محدوديت‌هاي آن بايد ضمن درج در طرح تجاري، كاملاً شفاف و قابل سنجش باشد.
۲-۶- نسبت كفايت سرمايه شركت كه بعداً توسط كميته نظارت اعلام خواهد شد بايد مورد رعايت قرار گيرد.
۲-۷- قيمت محصولات ارائه‌شده نبايد بيش از محصول مشابه در بازار باشد و در مواردي كه مشابهي وجود ندارد تابع ساير قوانين و مقررات خواهد بود.
۲-۸- گسترش شبكه انساني و صرفاً جذب توزيع‌كنندگان كالا و پول‌گرداني و ارائه محصولات موهومي، خريد و فروش جايگاه در نمودار درختي و يا محصولاتي كه توليد آنها محتمل باشد، ممنوع است.
۲-۹- ارائه تعهدنامه كتبي تعيين حسابرس و بازرس شركت از ميان فهرست مورد تأييد كميته نظارت و ارائه گزارش مالي ماهانه و سالانه به كميته مذكور و همچنين حضور نماينده كميته در مجامع عمومي شركت.
تبصره ۱: نرم‌افزار حسابداري مورد استفاده اين شركت‌ها بايد مورد تأييد كميته نظارت باشد و امكان تأمين اطلاعات مورد نياز كميته نظارت را به صورت لحظه‌اي داشته باشد. شركت بايد امكان دسترسي كامل جهت رؤيت كليه اطلاعات مالي و استخراج آمار مورد نياز كميته نظارت را به صورت بدون وقفه فراهم كند.
تبصره ۲: در قرارداد منعقده بين شركت و بازرسان و حسابرسان منتخب، آنها بايد موظف به نظارت لحظه به لحظه بر عمليات مالي شركت شوند و بايد بويژه مواد زير را مرتباً تحت نظر قرار داده و به محض تخطي از آنها توسط شركت موظفند مراتب را به كميته نظارت اطلاع دهند:
– نظارت بر عدم انحراف از اساسنامه شركت و طرح تجاري مصوب كميته نظارت
– نظارت بر رعايت نسبت‌هاي مالي و ذخيره‌هاي اعلامي از سوي كميته نظارت
– نظارت بر صحت عملكرد نرم‌افزار حسابداري، نرم‌افزار اعلام پاداش‌ها و يا پورسانت‌هاي مشتريان و بازاريابان و عدم تغيير نرم‌افزار مصوب
– نظارت بر صحت حساب‌هاي مهم و نيز ارقام بااهميت
– نظارت بر رعايت كامل مقررات الزام‌آور براي شركت‌هاي موضوع اين دستورالعمل
– همچنين حسابرسان قانوني موظفند نسبت به تحليل‌هاي آينده‌نگر مطابق با درخواست‌هاي كميته نظارت اقدام و نتايج آن را به كميته مذكور ارسال كنند.
۲-۱۰- دريافت هرگونه وجه يا معادل آن تحت عنوان حق عضويت، سپرده‌گذاري و يا قبول نمايندگي جهت هرگونه فعاليت اقتصادي سودآور ديگر ممنوع است.
۲-۱۱- كميته پرداخت‌ها و دريافت‌هاي مربوط به مشتريان و بازاريابان بايد الزاماً از طريق حساب‌هاي بانكي در بانك‌هاي داراي مجوز از بانك مركزي در داخل كشور صورت گيرد و شركت حق افتتاح و يا تخصيص اعتبار به صورت مجازي و در محيط اينترنت را نخواهد داشت. اطلاع‌رساني تعهدات شركت (اعم از وجه نقد و كالا) به مشتريان، مشروط به همخواني آن با سيستم حسابداري و اطلاعات بانك بلامانع است.
شركت بايد داراي دفاتر قانوني و صورت‌هاي مالي شفاف باشد و كليه عمليات مالي خود را (درآمدها، پرداخت پورسانت‌ها، خريد محصولات و…) از طريق حساب‌هاي مشخص و قابل نظارت صورت دهد.
۲-۱۲- در صورت فعاليت مجازي، متن نرم‌افزاري اطلاع‌رساني درختواره‌هاي مشتريان (شبكه) و وجوه واريزي به حساب آنان بايد قبلاً به تصويب كميته نظارت رسانده شود. سامانه اينترنتي مزبور بايد در شركت‌هاي ميزبان داخلي راه‌اندازي شود و به روزرساني آن بدون مجوز كميته ممنوع است.
۲-۱۳- شركت بازاريابي، حق جذب مشتري از خارج كشور را خواهد داشت ليكن حساب‌هاي مربوط به مشتريان مذكور بايد به صورت جداگانه در دفاتر حسابداري نگهداري شود.
شركت حق پرداخت وجه به مشتريان خارجي را از محل وجوه مشتريان ايراني ندارد. در صورت نياز به خروج ارزهايي به خارج از كشور كه قبلاً از مشتريان خارجي دريافت شده، موضوع قبلاً بايد به تأييد حسابرس رسيده و گزارش آن به كميته نظارت نيز ارائه شود.
۲-۱۴- فعاليت شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي كه محل تأسيس آن در خارج كشور و يا مناطق آزاد تجاري، صنعتي و اقتصادي باشد مشروط به تأسيس و ثبت نمايندگي و يا شعبه در داخل كشور با رعايت كليه مقررات اين دستور العمل و ساير قوانين و مقررات مربوط به ثبت نمايندگي‌هاي خارجي و ارائه تضمين‌هاي مالي معتبر بلامانع است.
۲-۱۵- اسامي شركت‌هاي داراي مجوز از طريق سايت اينترنتي اطلاع‌رساني مركز امور اصناف و بازرگانان و ساير روش‌هاي مناسب به اطلاع عموم خواهد رسيد.
تبصره: فهرست شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي فاقد مجوز و نيز شركت‌هاي هرمي توسط كميته نظارت به مركز امور اصناف و بازرگانان اعلام شده و از طريق مراجع ذي‌صلاح از فعاليت آنها جلوگيري خواهد شد.
شرايط ادامه فعاليت شركت
۲-۱۶- شركت موظف است حداكثر ظرف ۱۰ روز پس از درخواست مشتريان، وجه يا كالاي مورد تعهد را تأمين كند و حق ندارد مشتريان يا بازاريابان را مجبور كند پاداش مورد تعهد را از كالايي خاص انتخاب كنند مگر آن‌كه اين موضوع قبلاً در طرح تجاري شركت صراحتاً قيد شده باشد. كميته نظارت مي‌تواند پس از دريافت اولين شكايت در مورد عدم پرداخت پاداش يا تحويل كالاي مورد درخواست مشتري يا بازارياب نسبت به بررسي موضوع اقدام و در صورت تأييد آن، اخطاريه‌اي پنج روزه را از طريق مركز امور اصناف و بازرگانان براي شركت مورد نظر صادر كند. در صورت بي‌توجهي شركت به اخطاريه صادره، مركز امور اصناف و بازرگانان مي‌تواند نسبت به توقف فعاليت آن اقدام كند.
تبصره: در صورتي كه مشتريان يا بازاريابان داوطلبانه نسبت به دريافت وجوه يا كالاي مورد تعهد شركت در موعد مقرر اقدام نكنند هيچگونه سود يا خسارتي علاوه بر تعهد شركت به آنان پرداخت نخواهد شد.
مدارك مورد نياز
۲-۱۷- اصل و فتوكپي برابر اصل آگهي تأسيس، اساسنامه و روزنامه رسمي ثبت شركت و آخرين تغييرات در هيأت مديره آن و فتوكپي برابر با اصل مدارك ثبت نمايندگي يا شعبه شركت‌هاي خارجي در ايران به همراه ترجمه مدارك ثبت و اساسنامه شركت اصلي در كشور مبدأ.
تبصره: فعاليت بازاريابي شبكه‌اي بايد صرفاً به عنوان تنها فعاليت مجاز شركت در اساسنامه آن قيد شده باشد.
۲-۱۸- اصل و فتوكپي برابر با اصل شناسنامه و كارت ملي، آخرين مدرك تحصيلي و شش قطعه عكس مديرعامل و رئيس هيأت مديره شركت و همچنين ساير اعضاي داراي حق امضا در هيأت مديره به اضافه كارت پايان خدمت نظام‌وظيفه و يا معافيت دائم آنها و در مورد اتباع خارجي فتوكپي برابر با اصل گذرنامه به همراه شماره اختصاصي اتباع خارجي و رواديد اقامت معتبر.
۲-۱۹- گواهي عدم سوء پيشينه مديرعامل و رئيس هيأت مديره و ساير اعضاي داراي حق امضا در هيأت مديره شركت.
ماده ۳) صلاحيت امنيتي و تخصصي متقاضيان عضويت در هيأت مديره، مديرعامل و مدير مالي شركت‌ها بايد قبل از انتصاب توسط كميته نظارت تأييد شود. در صورتي كه هر يك از اشخاص فوق در ادامه فعاليت شركت به هر دليل فاقد يكي از صلاحيت‌هاي مزبور شوند، مراتب به شركت اعلام ميشود. در اين صورت شركت بايد ظرف 10 روز نسبت به بركناري فرد فاقد صلاحيت اقدام كند.
ماده ۴) كميته نظارت مسئوليت صدور تأييديه براي موافقت مقدماتي با متقاضيان دريافت مجوز بازاريابي شبكه‌اي را عهده‌دار است.
ماده ۵) صدور مجوز فعاليت بازاريابي شبكه‌اي
مركز امور اصناف و بازرگانان مسئول صدور موافقت مقدماتي و همچنين مجوز فعاليت بازاريابي شبكه‌اي پس از تأييد كميته نظارت است.
ماده ۶) مراحل صدور مجوز فعاليت
۶-۱- متقاضيان تأسيس و دريافت مجوز فعاليت بازاريابي شبكه‌اي درخواست كتبي خود را به همراه مدارك مندرج در ماده 2 اين دستورالعمل به مركز امور اصناف و بازرگانان ارائه ميكنند.
۶-۲- مدارك ارائه‌شده توسط متقاضيان جهت رسيدگي به كميته نظارت تحويل ميشود.
۶-۳- كميته نظارت نسبت به رسيدگي به مدارك واصله از مركز امور اصناف و بازرگانان اقدام كرده و در صورت تأييد صلاحيت مراتب را جهت صدور موافقت مقدماتي به مركز امور اصناف و بازرگانان اعلام ميكند.
۶-۴- مركز امور اصناف و بازرگانان پس از اخذ تأييديه صلاحيت از كميته نظارت نسبت به صدور موافقت مقدماتي براي متقاضيان اقدام ميكند.
۶-۵- كميته نظارت پس از بررسي و احراز شرايط و ضوابط لازم مندرج در ماده ۲ توسط متقاضي، نسبت به ارائه تأييديه جهت صدور مجوز فعاليت بازاريابي شبكه‌اي به مركز امور اصناف و بازرگانان اقدام ميكند.
۶-۶- مركز امور اصناف و بازرگانان بر اساس تأييديه دريافتي از كميته نظارت مجوز فعاليت متقاضيان را صادر كرده و رونوشت آن را به كميته نظارت ارائه ميكند.
ماده ۷) كميته نظارت
كميته نظارت بر مراحل صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي متشكل از نمايندگان وزارت اطلاعات، وزارت بازرگاني، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دادستاني كل كشور بوده و دبيرخانه آن در مركز امور اصناف و بازرگانان مستقر است.
ماده ۸) كليه شركت‌هاي داراي مجوز فعاليت از مركز امور اصناف و بازرگانان مجاز به فعاليت در چارچوب اساسنامه و طرح تجاري مصوب كميته نظارت خواهند بود و اجازه تأسيس دفتر، تبليغات و برگزاري سمينارهاي تبليغي با رعايت ساير قوانين و مقررات كشور را خواهند داشت.
ماده ۹) مركز امور اصناف و بازرگانان مي‌تواند شركت‌هاي داراي مجوز را بر اساس معيارهايي كه توسط كميته نظارت تصويب و به اجرا گذاشته خواهد شد، رتبه‌بندي كرده و نتايج آن را به اطلاع مردم برساند.
ماده ۱۰) بررسي تخلفات شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي
كميته نظارت مسئول بررسي به شكايات واصله از مردم در ارتباط با شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي كه داراي مجوز فعاليت از مركز امور اصناف و بازرگانان هستند، خواهد بود.
تبصره: در مواردي همچون كم‌فروشي، گران‌فروشي و ساير تخلفات مرتبط با حوزه بازرسي و نظارت مركز امور اصناف و بازرگانان جهت رسيدگي و اعلام نظر به سازمان مذكور و در صورت لزوم به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال ميشود.
ماده ۱۱) در صورت تكرار تخلفات متعدد از جانب يك شركت و تأييد آن توسط كميته نظارت، مركز امور اصناف و بازرگانان مي‌تواند نسبت به لغو يا ابطال مجوز شركت مذكور اقدام كند.
بازاريابي شبكه‌اي چيست ؟
بازاريابي شبكه‌اي (نت ورك ماركتينگ ) روشي براي عرضه محصولات است كه در آن توليدكننده به جاي استفاده از پخش‌كننده‌ها كه معمولاً حق كميسيون بالايي براي عرضه محصولات دريافت ميكنند، از طريق مشتريان خود و به صورت تبليغ كلامي اقدام به عرضه و فروش محصولات خود ميكند. در اين روش معمولاً 80درصد مبلغي كه به عنوان كميسيون به پخش‌كننده داده ميشود،بين توليدكننده و مشتري تقسيم ميشود. در اين روش مشتري، هم به توليدكننده در فروش كمك ميكند و هم منفعتي براي خود به دست مي‌آورد كه اين منفعت مي‌تواند به صورت يكسري تسهيلات خاص يا مبلغي معين به عنوان پاداش نقدي (پورسانت) باشد.
بازاريابي شبكه‌اي از حدود سال ۱۹۳۰ در امريكا آغاز به كار كرد و هم اكنون بيش از
سه هزار كمپاني بزرگ و كوچك در سراسر دنيا براي عرضه و فروش محصولاتشان از اين روش استفاده ميكنند.
گفته ميشود در حال حاضر بيش از ۴۵ ميليون نفر كه اصطلاحاً به آنها نت وركر گفته ميشود، در سراسر دنيا در بازاريابي شبكه‌اي فعالند.
فعاليت هرمي، نت وركري نيست
يكي از دلايل رشد شركت‌هاي هرمي در بسياري از كشورهاي دنيا اين است كه آنها مدعي‌‌اند فعاليت‌شان نوعي بازاريابي شبكه‌اي است. اما واقعيت اين است كه در فعاليت‌هاي هرمي هيچگونه كالايي عرضه نمي‌شود و تنها وعده و خيالات به افراد فروخته ميشود. اگر هم كالايي فروخته شود، به قيمتي بسيار گران‌تر از عرف فروخته ميشود و نحوه واگذاري محصولات هم يك روال نامشخص و گنگ را طي ميكند.
به عنوان مثال در گلدكوئيست سكه‌هاي طلا به عنوان سكه‌هاي كلكسيوني تا ده‌ها برابر ارزش واقعي طلاي آنها به اعضا فروخته مي شود، آن‌گونه كه يكي از مسئولان بانك مركزي مي‌گويد، يكي از اين سكه‌ها كه توسط شركت گلدكوئيست به قيمت ۵۹۰ هزار تومان فروخته ميشود، ارزش واقعي طلاي آن تنها ۳۳ هزار تومان است.
بازاريابي شبكه‌اي سالم چند ويژگي دارد كه وجه تمايز آن با فعاليت‌هاي هرمي است. در سيستم بازاريابي يا فروش شبكه‌اي، هدف اصلي به دست آوردن كالا يا خدمتي است كه مورد نياز است.
در اين سيستم كالاي عرضه شده بايد در بازار وجود داشته باشد تا جنبه رقابتي پيدا كند و قيمت كالا يا خدمت عرضه شده بايد از قيمت بازار پائين‌تر باشد.
سود شركت‌هايي كه از بازاريابي شبكه‌اي قانوني استفاده ميكنند، فقط از راه فروش كالا يا خدمات است. در يك سيستم سالم، اگر كسي بخواهد بدون خريد جنس وارد مجموعه شود، مانعي ندارد و حق عضويت به صورت مبلغي بسيار ناچيز دريافت ميشود. در بازاريابي شبكه‌اي سالم، اساساً چيزي به نام ضرر وجود ندارد كه افراد پائين هرم متحمل شوند چون هركس در برابر پولي كه داده، كالا يا خدماتي كه مورد نيازش بوده را با قيمتي پائين‌تر از قيمت بازار دريافت كرده و حتي اگر هيچ‌كس را نتواند در زيرمجموعه خود قرار دهد، باز هم هيچ ضرري را متحمل نشده است.
بر مبناي آنچه گفته شد در تمام كشورهاي دنيا، فعاليت‌هاي هرمي، جرم تلقي شده و با مؤسسان شركت‌هاي هرمي و فعالان آن به عنوان اخلالگران اقتصادي برخورد ميشود.
در ايران نيز فعاليت‌هاي هرمي از اواخر دهه ۱۳۷۰ يعني حدوداً از سال‌هاي ۷۷ و ۷۸ از طريق شركت‌هايي همچون پنتاگونا و گلدكوئيست آغاز شد. در آن سال‌ها به دليل رشد اندك، طبيعي بود اين شركت‌ها شاكياني نداشته باشند اما با رشد بيشتر و توسعه فعاليت آنها در كشور، بتدريج به تعداد افرادي كه خود را در اين فعاليت، متضرر مي‌‌ديدند، افزوده شد. از سال۸۱ با ازدياد شاكيان شركت‌هاي هرمي در مراجع قضايي، مسئولان كشور بر آن شدند تا مانع فعاليت و رشد اين شركت‌ها شوند. سرانجام در دي ماه سال۸۴ مجلس شوراي اسلامي بندي را جهت الحاق به ماده يك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور به تصويب رساند كه براساس آن «تأسيس، پذيرش نمايندگي و عضوگيري در شركت‌هاي هرمي جرم تلقي ميشود و مجرمان به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و جزاي نقدي معادل دو برابر مال مأخوذه و رد مال محكوم مي‌‌شوند.»
با تصويب اين قانون اگرچه رشد شركت‌هايي كه در آن بحبوحه زماني فعاليت گسترده‌اي داشتند تا حدودي متوقف شد اما به فاصله اندكي، بتدريج سر و كله شركت‌هاي جديدي پيدا شد كه مؤسسان و گردانندگان آنها برخلاف قبلي‌‌ها، در داخل كشور بودند؛ جرياني كه تا به امروز ادامه دارد. در اين ميان تدوين آئين‌نامه جديد توسط وزارت بازرگاني، اقدامي مؤثر در مسير سامان دادن به بازاريابي‌هاي شبكه‌اي سالم و جلوگيري از سودجويي شركت‌هاي هرمي است و مي‌توان اميدوار بود آثار مثبت آن در آينده نزديك نمايان شود.
