بانکی دات آی آر: در حالي كه میزان سود ماهانه ناشی از سپرده‌گذاری 10هزار تومان با نرخ ۱۰ درصد، مبلغ 83.3 تومان است، بانک‌ها 27.4 تومان به ازاي هر 10 هزار تومان به عنوان اجاره و کارمزد پرداختی پرداخت کرده‌اند و اين موضوع نشان مي‌دهد كه كارتخوان‌هاي بدون تراكنش و كم تراكنش در شرايط عدم دريافت كارمزد، جز زيان هيچ فايده‌اي براي بانك‌ها و شركت‌هاي PSP ندارد. اين معضل عملا برنامه توسعه بانكداري و نظام پرداخت الكترونيك را با مشكل مواجه خواهد كرد و تمايل به گسترش ابزارهاي كارت خوان و پايانه فروش را كاهش خواهد داد.
اخيرا اخبار و مشاهدات مختلفي در مورد جمع‌آوري كارتخوان‌هاي تراكنش بانك‌ها از مراكز ارائه‌كننده خدمات مشاهده شده است و مديران اين مراكز خدماتي با ابراز تعجب اعلام كرده‌اند كه قبلا بانك‌ها و مراكز ارائه‌كننده خدمات كارتخوان، با ميل و علاقه خود، كارتخوان‌هاي مختلفي را در اين مراكز نصب كرده‌اند اما حالا اعلام كرده‌اند كه مي‌خواهند اين كارتخوان‌ها را قطع كنند و كارتخوان را بردارند.
اين موضوع نشان مي‌دهد كه هزينه حاصل از نصب و راه‌اندازي اين كارتخوان‌ها، تامين نمي‌شود و كارتخوان‌هاي كم تراكنش، جز زيان براي شركت‌ها و بانك‌ها نتيجه‌اي نداشته و كمكي به جذب سپرده و گردش مالي و جذب منابع بيشتر نكرده است. اين درحاليست كه بانك‌ها و شركت‌هاي پذيرنده انتظار داشتند از محل كارمزد هر تراكنش، نه تنها هزينه‌هاي انجام شده براي گسترش امكانات و ابزارها و زيرساخت‌ها را تامين كنند بلكه عملا باعث ايجاد درآمد براي بانك‌ها شود.
شاید وقت آن رسیده باشد که بانک‌ها بخشی از هزینه‌های اجاره و نگهداری ابزارهای کارتخوان خود را از پذیرندگانی که گردش موجودی کافی برای تامین هزینه‌های بانک ندارند، دریافت کنند و امتیاز تقبل هزینه‌های اجاره و نگهداری ابزارهای کارتخوان را فقط برای پذیرندگانی که از گردش موجودی کافی برخوردارند در نظر بگیرند. متأسفانه تصور درست و دقیقی از تعریف و منافع رسوب پول نزد بانک‌ها در جامعه ما وجود ندارد؛ بسیاری از مردم فکر می‌کنند اگر پولشان تنها یک ساعت هم در بانک بماند، بانک از این پول درآمدهای کلان کسب می‌کند.
این تصور اشتباه باعث شده، ارائه خدمات پرداخت الکترونیک به صورت رایگان به عنوان یک وظیفه برای بانک‌ها تصور شود در حالی که کمی آشنایی با عملیات بانکی کافی است تا مردم بدانند تعریف رسوب آن هم رسوبی که بانک امکان کسب درآمد از آن را داشته باشد با توقف کوتاه مدت یک یا چند ساعته پول در بانک بسیار متفاوت است. به همین خاطر هم در کشورهای دیگر تسویه با دارندگان کارتخوان عموما با ۴۸ ساعت تأخیر انجام‌می‌شود و اگر پذیرنده‌ای بخواهد تسویه در زمان کوتاه‌تری انجام شود باید کارمزد بیشتری پرداخت کند. البته اشتیاق بانک‌ها برای جذب منابع بیشتر که معمولا از کمبود نقدینگی نشأت می‌گیرد و در قالب تبلیغات رنگارنگ جامعه را به سپرده‌گذاری تشویق می‌کند در شکل‌گیری این تصور اشتباه از رسوب پول تأثیر داشته‌است.
گزارش‌های میدانی از اصناف نشان‌می‌دهد پس از انتشار آنالیزهای قیمتی هر دستگاه کارتخوان و با آغاز فعالیت سامانه جامع مدیریت پذیرندگان شاپرک، بانک‌های متعددی از شرکت‌های پی‌اس‌پی طرف قراردادشان خواسته‌اند، کارتخوان‌های فاقد تراکنش را به علت عدم توجیه اقتصادی، هرچه سریع‌تر جمع‌آوری کنند و طبق تازه‌ترین اعلام شاپرک بیش از ۳۵۰ هزار ترمینال بدون تراکنش تا کنون از سوی پی‌اس‌پی ها برای ابطال به شاپرک معرفی شده‌است.
ضرورت اخذ كارمزد تراكنش
برخي كارشناسان معتقدند كه بانك‌ها بدون دريافت كارمزد قادر به گسترش بانكداري الكترونيك و نظام پرداخت الكترونيكي نيستند، و براي پرداخت هزينه حاصل از سود بانكي بالا براي جذب سپرده‌ها، راهي جز تسهيلات‌گران قيمت باقي نمي‌ماند. اما اگر بانك‌ها بتوانند بابت هر تراكنش كارمزد از توليد كننده، فروشنده كالا و كساني كه سود مي‌برند، كارمزد بگيرند، حداقل بخش عمده هزينه‌هاي زيرساخت نظام پرداخت و وسايل و كارتخوان‌ها، عابر بانك ها و… را تامين خواهند كرد و باعث ايجاد سود و درآمد براي بانك‌ها مي‌شود، اما اگر اين امكان براي نظام بانكي و پرداخت كشور ايجاد نشود، نمي‌توان انتظار گسترش شبكه بانكداري الكترونيكي در همه نقاط كشور را داشت و همين حالا بانك‌ها و شركت‌هاي ارائه‌كننده خدمات الكترونيكي، تصميم گرفته‌اند كه كارتخوان‌ها را از مراكز خدماتي كم تراكنش جمع‌آوري كنند.
بررسی دقیق هزینه‌های بانک‌ها به ازای هر تراکنش الکترونیک نشان می‌دهد در برخی بانک‌ها، نه تنها تلاش و سرمایه‌گذاری برای نصب کارتخوان‌های بیشتر توجیه اقتصادی ندارد بلکه این بانک‌ها باید به شرکت‌های پی‌اس‌پی طرف قرارداد خود تأکید کنند تا کارتخوان‌های کم‌تراکنشی که حساب پذیرنده آن کارتخوان در همان بانک قرار دارد، را نیز هر چه زودتر جمع‌آوری کنند.
با محدود شدن میزان سود سپرده‌های بانکی، طی سال‌های اخیر رقابت بر سر ارائه خدمات ارزش افزوده به سپرده‌گذاران به یکی از روش‌های متداول در شبکه بانکی کشور تبدیل شده است؛ ارائه خدمات بیمه‌ای، بورس، ارز، سرمايه گذاري، جوائز مختلف و ارائه سرویس‌هایی مانند خدمات در محل از جمله روش‌های مورد استفاده بانک‌ها برای ترغیب دارندگان نقدینگی است.
یکی از روش‌هایی که در سطح گسترده‌ای مورد استفاده بانک‌ها قرار می‌گیرد و مسئولان شعب بانک‌ها هم برای ترغیب سپرده‌گذاران خصوصا اصناف برای افتتاح یا نگهداری حساب در شعبه خود از آن بهره می‌برند، ارائه دستگاه‌های کارتخوان یا پایانه‌های فروشگاهی است که به صورت رایگان و بدون دریافت هیچ وثیقه یا هزینه‌ای انجام می‌شود.
در واقع سازوکار نادرستی که در کشور ما برای تخصیص دستگاه‌های کارتخوان وجود دارد، باعث شده تا از این دستگاه‌ها به عنوان ابزار تشویق اصناف یا دیگر دارندگان نقدینگی برای سپرده‌گذاری یا حفظ سپرده در شعب بانک‌ها استفاده شود. به عبارت دیگر صاحب حساب در ازای حسابی که در یک شعبه باز یا حفظ کرده‌است از آن بانک یک یا چند دستگاه کارتخوان رایگان دریافت می‌کند. البته اعطای کارتخوان، برای بانک رایگان نیست و این دستگاه‌ها در ازای اجاره‌ای که همان بانک به شرکت پی‌اس‌پی طرف قرارداد می‌دهد، رایگان در اختیار پذیرنده قرار می‌گیرد. بانک علاوه بر اجاره دستگاه کارتخوان، به ازای هر تراکنشی که توسط کارت‌های بانکی بر روی آن کارتخوان انجام شود، کارمزد پرداخت می‌کند.
اجاره كارتخوان و كارمزد تراكنش
به عبارت دیگر بانکی که حساب پذیرنده کارتخوان در آن قرار دارد باید حداقل دو هزینه مجزا پرداخت کند؛ اجاره دستگاه کارتخوان به شرکت پی‌اس‌پی وکارمزد تراکنش. به این هزینه‌ها در اغلب اوقات باید سود حداقل ده درصدی سپرده روزشمار هم اضافه کرد.
با این حساب بانکی که این هزینه‌های کارتخوان را پرداخت می‌کند باید مابه‌ازای قابل قبولی از رسوب یا مانده حساب پذیرنده کسب کند تا این هزینه‌ها را توجیه کند.
علاقه و اصرار بانک‌ها بر نصب هر چه بیشتر دستگاه‌های کارتخوان توسط شرکت‌های پی‌اس‌پی طرف قرارداد این تصور را ایجاد کرده بود که سودآوری ناشی از جذب مانده بیشتر در ازای هزینه‌های انجام شده برای نصب کارتخوان کفایت لازم را دارد اما نتایج بررسی‌هایی که اخیرا از سوی شاپرک منتشر شده، این تصور را تا حدود زیادی با تردید مواجه کرده و تعدادي از بانك‌ها و شركت‌هاي پي اس پي اقدام به جمع آوري كارتخوان‌هاي كم تراكنش از مراكز ارائه خدمات كرده‌اند.
هزینه هر ۱۰ هزار تومان تراکنش چقدر است؟
شاخصی که شاپرک برای ارائه این اطلاعات انتخاب کرده، شاخص “میزان کارمزد پرداخت شده بانک پذیرنده به ازای هر ۱۰ هزار تومان مبلغ تراکنش پذیرش شده” است.
کارمزد پرداختی، تنها هزینه‌ای نیست که بانک پذیرنده متقبل می‌شود؛ این بانک در ازای نصب هر ابزار کارتخوان فروشگاهی، مبلغی را نیز به عنوان اجاره‌بها و پرستاری ابزار کارتخوان به شرکت پی‌اس‌پی پرداخت می‌کند. این مبلغ به ازای ابزارهای مختلف متفاوت است اما به طور متوسط اجاره هر دستگاه ۳۰ هزار تومان در ماه درنظر گرفته شده‌است.
به طور متوسط بانک‌ها 27.4 تومان به ازاي هر 10 هزار تومان به عنوان اجاره و کارمزد پرداختی پرداخت کرده‌اند. يعني 0.274 درصد مبلغ هر تراكنش به عنوان هزينه آن محاسبه شده است.
بانک توسعه صادرات با پرداخت ۶.۱ تومان هزینه بابت کارمزد و اجاره، کمترین هزینه را به ازای جذب هر ۱۰ هزار تومان مبلغ پذیرندگان و بانک پارسیان با ۷۸.۲ تومان هزینه بابت کارمزد و اجاره، بیشترین هزینه را به ازای جذب هر ۱۰ هزار تومان مبلغ پذیرندگان پرداخته است. يعني ۰.۷۸۲ درصد مبلغ تراكنش.
طبق مصوبه شورای پول‌واعتبار به شبکه بانکی، نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت که رسوبی زیر یک ماه داشته‌باشند، ده درصد تعیین شده‌است. بنابراین برای درک ارزش اعداد یاد شده، کافی است توجه شود که میزان سود ماهانه ناشی از سپرده‌گذاری 10هزار تومان با نرخ ۱۰ درصد، مبلغ 83.3 تومان است. به عبارت دیگر پرداخت متوسط ۲7.4 تومان به ازای هر 10 هزار تومان علاوه بر اینکه پرداخت سودی ده درصدی را برای بانک دارد، 3 درصد هم بابت هزینه تراکنش باید توسط بانک پرداخت شود. اگر رسوب پول بیش از یک ماه باشد بسته به مدت زمان رسوب، علاوه بر نرخ سود سپرده مدت‌دار، باز هم بانک 3 درصد هزینه بابت انجام تراکنش متحمل می‌شود.
پرداخت غیرمستقیم از جیب مردم
در چنین شرایطی این سؤال پیش می‌آید که بانک‌ها هزینه‌های سربار برای هر تراکنش را از کجا پرداخت می‌کنند؟ بانک‌ها به عنوان بنگاه‌های اقتصادی انتفاعی باید برای این هزینه‌ها، درآمدی تعریف کنند. بخشی از این درآمد بدون شک از محل سود تسهیلات پرداختی به وام گیرندگان تأمین می‌شود و به بالارفتن قیمت تمام‌شده پول در شبکه بانکی می‌انجامد.
به عبارت دیگر اگرچه در ظاهر پذیرنده، دستگاه کارتخوان را رایگان دریافت می‌کند و نه پذیرنده و نه خریدار هیچ‌کدام بابت تراکنش‌ها هم کارمزدی نمی‌دهند ولی این خدمات در واقع رایگان نیست و هزینه آن غیرمستقیم از جیب تمام مشتریان بانک‌ها تأمین می‌شود.
ضرورت اصلاح نظام کارمزدی
در تمام کشورهایی که خدمات پرداخت الکترونیک در سطح گسترده‌ای ارائه می‌شود مدت‌ها است به راه حل درستی رسیده‌اند و تمام استفاده‌کنندگان از خدمات پرداخت الکترونیک به میزان نفع و استفاده‌ای که می‌برند در پرداخت هزینه‌های ارائه و پایداری آن سهیم هستند، علاوه بر اینکه کارمزدی مشخصی پرداخت می‌کنند، دستگاه کارتخوان را می‌خرند و ماهانه هزینه‌ای هم برای پرستاری از دستگاه می‌پردازند. این همان ضرورتی است که مدت‌هاست کارشناسان از آن به عنوان اصلاح نظام کارمزد و شیوه ارائه خدمات پرداخت الکترونیک سخن می‌گویند ولی متأسفانه بانک‌مرکزی حاضر به تقبل هزینه‌های اجتماعی کوتاه‌مدت آن نیست.
منبع: اقتصاد گردان
