«دولتي بودن بانک ها فسادآور است» و «ارائه هشت هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي به 90 نفر»، اين دو جمله و گفته مهم، نکات محوري گفت وگوي موسي الرضا ثروتي عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با خبرگزاري فارس است.
ثروتي در اين گفت وگو درباره عمده دلايل شيوع فساد در ساختار اجرايي بانک ها اظهار داشت؛ از عمده دلايل شيوع فساد در ساختار بانکي کشور، دولتي بودن آنها است چراکه بانک هاي دولتي وام ها را با ۱۲ درصد سود پرداخت مي کنند و اين در حالي است که تعرفه بازار بيش از اين مبلغ يعني بين ۲۴ تا ۲۵ درصد برآورد مي شود. ضمن آنکه عمده اين تسهيلات بانکي به افرادي پرداخت شده است که حاشيه سودآوري خاص و ويژه يي براي خود بانک ها داشته باشد. فشار ناشي از اين تضاد متوجه اقشاري مي شود که به مراتب به تسهيلات بسيار ناچيزتر از اين حدود نيازمند هستند ضمن آنکه اتخاذ اين نوع تصميمات موجب تشديد معضل اقتصادي مي شود و موازنه اقتصادي را بر هم مي ريزد.
وي گفت؛ سياست هاي دستوري و تکليفي از سوي دولت باعث مي شود اختلال در نظام بانکي حادث شود و به اين علت مبحث استقلال بانک مرکزي در دستور کار مجلس شوراي اسلامي است.
اين عضو کميسيون برنامه و بودجه از انتصابات و برکناري مکرر مقامات اقتصادي و بانکي کشور انتقاد کرد و اين رويکرد را براي نظام بانکي ايران دردسرساز ارزيابي کرد. ثروتي در اين زمينه گفت؛ از آنجا که اصل استقلال بانک مرکزي و ديگر بانک هاي تابعه در نظام بانکي ايران تعريف نشده است، حاکمان دولتي بر چگونگي تصميم گيري و نحوه عملکردي عوامل اجرايي در بانک ها اعمال نفوذ مي کنند، انتصاباتي را صورت مي دهند که متناسب با توانمندي افراد تعيين شده و شرايط بانک نيست. نفراتي که به اين دليل جهت تصدي گري بانک تعيين مي شوند در اصل هيچ تعلق خاطري به بانک مورد نظر ندارند. براي مثال بانک ملي تاکنون چند مدير عامل عزل و نصب کرده است که هيچ کدام از آنها هيچ گونه تعلق خاطر، احساس وابستگي و پيوستگي به بانک نداشته اند.
وي تغييرات مداوم مديران و مسوولان پولي و بانکي کشور را موجب درهم ريختگي و آشفتگي نظام بانکي کشور دانست و گفت؛ وضعيت بانک ها هم به لحاظ مديريتي و هم اجرايي کاملاً به هم ريخته و درهم است، چگونگي اتخاذ سياست ها در بانک ها مشخص نيست ضمن آنکه پاسخگويي در سيستم کنوني بانک ها نيز دستخوش تغييرات است و مديران جديد به هيچ وجه در خصوص عملکرد مدير قبلي خود جوابگو نيستند و تمامي مسووليت هايي که جنبه پيگيري داشته باشد را متوجه مدير سابق دانسته و خود را از جواب در آن خصوص تبرئه مي کند که خود اين امر زمينه هاي تشديد معضلات جديدي را فراهم مي کند. وقتي طي چهار سال سه وزير «دانش جعفري»، «صمصامي» و «حسيني» در وزارت اقتصاد و سه رئيس مدير کل بانک مرکزي «شيباني»، «مظاهري» و «بهمني» جابه جا مي شوند، موجبات تشديد بي ثباتي در پيکره جامعه مي شود و به درون اجتماع منتقل مي شود و سيستم اقتصادي را مضمحل مي کند. ثروتي افزود؛ سال هاست که مساله استقلال بانک مرکزي و بانک هاي تابعه، در مجامع کارشناسي طرح شده است چراکه تعيين مديران بانک ها از سوي دولت سبب مي شود خواه ناخواه سياست هاي بانکي تاثيرپذير از سيره تعريف شده توسط دولت و تحت کنترل آن باشد.
پرداخت هشت هزار ميليارد تومان وام به ۹۰ نفر
اين نماينده مجلس درباره دلايل عدم توانمندي بانک ها در اعطاي تسهيلات گفت؛ عملکرد بانک ها در اين خصوص بسيار ضعيف است، بانک ها براي تضمين تسهيلات اعطايي خود مي توانند از چهار گزينه دريافت چک کارمندي، سند ملکي، سفته و چک بانکي استفاده کنند و اين در حالي است که طي يکي دو سال اخير تمامي بانک ها براي تضمين تسهيلات خود از متقاضي وام مطالبه چک کارمندي مي کنند آن هم مشروط بر اينکه حقوق بگير همان بانک باشد. بانک ها در حال حاضر ۲۷ هزار ميليارد تومان مطالبه معوقه دارند که نمي توانند آن را نقد کنند و اين در حالي است که يکي از نماينده هاي کميسيون در هيات مفاسد اقتصادي، گزارشي از تخصيص هشت هزار ميليارد تومان وام به ۹۰ نفر ارائه کرد. در يک حساب سرانگشتي متوجه مي شويم به ازاي هر نفر حدود ۹۰۰ ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده است. ضمن آنکه در خصوص بازپرداخت اين تسهيلات به بانک هيچ اقدامي صورت نگرفته است.
سياست هاي پولي تورم زا
اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در خصوص تحليل خود از سياست هاي پولي و مالي کشور گفت؛ افزايش نقدينگي ناشي از اتخاذ سياست هاي غلط پولي و مالي است، در اين خصوص مي توان به چاپ و تزريق چک پول ها در جامعه اشاره کرد زيرا براي تزريق چک پول ها در اقتصاد، بانک مرکزي بايد ذخيره پولي را در دستور کار قرار مي داد و اين در حالي بود که چک پول ها توأمان با ذخيره هاي پولي مورد استفاده قرار گرفت. اين به اين معني بود که حجم دو برابري پول مورد نياز جامعه منتشر و در اقتصاد تزريق شده بود سبب شدت تورم شد. در برهه يي از زمان نيز مقدار زيادي نقدينگي در دست مردم بلوکه و با عدم برگشت مواجه شد که پيوستگي اين مباحث، به طور کلي سيستم اقتصادي جامعه را دچار بحران کرد تا جايي که تورم در آبان ماه سال ۸۷ تا حدود ۲۹ تا ۳۰ درصد رشد کرد.اين موضوع سبب شد اعطاي تسهيلات با مشکل مواجه و موجبات بروز رکود در بخش مسکن و فعاليت هاي اقتصادي را سبب شد، ضمن آنکه نقدينگي هم به دليل عدم گردش به تشديد تورم منجر شد. وي در مورد راه برون رفت از مشکلات موجود شبکه پولي و بانکي گفت؛ طبق تعاريف اقتصادي تورم قابل پذيرش است اما بايد توجه داشت که تورم زماني مي تواند قابل توجيه باشد که توام با رونق اقتصادي باشد، اما متاسفانه اين مبحث در خصوص ايران صدق نمي کند و کاملاً برعکس است. زماني در ترکيه نيز نرخ تورم به شدت افزايش يافت اما نکته حائز اهميت در اين خصوص اين بود که به موازات ميزان تورم، ترکيه از رونق اقتصادي بالايي برخوردار بود و به همين دليل مسوولان اقتصادي اين کشور توانستند ضمن تعريف راهکار اصولي نرخ تورم حادث شده را کنترل و ثبات را به عرصه اقتصادي کشور بازگردانند. نکته حائز اهميت در خصوص ايران، اين است که در ايران برخلاف ترکيه هم نرخ تورم بالا است و هم رکود اقتصادي بر عرصه اقتصادي کشور حاکم است که اين امر بروز معضلات جدي را سبب شده است.
منبع: روزنامه اعتماد
