رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به گسترده تر شدن دامنه بحران اقتصاد جهانی در سال ۸۸، نسبت به ضرورت تجدید نظر در سیاست هاى تجارى کشور براى کاهش واردات کالاهاى لوکس و تجملى هشدار داد.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در مقاله ای با بررسی آثار بحران اقتصاد جهانی به ارائه پیشنهاداتی در این باره پرداخته که متن مقاله وی به شرح ذیل است:
سال ۱۳۸۸ در حالى آغاز شده که آثار منفى ناشى از بحران اقتصادى در کشورهاى صنعتى بالا گرفته و دامنه آشوب مالى در حال گسترش به کشورهاى جهان است.
آثار منفى ناشى از بحران اقتصادى اخیر، به حدى است که به جرأت مى توان گفت ابعاد و عمق خسارت هاى وارده در حوزه هاى بحران زده، تحلیلگران داخلى و خارجى را غافلگیر کرده است، لذا شاید از این نقطه نظر هیچ کس وقوع چنین بحرانى را حداقل با این ابعاد وسیع، پیش بینى نمى کرد. چه در غیر این صورت آمادگى هاى بیشترى براى مواجهه با بحران و مهار پیامدهاى منفى ناشى از آن اندیشیده مى شد.
ورشکستگى هاى بانکى و بروز شوک هایى با منشأ بخش مالى، به تدریج همه بخش هاى اقتصادى کشورهاى بحران زده را درگیر نموده و پیامدهاى آن در بخش واقعى اقتصاد به صورت امواج فزاینده بیکارى و کاهش تولیدات نمایان شده است.
معمولاً در متون درسى دانشکده هاى علوم اقتصادى در داخل و خارج از کشور، از بحران اقتصادى دهه ۱۹۳۰ امریکا (و جهان سرمایه دارى) به عنوان نمونه اى براى به تصویر کشیدن تأثیرات منفى بحران هاى اقتصادى و آشنایى دانشجویان با ابعاد و پیامدهاى این گونه بحران ها، نام برده مى شود.
اما در مقایسه باید گفت که پیامدهاى منفى بحران اخیر به مراتب وخیم تر از مثال هاى تاریخى از این دست است. به گفته صاحبنظران، بحران اقتصادى پیش رو بسیار شدید تر و جدى تر از بحران اقتصادى دهه ۱۹۳۰ میلادى است و حتى شدید ترین و جدى ترین آنها در ۱۰۰ سال اخیر به شمار مى رود.
علاوه بر این اظهارات، ارقام و شاخص هاى مربوطه گسترش کم سابقه دامنه بحران را تأیید مى کند. سرمایه گذارى مستقیم خارجى در چین طى ماه ژانویه سال جارى ۳۳ درصد کاهش یافته است و ژاپن کاهش ۳.۳درصدى در تولید ناخالص داخلى خود را تجربه کرده است.
در اروپا رشد اقتصادى آلمان به عنوان قدرت برتر اقتصادى در اتحادیه اروپا به پائین ترین سطح خود در ۲۰ سال اخیر رسیده است و غول هاى مالى چند ملیتى نظیر گروه بانکى اچ.اس.بى.سى (The Hongkong & Shanghi Banking Corporation Limited-HSBC) یا دچار زیان هاى چند میلیاردى شده اند و یا کاهش غیر منتظره در درآمدها و سودهاى کلان خود را نسبت به سنوات گذشته تجربه مى کنند.
براى مثال در تازه ترین ارقامى که در صورت هاى مالى سال ۲۰۰۸ این گروه (یعنى HSBC) انتشار یافته است، کاهش عظیم سود (قبل از کسر مالیات) بالغ بر حدود ۱۵ میلیارد دلار (نسبت به سال گذشته) خودنمایى مى کند و دلایل آن نیز وخامت جدى در بازارهاى اعتبارى و ناتوانى بى سابقه مشتریان در ایفاى تعهدات (که به نوبه خود در افزایش مخارج ناشى از ذخیره گیرى وام هاى مشکوک الوصول این گروه بانکى انعکاس یافته) ذکر شده است.
اما آنچه براى ما و براى گروه کشورهایى که به نحوى از آثار اولیه بحران در امان بوده اند، در خور توجه است، تعیین دامنه تأثیرپذیرى از آثار منفى ناشى از بحران است. خوب یا بد، باید بپذیریم که در موقعیت بحرانى حاضر، درجه پائین ادغام در نظام مالى جهانى که ناشى از موانع ساختارى است (براى مثال در مورد سیستم مالى کشورهاى در حال توسعه) و گاه ناشى از موانع اعتقادى است (براى مثال در بانک هاى اسلامى و سیستم مالى کشورهاى اسلامى) موجب تأثیر پذیرى اندک یا به هر حال کندى انتقال آثار منفى ناشى از بحران به این گونه کشورها و مؤسسات شده است که به نوبه خود فرصت بیشترى را براى چاره اندیشى جهت در امان ماندن از موج هاى بعدى بحران در اختیار آنها قرار مى دهد.
به عبارت دیگر درجه ادغام کمتر برخى کشورها و مؤسسات، با سیستم هاى مالى اقتصادهاى بحران زده (که در جاى خود نیز موجب محرومیت آنها از آثار مثبت اقتصادى در دوره هاى رونق اقتصاد جهانى مى گردد) در حال حاضر تبدیل به یک مزیت موردى براى جلوگیرى از سرایت آثار منفى ناشى از بحران یا حداقل کاهش سرعت سرایت آن شده است که باید براى چاره جویى هاى بعدى مغتنم شمرده شود.
ضرورت تفکر و برنامه ریزى راهبردى در برابر امواج سهمگین احتمالى که تا حدود زیادى ناشى از جهانى سازى اقتصاد مى باشد، حکم مى کند که از فرصت در اختیار جهت برنامه ریزى براى کاهش آسیب پذیرى و در کنار آن آموختن درس هاى ارزنده از این آزمایشگاه زنده و پیش روى علم اقتصاد استفاده شود.
این کار دو نتیجه اساسى و در خور توجه به همراه خواهد داشت، یکى آثار مثبت ناشى از اقدام سیاستى در جهت کاهش آسیب پذیرى هاى احتمالى است و دیگرى اصلاح روش هاى نظارتى و حاکمیتى دولت که ضامن جلوگیرى از بحران هاى احتمالى مشابه است.
در زمینه سیاستى، نزدیک ترین نقطه اى که در اقتصاد ایران مى تواند تکانه هاى ناشى از این بحران را به داخل کشور منتقل کند (و احتمالاً در میان صاحبنظران جاى بحث و اختلاف نظرى در مورد تأثیرات آن وجود ندارد) رابطه خارجى اقتصاد ایران با اقتصادهاى دیگر است. از بعد درآمدهاى صادراتى به هر حال ما از جمله کشورهاى صادرکننده نفت به شمار مى رویم و بنا بر این اثرات کاهش رشد اقتصادى جهان از راه کاهش تقاضاى جهانى نفت و به تبع آن کاهش قیمت هاى نفت (پس از یک دوره نسبتاً طولانى مدت حاکمیت قیمت هاى بالا) دیر یا زود به کشور منتقل شده و با ادامه روند کنونى، کاهش درآمدهاى نفتى را تجربه خواهیم کرد.
بنابراین اتخاذ سیاست هاى تحدید مصارف ارزى و توجه به سهم کالاهاى سرمایه اى و واسطه اى در واردات کشور و در مقابل کاستن از واردات کالاهاى لوکس و غیر ضرورى اولویت اول کشور در شرایط بحران کنونى به شمار مى رود. این نکته اى است که در اولین ماه هاى شروع بحران، نسبت به ضرورت تجدید نظر در سیاست هاى تجارى براى کاهش واردات کالاهاى لوکس و تجملى هشدار دادم. این ضرورت در سال جارى نیز برقرار است.
همچنین تأکید بر انضباط مالى و جلوگیرى از کلیه عواملى که موجد شدت گرفتن آهنگ رشد تورم مى شود، از ضروریات است. در کنار این عوامل اساسى، مطالعه و تمهید مکانیسم هایى که از افزایش قیمت احتمالى کالاهاى اساسى و مورد نیاز آحاد جامعه جلوگیرى کند، از اولویت خاصى برخوردار است.
یادمان باشد که وقوع بحران اقتصادى جهان در سال گذشته با افزایش نامیمون قیمت مواد غذایى نیز همزمان شده است. کشش ناپذیرى تقاضا براى برخى کالاهاى ضرروى و بخصوص کالاهاى اساسى و مواد غذایى ممکن است مانع از کاهش قیمت این گروه از کالاها در زمان بحران گردد و بنابراین در کنار بررسى وضعیت این گروه از کالاها، حفظ و ذخیره سازى بخشى از منابع ارزى براى مقابله با چالش هاى احتمالى ضرورى است.
در کنار اقدامات سیاستى پیشگیرانه، توجه به منشأ بحران کنونى که از بخش اعتبارات بانکى سرچشمه گرفت، نیز مى تواند حاوى نکات ارزشمند و در خور توجهى براى همه کشورهاى جهان از جمله کشور ما باشد. براساس نتایج یافته هاى اخیر، اولین نشانه هاى بحران مالى در تابستان گذشته سال میلادى با انتشار گزارش هایى مبنى بر ناتوانى شمارى از مؤسسات مالى فعال در بخش وام هاى مسکن مشاهده شد که مشکلات در ماه هاى بعدى به سایر بخش هاى مالى در ایالات متحده امریکا و تعدادى از کشورهاى صنعتى سرایت کرد.
بورس بازى سوداگرانه فعالان بازارهاى مالى بر روى دارایى هاى مسکونى و مستغلات و به دنبال آن، به هم خوردن موازنه منطقى میان تولید دارایى هاى مالى و تولید دارایى هاى واقعى (اصطلاحاً به نفع دارایى هاى کاغذى) منجر به تشکیل حباب مالى سوداگرانه اى شد که سودهاى بادآورده ناشى از آن، بانک ها را نیز با دادن اعتبارات اضافى (براى خرید و فروش املاک) به دنبال خود کشاند.
با کنار رفتن موج توهم سوداگرانه و ترکیدن این حباب مصنوعى، فعالانى که با انگیزه سوداگرى و یا انگیزه هاى دیگر وارد این بازار شده بودند، دچار ناتوانى و مشکل بازپرداخت تعهدات خود شدند و بحران مالى کنونى ورق خورد. در واقع این همان چیزى است که اخیراً برخى محافل علمى در غرب، از آن به عنوان گسترش اقتصاد قمارخانه اى یاد کرده اند و خواستار نظارت بیشتر دولت براى جلوگیرى از ورود مؤسسات مالى به آن شده اند. درس هاى نظارتى این قضیه روشن است.
استفاده بیشتر از روش هاى علمى و آینده نگر در بخش هاى مسئول نظارت مالى (به جاى توجه صرف به رخدادهاى مالى تاریخى) مى تواند از حادث شدن چنین اتفاقات نامبارکى در بازارهاى پولى و سرمایه اى کشورها و مآلاً درگیرى مؤسسات مالى در فعالیت هاى سوداگرانه و کاذبى که نهایتاً نفع واقعى براى اقتصاد کشورها ندارد، جلوگیرى کند. امید است که با واکاوى بیشتر، دلایل و نشانه هاى پیدایش این بحران توسط محققان و صاحبان اندیشه، بخشى از تجربه ناخوشایندى که با پرداخت هزینه هاى گزاف حاصل شد، براى تصحیح مسیرهاى اشتباهى احتمالى، نصیب همه کشورهاى جهان و از جمله کشور عزیزمان گردد.
منبع: خبرگزاری مهر
