وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مکلفند تبليغات کالاهاي وارداتي خارجي را ممنوع كنند.
معاون اول رئيس جمهوري مصوبه ۱۱ بندي کارگروه حمايت از توليد کشور را براي اجرا ابلاغ کرد که براساس آن، ورود کالاي مشابه توليد داخل و نامرغوب به کشور ممنوع شد.
وزيران عضو کارگروه حمايت از توليد به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره 241869/ت42087هـ مورخ 87/12/22 اين مصوبه را تصويب کردند.
متن کامل اين مصوبه به شرح زير است:
۱ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مکلف است با استفاده از تمامي ظرفيتهاي قانوني ساز و کار کمک به کارفرمايان واحدهاي توليدي براي تقسيط پرداخت حق بيمه سهم کارفرما بخشودگي جرايم يا امهال پرداخت حق بيمه به مدت شش ماه را بررسي و نتيجه را ظرف پانزده روز به کارگروه حمايت از توليد اعلام نمايد.
۲ـ دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه مکلفند از وارد نمودن کالاهايي که مشابه آنها در داخل کشور توليد مي‌شود بر اساس فهرستي که بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به تصويب کارگروه مي‌رسد، خودداري نمايند. مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين بند بر عهده ذيحسابان دستگاههاي يادشده مي‌باشد.
تبصره ـ خريد کالاهاي خارجي توسط دستگاههاي يادشده با رعايت شرايط فوق منوط به خريد آن از نمايندگان مجاز رسمي اعلام شده از سوي وزارت بازرگاني است.
۳ـ گمرک ايران موظف است درخصوص درخواستهاي وزارت صنايع و معادن براي بررسي کم اظهاري کالاهاي وارداتي تحقيـقات لازم را انجام و نتيجه را ظرف يک هفتـه به وزارت يادشده اعلام کند. در صورت درخواست وزارت يادشده اقدامات لازم براي اصلاح قيمتهاي پايه گمرکي با هماهنگي و اخذ نظر وزارت مذکور انجام شود.
۴ـ وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و فرهنگ و ارشاد اسلامي وسازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مکلفند ضمن ممنوع نمودن تبليغات کالاهاي وارداتي خارجي، ساز و کار لازم را براي تأمين مابه‌التفاوت ناشي از کاهش درآمد حاصل از فروش تبليغات کالاهاي وارداتي خارجي از طريق جذب آگهي کالاهاي توليدي داخلي برقرار نمايند.
۵ ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است با همکاري وزارت صنايع و معادن نسبت به تدوين و اجراي طرح نظام اعتبار سنجي خاص واحدهاي توليدي ظرف دو ماه اقدام نمايد.
۶ ـ ماده (۶) تصويب‌نامه شماره 211849/ت39399هـ مورخ 86/12/26به شرح زير اصلاح مي‌شود:
« ماده6 ـ اعطاي تسهيلات به متقاضيان سرمايه در گردش واحدهاي توليدي با تشخيص وزارت صنايع و معادن يا سازمان صنايع و معادن استان يا کارشناسي بانک مجاز خواهدبود. در صورت وجود تأييد وزارتخانه يادشده يا سازمانهاي استاني بانک اعطاي تسهيلات به اين واحدها را در اولويت قرار دهد.
۷ـ در ماده (۸) تصويب‌نامه شماره 211849/ت39399هـ مورخ 86/12/26 بعد از واژه « تمليکي» عبارت « و بانک صنعت و معدن» اضافه مي‌شود.
۸ ـ مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مکلف است نسبت به تطبيق دقيق کالاهاي وارداتي با ضوابط و مقررات استاندارد اقدام و نسبت به اعمال استاندارد اجباري براي کالاهاي وارداتي تا پايان سال ۱۳۸۸ اقدام نمايد.
تبصره ـ گمرک ايران مکلف است از ترخيص کالاهاي نهايي وارداتي نامرغوب جلوگيري نمايد.
۹ ـ دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري مکلفند در اجراي پروژه‌هاي فني و عمراني، ضوابط، مقررات و معيارهاي فني و استانداردهاي ملي را رعايت نموده و خريد هرگونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباري که فاقد اعلام يا تأييد استاندارد ايران باشد، توسط دستگاههاي يادشده ممنوع بوده و ذيحسابان دستگاههاي اجرايي مسئول اجراي دقيق اين حکم مي‌باشند.
۱۰ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا خطوط اعتباري مرتبط با واحدهاي توليدي و تسهيلات سهم بخش صنعت اعم از ريالي و ارزي در بانک صنعت و معدن متمرکز گردد و ساز و کار لازم براي انتقال وثايق يا ارزش مازاد وثايق واحدهاي يادشده که در حال حاضر در وثيقه ساير بانکهاي تجاري قرار دارد، فراهم شود.
۱۱ـ با توجه به حساسيت شرايط اقتصادي جهاني و ضرورت اتخاذ تمهيدات مناسب براي پيشگيري از آثار ناشي از شرايط يادشده و نيز ايجاد اطمينان نزد کارآفرينان و مديران واحدهاي توليدي از طريق پيش‌بيني ضمانت اجرا براي اجراي تصميماتي که اتخاذ مي‌شود، در صورت استنکاف رؤساي واحدها يا شعب بانکها و مجريان ذي‌ربط از انجام اقدامات مربوط و ايجاد بحران به واسطه عدم عملکرد آنها با اعلام وزارت صنايع و معادن پرونده متخلفان به هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع مي‌گردد.
منبع: خبرگزاری ایلنا
