بانکی دات آی آر: چندی است در فضای اقتصادی کشور بحث‌های متعددی در مورد عدم تناسب نرخ سود بانکی با واقعیات اقتصادی کشور مطرح می شود. عده‌ای با استناد به رابطه‌ی نرخ‌های سود بدون ریسک و رشد اقتصادی و نرخ کنونی تورم کشور و فاصله‌ی آن با سود بانکی از لزوم کاهش دستوری بر مبنای «واقعیات اقتصادی» کشور سخن می‌گویند و راه‌حل خروج از رکود کنونی را همین راه ساده و ابتدایی می‌دانند! این واقعیات کدامند؟
یاد آوری چند نکته برای شناخت این واقعیات می‌تواند مفید باشد:
۱- تولید به هر قیمتی توجیه‌پذیر نیست. به بیان دیگر ماموریت ذاتی سیاست گذار اقتصادی فراهم کردن زمینه‌ی رشد پایدار و دراز مدت اقتصادی است. این رشد محقق نخواهد شد مگر در سایه‌ی ثبات اقتصادی که به سرمایه‌گذاران توانایی پیش‌بینی آتی و مدیریت ریسک را بدهد.
۲- اقتصاد ما دچار رکود تورمی است. رکود تورمی تجربه‌ی منحصر به فردی نیست و در دنیا کشورهای مختلف تجربه‌ی مواجهه با آن را دارند. ایالات متحده‌ی امریکا در اواخر دهه ی 1970 با این رکود تورمی دست به گریبان بود و بر خلاف انگلستان که حل رکود و بیکاری را اولویت داد، حمله به غول دو سر را از سر تورم آغاز کرد. در آن مقطع بانک مرکزی آمریکا نرخ سود کوتاه مدت بانکی را به قیمت ورشکستی تعدادی بنگاه اقتصادی ناکارامد، حدود 8 درصد از نرخ تورم بالاتر برد و به تدریج با انباشت سرمایه در بانک‌ها این نرخ به صورت خودکار تعدیل شد. در کشور ما هم دولت به درستی بر اولویت کنترل تورم تاکید دارد و نباید دستاورد مهم و شکننده‌ی کنترل تورم با تعجیل و تکرار تجربیات گذشته نابود شود. (در سال 1386 دولت وقت با کاهش دفعتی و شدید نرخ سود بانکی، سعی کرد باعث تامین مالی ارزان‌تر تولید شود ولی در عمل موجب افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش واردات به منظور کنترل تورم شد که در نهایت هم مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان متضرر شدند.)
۳- در صورت کاهش نرخ سود شبکه‌ی بانکی کشور، هزاران موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز مامن جدید منابع سپرده‌گذاران خواهند شد. این موسسات بدون نظارت این منابع را با ریسک بسیار بالا سرمایه‌گذاری خواهند کرد که در نهایت به ضرر مردم و موجب بهم خوردن آرامش بازار‌های مختلف خواهد شد.
۴- محل مصرف منابع بانک‌های تجاری، تامین مالی سرمایه‌ی در گردش بنگاه‌هاست. بدیهی است اکثر بنگاه‌ها دوره‌ی گردش موجودی کوتاهی دارند و از پناه این گردش به راحتی توان پرداخت سود تسهیلات ماخوذه را دارند. سود تسهیلات بانک‌های تجاری نباید با بازدهی دارائی‌های ثابت بنگاه‌ها مقایسه شود.
۵- اگر فضای کسب و کار کشور را به یک مزرعه تشبیه کنیم، بنگاه‌های اقتصادی ورشکسته هر چند بسیار بزرگ، در حکم علف‌های هرز و گیاهان سمی این مزرعه هستند که مواد مغذی خاک و آب را مصرف می‌کنند و موجب خفگی گیاه مطلوب و کاهش محصول آن مزرعه می‌شوند. بنگاه‌های ورشکسته یکی از عوامل مهم پایین بودن سطح بهره‌وری ملی هستند و ورشکستگی آنها خبری بسیار خوب برای اقتصاد کشور است چراکه موجب تخصیص بهینه‌تر منابع، افزایش رشد اقتصادی و در نهایت اشتغال‌زایی جدید خواهد شد. پس ورشکستگی بنگاه‌ها دلیل خوبی برای سوبسید دادن (مثلاً کاهش دستوری نرخ تسهیلات) به آنها نیست. مطالعات موردی نشان می‌دهد، هزینه‌ی نگه‌داری یک بنگاه ورشکسته به مراتب بیش از آن است که اجازه دهیم آن بنگاه ورشکسته شود. (مثال شرکت کداک، فروشگاه‌های زنجیره ای سی یرز، شرکت آرسی ای و ….). از تبعات ورشکستگی نمی‌توان فرار کرد و فقط می‌توان بروز آن را به تعویق انداخت ولی زمانی که دیگر دولت نتواند از منابع خود (شامل مالیات و درآمدهای نفتی و فروش سایر ثروت‌های خدادی) به بنگاه‌های ورشکسته کمک کند، این ورشکستگی خسارت‌های شدیدتری به بار خواهد آورد. ذکر این نکته ضروری است که ورشکستگی نابودی نیست، بلکه انتقال دارایی‌ها از مدیریت ضعیف به مدیریت کارآمدتر است. برای مثال در حال حاضر کشورهای انگلستان و سوئد حتی یک برند خودروسازی در اختیار ندارند و تمامی برند‌های خودروسازی انگلیسی و سوئدی به شرکت‌های آلمانی، آمریکایی، چینی، مالزیایی و هندی واگذار شده‌اند. به عبارتی شکست‌ها و ضعف‌ها را باید به عنوان یک واقعیت تلخ پذیرفت و برای آینده‌ی بهتر براساس درک صحیح واقعیات، برنامه‌ریزی کرد.
۶- به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان، نحیف بودن بازار سرمایه و کم بودن تنوع ابزارهای آن، عدم امکان خریدهای اعتباری از خارج و عدم امکان تامین مالی آزادانه از بانک‌های خارجی، تنها راه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور منابع محدود بانک‌های داخلی است. در حال حاضر با همین نرخ‌های بالای 22 درصد سپرده و بالای 30 درصد تسهیلات هم صف دریافت این تسهیلات بسیار طولانی است و کاهش نرخ‌های مذکور منابع را کاهش و تقاضا را افزایش خواهد داد. همین امر موجب افزایش فساد در بانک‌ها و کاهش تعداد فعالین اقتصادی که موفق به دریافت تسهیلات بانکی می‌شوند خواهد شد.
۷- به دلیل تحریم‌ها، سو مدیریت داخلی و سیاست‌گذاری‌های اشتباه و بسیار بی‌ثبات، در کشور موانع تولید بسیاری وجود دارد که یکی از آنها نرخ سود تسهیلات بانک‌هاست که اتفاقاً کمترین امکان تغییر را دارد گرچه تغییر آن بسیار آسان است ولی عواقب وخیمی به دنبال دارد! بعضی از این موانع عبارتند از: قیمت‌گذاری‌های دستوری، قانون کاری که فقط شاغلین را لحاظ کرده و از نظام عرضه و تقاضا پیروی نمی‌کند، عدم دسترسی به فنآوری کشورهای پیشرفته به دلیل تحریم، حضور گسترده‌ی بخش دولتی و عمومی غیردولتی (خصولتی) که امکان رقابت در شروع کسب و کار را از بخش خصوصی حقیقی سلب می‌کند، عدم ثبات قوانین و مقررات که موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود، نظام آموزشی ناکارامد که به نیازهای کسب و کار کم توجه است و فارغ‌التحصیلان زمان بسیار زیادی را باید بعد از دانشگاه به آموزش دوره‌های کاربردی و به روز تخصیص دهند تا آماده‌ی ورود به بازار کار شوند، بوروکراسی بسیار زیاد و قوانین مبهم و …. این عوامل موجب بهره‌وری پایین و اتکای مطلق رشد اقتصادی کشور به سرمایه‌گذاری‌های جدید شده است در حالی سهم عمده‌ی رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته از محل رشد بهره‌وری است.
۸- کاهش واقعی نرخ سود خوب است ولی این کاهش به صورت دستوری، دفعتی و کوتاه مدت نخواهد بود. به عبارت دیگر نرخ سود سپرده خود معلول عرضه و تقاضاست و هیچگاه نباید به جای تغییر علت، معلول را نشانه گرفت. راه‌حل این موضوع تبعیت از عرضه و تقاضا در همه‌ی بازار‌ها از جمله بازار پول و آزاد کردن نرخ‌های سود مدت‌دار به منظور کاهش تدریجی نرخ سود بدون ریسک است. سابقه‌ی شکست وضع قیمت دستوری (که با قیمت تعادلی فاصله دارد) به چند هزار سال می‌رسد و آزموده را آزمودن خطاست.
۹- متاسفانه به دلیل ساختار دولتی اقتصاد ایران و سهم بسیار زیاد دولت در آن، تحریم‌های بین‌المللی که موجب عدم دسترسی بنگاه‌های داخلی به فناوری‌های پیشرفته و بهره‌ور در صنایع مختلف شده و الزام کشور به متنوع‌سازی تولیدات که بعضاً مزیتی در آنها نداریم، سطح بهره‌وری کشور بسیار پایین است. بالطبع این سطح پایین موجب توان پایین رقابت‌پذیری اقتصاد کشور و نداشتن مزیت نسبی و مطلق در تولید کالا ها و خدمات به جز موارد معدود، شده است.
۱۰- سیاست خارجی دولت قبل نگاه به شرق و جایگزینی شرکای تجاری سنتی غربی (مانند آلمان، فرانسه و ایتالیا) با شرکای به لحاظ اقتصادی نو‌ظهور شرقی (عمدتاً چین، هند و روسیه) بود. متاسفانه تکنولوژی‌های شرکت‌های کشورهای نو‌ظهور اقتصادی در سطح پایین‌تری نسبت به تکنولوژی شرکت‌های اروپای غربی و امریکای شمالی قرار دارند و از این رو نمی‌توانند در همه‌ی زمینه‌ها به خصوص در صنایع کلیدی کشور مانند صنعت انرژی و خودروسازی جایگزین تکنولوژی‌های پیشرفته‌ی غربی شوند. با مقایسه‌ی روند پیشرفت صنعت ترکیه و ایران (مثال: صنعت قطعه‌سازی خودرو و مونتاژ آن) در سال‌های اخیر به خوبی به تفاوت اثربخشی فناوری‌های پیشرفته‌تر پی می‌بریم.
۱۱- به عقیده ی بسیاری از مسئولین عالی رتبه‌ی کشور، اشتغال مهمترین مشکل و ضرورت کشور است (گرچه حل مساله‌ی تورم از نظر زمانی به آن اولویت دارد). برای حل مساله‌ی اشتغال تنها یک راه وجود دارد و آن راه رشد اقتصادی است. این رشد باید در حدی باشد که اولاً متقاضیان تازه وارد به بازار کار را جذب کند و ثانیاً از انبوه متقاضیان کار موجود بکاهد.
۱۲- با توجه به موارد فوق، مستعد‌ترین صنعت کشور برای ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی در کشور صنعت انرژی و به طور خاص نفت و گاز است. سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی به دلیل تحریم هدفمند خارجی، از 2/28 درصد سال 1384 به 7/17 درصد در سال 1391 کاهش یافته ولی همچنان با سهم 1/34 درصدی بالاترین سهم را در ایجاد ارزش افزوده دارد. صادرات نفت و میعنات گازی حدود 80 درصد از درآمدهای ارزی کشور را تامین می‌کند. همچنین بودجه‌ی دولت وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و عدم تحقق این درآمد‌ها موجب کسری بودجه و در نهایت بروز تورم خواهد شد. این صنعت علی‌رغم انقباض و پسرفت در سال‌های اخیر، همچنان بزرگترین صنعت کشور و پیشران اقتصادی کشور تلقی می‌شود و رونق و پیشرفت آن باعث هم‌افزایی و رشد سایر صنایع کشور خواهد شد.
۱۳- واقعیت دیگر اقتصاد ایران، مشترک بودن میادین نفت و گاز با کشورهای همسایه و همجوار است. این میادین، ثروت ملی کشور و جز بیت‌المال (انفال) است. عدم سرمایه‌گذاری در توسعه‌ی این میادین مشترک باعث انتقال ثروت مردم ایران به کشورهای خارجی می‌شود و به دلیل ارزش زمانی پول، این عدم‌النفع جبران‌ناپذیر خواهد بود. ضمناً نفت و گاز در زیر زمین هیچ ارزش افزوده‌ای ندارند. لذا باید ابتدا این منابع را استحصال و سپس ثروت ایجاد شده را به بهترین وجه به نفع مردم سرمایه‌گذاری کرد.
سیدامیرحسین حسینی
