متن كامل بيانيه غلامرضا مصباحي مقدم، احمد توكلي و الياس نادران نمايندگان تهران در مجلس كه خطاب به ملت ايران صادر شده به شرح ذيل است:
شب گذشته جناب آقاي دكتر احمدي نژاد در برنامه زنده تلويزيوني پيرامون هدفمند كردن يارانه‌ها و مصوبه مجلس در اين باره سخناني ابراز داشت. بخشي از اين مواضع روز پنج شنبه نيز در ديدار با خبرنگاران بيان شده بود. ضمن اين مصاحبه حملاتي به مجلس صورت گرفت كه طبيعي است هيأت رئيسه محترم مجلس از شأن قوه مقننه دفاع مي‌كند. در اين حملات روي سخن بيشتر با ما امضاء كنندگان اين بيانيه، نمايندگان مردم تهران، ري، شميرانات، و اسلام شهر در مجلس بود. در اين باره توجه شما مردم فداكار و هوشيار را به نكات ذيل جلب مي‌نمائيم:
۱- شأن و جايگاه منصب خطير رياست جمهوري به ما اجازه نمي‌دهد كه در اين مرحله بخواهيم پاسخ استهزائات و درشت گويي‌هاي آقاي دكتر احمدي نژاد را بدهيم و در اوان نوروز خلق شما مردم خوب را مكدر نمائيم .
۲- علت حملات يكطرفه آقاي احمدي نژاد به ما بر شما مردم پوشيده نيست. ما در طول دو سال گذشته همواره تلاش براي قانوني كردن هدفمند سازي بوده‌ايم . البته به شكلي كه منافع توليد كنندگان و مصرف كنندگان، به ويژه مستضعفان تأمين شود و كار به طريق قابل دفاع علمي با نگاه واقعبينانه از قدرت اجرايي صورت گيرد. در اين مسير ماجراهاي گفتني بسيار داريم كه به بعد موكول مي‌كنيم. طبيعي است كه به اقتضاي اينكه كتمان علم در تامين مصالح ملي را حرام مي‌دانيم وقتي با تصميم و اصرار بي‌سابقه دولت در افزايش شوك‌آور قيمت‌ها براي كسب درآمد جهت بازتوزيع‌هايي مواجه شديم، هر سه نفرمان در جلسه غير رسمي مورخ 18/12/88 صريح و مستدل مخالفت كرديم و مجلس محترم پس از استماع سخنان رئيس جمهور محترم و مدافعانش كه بيش از دو برابر وقت صحبت يافتند درخواست آقاي احمدي نژاد را عملي و علمي نيافت و بر رأي قبلي خويش تأكيد كرد.
۳- قانون اساسي رئيس جمهور را مجري قانون مصوب مجلس دانسته (اصل پنجاه و هشتم) و تمام مصوبات دولت را وقتي مشروع مي‌داند كه با قوانين و مقررات عمومي كشور مغاير نباشد و تشخيص اين امر را نيز بر عهده رئيس مجلس گذارده است(اصل هشتادو پنجم).
رئيس جمهور كه به قانون اساسي سوگند خورده است (اصل يكصدو بيست و يكم ) چگونه به خود اجازه مي‌دهد بگويد من قانون مصوب مجلس را اجرا نمي كنم، و تهمت و توهين به قوه‌اي روا دارد كه متشكل از نمايندگان مردم است و بگويد ” با بحث منطقي و علمي نتوانستيم به دوستانمان بباورانيم كه 20 هزار ميليارد تومان قطعاً به ضرر مردم است ” آيا اين تبعيت از قانون اساسي است ؟ همان چيزي كه در اصل يكصدو بيست و يكم به اجراي آن سوگند خورده است.
۴- بديهي است رئيس قوه مجريه حق سرپيچي از قانون مصوب مجلس را ندارد. مجلسي كه به فرموده امام رضوان ا… تعالي عليه در رأس امور است. البته طبق اصل پنجاه و نهم درخواست ايشان براي همه پرسي يا رفراندوم بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد، يعني 194 رأي مثبت مي‌خواهد. و طبق بند 3 اصل يكصدو دهم، فرمان همه پرسي را پس از تصويب مجلس، مقام معظم رهبري بايد صادر فرمايد. ما به سهم خود پس از طي اين مراحل قانوني، از همه پرسي استقبال مي‌كنيم . برآورد ما از نظر مردم اين است كه انتظار آقاي احمدي نژاد تامين نخواهد شد و آنگاه معلوم خواهد گشت رأي بالاي مردم در انتخابات افتخار آفرين 22 خرداد 88 به ايشان نه به خاطر طرفداري مردم از تدابير اقتصادي آقاي احمدي نژاد بلكه با ملاحظه مجموعه شرايط كشور بود. شايد به بركت همه پرسي، روش و تيم اقتصادي رئيس جمهور اصلاح شود.
۵- صدا و سيما كه طبق وظيفه خويش وقت مستوفي در اختيار آقاي دكتر احمدي نژاد رئيس قوه مجريه مي‌گذارد و ايشان بي محابا به قواي ديگر و اعضاي آن انتقاد مي‌كند ، طبيعي است كه طبق همان وظيفه و وظيفه‌اي كه امام (ره) و رهبري عزيز معين فرموده‌اند بايد وقت مشابهي در اختيار ما بگذارد كه از آنچه مصلحت ملي و سود مردم مي‌دانيم دفاع كنيم بدون آنكه به طعنه زني و گزاف گويي مبتلا شويم. وقتي دليل و برهان موجود است نيازي به درشتگويي نيست. علاوه بر آنكه حفظ وحدت ملي را در عين اختلاف نظر ضروري مي‌دانيم .
۶- براي روشن شدن بيشتر مردم و پرهيز از يكطرفه‌گويي هر يك از ما حاضريم در مناظره‌اي زنده با آقاي دكتر احمدي نژاد از منافع ملي و مصلحت مردم و اقتصاد كشور دفاع كنيم. البته خوب است ايشان كه اقتصاددان نيستند اين كار را به اهلش بسپارند.
غلامرضا مصباحي مقدم احمد توكلي الياس نادران
