به تازگی بانک‌های دولتی در مظان اتهام قرار گرفته‌اند.
طرح تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی که در مجلس ششم ناکام ماند و هرازگاهی زمزمه‌هایی از آن در مجلس هفتم هم به گوش می‌رسید، در مجلس هشتم جدیت یافته و از قرار معلوم، رنگ اجرایی به خود گرفته است. محور اصلی بررسی فعالیت‌های بانک‌های دولتی هم بحث پرداخت وام‌های 20میلیارد تومانی به برخی اشخاص است. موضوعی که از سوی رئیس تازه منصوب شده کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی «سیاسی» خوانده شده است.
ارسلان فتحی‌پور در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری ایرنا با اعلام اینکه «شفاف‌سازی» از برنامه‌های کمیسیون اقتصادی خواهد بود گفته است: از برنامه‌های اساسی این کمیسیون روشن شدن وضعیت قانون پولی و بانکی است و از بانک مرکزی خواسته شده تا ظرف مدت دو هفته نظرات کارشناسی خود را به این کمیسیون ارائه دهد.
وی در‌خصوص طرح تحقیق و تفحص از بانک‌ها که توسط برخی نمایندگان مجلس تهیه شده بود نیز گفت: در این طرح سؤالاتی به منظور بررسی مطرح شده بود که خواستار چگونگی پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های دولتی از ابتدای قانون برنامه چهارم توسعه تا پایان شهریور سال 87 بوده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نخستین سؤال مشخص شدن طرح‌هایی بوده که تسهیلات دریافت کرده و اینکه طرح‌ها دارای توجیه قانونی بوده و گیرندگان آن صلاحیت داشته‌اند. همچنین بانک‌ها در پرداخت تسهیلات وثایق معتبر دریافت داشته‌اند و یا پرداخت تسهیلات از روی فشار و اجبار بوده است، علت و میزان معوقات بانک‌ها طی مدت تعیین شده چه میزان بوده و چند درصد از تورم کشور مربوط به سیاست‌های پولی است.
فتحی‌پور، مشخص شدن اشخاص حقیقی و یا حقوقی که تسهیلات دریافتی آنان بیش از 20 میلیارد تومان بوده و افرادی که معوقات بانک‌ها را پرداخت نکرده‌اند چه کسانی هستند و اینکه نظام بانکی برای دریافت معوقات بانکی چه اقداماتی را انجام داده را از دیگر سؤالات مطرح شده در طرح تحقیق و تفحص از بانک‌ها اعلام کرد.
وی اضافه کرد: البته این طرح از سوی اقلیتی از نمایندگان مطرح شده که به نظر می‌رسد با توجه به اینکه مطرح‌کنندگان این طرح افراد سیاسی بودند هدفشان به چالش کشیدن دولت بوده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بررسی روند این موضوعات باید توسط طیف خاصی صورت گیرد که به دنبال اصلاح امور باشند.
فتحی‌پور با بیان اینکه بحث اصلاح نظام پولی و بانکی از سوی بسیاری از نمایندگان مورد پیگیری قرار گرفته است، گفت: کمیسیون اقتصادی به دنبال آن است تا موانع موجود در رابطه با پرداخت تسهیلات ومنابع، نحوه تسویه‌حساب‌ها و دریافت معوقات بانک‌ها را قانونمند نماید.
نماینده مردم کلیبر و هوراند در مجلس با اشاره به معوقات ۳۲هزار میلیارد تومانی بانک‌ها گفت: در کمیسیون اقتصادی طرح‌هایی که نیازمند دریافت تسهیلات برای گردش مالی و تهیه مواد اولیه و افرادی که تسهیلات دریافت داشته و معوقه دارند و افرادی که امکان پرداخت معوقات خود را ندارند، شناسایی شده‌اند تا مشکلات آنها مورد بررسی قرار گیرد.
فتحی‌پور با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر استمهال بدهی کارخانجاتی که تا سقف 2میلیارد تومان تسهیلات دریافت داشته‌اند نیز گفت: این موضوع با نظارت استانداران در کشور صورت می‌گیرد تا کارخانجاتی که واقعاً مشکل دارند، بخشنامه شامل حال آنها نیز شود.
وی تأکید کرد: باید به گونه‌ای با استمهال تسهیلات بانکی برخورد کرد تا برای افراد دیگری که شایسته استفاده از این امکان نیستند، بدعت‌گذاری نشود و کمک حالی برای تولید کشور باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: باید روند این اقدام‌ها به گونه‌ای باشد که منافع بانک‌ها در نظر گرفته شود، معوقات بانک‌ها پرداخت شود و بانک مرکزی هم خط اعتباری در اختیار بانک‌ها قرار دهد، هرچند برای تحقق این امر کمیسیون اقتصادی برنامه‌ای را جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور تهیه کرده است.
دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم با اعلام اینکه طرح تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده است به باشگاه خبرنگاران گفته است: «بعد از تصویب این طرح در صحن علنی مجلس کمیته‌ای از اعضای کمیسیون مأمور پیگیری امور خواهد شد.»
فرهاد دلق‌‌پوش در توضیح دلیل تصویب طرح تحقیق و تفحص می‌گوید: توضیحات وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی برای نمایندگان کمیسیون قانع‌کننده نبود بنابراین به اجرای تحقیق و تفحص رأی مثبت دادند. وی با اشاره به موارد تحقیق و تفحص گفت: در این تحقیق و تفحص به بررسی عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات، علل عدم‌پرداخت تسهیلات به بخش‌های تولیدی و اقتصادی و عدم‌وجود شفافیت در سیستم پرداخت وام‌ها و تسهیلات می‌پردازیم.
نادرقاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس نیز در توضیح بیشتر زوایای بیشتر این طرح را بازگو می‌کند. وی می‌گوید: محوراصلی طرح تحقیق و تفحص این است که آشکار شود بانک‌های دولتی به چه کسانی بیش از یک‌میلیارد تومان وام داده‌اند. به همین جهت برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از 10 بانک دولتی را آماده کرده‌اند.
نماینده ارومیه در خانه ملت تأکید کرد: همچنین محور دیگر طرح فوق این است که بانک‌ها تحت‌تأثیر چه فشارهایی اقدام به ارائه وام کرده‌اند. به گفته این نماینده مجلس نیاز واقعی افراد برای دریافت وام از دیگر محورهای طرح تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی است. قاضی‌پور در پایان نحوه بازپرداخت وام‌های میلیاردی و وصول معوقه‌های بانک‌ها ازافراد و سازو‌کار این وصول را از دیگر محورهای این طرح تحقیق و تفحص خواند.
از جمله دلایل محوری که در موضوع تحقیق و تفحص از بانک‌ها مطرح‌شده و اطلاعات آن منتشر شده است می‌توان به چگونگی پرداخت تسهیلات توسط نظام بانک‌های دولتی به طرح‌ها از ابتدای قانون برنامه چهارم توسعه تا پایان شهریورماه سال 1387 اشاره کرد. سؤال دیگر این است که آیا طرح‌هایی که تسهیلات دریافت کرده‌اند دارای توجیه مدنی، اقتصادی و مالی بوده‌اند و گیرندگان تسهیلات اهلیت داشته‌اند؟
اینکه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات وثایق معتبر و مورد نیاز دریافت و به تشخیص خود عمل کرده‌اند یا تحت فشار مجبور به پرداخت تسهیلات شده‌اند و چند درصد تسهیلات پرداختی طی مدت فوق به نتیجه رسیده است، دیگر سؤالی است که نمایندگان از مدیران بانک‌های دولتی دارند. سؤال دیگر این است که علت و میزان معوقه‌های بانکی طی مدت فوق چقدر است و چند درصد از تورم موجود در کشور مربوط به سیاست‌های پولی و بانکی است.
آنچه از سوی کارشناسان نظام بانکی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد و نیز جریان‌سازی که تغییر مکرر مدیران و رؤسای کل بانک مرکزی در نظام پولی کشور به وجود آورد، همه و همه دلایلی است بر اینکه نظام بانکی کشور با «ابزار خاصی» زیر ذره‌بین قرار بگیرد تا «سره» از «ناسره» تفکیک یابد. ابزار تشخیص سره از ناسره در نظام بانکی، اینبار نه تغییر رئیس یا کاهش اعتبارات که تحقیق و تفحص و اجرای قانون است.
منبع: سایت خبر آنلاین
