آثار منفي ركود مسكن كه در هفته‌هاي اخير با انتشار آمارهاي رسمي از افت شديد سرمايه‌گذاري در حوزه ساخت‌وساز و بيكاري وسيع فعالان ساختماني خود را نمايان كرده، عوامل بازار را به تلاش براي يافتن راه خروج از اوضاع كنوني واداشته است.
راه خروج از ركود مسكن به اعتقاد گروهي از كارشناسان، احياي وام خريد مسكن است. راهي كه از سال ۸۶ تاكنون به بهانه نقش اين وام‌ها در گراني مسكن، مسدود شده است.
گروه درخواست‌كننده احياي «وام‌خريد» از كابينه دهم، معتقد است پرداخت كمك هزينه خريد مسكن در قالب وام 19 تا 20ميليون توماني نه‌تنها هيچ خطري براي التهاب دوباره قيمت مسكن با خود به همراه ندارد؛ بلكه مي‌تواند تقاضاي انباشت شده در بازار را از مسير درست و هدايت شده به سمت صاحب‌خانه شدن هدايت كند. در همين زمينه مينو رفيعي، كارشناس مطرح در حوزه اقتصاد مسكن، چرخش سياست‌هاي پولي و مالي در اين بخش را خواستار شد و گفت: ركود مسكن به علت پايين بودن قدرت خريد مردم به وجود آمده و براي پايان دادن به اين ركود طرح پرداخت وام بانكي به خريداران مسكن بايد در اولويت قرار بگيرد.طرح احياي وام خريد مسكن پيشتر از سوي يك عضو اقتصادي كابينه نهم نيز مطرح شده بود.محمد جهرمي در زماني كه ركود مسكن در آستانه شكل‌گيري بود، خطاب به بانك مركزي تاكيد كرد: بايد براي خروج از ركود، هرچه سريع‌تر وام خريد مسكن احيا شود. جهرمي حتي گفته بود اگر بانك مركزي جلوي تسهيلات را نمي‌گرفت هيچ‌وقت ركود ايجاد نمي‌شد.درخواست احياي وام خريد مسكن اكنون از سوي مقام ارشد بازار مسكن نيز مطرح است.رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك از كابينه دهم خواسته براي ايجاد رونق پايدار، بانك‌ها وام به خريداران پرداخت كنند.
رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك همچنين پيش‌بيني كرد بازار مسكن از ابتداي آذرماه امسال، در مسير رونق قرار مي‌گيرد و خريدوفروش ملك مسكوني كه در هفته‌هاي اخير اندكي پاگرفته، از سه ماه آينده در سطح وسيع آغاز خواهد شد.مصطفي قلي‌خسروي در عين حال گفت: آنچه در پايان ركود مسكن، در اين بازار حاكم خواهد شد، افزايش خريد مصرفي بدون تحريك قيمت‌ها خواهد بود.اين فعال ارشد بازار مسكن در توضيح اين مطلب، تصريح كرد: دولت از اواخر سال گذشته براي چنين روزهايي برنامه‌ريزي كرده و با طراحي ماليات 20 تا 30درصدي براي دلالان مسكن و همچنين رديابي كليه معاملات در اين بازار، امكان خريد سرمايه‌اي و احتكار را سد كرده است. به همين خاطر در روزهاي رونق بازار مسكن كه از اواخر پاييز شاهد آن خواهيم بود، هيچ‌گونه افزايش قيمت نخواهيم داشت.
مصطفي قلي‌خسروي افزود: بررسي‌هاي ما در مناطق مختلف تهران نشان مي‌دهد متوسط قيمت معاملاتي مسكن به كف رسيده و در برخي محله‌ها اين نرخ كاهش بيش از 50درصدي را به همراه داشته است.وي همچنين به اوضاع بازار مسكن در ساير شهرها به‌خصوص شهرهاي بزرگ اشاره كرد و گفت: در شهرهاي بزرگ اظهار رضايت از قيمت مسكن مي‌شود و در كل كشور قيمت مسكن 40درصد نسبت به اوايل سال گذشته كاهش يافته است.خسروي با اشاره به اينكه مراجعه به بنگاه‌ها براي خريد مسكن طي هفته‌هاي اخير شروع شده است، گفت: به‌طور قطع از آذرماه بازار رونق مي‌گيرد و در سال 89 شاهد رونق اساسي در بازار مسكن خواهيم بود.آنچه اين فعال بازار مسكن درباره پيش‌بيني تغيير فاز در بازار مطرح كرده مورد تاييد كارشناسان اقتصادي نيز واقع شده است.
تغيير فاز در بازار مسكن و شروع رونق از اواخر سال جاري را پيشتر، وزير سابق مسكن نيز اعلام كرده بود.علي عبدالعلي‌زاده در ارديبهشت‌ماه امسال در گفت‌وگويي با اشاره به دوره‌هاي قبلي ركود و رونق و همچنين شرايط اقتصادي كشور، از پايان گرفتن ركود مسكن در بهمن‌ماه خبر داده بود.در همين زمينه محمد‌حسين اديب، كارشناس اقتصادي نيز نظر موافق دارد.اديب اعلام كرده بازار مسكن از اواخر سال جاري رونق را مشاهده مي‌كند و فعالان اين بازار از بهار 89 با رونق قطعي در معاملات روبه‌رو خواهند شد.
اديب به «رجحان نقدينگي» در شرايط كنوني كه باعث شده مردم سرمايه نقدي‌شان را به جاي خريد كالاي سرمايه‌اي، به پس‌انداز بانكي ترجيح دهند؛ اشاره كرد و گفت: تصميمات اخير در بانك مركزي نشان مي‌دهد نقدينگي تا پايان سال افزايش خواهد يافت كه در صورت عادي شدن سرعت گردش پول، آثار تورمي آن مي‌تواند به ركود در بخش مسكن پايان دهد.اين كارشناس اقتصادي در عين حال مهمترين عامل ركود كنوني را ساخت خانه‌هايي با مساحت بيشتر از 100مترمربع دانست و به خبرگزاري فارس گفت: متوسط زيربناي پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در سال‌هاي اخير، حدود 141مترمربع بوده است در حالي كه سالانه 850هزار ازدواج در كشور ثبت مي‌شود، اما متقاضيان جوان مسكن، قادر به خريد واحدهاي مسكوني با متوسط متراژ 141متر مربع نيستند. اديب ادامه داد: مسكن توليدي با متوسط 141مترمربع عمدتا به وسيله كساني خريداري مي‌شود كه نگاه سرمايه‌اي به بخش مسكن دارند و به وسيله مصرف‌كننده كمتر خريداري مي‌شود.وي افزود: عدم‌امكان انتقال مسكن توليدي به مصرف‌كننده عامل اصلي درون بخشي ركود در بخش مسكن است كه با عادي شدن سرعت گردش پول نيز همچنان خود را نشان خواهد داد.
شرايط رونق پايدار فراهم شود
دوسال پيش زماني كه بانك‌هاي خصوصي وام خريد پرداخت مي‌كردند، در مواردي افراد به جاي استفاده درست از وام، آن را در مواردي خارج از حوزه مسكن سرمايه‌گذاري كردند.
رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران درباره نحوه انحراف در وام خريد مسكن گفت: به عنوان مثال پدر خانواده با انجام معامله ملكي با پسر خود، تقاضاي وام خريد مي‌كرد و پول آن را در جاي ديگر هزينه مي‌كرد. وي افزود: اما در حال حاضر به دليل راه‌اندازي سامانه ثبت هوشمند معاملات مسكن موسوم به كدرهگيري، رديابي كليه معاملات و تاييد صحت و سقم آنها وجود دارد و در اين شرايط امكان سوءاستفاده از وام خريد مسكن سلب خواهد شد.
خسروي تصريح كرد: كابينه دهم بايد احياي وام خريد مسكن را براي رونق دادن به خريدوفروش‌ها در بازار در دستور كار قرار دهد.اين فعال بازار مسكن اطمينان داد: در شرايط كنوني كه ابزارهاي كنترلي براي جلوگيري از احتكار مسكن به شدت نقش‌‌آفريني مي‌كنند، پرداخت وام خريد مسكن در سطح انبوه مي‌تواند قدرت مالي خريداران مصرفي مسكن را ارتقا دهد و از اين طريق رونق پايدار در بازار ايجاد شود.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
