عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی درباره لایحه ۱۵ هزار میلیارد تومانی پرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی واکنش نشان داد.
دولت لایحه ۱۵ هزار میلیارد تومانی پرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی را ۲۳ مردادماه سال جاری به مجلس تقدیم کرده است.
با مخالفت مجلس شورای اسلامی با فوریت لایحه ۱۵ هزار میلیارد تومانی پرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی، این لایحه برای بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رفت که در نهایت لایحه فوق در این کمیسیون نیز رد شد.
در این میان، رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته تاکید کرد: اگر مجلس ۵۰ بار هم لایحه ۱۵ هزار میلیارد تومانی پرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی را رد کند، باز هم این لایحه را به مجلس خواهیم برد.
جمشید انصاری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص گفت: دولت قانونا نمی تواند لایحه جدیدی با ماهیت لایحه قبلی ارائه کند، البته لایحه برداشت ۱۵ هزار میلیاردی نیز از سوی مجلس رد نشده است و تنها با فوریت آن مخالفت شد و این لایحه به صورت عادی در حال بررسی است.
نماینده مردم زنجان تاکید کرد: موضوع برداشت از حساب ذخیره برای پرداخت بدهی بانکها فوریتی نیست و به صورت عادی مجلس این موضوع را در دست بررسی دارد؛ بنابراین دولت نمی تواند لایحه جدیدی برای تامین نظر خود به مجلس ارائه کند مگر اینکه درخواست عودت لایحه قبلی را داشته باشد و لایحه جدیدی به مجلس ارائه دهد که اگر این کار صورت بگیرد بازهم مجلس با آن مخالفت خواهد کرد. در همین حال، برخی نمایندگان مجلس نیز این لایحه را تورم زا ارزیابی کرده اند.
بخشی از رقم این لایحه به مصرف بازپرداخت بدهی دولت به بانکها و بخش دیگر اختصاص به افزایش سرمایه بانکهای دولتی می یابد. باز پرداخت بدهی دولت به کلیه بانکها، اعم از بانکهایی که در شرف خصوصی سازی هستند یا بانکهایی که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی قرار است دولتی بمانند انجام میشود. لیکن افزایش سرمایه، صرفا به بانکهای تجاری وتخصصی دولتی که قرار است بر اساس اصل 44 قانون اساسی دولتی باقی بمانند تعلق می‌گیرد.
منابع پیش بینی شده برای این امر در درجه اول از محل بازپرداخت اقساط اعتبارات حساب ذخیره ارزی که در طول سالهای گذشته از طریق عاملیت بانکهای تجاری و تخصصی به صورت تسهیلات پرداخت شده است و در مرحله بعد از محل موجودی حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته شده است.
همچنین مدت زمان پیش بینی شده برای بازپرداخت بدهی‌ها و افزایش سرمایه بانکها دو سال است. یکی از نتایج اجرای این مصوبه، قادر نمودن بانکها به افزایش حجم اعتبارات و تسهیلات بانکی، تامین نقدینگی کافی و سالم برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی موجود، و همچنین منابع لازم برای نوسازی و ارتقای دانش فنی و بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی است.
البته با تصویب واجرای این مصوبه بخشی از منابع بانکها که سالها به صورت اعتبارات معوق، راکد مانده بود به جریان در می‌آید. به علاوه توان اعتباردهی بانکها به میزان هشت تا ده برابر مبلغ افزایش سرمایه بانکها افزایش می یابد. در نهایت رشد اعتبارات و تسهیلات سرمایه‌گذاری بدون تزریق منابع پولی بانک مرکزی و بی نیاز از افزایش پایه پولی را شاهد خواهیم بود.
اعتبارات و توان وام دهی بیشتری که از اجرای این مصوبه برای بانک ها حاصل میشود، با اولویت حفظ اشتغال موجود و به ظرفیت رساندن واحدهای تولیدی در حال فعالیت، و در مرحله بعد برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید قابل اختصاص خواهد بود.
تدبیری که در تامین تدریجی منابع مورد نیاز این لایحه پیش‌بینی گردیده و همچنین تنوعی که در منابع مورد نیاز لحاظ شده اصلاح ساختار مالی سیستم بانکی را با حداقل هزینه ممکن می‌سازد و انجام یک اصلاح ساختاری روان و کم هزینه را برای سیستم بانکی به ارمغان خواهد آورد.
همزمان باتصویب این لایحه، اقدمات تکمیلی برای تقویت نهادهای پولی و حمایت از تولید و سرمایه گذاری در صحنه اقتصاد کشور توسعه بانکداری خصوصی از سه طریق تسهیل و تسریع فرایند بررسی و تصمیم گیری تقاضای تاسیس بانکهای خصوصی، تشویق بانکهای خصوصی موجود به افزایش سرمایه و سامان دادن و ضابطه مند نمودن موسسات پولی غیر متشکل صورت می گیرد.
منبع: خبرگزاری مهر
