بانکی: معاون بانك، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه بانك‌ها و بيمه‌هاي مشمول اصل 44 آماده واگذاري در بورس هستند، اعلام كرد: واگذاري به روش افزايش سرمايه و فروش حق‌تقدم مورد پسند وزارت اقتصاد است.
حميد پورمحمدي با يادآوري اينكه طهماسب مظاهري، رياست كل سابق بانك مركزي پيشنهاد افزايش سرمايه و فروش سهام حق‌تقدم را كرده بود، افزود: در اين روش اهداف واگذاري بانك‌ها و افزايش سرمايه توامان محقق خواهد شد.
مزايا و معايب اين روش
در روش افزايش سرمايه از طريق سلب حق‌تقدم دولت بدون آنكه پول نقد به بانك وارد شود، بانك تامين منابع كرده و موفق به افزايش نسبت كفايت سرمايه خواهد شد.نسبت كفايت سرمايه 8درصد محقق و بانك‌ها ضمن تطابق با مقررات داخلي و بين‌المللي در اعطاي تسهيلات ريسك‌پذير مي‌شوند.
اما اين روش با داشتن تمام مزاياي مطروحه داراي معايبي است، به‌رغم تمام تلاش‌ها دولت كماكان سهامدار بانك و حاكم مديريت آن خواهد بود، در عين حال بخش‌خصوصي آن نقدينگي و جسارت لازم را ندارد كه با دولت شريك شود و شايد بهتر باشد بانك‌ها بر اساس سياست‌هاي كلي اصل 44 ابتدا واگذار و در مرحله بعدي از طريق سلب حق‌تقدم بخش‌خصوصي صاحب سهم، افزايش سرمايه صورت گيرد.
اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان اعتقاد دارند بخش خصوصي واقعي كه خريدار سهام بانك‌هاي مشمول واگذاري باشد وجود ندارد و دولت قبل از هر چيز براي اجراي اصل 44 و واگذاري سهام بانك‌هاي دولتي بايد به دنبال بخش خصوصي واقعي باشد. سلب حق‌تقدم دولت براي واگذاري و افزايش سرمايه بانك‌ها كه توسط معاون وزير اقتصاد اعلام شده است حساب كردن بر روي ارزيابي مجدد دارايي‌ها و مطالبات بانك‌ها از مشتريان است. اين در حالي است كه براساس آخرين گزارش بانك مركزي حجم سپرده‌هاي بانكي 160هزار ميليارد تومان در مقابل 40هزار ميليارد تومان مطالبات معوق از 170هزار ميليارد تومان تسهيلات اعطايي است كه موجب شده تا بانك‌ها ناگزير به استقراض از بانك مركزي با سود 34درصد شوند. بنابراين در روش افزايش سرمايه از طريق سلب حق‌تقدم دولت و حتي بخش خصوصي در صورتي موفق‌آميز خواهد بود كه بانك‌ها در وصول مطالبات معوق خود موفق و تجديد ارزيابي دارايي‌ها به درستي صورت گرفته باشد.
پورمحمدي درخصوص تعويق واگذاري سهام بانك‌هاي مشمول واگذاري نيز گفت: هرچند 100درصد سهام اين بانك‌ها متعلق به دولت است، اما 97درصد سپرده‌ها، متعلق به مردم است و در جريان واگذاري بايد تلاش شود تا اين بنگاه‌ها آسيب نبينند.
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد
