بانک مرکزي راهکارهاي مديريت آثار تحريم بر شبکه بانکي کشور را به گونهاي تشريح کرده است که مبلغ 1.5 ميليارد دلار از ذخيره ارزي در اختيار بانک سپه قرار گيرد.
بانک مرکزي در حالي اعتبار ۱.۵ ميليارد دلاري براي بانک سپه در نظر گرفت که بسياري از بانک ها به دليل عدم بازپرداخت بدهي هاي دولت در وضعيت بسيار بدي به سر ميبرند.
بانک مرکزي در تشريح راهکارهاي مقابله با تحريم مالي و مديريت بازار ارز به موارد مختلفي اشاره کرده که بر پايه آن تصميمگيري و ارائه راهکار در خصوص پيگيري محدوديت‌هاي ايجاد شده در ارتباط با تحريم‌هاي اعمال‌شده و اتخاذ تدابير موردي و خاص و نيز تهيه گزارشهاي کارشناسي با هدف بررسي مشکلات ناشي از تحريمها از جمله آن است.
با توجه به محدوديت انجام معاملات دلاري، سبد جديدي از اسعار عمده براي تعيين ارزش ريال در سال 1386 به همراه جداول اوزان ارزها در سبد مرجع ارزي بر اساس سناريوهاي مختلف تهيه و به دولت پيشنهاد شده است. همچنين با توجه به محدوديت انجام عمليات دلاري در بخش بين‌الملل، لزوم نگهداري و تعيين سطح مطلوب ذخاير ارزي، ترکيب ذخاير ارزي با رويکرد استفاده از ساير ارزها در بخش بين‌الملل بررسي و براساس آن تصميمگيري شد.
بر اساس اين گزارش، با توجه به تحريم اقتصادي و محدوديت معاملات دلاري و عدم همکاري بانکهاي خارجي در گشايش اعتبارات اسنادي نفتي، وضعيت مالي و اعتباري و همچنين سطح همکاري 43 بانک خارجي بررسي و فهرست بانکهاي مجاز به گشايش اعتبارات اسنادي نفتي مورد بازنگري قرار گرفته و اسامي اين بانکها به شرکت ملي نفت ايران اعلام شد و هماهنگي و مذاکره با شرکت ملي نفت ايران و بانکهاي کارگزار در جهت وصول درآمدهاي ناشي از صادرات نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي به ارزهاي غيراز دلار آمريکا و واريز معادل ريالي درآمد حاصل از صادرات نفت خام به حساب‌هاي خزانه طبق قانون بودجه و واريز مازاد درآمد نسبت به مبلغ بودجه، به حساب ذخيره ارزي به عمل آمد. در اين راستا به منظور مصون نگهداشتن دارائيهاي ارزي، مطالعات و بررسيهاي لازم در خصوص روشهاي سرمايهگذاري انجام پذيرفت.
بر پايه اين گزارش، از آنجا که همواره ذخيره ارزي ميانبري براي رفع حاجت دولت بوده است، با توجه به پيشنهاد بيمه مرکزي جهت اختصاص اعتبار در حساب جاري از سوي بانک مرکزي به منظور پوشش بيمه بيمه‌گران ايراني براي مقابله با آثار تحريم‌هاي احتمالي بيمه‌گران اتکايي و يا بروز شرايط جنگي، اين پيشنهاد پس از بررسي مورد موافقت قرار نگرفت و به جاي آن، استفاده از حساب ذخيره ارزي جهت پوشش بيمه‌ها پيشنهاد گرديد که موضوع در هيأت وزيران بررسي و به تصويب رسيد به طوري که يک ميليارد دلار به بيمه مرکزي و بيمه ايران جهت افزايش سرمايه و مقابله با تحريم ها اختصاص يافت.
اين گزارش ميافزايد: سياستگذاري و تمهيدات لازم جهت پيگيري و تنظيم قراردادهاي تامين مالي طرحهاي دولتي معرفي شده از سوي کارگروه رياست جمهوري جهت استفاده از حساب ذخيره ارزي با توجه به کاهش قراردادهاي تامين مالي از محل منابع خارجي از ديگر اقداماتي است که توسط دولت اتخاذ شده تا سوء تدبير در مديريت تحريم به حداکثر ممکن برسد.
و باز در اقدامي ديگر کميته راهبردي با حضور مسؤولين بانک سپه در جهت کاهش آثار ناشي از تحريم با توجه به تحريم آن بانک از سوي شوراي امنيت سازمان ملل و مشکلات آن بانک در بازپرداخت تعهدات تشکيل شد و مقرر گرديد ۱.۵ ميليارد دلار خط اعتباري از سوي بانک مرکزي براي ايفاي تعهدات ارزي بانک سپه در اختيار آن بانک قرار گيرد. بازنگري و اصلاح مقررات ارزي به منظور کاهش زيانهاي احتمالي واردکنندگان کالاها از ديگر اقداماتي است که بانک مرکزي انجام داده تا زيان ناشي از تحريمها را به حداقل برساند. در اين خصوص نيز بخشنامه‌هاي لازم در جهت لزوم استفاده از ارزهاي مجاز جايگزين دلار آمريکا جهت پوشش وجه اسناد اعتبارات اسنادي گشايش شده از محل حساب ذخيره ارزي صادر شده است.
اين اقدامات نشان ميدهد ذخيره ارزي که متعلق به مردم و حداقل 50 درصد آن بايد در اختيار بخش خصوصي باشد، چگونه هزينه شده است.
منبع: خبرگزاری ایلنا
