به رغم پيگيري‌‌هاي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مبني بر اخذ مجوز فعاليت از بانك مركزي، اين بانك تاكنون دستورالعمل اجرايي آن را ابلاغ نكرده و عملا باعث سردرگمي صندوق‌هاي فوق شده است.
اين درحالي است كه نيروي انتظامي نسبت به صدور مجوز براي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه اقدام كرده است. نيروي انتظامي با مراجعه به صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، از اين صندوق‌ها مجوز درخواست مي‌كند كه اين صندوق‌ها نيز اعلام مي‌كنند كه مدارك لازم را براي دريافت مجوز بانك مركزي ارائه داده‌اند و منتظر دريافت مجوز هستند.
در اين اثنا نيروي انتظامي نيز به صدور مجوز براي صندوق‌هاي فوق اقدام مي‌كند تا مشكل مجوز نداشتن صندوق‌هاي فوق حل شود. اين اقدام نيروي انتظامي در حالي است كه بر اساس ماده يك قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي، اشتغال به عمليات بانكي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت هر عنوان و تاسيس و ثبت هرگونه تشكل براي انجام عمليات بانكي، بدون دريافت مجوز از بانك مركزي ممنوع است.
بر اساس تبصره دو اين ماده قانوني نيز اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بدون دريافت مجوز از بانك مركزي به عمليات بانكي مبادرت دارند، موظفند ظرف يك ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون براي اخذ مجوز به بانك مركزي مراجعه و مدارك مورد نياز را ارائه كنند، در غير اين صورت بنا به درخواست بانك مركزي ادامه فعاليت اين قبيل اشخاص توسط نيروي‌انتظامي متوقف خواهد شد.
در صورت اعتراض متقاضي مي‌تواند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه كند. بانك مركزي نيز موظف است ظرف سه ماه به درخواست رسيدگي و نتيجه را به متقاضي اعلام كند. در صورت عدم صدور مجوز، بانك مركزي ايرادها و نواقص پرونده را براي اصلاح و رفع آن بايد به متقاضي اطلاع دهد.
بر اين اساس، فعاليت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه كه در گذشته به واسطه ارائه مجوز توسط نيروي انتظامي بدون نظارت بود، با اين قانون بايد تحت نظارت بانك مركزي قرار گيرد. براساس تبصره سه ماده يك قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي، آيين‌نامه ناظر بر تاسيس، فعاليت و نظارت بر اشخاص حقيقي يا حقوقي بايد به تاييد شوراي پول و اعتبار و به تصويب هيات وزيران برسد كه اين امر تا به حال محقق نشده است.
قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي در ۲۲ دي‌ماه 1383 به تصويب مجلس و در تاريخ 30 دي‌ماه همان سال به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.سازمان اقتصاد اسلامي نيز با ارائه درخواست تاسيس بانكي به منظور تحت نظارت قرار دادن صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، به بانك مركزي درخواست ارائه كرده كه تاكنون بدون پاسخ مانده است. بنابراين نيروي انتظامي براي ساماندهي به اين امر، اقدام به صدور مجوز كرده كه با ماهيت قانوني مصوبات مجلس مطابقت ندارد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
