وزارت اقتصاد و دارایی دولت یازدهم +چند نکته

وزارت اقتصاد و دارایی در دولت وظیفه تنظیم امور اقتصادی و سیاست های کلان اقتصاد و دارایی های کشور را برعهده دارد و اگرچه در ظاهر یکی از ۲۱ وزارت خانه کشور به شمار می آید اما خیلی بیشتر از این حرفها ارزش دارد و سکان دارش کلید دار پر چالش ترین مسائل کشور خواهد بود از این رو اینکه چه کسی قرار است کلید این وزارت خانه را از رئیس جمهور منتخب و رای اعتماد مجلس دریافت کند به شدت با اهمیت است.

در سال ۱۳۲۹ سازمان وزارت دارائی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفت و بالاخره در سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی با ۶ ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید.

به گزارش بانکی دات آی آر،این روز ها سید شمس الدین حسینی پس از چند سال پر فراز و نشیب که حتی نزدیک بود از مجلس استیضاح شود جای خود را به گزینه ای خواهد داد که می بایست طرح هدفمندی یارانه ها را پیگیری کند.

حسینی که با سابقه کشتی و پهلوانی اش نتوانست غول تورم را خاک کند و گرانی را فیتیله پیچ نماید، باید دید تاکتیک مرد تازه نفس دولت یازدهم چه خواهد بود.

اگرچه نباید زحمت هایی که طی این چند سال در عرصه اقتصاد کشیده شده و تلاش هایی که برای بهبود امر صورت گرفته است را نادیده گرفت اما در حال حاضر اقتصاد کشور در شرایط به شدت حساسی قرار دارد و هرتصمیم برنامه ریزی نشده و یا خدای نکرده اشتباهی ممکن است اقتصاد کشور را چندین سال به عقب براند، این نکته ایست که تقریبا همه کارشناسان در خصوص آن با یکدیگر اتفاق نظر دارند اما در مورد مشخصات وزیر آینده اختلاف نظر های زیادی هست.

عده ای بر این باورند که وزیر آینده باید چهره ای متخصص و با تجربه باشد،عده ای اصالت را به شجاعت و قاطعیت می دهند و برخی هم معتقدند کسی که آگاه به امور فعلی و جاری وزارت خانه است و با هدمندی یارانه ها آشنایی کامل دارد را گزینه اصلح می دانند.

به هر روی ملت انتخاب خودشان را کرده اند و حالا باید به رئیس جمهورر فرصت بدهیم انتخاب کند و برای آینده برنامه ریزی کند با این امید که روزهای روشنی پیش رویمان باشد.

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

=================