در حالی که برخی کارشناسان اقتصادی، آمارهای اعلام شده از سوی دولت را درست نمی دانند و معتقدند دستگاه های اجرایی در مواردی به آمارسازی یا اعلام دیر هنگام آمارها مبادرت می کنند و در شرایطی که دسترسی به آمارهای دقیق به طور کامل امکان پذیر نیست یا به موقع نمی توان از آمار واقعیات اقتصادی مطلع شد در نتیجه امکان برنامه ریزی و اتخاذ راهکارهای درست فراهم نمی شود، در درون دولت نیز برخی مسوولان دولتی نسبت به آمارهای اعلام شده از سوی دستگاه های اجرایی انتقاد وارد کرده و معتقدند آمارها با واقعیات موجود متفاوت است. نمونه این اختلاف نظرها، سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع تعدادی از نمایندگان مجلس در کمیسیون اقتصادی است که در پاسخ به پرسش نمایندگان در مورد میزان مطالبات معوق بانکی اعلام کرد: «آمار بانک ها آمار درستی نیست و میزان مطالبات معوق 15 هزار میلیارد تومان است نه 40 هزار میلیارد تومان.» در ماه های گذشته نیز موارد دیگری در مورد اختلاف نظر در زمینه آمارهای دولت مطرح شده است که یک نمونه آن اواخر دی ماه 87 از سوی وزیر کار و امور اجتماعی در واکنش به نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران مطرح شد و جهرمی اعلام کرد اگر نرخ مشارکت اقتصادی را بیش از نرخ مشارکت محاسبه شده توسط مرکز آمار در نظر بگیریم نرخ بیکاری بیش از آن چیزی خواهد بود که مرکز آمار اعلام کرده است.
ناصر موسوی عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی روز گذشته با اشاره به اینکه «کل معوقات نظام بانکی را 400 هزار میلیارد ریال اعلام کرده اند»، گفت: «وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در این زمینه اعلام کرد البته آمار بانک ها آمار درستی نیست. در سال 86 معوقه بانک ها 140 هزار میلیارد ریال بود که با پرداخت های انجام شده 10 هزار میلیارد ریال به آن اضافه و به 150 هزار میلیارد ریال رسیده است.» این در حالی است که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ 26 اردیبهشت ماه و 9 روز پیش گفته بود: «مشکلات فروش در بازار، مطالبات معوق ما را بالا برده است. هم اکنون مطالبات معوق دفتری ما 33 هزار میلیارد تومان است که اگر قدری شفاف سازی شود، بیشتر می شود «و این گفته ها با گفته های روز یکشنبه سیدشمس الدین حسینی وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس فاصله 18 هزار میلیارد تومانی دارد و این اظهارات وزیر اقتصاد منجر به قانع نشدن نمایندگان شده است.»
سید ناصر موسوی در خصوص توضیحات وزیر اقتصاد ادامه داد: «با توضیحات وزیر اقتصاد، نماینده مینودشت از وی پرسید چه مقدار از وام های پرداختی به بنگاه های زودبازده در محل اصلی صرف شده و چه میزان از آن در محل خودش صرف نشده است و آیا وزارت اقتصاد واکنشی به مبالغ منحرف شده داشته است؟»
نماینده فلاورجان با اشاره به نتیجه بحث های کمیسیون و پاسخ های وزیر اقتصاد گفت: «نماینده مینودشت اعلام کرد از پاسخ وزیر قانع نشده است از این رو قرار شد سوال در کمیته پولی و مالی کمیسیون مجدداً مطرح و گزارش وزیر اقتصاد نیز در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار بگیرد تا تکلیف سوال مشخص شود.»
وی با بیان اینکه موضوع تقاضای تحقیق و تفحص از نظام بانکی نیز در جلسه بررسی شد، عنوان کرد: «این موضوع از سوی قاضی پور نماینده ارومیه مطرح و توضیحاتی از سوی پورمحمدی معاون وزیر اقتصاد ارائه شد ولی به دلیل حاضر نبودن دو سوم اعضا رای گیری درباره آن به بعد موکول شد.»
مبارزه با گردن کلفت ها و تحقیق و تفحص از بانک ها
فرهاد دلقپوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: «با توجه به اطلاعات دریافتی از سوی مردم و همچنین تاکید رئیس جمهوری مبنی بر مبارزه با گردن کلفت ها به این نتیجه رسیدیم که مجلس وارد این قضیه شود، ضمن اینکه به نظر می رسد دولت به دلیل مشکلاتی، فرصت مبارزه با آن را پیدا نکرد، بنابراین مجلس براساس وظیفه نظارتی که به عهده دارد، تقاضای تحقیق و تفحص از بانک ها را مطرح کرده است.»
فرهاد دلقپوش درباره محورهای تحقیق و تفحص تاکید کرد: «تمام محورها به عملکرد بانک ها در ارائه تسهیلات برمی گردد، اینکه چرا بانک ها نتوانستند به تعهدات خود در خصوص ارائه تسهیلات به بخش های اقتصادی و طرح های نیمه تمام و ضروری عمل کنند، یکی از محورهای اصلی است.» وی افزود: «ارائه تسهیلات به طرح های فاقد توجیه اقتصادی محور دیگری است به طوری که به طرح هایی تسهیلات ارائه شده که هنوز این طرح ها اجرایی نشده است.»
نماینده آستارا در مجلس اضافه کرد: «یکی دیگر از محورها، تسهیلاتی است که در محل طرح هزینه نشده یا اینکه بر مبنای طرح ارائه شده تسهیلات هزینه نشده است و متاسفانه این اعتبارات در محل های غیرضروری صرف شده است.»
وی با بیان اینکه انحراف تسهیلات ضربه جدی به سرمایه ملی و منابع پولی و مالی کشور وارد می کند، تصریح کرد: «با تحقیق و تفحص از نظام بانکی به دنبال کسب اطلاعات دقیق هستیم به خصوص اینکه تاکید داریم منابع بانکی نباید به نفع افراد سودجو هزینه شود.»
وی اذعان کرد: «در حال حاضر مشکلات زیادی پیش روی برخی افراد برای دریافت تسهیلات 500 هزار تومانی و وام های جزئی است به طوری که از این افراد وثیقه و ضامن درخواست می شود اما گاه دیده شده که برای پرداخت مبالغ کلان میلیاردی چنین مسائلی مطرح نبوده است.»
وی با تایید این موضوع که موضوع معوقات ۳۳ هزار میلیارد تومانی یکی از مباحث طرح در این کمیسیون است، اضافه کرد: «طبیعی است که در کمیسیون به مسائل پولی و مالی بانک ها پرداخته خواهد شد بنابراین هرگونه ابهامی که برای نمایندگان وجود داشته باشد در کمیسیون طرح خواهد شد.»
دلقپوش با بیان اینکه اصل بر این است که سیستم های اقتصادی به ویژه نظام پولی و مالی کشور در جهت توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری گام بردارد، اضافه کرد: «صرف منابع مالی کشور به محل هایی که به هیچ وجه توجیه ندارد؛ صرف وام در حوزه خدمات زائد که برای اشتغال هیچ جایگاهی متصور نیست یک خطای بزرگ نابخشودنی است.»
در این رابطه سیدناصر موسوی عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی گفت: «وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در جلسه روز گذشته کمیسیون به سوالات سیدنجیب حسینی و جلال محمودزاده نمایندگان مینودشت و مهاباد پاسخ داد، ولی هیچ یک از آنان از پاسخ های وزیر قانع نشدند.»
جهرمی: نرخ بیکاری بیش از۱۰.۵، نه۹.۵ درصد
اختلاف آماری ۱۸ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی و وزارت اقتصادی در حالی بیان می شود که پیش از این نیز در تاریخ ۲۵ دی ماه ۸۷ جهرمی وزیر کار نیز در واکنش به آمار نرخ بیکاری که توسط مرکز آمار اعلام شده بود، گفت: «این نرخ بیکاری 9.5 درصد اعلام شده توسط مرکز آمار به علت آن است که نرخ مشارکت در آن پایین آمده و اگر نرخ مشارکت این نرخ بیکاری اعلام شده مشابه با نرخ مشارکت تابستان یا فصل مشابه یعنی پاییز سال گذشته بود نرخ بیکاری معادل بیش از 10.5 درصد اعلام می شد.» این اظهارات از این جهت قابل توجه است که یکی از اعضای دولت نهم، صحت و دقت آمارهای دولت را مورد تردید قرار داد.
برخی کارشناسان معتقدند انگیزه وزیر کار و وزیر اقتصاد از زیرسوال بردن آمارهای رسمی پیرامون بیکاری و مطالبات معوق بانکی، همان عاملی است که سایر منتقدان آمارهای دولتی دارند
واقعی نبودن آمارها
گروه دیگری از کارشناسان، جدای عامل فوق تاکید دارند که حوزه وظایف مسوولان و تفاوت نگاه آنها به شاخص ها و آمارهای اقتصاد نیز باعث شده آمارها را مورد نقد قرار دهند. به عنوان مثال بانک مرکزی در مورد میزان انحراف بنگاه های زودبازده در دریافت تسهیلات بانکی، نسبت به نظر وزارت کار، نظری متفاوت دارد.
در مورد تاثیر نرخ رشد نقدینگی بر تورم و فشار دولت بر بانک ها نیز اختلاف دیدگاه بین دولت، وزیر کار و بانک مرکزی وجود دارد و در نتیجه ارزیابی آنها از آمارهای رسمی و تحلیل آنها متفاوت است.
وزیر کار که اعتقاد ویژه ای به گره گشایی طرح بنگاه های زودبازده دارد و از سویی با ناهمراهی نظام بانکی برای پرداخت وام به این بنگاه ها مواجه است، با هدف جلب توجه مسوولان ارشد دولت به نرخ واقعی بیکاری، درصدد است نظر موافق آنان را برای وادارسازی مدیران بانکی به برداشتن موانع از سر راه پرداخت وام به بنگاه های زودبازده جلب کند و در مورد افزایش نرخ بیکاری در سال جاری و سال آینده نیز هشدارداده که نرخ بیکاری روبه افزایش است و باید کنترل شود لذا باید تمهیداتی اندیشیده شود.
اعلام نرخ بیکاری ۹.۵ درصدی توسط مرکز آمار حساسیت هایی را در میان جامعه کارگری برانگیخت به گونه ای که جامعه کارگری با بیان اینکه کاهش نرخ بیکاری را باور نداریم خواستار این توضیح شد که چگونه در این شرایط رکود تورمی نرخ بیکاری کاهش یافته حال آنکه این اقدام مرکز آمار شائبه ملاحظات آن مرکز با وزارت کار را بیش از پیش تقویت کرد.
در مورد آمار سرمایه گذاری، پس انداز، نرخ تورم و تاثیر آن بر تعیین حداقل دستمزد، رشد قیمت دارایی هایی مانند زمین و ساختمان و تاثیر آن بر سطح زندگی مردم، توزیع درآمد، خط فقر، هزینه زندگی در شهرهای بزرگ مانند تهران و روستاها و شهرهای کوچک، درآمد سرانه به نرخ جاری و ثابت و برمبنای قدرت خرید و… نیز اختلاف نظرهایی بین کارشناسان و مسوولان دولتی وجود دارد و در نتیجه آمارهای متفاوتی در این زمینه ارائه می شود که حتی درون دولت نیز نسبت به آمارهای رسمی انتقادهایی را مطرح می کند.
منبع: روزنامه سرمایه
