وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه «به عنوان وزیر در دولت دهم فعالیت نخواهم کرد»، خواستار تداوم اجرای طرح بنگاه های زودبازده به عنوان یکی از راهکارهای کاهش نرخ بیکاری در دولت دهم شد.
سیدمحمد جهرمی در پاسخ به این سوال که آیا در دولت دهم نیز به عنوان وزیر فعالیت خواهید کرد، گفت: «من ترجیح می دهم در جای دیگری خدمت کنم.»
وزیر کار و امور اجتماعی در خصوص ادامه اجرای طرح بنگاه های زودبازده در دولت دهم نیز اظهار داشت: «طرح بنگاه های زودبازده یکی از برنامه های اساسی برنامه چهارم توسعه و دولت نهم است که مجلس روی آن صحه گذاشته و دولت نیز بر اجرای آن تاکید دارد.»
وی با بیان اینکه طرح بنگاه های زودبازده بازدهی مطلوب و اثربخشی مناسبی داشته، تصریح کرد: «اگر همان اهدافی که در آیین نامه طرح بنگاه های زودبازده توسط دولت مشخص شده بود به وسیله تسهیلات بانکی به نتیجه می رسید، هم اکنون نرخ بیکاری در کشور کمتر از 10 درصد بود.»
جهرمی اظهار امیدواری کرد طرح بنگاه های زودبازده در برنامه پنجم و در دولت دهم نیز به منظور کاهش نرخ بیکاری ادامه یابد، زیرا یکی از اهداف و راهکارهای کاهش نرخ بیکاری غیر از اجرای این طرح نمی تواند باشد.
اعلام خبر عدم همکاری جهرمی وزیر پرنفوذ وزارت کار سومین خبر در ارتباط با تغییر مدیریتی احتمالی در دولت دهم است و به نظر می رسد دامنه تغییرات دولت دهم که با برکناری اکبر ترکان معاون برنامه ریزی و نظارت هیدروکربوری وزارت نفت شروع شده است به جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی نیز رسیده است. در این میان محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد: «اگر بخواهند در خدمت ملت خواهم بود و به کار خود ادامه خواهم داد و اگر نخواهند در دولت همکاری داشته باشم دست شان را می بوسم.»
اما کناره گیری جهرمی بیش از سایر تغییرات از اهمیت برخوردار است. وزیری که نفوذ کلامش بر رئیس جمهوری به حدی بود که توانست موجبات انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تعلیق بسته سیاستی بانک مرکزی را فراهم آورد. طی چهار سالی که از عمر دولت می گذرد، افراد زیادی مستقیم و غیرمستقیم به دلیل عدم حمایت از طرح بنگاه های زودبازده و تزریق زیاد نقدینگی که از طرح های مورد توجه جهرمی است، با دولت خداحافظی کرده اند؛ داوود دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد، فرهاد رهبر رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت، تعدادی از مدیران بانکی از جمله احمد درخشنده مدیرعامل بانک سپه، داوود زارع اسکندری، مدیرعامل اسبق بانک تجارت و طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی به خاطر همراهی نکردن با دولت کناره گیری کرده اند یا برکنار شده اند.
دیدگاه های جهرمی در دولت نهم به اختصار عبارتند از: تاکید بر اجرای بنگاه های زود بازده، بی ارتباطی نقدینگی و تورم و انتقاد از واردات بی رویه کالا. حتی در این اواخر به نرخ بیکاری که توسط مرکز آمار ایران اعلام شد نیز واکنش نشان داده و عنوان کرد کاهش نرخ بیکاری وجود نداشته و این کاهش نیز تحت تاثیر کاهش نرخ مشارکت اقتصادی توسط مرکز آمار بوده است.
با این همه بنا به بسیاری از دلایل جهرمی خود به نوعی به سیاست های دولت نهم از جمله واردات بی رویه کالا به طور مداوم انتقاد می کرد و در واقع تنها فردی در دولت نهم بود که به طور واضح «واردات بی رویه کالا» را تایید و از پیامدهای منفی چنین سیاستی انتقاد می کرد به طوری که در26 آبان سال 87 جهرمی اعلام کرد:«امسال60 میلیارد دلار واردات داریم.»
وی علاوه بر افزایش واردات، طی یک ماه اخیر، نسبت به افزایش نرخ بیکاری و بزرگ تر شدن اقتصاد دولتی هشدار داده است. این هشدارها در پی آن صورت گرفت که رئیس پیشین بانک مرکزی اجرای سیاست های پولی را با سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی در دستور کار قرار داد و عملاً سیستم بانکی طی چند ماه از ارائه تسهیلات به بخش های مختلف تولیدی و خدماتی خودداری کردند.»
جهرمی با هشدار نسبت به واردات ۶۰ میلیارد دلاری قصد دارد بستر حرکت نقدینگی به بخش تولید را فراهم آورد. وی که ترویج کننده طرح حمایت از طرح های کوچک و زودبازده است، اعتقاد دارد با اولویت قرار دادن رشد تولید و اشتغال می توان از دام تورم گذشت. براین اساس طی سه سال حجم انبوهی از نقدینگی به بنگاه های زودبازده تزریق شده و عملاً رشد نقدینگی و در نهایت تورم را دامن زده است.
بانک ها همزمان با پرداخت تسهیلات به بنگاه های زودبازده ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی را متوقف ساخته اند. همین جریان سبب شده فعالیت های تولیدکنندگان کشور با بحران مواجه شود. وزیر کار و امور اجتماعی تاکید کرده که این طرح نقدینگی را در اختیار کارآفرینان قرار داده است.
او در شرایطی چنین ابراز عقیده می کند که صنعتگران به دلیل عدم تامین نقدینگی مورد نیاز وادار به تعدیل نیروهای خود حتی تعطیلی واحدهای صنعتی شده اند. این جریان به حدی فراگیر شده بود که چندی پیش وزیر صنایع و معادن از دستور رئیس دولت برای حل بحران نقدینگی صنایع اطلاع داد امابه موازات این دستور، وزیرکار و امور اجتماعی نیز به اظهارنظرهای مدام خود در این مورد ادامه داد.
منبع: روزنامه سرمایه
