با مخالفت مجدد مجلس براي افزايش سرمايه بانك‌ها بحران منابع در بانك‌ها وارد مرحله تازه‌اي شد.
كاهش سپرده‌هاي بانكي طي چهار سال گذشته، برداشت بيش از اندازه از محل ذخيره قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي و پرداخت تسهيلات بيش از توان بانك‌ها موجب شده تا بانك‌ها با معضل كمبود منابع روبه‌رو شوند. سال گذشته طهماسب مظاهري، رييس كل وقت بانك مركزي پيش از بركناري با ارايه لايحه 15 هزار ميليارد ريالي به مجلس خواستار افزايش سرمايه بانك‌ها از محل حساب ذخيره ارزي شد اما مجلس با اين موضوع مخالفت كرد. اگرچه اين لايحه با رفتن مظاهري به حاشيه رفت اما فشار براي باز كردن قفل تسهيلات‌دهي بانك‌ها به روي متقاضيان كه در راس آنها توليدكنندگان قرار داشتند موجب شد تا زمزمه ارايه لايحه جديد در دستور كار دولت قرار بگيرد. با اين حال مجلس در اين رابطه پيش‌دستي كرد و با ارايه طرح يك فوريتي خواستار افزايش توان اعتباردهي بانك‌ها با برداشت از حساب ذخيره ارزي شد. مخالفت نمايندگان با اين طرح پيام تندي براي ساكنان برج فيروزه‌اي ميرداماد ارسال كرده است تا رييس كل مجددا براي استمداد نزد رييس‌جمهور برود شايد با دستور در اين ميانه كاري از پيش برود.
چه آنكه محمود بهمني ظاهرا چاره‌اي جز اين ندارد اگر با لابي‌هاي قوي بانك مركزي موفق به تدوين طرحي در مجلس شد تا بدون هزينه زمان براي لايحه وضعيت اورژانسي بانك‌ها را سامان بدهد اينك اين تير نيز به خطا رفته است.
در مقدمه توجيهي اين طرح آمده بود: رشد حجم مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانك‌ها موجبات نگراني شديد مقامات كشور را فراهم ساخته است به‌طوري كه بيم آن مي‌رود رقم اعلام شده 40 هزار ميليارد تومان (مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانك‌هاي دولتي) مستمرا رويه تزايد گزارد. هرچند كه شفاف‌سازي حساب‌هاي بانك‌هاي وصوف حجم مطالبات يادشده را بيش از آنچه كه اعلام شده نشان خواهد داد.
از آنجا كه تغيير در مانده منابع بانك‌ها در حدي نيست كه بتواند پاسخگوي نيازهاي تسهيلاتي مشتريان باشد اولا به دليل عدم توان تسهيلاتي بانك‌ها به تدريج مشتريان خوش‌حساب نيز در زمره مشتريان بد حساب قرار مي‌گيرند ثانيا تقاضاي تسهيلاتي جامعه به صورت مداوم در حال افزايش بوده و با عنايت به محدوديت بانك‌ها صرف تسهيلات مستمرا طولاني‌تر مي‌شود كه خود موجب تشديد تبليغات منفي مي‌گردد.
طراحان تاكيد كردند كه در صورت تصويب نهايي اين طرح شركتي غيردولتي با هدف خريد مطالبات معوق مشكوك‌الوصول بانك‌ها با اختيارات كامل و عاري از هرگونه محدوديت‌هاي حاكم به شركت‌هاي دولتي تشكيل مي‌گردد تا به صورت مستقل و بدون الزام به رعايت ضوابط ناظر بر نهادها يا دستگاه دولتي نمايد.
وضعيت اورژانسي
اينك بانك‌ها در وضعيت اورژانسي به‌سر مي‌برند. از يك‌سو فشار براي دريافت تسهيلات از سوي توليدكنندگان روز به روز در حال افزايش است و از سوي ديگر بانك‌ها با كمبود منابع و كاهش سپرده‌گذاراي روبه‌رو هستند. رييس‌جمهور نيز پيش از اين در روز صنعت و معدن وعده داد كه امسال درهاي تسهيلات روي توليدكنندگان گشوده خواهد شد. اين موضوع اينك به معادله چند مجهولي تبديل شده كه باز كردن آن شايد به تعامل بيشتر با مجلس نياز دارد.
هدفمند كردن يارانه‌ها شايد وقتي ديگر
در هياهوي رد طرح تسهيلات‌دهي بانك‌ها، مجلس ديروز طرح ديگري را نيز رد كرد.
محمدحسين فرهنگي گفت كه طرح دو فوريتي كه براي تسهيل در روند بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در صحن علني مجلس ارايه شده بود، رد شد و بر اين اساس به نظر مي‌رسد هدفمند كردن يارانه‌ها سال 89 اجرايي شود.
محمد حسين فرهنگي در گفت‌وگو با فارس درباره تصويب هدفمند كردن يارانه‌ها اظهار داشت: روز طرح شدن هدفمند كردن يارانه‌ها در صحن علني به دستور جلسه مجلس بستگي دارد اما يك ماه تاخيري كه براي بررسي اين لايحه در صحن علني لحاظ شده بود، هفته آينده به پايان مي‌رسد.
وي تصريح كرد: در مورد نظر مجلس نمي‌توان پيش‌بيني كرد چراكه دو فوريت طرحي كه مقدمه تصويب لايحه بود و بر اساس آن بنا بود به دو سوم راي براي تصويب برخي ماده‌ها نياز نباشد، راي نياورد كه معني آن اين است كه بعضي مواد به دو سوم راي نياز خواهند داشت و اگر آن مواد راي نياورند كل طرح هدفمند كردن دچار مشكل مي‌شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: آقاي ابوترابي راه‌حلي را مطرح كرد كه بر اساس آن تاريخ شروع طرح از اول سال 89 قرار بگيرد تا به دو سوم راي براي تصويب مواد آن نياز نباشد، چراكه گرفتن دو سوم راي حكم برنامه چهارم است و از سال 89 برنامه چهارم به پايان مي‌رسد و در عين حال حكم برنامه پنجم هنوز مشخص نشده است و اگر برنامه پنجم حكمي در اين‌باره داشته باشد بر اين قانون صدق نخواهد كرد.
وي تاكيد كرد: به همين دليل احتمال اجرايي شدن هدفمند كردن يارانه‌ها در سال 89 بيش از اجرايي شدن آن در سال‌جاري است.
فرهنگي همچنين اظهار داشت: دو مورد تحقيق و تفحص در زمينه عملكرد برنامه چهارم و همچنين آيين‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هاي آن توسط يكي از نمايندگان اقليت مجلس پيشنهاد شده است كه در جلسه كميسيون برنامه و بودجه مطرح خواهد شد.
بر اساس يكي از بندهاي قانون برنامه چهارم توسعه درباره قوانيني كه به تغيير در محدوده قوانين برنامه چهارم مربوط مي‌شود، به دو سوم راي نمايندگان مجلس نياز خواهد بود و طرح دوفوريتي كه فوريت آن در مجلس به تصويب نرسيد ناظر به تغيير اين بند از قانون برنامه در برخي موارد بود و با توجه به اينكه در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها تعيين قيمت سوخت و امثال آن مطرح مي‌شود، از اين طرح دو فوريتي به عنوان مقدمه‌اي براي تصويب هدفمند كردن يارانه‌ها ياد مي‌شد.
منبع: روزنامه جهان صنعت
