سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) در تازهترين گزارش خود ونزوئلا را صاحب دومين ذخاير بزرگ نفتي اوپك پس از عربستان سعودي اعلام كرد!
سازمان اوپك در تازهترين گزارش خود كه در قالب بولتن سالانه اين سازمان منتشر شده است، اعلام كرد ونزوئلا پس از عربستان داراي دومين ذخاير بزرگ نفتي اين سازمان است.
اين درحالي است كه پيش از اين براساس تمام گزارشهاي بينالمللي از جمله گزارشهاي خود سازمان اوپك، ايران دومين كشور اوپك از لحاظ ميزان ذخاير نفتي بوده است.
اوپك اعلام كرده است كه ذخاير نفتي تثبيتشده اين سازمان در سال گذشته با 9.7 درصد افزايش به يك تريليون و 270 ميليون بشكه رسيده است.بخش عمدهاي از اين افزايش به دليل افزايش برآوردها از ذخاير نفتي ونزوئلا است كه از 99 ميليارد بشكه در سال 2007 به 172 ميليارد بشكه افزايش يافته است.
اگر اطلاعات منتشر شده در گزارش اوپك درست باشد، ونزوئلا را از جايگاه پنجم در ميان دارندگان ذخاير نفتي اوپك به جايگاه دوم منتقل ميكند.عربستان با 264 ميليارد بشكه، بالاترين ذخاير نفتي اثبات شده در جهان را به خود اختصاص داده است.
ايران و عراق پيشتر به عنوان دارندگان جايگاه دوم و سوم درميان كشورهاي صاحب ذخاير نفتي محسوب ميشدند و اين درحالي است كه ذخاير نفتي ايران 138 ميليارد و عراق 115 ميليارد بشكه اعلام شده است. برخي كارشناسان اظهارنظر كردهاند آمارهاي اوپك از ذخاير نفتي كشورها تاحدودي اغراق شده است و تا زمان تاييد اين ذخاير از سوي نهادهاي مهم بينالمللي ديگر، نميتوان ونزوئلا را در جايگاه دوم تصور كرد.
ايران دومين دارنده ذخاير نفت است
اما مقامات ايراني كماكان معتقدند:ايران دومين دارنده ذخاير نفتي جهان است.معاون وزير نفت با بيان اينکه هماکنون ايران با در اختيار داشتن بيش از 140 ميليارد بشکه ذخاير قابل استحصال دومين دارنده ذخاير نفت خام دنياست، گفت: فاصله حجم ذخاير نفتي با کشور ونزوئلا بالاست.
سيفالله جشنساز در خصوص انتشار گزارش اخير سازمان اوپک مبني بر پيشي گرفتن ونزوئلا از ايران در داشتن ذخاير نفت خام، گفت: ميزان ذخاير قابل استحصال نفت خام ايران بيش از 140 ميليارد بشکه است و پيشي گرفتن ونزوئلا بهرغم گزارش اوپك اصرار دارد كه هم اکنون ايران پس از عربستان در جايگاه دوم قرار گرفته و پس از ايران هم کشورهايي همچون عراق و کويت دارندگان بزرگترين ذخاير نفتي اوپک هستند.
تصويب قرارداد واردات گاز ايران در مجلس پاکستان
مديرعامل شرکت ملي نفت ايران در ادامه در رابطه با تصميم اخير مقامات پاکستاني مبني بر تصويب قرارداد واردات گاز ايران در مجلس اين کشور، با بيان اينکه تصميم گيري در مورد فرمول خريد گاز ايران در مجلس پاکستان، يک مساله داخلي اين کشور است، تصريح کرد: اين قرارداد گازي بين روساي جمهور و دولتهاي دو کشور به امضا رسيده است.
جشنساز با اشاره به اين موضوع که حتي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم خواستار بررسي اين قرارداد گازي شدهاند، بيان کرد: بازبيني قراردادهاي واردات و صادرات گاز، در مجلس هر کشوري امري طبيعي به شمار ميرود. معاون وزير نفت در ادامه با تاکيد بر اينکه در صورت درخواست نمايندگان مجلس، قرارداد صادرات گاز ايران به پاکستان در اختيار آنها قرار داده ميشود، تبيين کرد اما تاکنون قانوني در اين رابطه به تصويب نرسيده است.
منبع: روزنامه اعتماد