در اين آشفته‌بازار اقتصادي، برخوردهاي فريبکارانه با مردم و سر دادن شعارهاي تبليغاتي غيرواقعي، يکي از ترفندهاي بازاريابي و جذب مشتري شده است.
وقتي در جامعه ما فردي اين کارها را انجام مي‌دهد، او را به عنوان کلاهبردار مجازات مي‌کنيم، اما اگر اين کار از سوي بنگاه‌هاي مالي صورت گيرد، هيچ‌گونه برخوردي با آن نمي‌شود و به اين ترتيب، اين مؤسسات با به دست آوردن درآمد از اين راه، گسترش مي‌يابند و به دنبال آن، اين رويه‌ها به عرف جامعه تبديل مي‌شود؛ براي مثال، فروش آپارتمان به صورت اجاره، زماني که هنوز بسترهاي قانوني آن فراهم نشده است.
از جلوي يکي از مؤسسات مالي مي‌گذشتم که يك آگهي توجهم را جلب کرد. بر روي آگهي چنين نوشته شده بود: «وام بانکي با نرخ 12 درصد»؛ چه جالب و زيباست! يکي از اهداف دولت نهم را رعايت کرده و مرد‌م‌مدار و مشتري‌مدار است.
در ادامه آگهي چنين آمده بود که با سپرده‌گذاري شش ماهه، 5 .2 برابر مبلغ سپرده‌گذاري وام دريافت کنيد. براي گرفتن اطلاعات بيشتر به داخل شعبه رفتم و پرسيدم که نحوه کار چگونه است. گفتند: در يک دوره شش ماهه، پول شما نزد ما مي‌ماند و پس از اين مدت، 5 . 2 برابر وام دريافت مي‌کنيد؛ البته سپرده شما تا پايان زمان تسويه وام، نزد ما مي‌ماند.
جالب است! فرض کنيد شما پنج ميليون تومان سپرده مي‌گذاريد، 5 . 2 برابر وام مي‌گيرد شما وامي با نرخ 12 درصد دريافت کرده‌ايد و قرار است در مدت پنج سال تسويه کنيد.
وام با نرخ ۱۲ درصد؛ سپرده شما با نرخ «صفر» درصد
هم‌اکنون بانک‌هاي دولتي، به سپرده پنج ساله بهره 19 درصدي مي‌دهند؛ بنابراين اگر در اين بازه زماني اين پول در بانک‌هاي دولتي سپرده‌گذاري شود، معادل يکصد ميليون ريال خواهد شد (بدون برداشت سود آن در دوره‌هاي زماني). حال با محاسبه‌اي ساده، مي‌توان دريافت که نرخ واقعي تسهيلات در اين‌گونه مؤسسات رقمي معادل نرخ بهره ساليانه حدود 28 خواهد شد که با زيركي اعمال شده است.
انتظار مردم از كارشناسان اقتصادي کشور و مسئولان بانک مرکزي جمهوري اسلامي اين است که ترتيبي داده شود تا با مردم روشن و شفاف عمل کنند.
پرسش اساسی که مطرح است آن است که اصولاچه کسی مسئول نظارت بر موسسات مالی ونظارت بر عملکرد ایشان است.
منبع: سایت خبری تابناک
