بانکی: قائم مقام بانک مرکزي تصويب لايحه ۱۵ هزار ميليارد توماني افزايش سرمايه بانک ها و پرداخت بدهي دولت به نظام بانکي را تنها راه تقويت قدرت وام دهي بانک ها دانست و گفت: نبايد تصويب اين لايحه را به عنوان يک تقاضاي جديد از حساب ذخيره ارزي قلمداد کنيم.
“حسين قضاوي”، با بيان اين که کماکان رايزني هاي مستمر بانک مرکزي با نمايندگان مجلس در ارتباط با لايحه ۱۵ هزار ميلياردتوماني ادامه دارد اظهارداشت: تمام تلاش خود را به کار مي بريم تا نگراني هاي نمايندگان مجلس را در خصوص اين لايحه مرتفع نماييم.
قائم مقام بانک مرکزي تنها راه تقويب قدرت وام دهي بانک ها را افزايش سرمايه آن ها اعلام کرد و افزود: اگر بانک ها بتوانند سرمايه خود را افزايش دهند قادر به وام دهي به مردم نيز خواهند بود؛ ضمن اين که بايد ساختار نامناسبي که به لحاظ بدهي آن ها به بانک مرکزي شکل گرفته را نيز اصلاح کنند.
قضاوي اصلاح اين ساختار را مستلزم دريافت مطالبات بانک ها از دولت دانست و افزود:در لايحه ۱۵ هزار ميليارد توماني نيز بر تسويه بدهي دولت به بانک ها تاکيد شده است.
وي با اشاره به نگراني تعدادي از نمايندگان درخصوص تورم زا بودن اين لايحه اظهارداشت: نمايندگان مجلس معتقدند منابعي که در لايحه به عنوان افزايش سرمايه يا تسويه بدهي دولت به بانکها ذکر شده از محل حساب ذخيره ارزي است که بانک مرکزي نيز در صدد توضيحاتي در خصوص رفع اين نگراني است.
قضاوي گفت: بانک مرکزي معتقد است يک بخش از افزايش سرمايه يا تسويه بدهي بانک ها از محل وام هايي است که بانک ها قبلاً عامليت آن را عهده دار بودند و از محل حساب ذخيره ارزي پرداخت کرده بودند.
قائم مقام بانک مرکزي افزود: براين اساس هر مطالبه اي که بانک ها از اين محل وصول کنند در زمره همان ۱۵ هزار ميليارد تومان تلقي خواهد شد و اين گونه نيست که منابع جديدي در اختيار بانک ها قرار بگيرد، بنابراين نگراني تورمي نيز رفع مي شود.
قضاوي با اشاره به افزايش سرمايه بانک ها که بخش ديگري از نگراني ها نمايندگان مجلس را به خود اختصاص داه است يادآور شد: ارزي که براي افزايش سرمايه بانک ها اختصاص مي يابد در کوتاه مدت صرف تامين نيازهاي ارزي مي شود؛ اما بانک ها به تدريج طي ۳ سال مي توانند آن ها به ريال تبديل کرده و از آن محل تسهيلات خود را ارايه کنند.
وي با بيان اين که تجربه فوق در خصوص بانک هاي توسعه صادرات و صنعت و معدن با موفقيت اجرا شده است اظهارداشت: بنابراين با اين استدلال ها بانک مرکزي در صدد است که نگراني هاي مجلس را برطرف کند.
قائم مقام بانک مرکزي با بيان اين که بانک ها از ابتدا تا کنون ۹ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي به بخش غير دولتي وام داده اند گفت: باز پرداخت اين وام ها مي تواند بخشي از اين ۱۵ هزار ميليارد تومان باشد.
وي تاکيد کرد: نبايد برداشت ۱۵ هزار ميليارد توماني را به عنوان يک تقاضاي جديد از حساب ذخيره ارزي قلمداد کنيم.
منبع: شبکه خبری برنا
