بانکی: ابتكار عمل بانك‌هاي خصوصي در اداره امور براساس نيازهاي برآورده نشده مشتريان بانكي، صدور مجوزهاي قطره‌اي براي تاسيس بانك‌هاي خصوصي و رشد بي‌سابقه نقدينگي در كشور موجب شد تا اين موسسات پولي غيردولتي در سال‌هاي گذشته در رشد تجهيز منابع و مقبوليت عمومي، گوي سبقت را از بانك‌هاي دولتي بربايند. آخرين آمار رسمي از سهم بانك‌هاي خصوصي از كيك بازار پول كشور حكايت از آن دارد كه اين نهادهاي نوپا توانسته‌اند بيش از 20درصد منابع موجود را به خود اختصاص دهند. اگرچه در زمان تصويب قانون تاسيس بانك‌هاي غيردولتي در سال 1379 سهم بانك‌هاي خصوصي از بازار در طول پنج سال تا 50درصد پيش‌بيني شده بود. بانك‌هاي خصوصي موجود در تمام سال‌هاي گذشته با ارائه خدمات بانكي پيشرفته و استفاده از فناوري‌هاي جديد، مطالبات به حق ده‌ها ميليون مشتري بانك‌هاي كشور را افزايش دادند و تا حدودي موفق شدند بانك‌هاي فربه دولتي را به رقابت وادار كنند. در سال جاري بانك مركزي با رصد آمارهاي بانكي به هشدارها و انتقادهاي پنهان و آشكار مديران بانك‌هاي دولتي پاسخ داد و يكي از عمده‌ترين مزيت‌هاي بانك‌هاي خصوصي موجود را از آنها دريغ كرد. در تمام سال‌هاي گذشته در كنار بسياري از امتيازهايي كه بانك‌هاي دولتي داشتند، مزيت تعيين آزاد نرخ سود سپرده‌ها به بانك‌هاي خصوصي اين امكان را داده بود تا سپرده‌گذاران بانكي را به سوي خود جذب كنند. آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد در تيرماه امسال 34درصد از رشد سپرده‌هاي بانكي به بانك‌هاي خصوصي اختصاص داشته و اين امر بانك‌هاي دولتي را با مشكل مواجه كرد. بانك مركزي براي پايان دادن به اين روند با يكسان‌سازي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي براي بانك‌هاي دولتي و خصوصي و تعيين دستوري نرخ سود سپرده‌ها عملا بزرگ‌ترين مزيت بانك‌هاي خصوصي را از آنها گرفت تا مديران بانك‌هاي دولتي نفس راحتي بكشند و با هزاران شعبه بانكي در سراسر كشور در برابر بانك‌هاي خصوصي با چندصد شعبه صف آرايي كنند. از سوي ديگر در آخرين ماه‌هاي حضور مظاهري در بانك مركزي، زمزمه آسان‌سازي شرايط تاسيس بانك‌هاي غيردولتي آغاز شد و اينك در دوره رياست كلي دكتر بهمني در بانك مركزي رسما صدور مجوز براي پنج بانك خصوصي اعلام شده است. با اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي حداقل سه بانك دولتي بزرگ شامل بانك صادرات، ملت و تجارت با هزاران شعبه بانكي و سابقه طولاني فعاليت به جرگه بانك‌هاي خصوصي كشور مي‌پيوندند. اكنون ديگر به جرات مي‌توان گفت در بازار پول كشور و به ويژه در بين بانك‌هاي خصوصي اعم از بانك‌هاي موجود و آنها كه در راهند رقابتي سخت در پيش است. ماه عسل بانك‌هاي خصوصي فعلي در بازار پول كشور به پايان رسيده، بانك‌هاي از راه رسيده در ابتداي كار براي اعتمادسازي و جذب مشتريان بانكي راه سختي پيش رو دارند و بانك‌هاي دولتي در شرف واگذاري هم با مشكلاتي از قبيل تورم نيروي انساني و شعب زيان‌ده و مقررات دست و پاگير اداره امور بانكي مواجه هستند.
اگرچه وزيدن نسيم رقابت در نهايت به ارائه خدمات بهتر به مشتريان و مصرف‌كنندگان اين خدمات منجر خواهد شد، اما نظارت بانك مركزي بر روند تاسيس و راه‌اندازي بانك‌هاي خصوصي جديد و تطبيق آن با استانداردهاي بين‌المللي و داوري بيطرفانه در اين ميدان رقابت از وقوع نابساماني‌هايي از جنس فعلي در جهان جلوگيري خواهد كرد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
