جهرمي:
::بايد در بودجه نويسي احتياط كنيم
:: کشورهايي که داراي اقتصاد تک‌محصولي مثل ما هستند، با هرگونه نوسانات قيمت نفت دچار مشکل ميشوند
:: علت انحراف برخی طرح‌‌های زودبازده در کشورعدم نظارت بانک‌ها در اعطای تسهیلات است
محمد جهرمي، وزيرکار و امور اجتماعي با انتقاد از كساني كه معتقدند بحران اقتصادي دنيا بر اقتصاد ايران تاثير نگذاشته، اظهار كرد: تعجب ميکنم که کسي در اين شرايط ميگويد بحران اقتصادي دنيا به ما نرسيده است. وي در عين حال با اعلام اينكه با کاهش بهاي نفت درآمدهاي دولت با کسري بودجه مواجه خواهد شد، خواستار احتياط در سياست‌‌‌هاي بودجه‌‌نويسي شد.از سوي ديگر جهرمي‌‌‌‌‌‌در سفر استاني به مازندران با انتقاد از اینکه هنوز تسهیلات ابلاغی بانک مرکزی به واحدهای تولیدی نیمه کاره تخصیص نیافته است، اظهار كرد كه با ادامه این روند نرخ بیکاری در کشور افزایش خواهد یافت.
وزيرکار و امور اجتماعي ، در پاسخ به اين سوال که برخي تحليلها تاکيد دارد که بحران اقتصادي دنيا بر اقتصاد ايران تاثير نگذاشته، اظهار كرد: تعجب ميکنم که کسي در اين شرايط ميگويد بحران اقتصادي دنيا به ما نرسيده است.
وي افزود: کشورهايي که داراي اقتصاد تک‌محصولي مثل ما هستند، با هرگونه نوسانات قيمت نفت دچار مشکل ميشوند، به همين جهت کشور ما که بيش از حد به درآمد نفتي وابسته است، از بحرانهاي مالي و اقتصادي جهان تاثير خواهد گرفت.
وي با بيان اينکه بيش از ۶۰ تا ۷۰ درصد از درآمدهاي عمومي‌‌‌‌‌‌کشور در بودجه به درآمد نفت وابسته است، تصريح کرد: ويژگي اقتصادهاي تک‌محصولي اين است که حتي سرمايهگذاري در بخش‌هاي توليدي، صنعتي يا کشاورزي آنها نيز به درآمدهاي نفتي وابسته است، بنابراين طبيعي است که نوسان قيمت نفت در پويايي، رشد يا رکود اقتصادي آنها تاثير ميگذارد.
جهرمي‌‌‌‌‌‌با ذکر اين مثال که وقتي بهاي نفت در بازارهاي جهاني به 140 دلار ميرسد، بدين معنا است که درآمد ارزي ايران حدود 140 ميليارد دلار در سال خواهد شد، اظهار كرد: به شرط اينکه کل سال رقم140 دلار در هر بشکه باشد، درآمد ما 140 ميليارد دلار باقي ميماند. با اين رقم ميتوان توسعه صنعتي، کشاورزي و توسعه ساير بخش‌ها را دنبال کرد، اما وقتي بهاي نفت به کمتر از 60 دلار تقليل پيدا ميکند، فقط ميتوان از اين درآمد بودجه بخش دولتي يا عمومي‌‌‌‌‌‌را تامين کرد و ذخاير ارزي با کاهش مواجه ميشود.
وي ادامه داد: اما اگر درآمدهاي نفتي به کمتر از پيشبينيهاي بودجهاي کاهش يابد، بودجه عمومي‌‌‌‌‌‌دولت دچار کسري ميشود. به همين دليل نوسانات قيمت نفت که در دنيا اتفاق ميافتد، مستقيم به کشورهاي نفت خيز به ويژه کشورهاي با اقتصاد تک محصولي ميرسد.
وزير کار و امور اجتماعي با اشاره به اينکه بيشترين مصرفکننده مواد اوليه و انرژي کشورهاي اروپايي هستند، عنوان داشت: اولين مشکل پس از کاهش بهاي نفت با مصرف کمتر انرژي رخ ميدهد که نتيجه آن کسري بودجه و عدم توسعه بخش‌هاي صنعتي و کشاورزي است.او افزود: دومين مشکل اين است که اگر قيمت نفت به حدي پايين بيايد که در تهيه مواد اوليه واحدهاي موجود با مشکل مواجه شويم، طبيعي است که رکود اقتصادي دنيا به کشور ما هم تحميل ميشود و در بازار کار ما تاثير منفي ميگذارد.
وي پيشبيني کرد که در اين صورت ظرفيت برخي از کارخانهها به اجبار کاهش يافته و با کاهش ظرفيت توليد در واحدهاي اقتصادي نيروي کار کاهش يابد.
جهرمي‌‌‌‌‌‌تاکيد کرد: با رسيدن بحران اقتصادي دنيا به ايران با مشکل توسعه اشتغال روبه‌رو ميشويم و حفظ اشتغال موجود سختتر ميشود.
وي پيشنهاد داد که دولت بايد تمهيداتي بينديشيد و به دنبال يافتن بازارهاي جديد در کشورهاي آسياي ميانه، خاورميانه و حاشيه خليج فارس براي صادرات غير نفتي باشد.
وزير کار و امور اجتماعي گفت: اولين هدفي که بايد پس از بحران اقتصادي دنيا در کشورمان دنبال کنيم، اين است که براي عبور از بحران، کشور را از اقتصاد تک‌محصولي رها کنيم و با افزايش صادرات محصولات نهايي، بخش اعظمي‌‌‌‌‌‌از نيازهاي ارزي خود را از اين طريق تامين کنيم.
وجه تشابه سياست انبساط پولي
جهرمي‌‌‌‌‌‌در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه برخي از کارشناسان معتقدند سياست‌‌‌هاي انبساطي پولي در ايران احتمالا نتيجهاي همانند اقتصاد آمريکا را به دنبال داشته باشد، گفت: برخي ريشه‌‌‌هاي بحران پولي در آمريکا به سياست‌‌‌هاي انبساطي بر نميگردد، بلکه ناشي از رکود اقتصادي است. يعني اگر رکود اقتصادي نبود و سياست‌‌‌هاي اشتغال کامل بود، در چنين حالتي امکان نداشت که مردم خانهاي را که در آن زندگي ميکنند، رها کنند.وي تصريح کرد: بحران اقتصادي آمريکا دليلي جز رکود اقتصادي نداشته و به دنبال آن درآمد مردم کاهش يافته است.
وزيرکار و امور اجتماعي با طرح اين سوال عنوان کرد: اگر انبساط مالي و پولي در جامعه اروپايي و آمريکايي آنها را دچار مشکل کرده، چرا سياستمداران آنها مجددا تصميم به تزريق پول گرفتهاند؟ او ادامه داد: آيا تزريق 700 ميليارد دلاري آمريکا يا 500 ميليارد يورويي اروپا به بازارها بحران مالي به دنبال نميآورد؟ اگر اين است چرا انبساط مالي را مجددا اجرا ميکنند؟ اين موضوع که بايد بحران اقتصادي را تشديد کند.
وزير کار و امور اجتماعي با يادآوري اين نکته که سياستگذاران دولت آمريکا با اين پيشينه نسبت به تزريق پول اقدام کردند، گفت: آنها قصد دارند تا از رکود اقتصادي جلوگيري کنند، اقتصادشان را بازسازي کنند و از ورشکستگي بانک‌ها جلوگيري کنند. هرچند که اين اقدام يعني دولتي کردن برخي از بانکهاي آمريکايي با سياست‌‌‌هاي ليبراليستي همخواني ندارد، اما براي جلوگيري از رکود اقتصادي کارساز است.
او ادامه داد: بنابراين بايد ابتدا تعريف دقيقي از سياست انبساطي داشته باشيم. جهرمي‌‌‌‌‌‌عنوان کرد: اقتصاد آمريکا با خلق پول ضربه خورد، اين درحالي است که سياست‌‌‌هاي انبساطي با پايه پولي منطقي و سرعت گردش پول براي توسعه اقتصاد افزايش نمييابد، اما اگر با مجموعه سياست‌‌‌هاي پولي، خلق پول شود، يعني همان کاري که با فروش رهني وثايق خلق پول شد، اين اتفاق افتاد. او افزود: اين درحالي است که در کشور ما فروش رهني وثايق وجود ندارد، هرچند که برخي از بانک‌ها مثل بانک مسکن دنبال اين حرکت هستند اما بعيد است که اجازه داده شود.
نرخ بیکاری افزايش مي‌‌‌‌‌‌يابد
وزیر کار و امور اجتماعی با انتقاد از اینکه هنوز تسهیلات ابلاغی بانک مرکزی به واحدهای تولیدی نیمه کاره تخصیص نیافته است، اظهار كرد: با ادامه این روند نرخ بیکاری در کشور افزایش خواهد یافت.
محمد جهرمی پیش از ظهر ديروز در حاشیه دومین سفر استانی هیات دولت به مازندران افزود: بر اساس برنامه چهارم توسعه نرخ بیکاری در کشور باید به ۴/۸ درصد کاهش یابد.
وی خاطرنشان کرد: با روند نزولی اعطای تسهیلات این نرخ متاسفانه در بهار امسال به ۶/۹ درصد و پایان تابستان به ۲/۱۰ درصد افزایش یافت.
وزیر کار پیش بینی کرد: این روند تا پایان سال به بیش از ۱۱ درصد برسد.جهرمی با اشاره به اینکه هم‌اکنون بیش از 440 هزار از طرح‌‌هاي مختلف صنعتی، تولید، کشاورزی و گردشگری در کشور به بهره‌برداری رسیده است، میزان اشتغال ایجاد شده در این بخش‌ها را 900 هزار نفر عنوان کرد. وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از 250 تا 300 هزار طرح نیمه کاره در کشور وجود دارد، اظهار كرد: این طرح ها متاسفانه به واسطه تاخیر در پرداخت وام هنوز به بهره برداری نرسیده است. به گفته وزیر کار 23 هزار طرح صنعتی نیمه کاره دیگر در کشور دارای پیشرفت فیزیکی 20 تا 90 درصد بوده که به واسطه عدم بهره‌مندی از اعتبارات زودبازده هنوز به بهره‌برداری نرسیده است. جهرمی اضافه کرد: با بهره‌برداری از واحدهای فوق برای حدود یک میلیون نفر در کشور شغل ایجاد می شود. وی در ادامه با بیان اینکه کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد در کشور با استفاده از طرح‌‌های زودبازده صورت می‌گیرد علت انحراف برخی طرح‌‌های زودبازده در کشور را عدم نظارت بانک‌ها در اعطای تسهیلات عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی هم اکنون به دنبال اتخاذ راهکارهایی برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی راکد و تعطیل است.
وزیر کار با اظهار تاسف از اینکه در شش ماه نخست امسال حدود ۲۵۳ هزار نفر از نیروی کار به لحاظ عدم تامین نقدینگی و نبود ماده اولیه کارخانجات بیکار شده‌اند، گفت: هم‌اکنون بیش از دو میلیون و 200 هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد.
جهرمی همچنین با تاکید بر ضرورت بازنگری بر بخش‌هایی از قانون کار در کشور از دولت خواست: در جهت حمایت از کارآفرینان و کارفرمایان، این قانون را هر چه سریعتر ابلاغ و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
