پيوند زدن نرخ سود تسهيلا‌ت بانكي با تورم، از مهم‌ترين محورهاي سياست‌هاي بانك مركزي در سال آينده است. اين جمله را محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي ايران در گفت‌وگو با ايسنا مطرح كرده است.اين نوع اظهارنظر، به نوعي درواقع پياده كردن بانكداري اسلا‌مي است چرا كه در مقررات بانكداري اسلا‌مي تاكيد بر اين است كه نسبت به سپرده‌گذاران و وام‌گيرندگان به‌صورتي عادلا‌نه رفتار شود. اين در حالي است كه در دوره دولت محافظه‌كار نهم، مقامات ارشد دولتي عمدتا به اسم افزايش توليد به‌نفع وام‌گيرندگان عمل كرده و رفتاري نامناسب با سپرده‌گذاران ايراني داشته‌اند؛ سپرده‌گذاراني كه حدود 90 درصد منابع بانكي را تامين مي‌كنند ولي كسي حاضر نيست از كاهش نيافتن ارزش پول سپرده‌هاي آنها به‌طور جدي دفاع كند.
در حال حاضر مطابق اعلا‌م بانك مركزي تورم به سطح 9. 25درصد رسيده، اما سودي كه به سپرده‌گذاران سپرده‌هاي يك ساله داده مي‌شود حداكثر 14 درصد است. اين ميزان سود اعطايي به معناي آن است كه دست‌كم 10 درصد از ارزش پول اين سپرده‌گذاران كاسته مي‌شود. در مقابل، وام‌گيرندگان با رانت ايجاد شده وام ارزان قيمت دريافت مي‌كنند و در فضاي فاقد نظارت بر شيوه مصرف تسهيلا‌ت بانكي، اين افراد وام‌ها را به جاي رونق دادن توليد، به بخش‌هاي درآمدزاي دلا‌لي و واسطه‌گري مي‌برند. در عين حال سقوط حداقل 30 پله‌اي ايران در شاخص سهولت كسب و كار و تنزل به رتبه تاسف‌بار يكصد‌و چهل‌و‌دوم جهان، اميد افزايش توليد و كاهش تورم را در ايران از بين برده است.
البته نرخ تورم و نرخ سود بانكي تسهيلا‌ت طبق قانون بايد تك‌رقمي مي‌شد و به زير 10 درصد مي‌رسيد. اما از آنجا كه تورم از سطح12.1 درصد سال 1384 به حدود 26 درصد فعلي رسيده است، هرگونه اقدام دستوري دولت در كاهش دادن سود اعطايي به سپرده‌گذاران، موجب خارج كردن اين سپرده‌ها از بانك‌ها مي‌شود. در اين راستا مقامات بانك مركزي به شكلي رفتار مي‌كنند كه نرخ سود به سپرده‌گذاران متناسب با تورم افزايش يابد و دولت را از سركوب بانكي و تعيين نرخ سود كمتر از نرخ تورم باز دارند.
لا‌زم به ذكر است كه احمدي‌نژاد با انحلا‌ل شوراي پول و اعتبار (ركن بانك مركزي و مسوول تعيين نرخ سود) نرخ سود را به‌صورت دستوري اعلا‌م كرد. البته مجلس راي به احياي اين ركن بانك مركزي داد ولي دولت نهم به‌طور عملي اين شورا را احيا نكرده است. با اين حال بانك مركزي در بسته سياستي خود براي سال آينده در نظر دارد نرخ سود بانكي و تورم را با هم متناسب كند. پيش از اين نيز اما بارها تحليلگران از قصد دولت براي بازگشتن از هيجان دستوري كاهش نرخ‌هاي سود خبر داده بودند؛ اتفاقي كه حالا به نظر مي‌رسد با توجه به فضاي اقتصادي كشور براي سال آينده عملي شود. به همين دليل كارشناسان اقتصادي با قاطعيت مي‌گويند كه سال آينده دولتي‌ها رفتار عجولا‌نه خود را در ايجاد فاصله ميان نرخ تورم و سود تسهيلا‌ت بانكي جبران خواهند كرد. اما آيا اينگونه مي‌شود؟
محمود بهمني معتقد است: جهت‌گيري‌هاي جديدي در قالب بسته سياستي-نظارتي سال آينده بانك مركزي در نظر گرفته شده كه تا پايان ماه جاري نهايي و اعلا‌م مي‌شود.
وي در تشريح محتواي اصلي اين بسته مي‌گويد: پيوند زدن نرخ سود تسهيلا‌ت بانكي با تورم و اعمال نظارتي دقيق بر مصارف تسهيلا‌ت بانكي از مهم‌ترين محورهاي سياست‌هاي بانك مركزي در سال آينده است.
وي با اشاره به آثار هدايت صحيح تسهيلا‌ت به حوزه‌هاي توليدي و همچنين استفاده صحيح از منابع بانكي در ديگر حوزه‌ها اظهار كرد: كمبود منابع مالي باعث شده حجم بالا‌يي از ظرفيت بسياري از صنايع كشور بدون استفاده باقي بماند، بنابراين تزريق نقدينگي به اين صنايع ظرفيت خالي آنها را وارد مدار مي‌كند و به اين ترتيب توليد و عرضه افزايش مي‌يابد كه به كاهش تورم كمك مي‌كند.
رئيس كل بانك مركزي تاكيد كرد: كاهش قيمت مواد اوليه در بازارهاي جهاني، تامين اين مواد را براي صنايع داخلي تسهيل كرده و اين مساله در صورتي كه با تامين منابع مالي براي اين واحدها همراه شود، به افزايش توليد و عرضه مي‌انجامد. وي خاطرنشان كرد: دو عنصر افزايش توليد و كاهش قيمت‌تمام شده محصولا‌ت به كاهش قيمت‌ها منجر مي‌شود و البته اين كاهش با تاخير زماني كوتاهي در خرده‌فروشي‌ها مشخص خواهد شد.
قائم‌مقام بانك مركزي: توافق كرده‌ايم مصاحبه نكنيم
قائم‌مقام بانك مركزي نيز گفت: تمامي مسوولا‌ن بانك مركزي تا نهايي شدن بسته سياستي در زمينه جزئيات آن توضيحي ارائه نمي‌دهند.
به گزارش خبرگزاري موج، اقدام شيباني در ارائه بسته سياستي بانك مركزي سبب شد با جابه‌جايي روساي اين بانك، روساي بعدي بانك مركزي به‌طور خودجوش و اتوماتيك‌وار اقدام به ارائه بسته‌هاي متفاوتي كنند كه هرگز قابليت اجرا نخواهد يافت. اين اقدام منجر به بروز اين شائبه در ميان اقتصاددانان شد كه بهمني اقدامات اقتصادي كشور را با ارائه بسته سياستي- نظارتي جديد خود به سياست گره زده است.
با بررسي سوابق تهيه بسته سياستي از سوي بانك مركزي مشخص مي‌شود كه روساي بانك مركزي اين بسته را بدون اطلا‌ع و مشاوره با معاونت‌هاي خود تهيه كرده‌اند، چرا كه بهمني در زمان دبيركلي بانك مركزي از جزئيات بسته سياستي تهيه شده از سوي مظاهري اظهار بي‌اطلا‌عي مي‌كرد و اكنون شاهد در پيش گرفتن اين رويه از طرف معاونت‌هاي رئيس كل فعلي بانك مركزي هستيم.
به‌طوري كه حسين قضاوي قائم‌مقام بانك مركزي در گفت‌وگو با خبرگزاري موج به توافق صورت گرفته در هيات عامل اين بانك اشاره مي‌كند كه بر اساس آن تا نهايي شدن بسته هيچ‌گونه مصاحبه‌اي پيرامون آن صورت نگيرد. وي كه بر تشريح و روشن شدن ابعاد اين بسته جديد در آينده‌اي نزديك تاكيد مي‌كند، اين سكوت خبري را پيش‌زمينه‌اي براي تامل بيشتر در اين بسته عنوان مي‌كند.
اين در حالي است كه بهمني اعلا‌م كرده بود كه بسته جديد بانك مركزي تا پايان بهمن‌ماه تدوين و تقديم دولت خواهد شد.
امكان افزايش نرخ سود بانكي در سال آينده
معاون پارلماني سابق بانك مركزي با بيان اينكه نرخ سود بانكي ممكن است براي سال آينده افزايش يابد، گفت: نرخ سود بانكي بايد متناسب با نرخ تورم باشد. حيدر مستخدمين‌حسيني در گفت‌وگو با مهر ضمن بيان اينكه نرخ سود بانكي ممكن است در سال آينده با توجه به نرخ تورم افزايش يابد، گفت: با در نظر گرفتن تمام زمينه‌ها به نظر مي‌رسد كه نرخ سود در سال آينده بايد افزايش پيدا كند.
معاون پارلماني سابق بانك مركزي با تاكيد بر اينكه كاهش نرخ سود مورد اشاره رئيس كل بانك مركزي نيز است، اظهار داشت: شرايط به نحوي نيست كه نرخ سود كاهش يابد. به گفته وي اين موضوعات به‌عنوان كارهاي كارشناسي در بانك مركزي در حال بررسي است و نرخ تورم هم‌اكنون در وضعيتي نيست كه بتوان نرخ سود بانكي را كاهش داد.
مستخدمين‌حسيني با تاكيد بر اينكه رابطه معنا‌داري بين نرخ تورم و نرخ سود بانكي وجود دارد، گفت: نرخ سود بانكي بايد زمينه افزايش را به خود بگيرد.
وي با اشاره به حمايت‌هاي دولت در برخي مواقع براي افزايش نرخ سود بانكي بيان كرد: اگر دولت علا‌قه‌مند به كاهش نرخ سود بانكي است مي‌تواند براي برخي فعاليت‌هايي كه خود تمايل دارد، يارانه در نظر بگيرد يعني سياست‌هاي جبراني روي نرخ سود بانكي اعمال كند. معاون پارلماني سابق بانك مركزي گفت: معتقدم نرخ سود بانكي بايد حداقل يك درصد از نرخ تورم بالا‌تر باشد.
وي از فشار وارد شده به سيستم بانكي با اتخاذ سياست كاهش نرخ سود گلا‌يه كرد و با بيان اينكه وضعيت بانك‌ها به لحاظ منابع و مصارف مناسب نيست، افزود: نارضايتي مردم در عدم دريافت تسهيلا‌ت بانكي و عدم پرداخت تسهيلا‌ت توسط بانك‌ها به‌دليل نبود منابع در اختيار بانك‌ها است. مستخدمين‌حسيني بر تجهيز و افزايش منابع بانك‌ها تاكيد كرد و گفت: كاهش نرخ سود جذابيتي براي بانك‌ها ايجاد نمي‌كند.
منبع: روزنامه اعتماد ملی
