به دنبال انتشار خبر مصوبه ۲۷ بهمن ۸۷ شورای پول و اعتبار، این پرسش برای کارشناسان مطرح شد که آیا شورای پول و اعتبار طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر احیا شده و جلسات آن منظم خواهد شد و موضوعات مهمی مانند تعیین نرخ سود بانکی در سال ۸۸ در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت یا این خبر نمی تواند انتظار عده ای از کارشناسان بانکی و بازار پول و سرمایه را محقق کند.
به دنبال اعلام اولین مصوبه شورای پول و اعتبار پس از انحلال این شورا از تیر 86 تاکنون برخی رسانه ها اقدام به تکذیب این خبر کردند و معتقدند که شورای پول و اعتبار احیا نشده بلکه کمیسیون اقتصاد دولت این مصوبه را به نام شورای پول و اعتبار منتشر کرده است.
خبرگزاری مهر متن مستند مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار را منتشر کرده و آنچه در این مصوبه به چشم می خورد امضای معاون اول رئیس جمهوری است که رئیس شورای پول و اعتبار محسوب نمی شود. بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز شده است مبلغ ۹ هزار میلیارد ریال اسکناس در سال جاری منتشر کند.
این مصوبه بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و به استناد بند «ب» ماده (3) قانون پولی و بانکی کشور -مصوب 1351 – تصویب شده است.به گزارش مهر، همانطور که در تصویر دیده می شود در ابتدای این مصوبه «شورای پول و اعتبار» درج شده است و اینکه آیا ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار با امضای معاون اول رئیس جمهوری وجاهت قانونی دارد یا خیر، دولت باید پاسخگو باشد.
اما نکته مهم دیگر این است که فلسفه شورای پول و اعتبار دارای یک شخصیت حقوقی به طور نسبی مستقل از دولت بوده و مانند مقامات پولی و بانک های مرکزی دنیا مسوولیت سیاستگذاری در بازار پول را بر عهده داشته است و با کمیسیون اقتصادی دولت متفاوت است و رئیس آن وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی است و قانونگذار نیز معتقد بوده که شورا باید تا حد امکان مستقل از دولت در حوزه پول تصمیم گیری کند.
اعضای شورا شامل افراد زیر است: وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)، رئیس کل بانک مرکزی ج ا ا (نایب رئیس شورا)، رئیس سازمان برنامه و بودجه (مدیریت و برنامه ریزی کشور) یا معاون اقتصادی وی، دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران (در حال حاضر وزرای آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی)، وزیر بازرگانی، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید ریاست جمهوری، دادستان کل کشور یا معاون وی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رئیس اتاق تعاون، یک نماینده از هریک از کمیسیون های برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و تعاون مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی. اما بعد از انحلال در تیرماه ۸۶ عملاً کمیسیون اقتصاد دولت که تشکل مجزایی است و وظایف دیگری دارد به وظایف مهم شورای پول و اعتبار پرداخته است و رئیس کمیسیون اقتصادی دولت معاون رئیس جمهوری است.
کمیسیون اقتصاد دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و با حضور موثر و دارای حق رای تعدادی از وزرا و معاونان رئیس جمهوری تشکیل می شود. بنابراین شورای پول و اعتبار که بنا بر قانون پولی و بانکی کشور باید به ریاست دبیرکل بانک مرکزی و حضور اعضای حقیقی و حقوقی از نهادها و ارگان های مختلف و در محل بانک مرکزی تشکیل می شود دارای شخصیت حقوقی مستقلی است که نباید و نمی تواند ذیل و زیرمجموعه نهاد دیگری تشکیل شود.
بنابر این عبارت «مصوبه شورای پول و اعتبار در کمیسیون اقتصاد دولت» با مفهوم استقلال و ساختار قبلی شورا متفاوت است و به این مفهوم است که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای احیای شورای پول و اعتبار عملی نشده و دولت عملاً آن را احیا نکرده است بلکه شورا را در چارچوب کمیسیون اقتصاد و طبق نظر خود معنا کرده است.
در سال ۱۳۷۴ تغییر عمده ای در ترکیب شورای پول و اعتبار ایجاد شد. براساس تبصره ۸ قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شورای مذکور از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران، دادستان کل کشور یا معاون وی، یک نفر از خبرگان بانکی به انتخاب رئیس جمهوری رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رئیس اتاق تعاون و دو نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تشکیل شد.
در طی این سال ها، خصوصاً پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حضور اعضای دولت در شورای پول و اعتبار تقویت شد و با توجه به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی، این شورا تا حد زیادی تحت کنترل و تسلط مستقیم دولت قرار گرفت.
مطابق رویه موجود در کشور، شورای پول و اعتبار در چارچوب وظایف محوله اقدام به تعیین متغیرهایی نظیر نرخ سود بانکی (اعم از نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات)، نرخ ذخیره قانونی، تعیین حق الوکاله شبکه بانکی، تعیین سهم بخش ها از تسهیلات البته با تصویب هیات وزیران، تایید و تصویب وام به اشخاص حقیقی و حقوقی از منابع مختلف (اعم از منابع بانک ها یا منابع حساب ذخیره ارزی)… می کند.
با دقت در ترکیب شورای پول و اعتبار به خوبی مشخص است که این شورا از قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه و بخش خصوصی کشور دارای نمایندگانی می باشد، این امر با توجه به توجه به وظایف و کارکرد شورا در زمینه تنظیم سیاست های پولی و در کنار نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، ضمن نشان دادن پایین بودن درجه استقلال بانک مرکزی، می تواند منجر به این شود که هیچ دستگاهی حاضر به پذیرش مسوولیت تصمیمات متخذه نباشد.
به عبارت دیگر، به نظر می رسد با سهیم نمودن کل مجموعه حکومتی در فرآیند تصمیم گیری، مقامات اقتصادی از پاسخگویی لازم خلاصی یافته اند. همچنین حضور مستقیم اعضای دولت (به تبع سمت شغلی آنها) در شورای پول و اعتبار محسوس است که خود می تواند از یک طرف سبب احراز عضویت شورا توسط افراد با تخصص و تجربیات غیرمرتبط و ناکافی شود و از طرف دیگر تحت تسلط منافع دستگاهی و بخشی، تصمیمات شورا را با تورش مواجه سازد، مشکل دیگر عدم امکان صرف وقت کافی از سوی اعضای شورا برای تصمیم گیری و سیاستگذاری پولی است.
احتمال تفویض اختیار
احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با امضای مصوبه شورای پول و اعتبار توسط پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری به روزنامه سرمایه گفت: در این رابطه امکان دارد مبادی قانونی وجود داشته باشد یا قبلاً در این مورد تفویض اختیار شده باشد، باید بررسی شود و ببینیم از نظر قانونی قبلاً راهکاری برای اینکه ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار با امضای معاون اول رئیس جمهور و توسط کمیسیون اقتصادی دولت صورت پذیرد، اندیشیده شده است یا خیر. به این لحاظ و تا مشخص شدن این موضوع نمی توان هیچ گونه اظهارنظری کرد.
تفویض وظایف شورا توسط رییس جمهوری
از سوی دیگر نظر علی حسن زاده در رابطه با امضای مصوبه شورای پول و اعتبار توسط معاون اول ریاست جمهوری و شورای عالی اقتصاد این است که «وظایف شورای پول و اعتبار در حال حاضر توسط رئیس جمهور به هیات دولت و شورای عالی اقتصاد تفویض شده است و از آنجایی که مسوولیت شورای عالی اقتصاد با معاون اول رئیس جمهوری پرویز داوودی است، بنابراین ایشان نسبت به امضای مصوبه شورای پول و اعتبار اقدام کرده اند.»
عدم رعایت مصوبه مجمع و مجلس
از سوی دیگر احمد حاتمی یزد در خصوص امضای مصوبه شورای پول و اعتبار توسط پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری به روزنامه «سرمایه» گفت: «آقای رئیس جمهور سال گذشته 18 شورایی را که به موجب قانون تشکیل شده بودند منحل کرد که مجلس به این دستور رئیس جمهور اعتراض کرد و در این رابطه مصوبه ای گذراند که طی این مصوبه دولت باید نسبت به احیای مجدد شوراهای منحل شده که شورای عالی پول و اعتبار نیز یکی از آنها است اقدام می کرد.» حاتمی یزد در ادامه گفت: «به نظر مجلس شوراهای منحل شده توسط دولت از آنجایی که به موجب قانون تشکیل شده بودند، انحلال آنها نیز فقط با اصلاح قوانین و تصویب قوانین جدید ممکن بوده و انحلال آنها غیرقانونی است.» وی در ادامه گفت: «مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص 18 شورای منحل شده در ادامه و برای ابلاغ چندین بار مسیر شورای نگهبان و مجلس را طی کرد و دوباره با ایراد شورای نگهبان روبه رو شد و در نهایت با ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام و توسط این مجمع تصمیم به احیای مجدد شوراها و منجمله شورای پول و اعتبار گرفته شد و این مصوبه به رئیس جمهور ابلاغ شد و در نهایت با کمی تاخیر و توسط رئیس جمهوری به بانک مرکزی ابلاغ شد و نظر بر این بود که رئیس جمهور به آن عمل کند.»
حاتمی یزد سپس افزود: «انتظار می رفت این شوراها که توسط مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجدداً تصمیم به احیای مجدد آنها گرفته شده بود، مجدداً توسط ریاست جمهوری به رسمیت شناخته شده و به فعالیت خود ادامه دهند که متاسفانه به اشکال مختلف و تاکنون این امر به تعویق افتاده است.»
در ادامه حاتمی یزد گفت: «دولت در زمانی که شوراها را منحل کرده بود، وظایف این شوراها را که شورای پول و اعتبار نیز یکی از آنهاست به شورای عالی اقتصاد محول کردند که رئیس آن رئیس جمهور است. در حال حاضر و با وجودی که قرار بوده شورای پول و اعتبار احیا شود، این امر رخ نداده و مصوبه مجلس و تشخیص مصلحت نظام عملاً اجرا نشده است و برابر روال سابق اختیارات این شورا در دست شورای عالی اقتصاد است که ریاست آن به معاون اول ریاست جمهوری محول شده است و به همین علت است که شورای پول و اعتبار تشکیل شد ولی به جای رئیس کل بانک مرکزی که ریاست شورای عالی پول و اعتبار را برعهده دارد، آقای داوودی، معاون اول ریاست جمهوری ذیل آن را امضا کرده است و از سوی دیگر این شورا در مقر بانک مرکزی تشکیل نشده و در شورای عالی اقتصاد و با ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل می شود و دستور جلسات شورای عالی اقتصاد همچنان شکل دستورات شورای پول و اعتبار را به خود می گیرد.»
در ادامه حاتمی یزد در رابطه با ترکیب شورای عالی اقتصاد و شورای پول و اعتبار به سرمایه گفت: «ترکیب این دو شورا بعضاً با هم متفاوت است به گونه ای که در شورای عالی اقتصاد، ریاست شورا با رئیس جمهور است، لیکن در شورای عالی پول و اعتبار، ریاست شورا با رئیس کل بانک مرکزی است که با توجه به عدم تمکین دولت از مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال حاضر ریاست هر دو آنها به ریاستی واحد تبدیل شده است.»
حاتمی یزد در خصوص علت تمکین بانک مرکزی از مصوبات شورای عالی پول و اعتبار با امضای معاون اول ریاست جمهوری و به رغم مصوبه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرمایه گفت: «چون سیستم در حال حاضر به گونه ای است که پافشاری بر قانون منجر به تعویض و برکناری است بنابراین رئیس کنونی بانک مرکزی از مصوبات شورای اقتصاد و تبعیت خواهد کرد و بر تشکیل شورای پول و اعتبار اصراری ندارد و مصوبات آن را اجرا خواهد کرد. دلیل اصلی هم آن است که در مدت کوتاهی سه رئیس بانک مرکزی عوض شده و رئیس بانک مرکزی فعلی هم برای حفظ ثبات و نظم دو سیستم بانکی کشور این کار را در پیش گرفته است و سعی می کند از بیشتر آشفته شدن نظام بانکی و سیاست های مالی بانک مرکزی جلوگیری به عمل آورد.»
منبع: روزنامه سرمایه
