دبير مجمع اسلامي كاركنان بانكها با ارسال نامه اي به وزير امور اقتصادي و دارايي ضمن اشاره به عدم رعايت قانون در افزايش حقوق كاركنان بانكهاي دولتي ۵ دليل قانوني خود براي اين بي توجهي را عنوان كرد.
در نامه ابراهيم حكيم فعال به وزير امور اقتصاد و دارايي كه رونوشت آن براي مجلس شوراي اسلامي ، سازمان بازرسي كل كشور و بانك مركزي ارسال شده آمده است: با عرض سلام و تبريك به مناسبت انتصاب مجدد و اخذ رأي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي، همانگونه كه استحضار داريد ضريب ريالي حقوقي كاركنان بانكهاي دولتي اخيراًَ با افزايش ۹ درصد نسبت به سال قبل از سوي معاونت محترم امور بانكي و بيمه به كليه بانكها ابلاغ شد ، اين در حاليست كه با عنايت به مستندات قانوني موجود كه به شرح زير به استحضار مي‌رسد كاركنان سيستم بانكي انتظار داشتند پس از گذشت 6 ماه از سال ضريب مذكور متناسب با نرخ تورم حداقل صورت پذيرد.
در ادامه اين نامه آمده است: در كمال ناباوري صرفاً با افزايش ۹ درصدي مواجه شديم، اما نويدي كه از سوي معاونت بيمه ، بانك و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصاد و دارايي در نامه ارسالي مبني بر علي‌الحساب بودن رقم مذكور و ابلاغ عدد قطعي ضريب در روزهاي آتي داده شد خوشبختانه بيانگر توجه و عنايت مسئولان ذيربط به ماهيت و سختي وظايف بانكها بود، اين مسئله موجب دلگرمي بين كاركنان گرديد.
در بخش ديگري از اين نامه تاكيد شده است: با عطف توجه به مراتب فوق و با عنايت به مستندات قانوني اميد آن مي‌رود مراتب افزايش منطقي حقوق كاركنان به زودي از سوي آن مقام محترم ابلاغ شود تا موجب ايجاد انگيزه هرچه بيشتر در بين كاركنان سيستم بانكي كه به حق از پرتلاش‌ترين كارمندان دولت مي‌باشند فراهم گردد.
تبعيض بين بانكهاي دولتي و خصوصي انگيزه كاركنان را از بين برده است
حكيم فعال در بخش ديگري از نامه خود به عنوان دبيركل مجمع اسلامي كاركنان بانكها خطاب به وزير اموراقتصاد و دارايي آورده است:همانگونه كه عنايت دارند افزايش حقوق كاركنان بانكهاي دولتي كه اخيراً به جرگه بانكهاي خصوصي پيوسته‌اند علي‌رغم آنكه وظايف يكساني را انجام مي‌دهند موجبات بي‌انگيزگي كاركنان بانكهاي دولتي را فراهم نموده و بيم آن مي‌رود كه تبعات جبران ناپذيري را بر جاي گذارد.
جناب آقاي وزير، كاركنان بانكهاي دولتي در طول حداقل هشت سال اخير شاهد تغييرات و نوساناتي در ضريب حقوق خويش فارغ از درصد تغيير سالانه شاخصي كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي (نرخ توده) بوده‌اند و كاهش درصد افزايش حقوق در سالهاي 86 و 87 نسبت به سالهاي قبل به طور مستقيم موجب كاهش انگيزه و كارآيي كاركنان زحمتكش سيستم بانكي كه بيشترين استرس و فشاركاري را در عرصه اقتصاد كشور متحمل مي‌شوند شده است، اين در حالي است كه كاركنان بانكها در مواقع و شرايط خاص همچون (سرماي زمستان، تعطيلات عيد، آلودگي هوا و…) كه همه سازمانها و ادارات تعطيل بدون هيچ چشم داشتي به منظور ارائه خدمات به مشتريان در محل كار خود حاضر مي‌شوند.
بخش ديگري از اين نامه تاكيد دارد:مزيد استحضار هم اكنون نيز علي‌رغم اين كه كاركنان ساير دستگاههاي اجرايي در ماه مبارك رمضان از ساعت 9 صبح شروع به كار مي‌نمايند ليكن كاركنان بانكهاي دولتي مؤظفند از ساعت 8 در محل كار حضور يابند.
نيمي از كاركنان بانكهاي دولتي حقوقشان كمتر از حداقل دستمزد است
جناب آقاي حسيني وزير محترم، بررسي به عمل آمده از حقوق كاركنان بيانگر آن است كه بيش از نيمي از پرسنل اغلب بانكها حقوقي كمتر از رقم حداقل حقوق اعلام شده از سوي دولت (۲۹۰ هزار تومان) دريافت مي‌نمايند كه خود نشان‌دهنده پايين بودن حقوق كاركنان بانكها است. از طرفي حساسيت و ويژگي‌هاي شغلي كاركنان سيستم بانكي (از قبيل ريسك بسيار بالاي عملياتي، حجم زياد كار، احتمال بروز خطاهاي انساني بدليل دسترسي به منابع پولي، امكان اختلاس و ارتشا و كلاهبرداري، سطح بالاي انتظارات و توقعات مشتريان، استرس و فشارهاي جسمي و رواني، درگيري با موضوعات مالي و حقوقي، فرسودگي شغلي و….) مي‌طلبد تا به وضعي معيشتي و روحي اين قشر زحمتكش توجه و عنايت خاص از سوي مسئولان مبذول شود لذا از حضرتعالي انتظار داريم در تصميم‌گيري افزايش منطقي حقوق كاركنان بانكهاي دولتي همانند ساير بانكهاي خصوصي و ديگر سازمانهاي دولتي اقدام عاجل به عمل آورند.
در ادامه اين نامه با اشاره به وظيفه قانوني مجمع اسلامي كاركنان بانكها آورده است:مجمع اسلامي كاركنان بانكها كه به موجب اساسنامه قانوني خود وظيفه حمايت از حقوق مادي و معنوي كاركنان سيستم بانكي را بعهده دارد همواره تلاش نموده تا با انعكاس و هدايت اعتراضات و انتقادها و شكوائيه‌هاي پرسنل در مسير قانوني و در چهارچوب موازين تعيين شده گام مثبتي در راه تحقق آرمانهاي دولت خدمتگزار و رئيس جمهور محترم بردارد.
بخش پاياني اين نامه به مستندات و ادله قانوني افزايش حقوق كاركنان بانكها و عدم رعايت قانون در اين خصوص علي رغم گذشت بيش از ۶ اه از سال دارد اختصاص دارد.
اين مستندات عبارتند از:
دليل اول:ماده ۲۰ آيين‌نامه استخدام نظام بانكي دولتي مصوب 1379.11.26 هيئت محترم وزيران مبني بر اينكه، تغيير ضريب حقوق متناسب با شاخص هزينه زندگي و تغييرات ضريب ريالي بخش عمومي با پيشنهاد شوراي عالي بانكها و تصويب مجموع عمومي بانكها مي‌باشد به صراحت بر افزايش منطقي و معقول حقوق سالانه تأكيد دارد. (طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي شوراي عالي بانكها منحل و اختيارات آن به هيئت مديره بانكها تفويض گرديده است)
دليل دوم: ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي كه مقرر مي‌دارد دولت مؤظف است حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمام رسته‌هاي شغلي متناسب با نرخ تورم افزايش دهد.
دليل سوم: ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر افزايش ضريب ريالي حقوق كاركنان حداقل به اندازه نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
دليل چهارم: آراي شماره ۱۵۰۷ الي ۱۵۵۱ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر لزوم رعايت تناسب بين افزايش تورم و افزايش حقوق سالانه كاركنان شاغل و بازنشسته.
دليل پنجم: مفاد تصويب‌نامه شماره 35095/ ت 39916 هـ مورخ 87/9/16 هيئت محترم وزيران مبني بر اينكه دستگاههاي مشمول مقررات استخدامي خاص كماكان تابع احكام خود در رابطه با ضرايب حقوق خواهند بود.
منبع: خبرگزاری فارس
