رئيس كل سابق بانك مركزى با بيان ناگفته هايى از پيشينه و الزامات طرح تحول اقتصادى ، از عزم ملى براى اجراى اين طرح گفت و تاكيد كرد: اگر پيش نيازهاى اجراى طرح تحول اقتصادى فراهم نشود، جهش قيمتها تبديل به تورم فزاينده با نرخهاى صعودى خواهد شد.
طهماسب مظاهرى،رئيس كل سابق بانك مركزى به ارايه پيشنهاداتى درباره شيوه اجراى طرح تحول اقتصادى پرداخت و اظهار داشت: دو موضوع جهش ناگهانى قيمتها و تورم جلوه برونى مشابهى براى مردم دارند و در هر دو مورد مردم شاهد گران شدن كالا و خدمات مى شوند؛ لذا مسئولان بايد قبل از اجراى طرح ابتدا به توضيح تفاوتهاى ماهوى و شكلى آن براى مردم بپردازند و البته مراقب باشند كه خود نيز اين تفاوت را بشناسند و به اسم جهش قيمت، كشور را به وادى تورم فزاينده نكشانند.
مظاهرى افزود: مردم ما از تورم آسيب ديده اند و تورم موجود بى ترديد ناشى از سياستهاى دولتهاى مختلف بوده است كه در برخى مواقع «نادانسته» و حتى با هدف خدمت به مردم موجب آسيب به مردم شده است.
وى ادامه داد: نكته كليدى و نقطه شروع و عزيمت طرح تحول، زمانى است كه همدلى و قضاوت مشتركى بين مديران اقتصادى وحكومتى كشور و مردم در خصوص نياز به اين اقدام پديد آيد.
رئيس كل سابق بانك مركزى همچنين گفت: لزوم تغيير، زمانى قطعيت مى يابد كه مسئولان كشور دريابند كه روابط موجود بين پارامترهاى كلان اقتصادى شرايطى را فراهم نمى كند كه عاملين شاغل در سطح بنگاه هاى اقتصادى و فعالان اقتصادى كشور شامل صنعتگران، توليد كنندگان، تجار و بازرگانان و ارايه دهندگان خدمات مختلف بتوانند استعداد، سرمايه و منابع خود را در جهت رشد توليد كشور و بهبود سطح زندگى عموم به كار گيرند.
مظاهرى خاطرنشان كرد: هنگامى كه علائم و شاخصهاى اقتصادى نشان مى دهند كه اين شرايط فراهم نيست و تحليل علمى هم بر اين موضوع صحه بگذارد كه فراهم نبودن اين شرايط به دليل وجود اشكال در روابط ساختارى است، آن زمان است كه مجموعه مديران كشور شامل رئيس جمهور، اعضاى دولت ، نمايندگان مجلس و ساير مسئولان مى توانند به سمت اصلاح ساختارى حركت كنند.
وى اضافه كرد: ارزيابى شخصى من اين است كه ما درباره طرح تحول به اين نقطه رسيده ايم و بنابراين، ضرورت انجام چنين اقدامى را در بخشهاى مربوط به اصلاح نظام يارانه ها، نظام بانكى، مالياتى، توزيع و بهره ورى را احراز كرده ايم. براى تحول اقتصادى عزم ملى وجود دارد. درباره طرح تحول ضرورت انجام چنين اقدامى را در بخشهاى مربوط به اصلاح نظام يارانه ها، نظام بانكى، مالياتى، توزيع و بهره ورى را احراز كرده ايم.
رئيس سابق بانك مركزى تا اين مرحله از طرح تحول اقتصادى را نقطه قوت كار دانست و تاكيد كرد: تا اينجا يك قدم به جلو رفته ايم كه حاصل چندين سال بحث و بررسى و ممارست است. ضرورت انجام طرح تحول سالها مورد بحث و بررسى بوده و روى آن كار شده است.
گام بعدى براى اجراى طرح تحول
مظاهرى قدم بعدى كه براى اجراى اين طرح ضرورى است را تهيه امكانات و تداركات لازم ارزيابى كرد و اظهار داشت: طراحى هاى اجرايى و عملياتى كه منبعث از گزارشهاى آسيب شناسى و ارزيابى نقاط ضعف و قوت وضع اقتصادى موجود است بايد انجام شود و تدارك لازم براى انجام اين طرح اصلاحى اقتصادى صورت بگيرد. رئيس كل سابق بانك مركزى افزود: اگر به صرف تشخيص ضرورت انجام يك كار و با اراده ناشى از عزم ملى، اقدامى هرچند مهم و اساسى را بدون تدارك امكانات، تجهيزات، برنامه ها، فعاليتهاى اجرايى و طراحى هاى لازم انجام دهيم نه تنها به ثمر نمى رسد بلكه دو اثر منفى هم بر جاى مى گذارد.
شيوه خنثى سازى پيامدهاى منفى اجراى طرح تحول
وى ادامه داد: پيامدهاى منفى اجراى طرح تحول اقتصادى بدون پيش بينى، در نظر گرفتن و تامين تدارك، بيشتر از آن حدى خواهد شد كه براى كشور و مردم قابل تحمل و قبول باشد، و به تبع آن جبران پيامدهاى منفى سخت تر،پرهزينه تر و مشكل تر خواهد شد.
مظاهرى دومين مشكل در مسير اجراى طرح تحول را از بين رفتن عزم ايجاد شده براى اجراى آن برشمرد و خاطرنشان كرد: با به وجود آمدن چنين حالتى دوباره رسيدن به نقطه اى براى همراه كردن عزم ملى در مسير اجراى طرح تحول اقتصادى مشكل مى شود به گونه اى كه ممكن است اين جلب رضايت سالها به طول انجامد . به دليل اينكه هر زمان اين بحث مطرح شود ، مردم و مسئولان ياد اتفاقات ناگوار در زمان اجرا افتاده و خواهند گفت شرايط اين بار نيز به مانند دوره قبل خواهد شد.
گردنه هاى حساس اجراى طرح تحول
رئيس كل سابق بانك مركزى در بخش ديگرى از اين گفت وگو، بحث تغيير سطح عمومى قيمتها و اصلاح نظام بانكى را دو گردنه حساس در اجراى طرح تحول اقتصادى دانست و خاطرنشان كرد: بايد مراقب باشيم تا اين دو گردنه دچار آفت نگردد.
تفاوت فاحش بين تورم و جهش قيمت
وى افزود: اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادى بر اين اعتقاد هستند كه اصلاح يارانه ها باعث جهش يكباره قيمتها مى شود و اين جهش با تورم تفاوت دارد.
رئيس كل سابق بانك مركزى همچنين گفت: در اين راستا بايد تفاوت مفهوم جهش يكباره قيمتها را با موضوع تورم در سطح عمومى قيمتها براى مردم با بيانى دوستانه ، صميمانه و در عين حال فنى توضيح داده شود و در بيان اين تفاوت و مفهوم نبايد لفاظى كرد و در نهايت بايد به گونه اى اين موضوع توضيح داده شود كه مردم احساس نكنند كه مى خواهيم فريبشان دهيم و همان گرانى و تورم را با لفظ ديگرى مطرح كنيم.
وى توضيح اين موضوع از سوى مسئولان به مردم را در حال حاضر ضعيف خواند و اظهار داشت: معناى جهش قيمت با مفهوم افزايش نرخ تورم را بايد به مردم توضيح داد. الزامات و پيش شرط هاى لازم براى هر يك از آن ها را بايد به مردم توضيح داد تا حس كنند كه اين يك بازى با الفاظ است و نام تورم را جهش گذارده ايم. اين كار ضمانت اجراى طرح تحول است و بدون آن، اجراى اين طرح عملى نخواهد شد. بديهى است كه التزام دولت به رعايت پيش نياز هاى آن شرط اساسى است.
رئيس كل سابق بانك مركزى افزود: واقعيت اين است كه در كوتاه مدت و در يك دوره يكسال و نيم تا دوسال اثر ملموس جهش قيمت و تورم براى مردم يكسان است و مردم شاهد افزايش قيمتها خواهند بود اما اگر مردم تفاوت آن دو را بشناسند و در ضمن بدانند كه دولت الزامات مورد تعهد خود را رعايت مى كند و اطمينان پيدا كنند كه دولت صادقانه با آنان رفتار مى كند و آنچه انجام مى شود يك پديده ، جهش قيمتهاست، آن را تحمل مى كنند چون مى دانند كه اين مساله در يك دوره زمانى خاص (به صورت پلكانى تا چند سال) رخ مى دهد و سپس با سير نزولى افزايش قيمتها مواجه خواهيم بود به گونه اى كه پس از طى اين مرحله تورم، ارقام كوچك ۲ تا ۴ درصدى را تجربه خواهيم كرد.
وى همچنين با تاكيد بر اينكه تبديل افزايش قيمت به جهش قيمت پيش نيازهايى را لازم دارد، تاكيد كرد: اگر اين پيش نيازها فراهم نشود ، جهش قيمتها تبديل به افزايش نرخ تورم خواهد شد و شاهد تورم فزاينده با نرخهاى صعودى خواهيم بود و عدد پايه اى تورمى ما عدد درشتى خواهد بود و سقف زمانى هم نخواهد داشت به گونه اى كه سالانه افزايش قيمت ها را باعث مى شود.
مظاهرى گفت: زمانى كه با جهش قيمتها مواجه ايم اگر جهش مربوطه ۳۰ يا ۴۰ درصدى باشد معنايش اين است كه سطح عمومى قيمتها ۴۰ درصد اضافه شده است و به اين ترتيب قيمت برخى اقلام بيش از ۴۰ درصد و برخى كمتر از ۴۰ درصد گران مى شود و پس از گذشت از اين مرحله در چند سال، تورم سالانه به سرعت كم مى شود و مى تواند به نزديك صفر برسد و يا بين ۱ تا ۴ درصد نوسان داشته باشد. اگر اين موضوع براى مردم توضيح داده شود مردم آن جهش مثلا ۴۰ درصدى كه يكباره اتفاق مى افتد را تحمل مى كنند چون نسبت به اين موضوع آگاهى دارند كه پس از گذشت اين مدت، تورم يا صفر مى شود و يا كاهش خواهد داشت.
طراحى تصميمات جبرانى براى قشر كم درآمد
رئيس كل سابق بانك مركزى ، تصريح كرد: اگر دولت برآوردهاى دقيقى در قالب طراحى هاى عملياتى و تصميمات جبرانى داشته باشد مردم و به خصوص افراد كم درآمد و يا افرادى با درآمدهاى ثابت و حقوق بگيران را در برابر اين افزايش ناگهانى قيمتها پوشش خواهد داد و از سوى ديگر اقتصاد و توليد جامعه به آرامش خواهد رسيد و به اين ترتيب انگيزه سرمايه گذارى افزايش مى يابد.
وى با بيان اينكه با كاهش تورم، به طور طبيعى سود بانكى به شدت كاهش مى يابد و نرخ ارز نيز طبيعتا پايدار مى شود، گفت: با اين روش زمينه هاى افزايش عرضه و توليد فراهم شده و اين امر موجبات رشد و بهبود اقتصادى را فراهم خواهد كرد.مظاهرى خاطرنشان كرد: اما اگر پيش نيازهاى لازم براى جهش يكباره قيمتها فراهم نشود آن عدد مثلا ۴۰ درصدى كه افزايش قيمتها را انجام مى دهد به پايه اى براى نرخ هاى تورم سالهاى بعد تبديل مى شود و هر سال شاهد رشد ۴۰ درصدى قيمتها و يا عددى نزديك به اين خواهيم بود به گونه اى كه دراين حالت به يك دور تسلسلى خواهيم افتاد و افزايش قيمتها موجب اتخاذ تصميماتى از سوى دولت مى شود كه آن تصميمات به نوبه خود، باعث ايجاد تورمى جديد مى گردد و اين تورم، خود به افزايش قيمت مجدد دامن مى زند و سالانه با آن عدد مثلا ۴۰ درصدى يا بيش از ۴۰ درصد مواجه خواهيم بود.
رئيس كل سابق بانك مركزى همچنين گفت : با اين روش به جاى اصلاح ساختار و دميدن روح آرامش به اقتصاد كشورمان موجب شعله ورتر شدن آتش تورم مى شويم به گونه اى كه شرايط اقتصادى نامطلوب تر مى شود و مردم بيشتر به زحمت مى افتند.
وى در ادامه با اشاره به اين موضوع كه در حال حاضر، اقتصاد و مردم كشورمان به يك تورم حدود ۱۱ تا ۱۵ درصدى مبتلا هستند و به آن خو گرفته اند و اين موضوع، البته امر خوبى نيست، تصريح كرد: زمانى كه نرخ تورم در كشور از رقم ۱۱درصدى پائين تر مى آيد مردم احساس مى كنند آرامشى در اقتصاد كشورمان ايجاد شده است . از سوى ديگر، زمانى كه اين نرخ به بالاى ۱۵ درصد مى رسد همه فكر مى كنند اقتصاد كشور داغ شده است و هنگامى كه به ۲۰ درصد مى رسد مردم تصور مى كنند فضاى اقتصادى تب دار است و اما هنگامى كه به رقم ۲۸ و ۲۹ درصدى مى رسد، همه وجود التهاب در اقتصاد را حس مى كنند و درمى يابند در جايى خطايى در حال وقوع است.
منبع: خبرگزاری مهر
