از آغاز سال های دهه ۹۰ میلادی، تجارت غیرقانونی رونق فراوانی یافته و جرم و جنایت و انواع تخلفات مالی نظام بین المللی را دگرگون ساخته است. در این ارتباط، پنج بخش رشدی چشمگیر داشته است. این بخش ها که نیمه پنهان جهانی سازی را تشکیل می دهند، شامل فروش سلاح های سبک و شبکه های گسترش هسته ای، تجارت پررونق مواد مخدر، «انفجار» قاچاق انسان، پولشویی وغارت مالکیت معنوی می گردند. وسعت این فعالیت های غیرقانونی عظیم است و دامنه آن به بزرگترین بانک های بین المللی و حتی مقامات سیاسی و اقتصادی نیز گسترش می یابد. به عنوان مثال، رقم پولشویی در سطح جهان به ۲ تا ۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی یا ۸۰۰ تا ۲ هزار میلیارد دلار بالغ می گردد. برخی کارشناسان حتی آن را تا ۱۰ درصد برآورد می کنند! بدل سازی مارک های معروف نیز اقتصادها را بسیار متزلزل ساخته است.

آمریکا رقم زیان سالانه خود را در این ارتباط بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار عنوان می کند. اتحادیه اروپا اعتراف دارد سالانه حدود یکصدهزار شغل از بین می رود، و برده داری نوین، یکی از تاریک ترین وجوه قاچاق انسان، سالیانه ۴ میلیون تن- عمدتاً زن و کودک- را قربانی ساخته، بین ۷ تا ۱۰ میلیارد دلار به جیب های قاچاقچیان سرازیر می سازد! اما، چه کسانی گردانندگان این انحرافات، این نظام مالی غیرقانونی در دل چرخه مالی قانونی هستند؟ اربابان قدرت، یک اولیگارشی مالی بین المللی و بسیار قدرتمند که سودایی جز کسب هرچه بیشتر ثروت به منظور کسب هرچه بیشتر قدرت و حکومت برجهان در سر نمی پرورانند.

بانکدارانی با دستان آلوده

مسئولیت بانک ها و بهشت های مالیاتی در انحرافات اقتصاد کاپیتالیست بسیار قدیمی تر و عمیق تر از آن است که عموماً پنداشته می شود. در قلب کشورها و حکومت اقتصادی و سیاسی، قدرت مالی به گونه ای قانونی و گاه در اشکال غیرقانونی و اغلب نه چندان دموکراتیک، اوضاع را تحت کنترل دارد.

بانظری اجمالی به مکانیسم های مرکزی قدرت بانکداران در سطح جهان، در می یابیم که بانک ها و بهشت های مالیاتی در واقع عوامل تسریع کننده حکومت نئولیبرال را تشکیل می دهند. همین امر به دلیل کاستی های قوانین و مقررات موجود برای کنترل جهان مالی و یا لغو قوانین آن، زمینه را برای ارتکاب انواع جرایم سیاسی – مالی فراهم می آورد.

اما، منظور از جرایم مالی چیست؟ در واقع، جرایم مالی اشکالی گوناگون به خودگرفته اند که از جمله آنها، می توان به تقلب مالی اشاره کرد. یا به عبارت دیگر، هرگونه اقدام عمدی که با هدف فریب افراد یا کسب امتیازی ناعادلانه و یاغیرقانونی به سود یک فرد یا افراد مختلف و به زیان افرادی دیگر، انجام می پذیرد. کلاهبرداری (پول و یا اموال دیگری را با هدفی خاص به تملک خود در آوردن)، سوء استفاده از بازار (استفاده غیرقانونی از اطلاعات ویژه به منظور ایجاد جوی نادرست در ارتباط با عرضه و تقاضا یا ارزش یک سرمایه گذاری، و یا ایجاد اختلال در بازار)، تطهیر پول آلوده، تأمین مالی فعالیت های تروریستی، تجارت غیرقانونی، انواع قاچاق و… نیز در شمار این گونه جرایم قرار دارند.

اما، آنچه مدنظر این نوشتار است، بانک ها و دستان آلوده بسیاری بانکداران غربی است که در زیر چتر حمایت برخی سیاستمداران فاسد، از جمله موجب پیدایش بهشت های مالیاتی گردیده اند.

در آغاز، بانک ها صرفاً ارتباط پولی میان دولت و شهروندان را برقرار می ساختند. دولت قوانین را وضع می کرد و بانک ها وظیفه خود را که به نگهداری پول و اعطای وام خلاصه می شد، به انجام می رساندند. در آمریکا، بانک ها در سال ۱۹۱۳ استقلال یافتند. بدین گونه بود که بانک مرکزی این کشور به کارتلی از بانک های خصوصی مبدل گردید که وظیفه شان اعتبار بخشیدن به اقتصاد آمریکا بود. این کارتل از هیچ تلاشی برای کسب آزادی عمل و توسعه – و بدینسان، دست اندازی بر این کشور- فروگذار نبود. چرا که، آن که پول را در اختیار دارد، قدرت را نیز صاحب است!

بنابراین، پول دیگر در دستان دولت نبود، بلکه شهروندانی قدرتمند آن را در اختیار داشتند. بدینگونه، توانایی ایجاد پول و تعیین نرخ بهره وام ها به اختیار سرمایه گذاران سودجو گذارده شد که پیوسته در انتظار فرصتی مناسب برای کسب منفعت بیشتر بودند. نظام مالی برای رونق یافتن باید که «قرض» بدهد، چرا که صرفاً نرخ بهره است که جیب های آن را پر می سازد و کدام شرایط سبب نیاز شدید دولت ها به پول می گردد؟ شرایطی مانند شرایط جنگ و غیره. تأمین هزینه بلندپروازی ها و کشورگشایی ها پیوسته و در هر زمان موجبات نگرانی سران ممالک را فراهم آورده است. بدین شکل، می توان گفت که عطش استفاده مالی و بهره جویی بر جریان مرگبار تاریخ تأثیر بسزایی داشته است.

با نگاهی دقیق تر به روند توسعه جهان مالی، هیچ تعجبی ندارد که مشاهده کنیم اهمیت آن نسبت به اقتصاد واقعی بسیار افزایش یافته و سرمایه گذاری از اقتصاد پیشی گرفته است. چرا که به عنوان مثال، پر کردن جیب های خود از طریق بازی با ارقام بازار بورس بسیار آسانتر از کسب ثروت از طریق تأسیس شرکت ها و کارخانجات گوناگون است. و این نظامی است که در آن زندگی می کنیم.

ثروت بزرگترین بانک ها از دارایی پولدارترین افراد بسیار فراتر می رفته است. چرا که به عنوان مثال، ثروت «سیتی گروپ» ۱۰ برابر بیش از ثروت «بیل گیتس» و دارایی «بانک آمریکا» ۱۶برابر بیشتر بوده است. در رده بندی سال ۲۰۰۵ مجله «فوربس»، پنج بانک از جمله «سیتی گروپ» (۱/۴۸۴ میلیارد دلار سهم)، بانک آمریکا (۴۲/۷۷۶ میلیارد دلار) و سپس، «اچ اس بی سی»، «آی ان جی گروپ» و «یو اس بی» در شمار پولدارترین ها قرار داشتند. چنین ثروت هنگفتی به این بانک ها اجازه می دهد مطلقا هر آنچه را که بتواند در راستای هدف آنها برای کسب قدرت عمل کند (شرکت ها، رسانه ها، اموال گوناگون و حتی در صورت نیاز، رشوه دهی به سران سیاسی فاسد) خریداری کنند.

از دیگر سو، مجموعه تحقیقات انجام گرفته در سوئیس، انگلیس و آمریکا نشان می دهد که غالب نام های بزرگ بانک های بین الملی نقشی عمده در جریان جهانی پول آلوده ایفا می کنند، و البته دریافت «کمیسیون های کلان» در این معاملات نادرست را نیز که تحت لوای «رازداری بانکی» انجام می پذیرد، هرگز فراموش نمی کنند. دولت ها نیز که اصولا تمایلی به محروم کردن نظام مالی خود از خوان نعمت یک منبع درآمد قابل توجه ندارند، تا مدت ها چشمان خود را بر روی این اقدامات غیرقانونی بستند. اما، وسعت این پدیده تا به حدی است که اکنون حاکمیت کشورها را نیز تهدید می کند.

طبق تحقیقات سرویس های مالیاتی انگلیس، از ۲۳ بانک مستقر در مرکز «لندن»، تنها ۸ بانک به درستی به وظایف خود عمل کرده اند. این سرویس ها به نام هیچ بانکی اشاره نمی کنند، اما مطبوعات اقتصادی این کشور در یک افشاگری جنجال آفرین از اقدامات نادرست «بارکلیز» ، «اچ-اس بی سی»، «استاندارد چارترد» و «مریل لینچ»، گل های سرسبد بانک های «لندن» در این زمینه، پرده برداشتند.

در فوریه گذشته «کارل لوین» سناتور دموکرات آمریکایی، در گزارشی انفجاری پیرامون مشارکت بانک های آمریکا در تطهیر پول آلوده، اسامی بانک هایی چون «سیتی گروپ»، «بانک نیویورک»، «بانک آمریکا»، «جی پی مورگان » و… را فاش ساخت. به عبارت دیگر، کل جهان مالی آن سوی اقیانوس اطلس!

حال، چنانچه ارتباط های کاملا شناخته شده بانک های ژاپنی با مافیای محلی را نیز به این فهرست بیفزاییم، هیچ نهاد مالی جهانی از این مقوله مستثنی نمی گردد. این تحقیقات موجب می شود تصویری که تاکنون از نظام جرایم مالی ترسیم شده بود، تغییر یابد. به طور خلاصه، تصور بر این بود که پول آلوده از طریق سه نوع نهاد مالی جریان می یابد. در وهله نخست، صدف های توخالی یا به عبارت دیگر، بانک هایی که در هیچ سرزمینی وجود خارجی رسمی ندارند و بنابراین نظارت بر آنها بسیار دشوار است! سپس، بانک هایی که در دیگر کشورها شعبه داشته، مجوز بهره برداری کامل از بهشت های مالیاتی را- که شعبه هایشان در آن ها مستقرند- در اختیار دارند.

طبق آخرین برآوردهای سال ۱۹۹۸، حدود ۴هزار بانک از این دست در حدود ۶۰ کشور جهان پراکنده اند، که نیمی از این کشورها در آمریکای لاتین و جزایر کارائیب واقعند. این بانک ها حدود ۵هزار میلیارد دلار سهام دارند. و بالاخره، سومین گروه از این نهادهای مالی بانک هایی هستند که در کشورهایی که از هرگونه همکاری بین المللی با پلیس و قوه قضاییه دیگر کشورهای جهان امتناع می ورزند، مستقرند. «گروه اقدام مالی بین المللی پیرامون تطهیر سرمایه ها» (گافی، GAFI) که در سال های پایانی دهه ۸۰ میلادی به منظور مبارزه با پولشویی تاسیس گردیده، رقم این گونه کشورها را در ژوئن ۲۰۰۰ پانزده کشور برآورد کرده است.

● رازداری بانکی!

ابزار عمده ای که به بانک ها اجازه عمل می دهد، «رازداری بانکی» است. این روش حمایتی سه جانبه از جریان پول آلوده به عمل می آورد: نخست آن که، مالکان بانک ها کماکان ناشناخته باقی می مانند. دوم آن که، رازداری بانکی مانع از افشای اطلاعات دقیقی می گردد که تنظیم کنندگان مقررات مالی از نهادهای خاص در اختیار دارند، حتی اگر این نهادها تحت پیگرد قانونی قرار داشته باشند. و بالاخره، رازداری بانکی چتر حمایتی برای مشتریان «نادرست» محسوب می گردد. در سندی که اوایل ژوئن ازسوی بانکداران «ژنو» انتشار یافته، تاکید شده است که رازداری بانکی «الزامی اخلاقی به منظور تضمین حمایت از طیف خصوصی است». مشکل بتوان بیش از این ریاکار بود! به ویژه هنگامی که به خاطر می آوریم سوئیس رازداری بانکی را درسال های ۱۹۳۰ بنیان نهاد تا بر سودهای خود بیفزاید، اما درسال های دهه ۱۹۶۰ مدعی گردید این اقدام را با هدف محافظت از دارایی های یهودیان در برابر نازی های آلمان اتخاذ کرده است.

● جریان های مالی غیرقانونی دربهشت های مالیاتی

«بهشت های مالیاتی» و «اتاق های جبران سرمایه» ابزار عمده فساد سیاسی و غارت اقتصادی شهروندان محسوب می گردند. برآوردها در ارتباط با حجم سرمایه های قانونی یا غیرقانونی که جذب بهشت های مالیاتی می گردد، بسیار دشوار است. درسال ۲۰۰۰، میزان سرمایه هایی که در خارج از مرزهای ملی حفظ می شد، به بیش از ۵۰۰۰ میلیارد یا به عبارت دیگر، ۵۴ درصد سرمایه های جهانی بالغ می گردید.

گزارش صندوق بین المللی پول که در روزنامه «لوموند» (۲۳مه ۲۰۰۶) به چاپ رسیده است، از جریان مبلغ هنگفت ۱۷۵۰ میلیارد یورو پول آلوده میان بانک ها، بهشت های مالیاتی و مکان های مالی به رغم سخت ترشدن قوانین و افزایش کنترل ها، حکایت دارد. در این حال، به گزارش «دفتر کنترل موادمخدر و پیشگیری از جرایم» سازمان ملل (۱۹۹۹)، نیمی از ۴۸۰۰ میلیارد فرانک سالانه حاصل از فعالیت های خلاف درجهان (قاچاق موادمخدر، فحشا، جعل پول و…) دربهشت های مالیاتی تطهیر می گردد.

فرار مالیاتی درکشورهای در حال توسعه مبلغ مالیات دریافتی را به میزان ۵۰ میلیارد دلار کاهش داده است. تقریبا، تمامی بانک های بزرگ و شرکت های اروپایی و آمریکایی شعباتی در بهشت های مالیاتی دایر کرده اند. اما برخلاف آنچه پنداشته می شود، بهشت های مالیاتی به هیچوجه «زیرمجموعه» ماشین اقتصادی را تشکیل نمی دهند، بلکه درشمار چرخ های اصلی این ماشین قرار دارند. در واقع، بیش از نیمی از معاملات مالی بین المللی ازطریق بهشت های مالیاتی صورت می پذیرد. بنابراین، بهشت های مالیاتی فرار مالیاتی، محدودیت نظام مالیاتی، تطهیر پول آلوده، انواع عملیات غیرقانونی، مصونیت قضایی و عدم همکاری قضایی بین المللی را تسهیل ساخته، به لطف تطهیر پول آلوده حاصل از قاچاق موادمخدر، فحشا، جعل اسکناس، باج گیری و… روند ارتکاب جرایم و تخلفات مالی را سرعت می بخشند.

شرکت های پوششی ابزاری به شمار می روند که علیه شفافیت دموکراتیک مورد استفاده قرار می گیرند. یک شرکت پوششی شرکتی صوری است که با استفاده از اسامی جعلی، نام واقعی مالک آن را پنهان می دارد. این نوع شرکت در موارد تقلب مالیاتی بسیار کاربرد دارد. به گزارش «دفتر کنترل موادمخدر و پیشگیری از جرایم» سازمان ملل، بهشت های مالیاتی بیش از ۳ میلیون شرکت پوششی را در خود جای می دهند.

«گافی» رقم کشورهایی را که در سال ۲۰۰۰ در بازیافت پول حاصل از فعالیت های قانونی دخالت داشتند، بیش از ۱۵ کشور اعلام کرده و روسیه، رژیم صهیونیستی، لبنان و فیلیپین در شمار آنها قرار داده است.

استفاده از بهشت های مالیاتی از سوی شرکت های بزرگ نیز امری بسیار رایج است. نیمی از ذخیره سرمایه گذاری های مستقیم شرکت های چندملیتی آمریکایی در بهشت های مالیاتی یافت می شود. کشورهایی که بیش از سایر کشورها برای این هدف مدنظر قرار می گیرند، انگلیس، هلند، جزایر برمودا، جزایر انگلیسی کارائیب، سوئیس، لوکزامبورگ و ایرلند هستند.

● بانک ها، عاملان پولشویی در بهشت های مالیاتی

بانک های بزرگ بین المللی بزرگترین «مشتریان» بهشت های مالیاتی به شمار می روند. مأموریت آنها در این پناهگاه های مالیاتی ارائه خدمات به مشتریان پولدار و شرکت هاست. بانک های بزرگ بین المللی در کلیه رسوایی های مالی شرکت ها طی سال های اخیر دست داشته اند (مورد «سی تی گروپ» با شرکت «انرون» و «پارمالات»، «بانک «چیس منهتن» با «انرون»، و…). آخرین رسوایی در این زمینه به «دویچه بانک» آلمان مربوط می گردد که در یک شبکه پیچیده تقلب مالیاتی در آمریکا دست داشته است.

بانک ها در قلب قدرت مالی قرار دارند و محل انباشته شدن پول و عبور جریان های مالی اند که انرژی و خون نظام مالی را تشکیل می دهند. تطهیر پول آلوده درگذشته از جمله از طریق بانک های کشورهای توسعه یافته انجام می پذیرفته است، اما امروز پول کثیف ابتدا از بانک های بهشت های مالیاتی (مانند آندورا، کائیمان، لوکزامبورگ، جرسی و…) عبور کرده، یا در بطن اتاق های جبران سرمایه که «بانک بانک ها» به حساب می آیند، تطهیر می گردد.

علاوه بر این، تقریبا تمامی بانک ها در بهشت های مالیاتی حساب دارند، اما حتی در قلب پایتخت انگلیس نیز بانک ها خدماتی مشابه بانک های مستقر در بهشت های مالی ارائه می دهند. بهشت های مالیاتی و بانک ها، از جمله بانک های سوئیسی و لوکزامبورگ در شمار هزاران بانک دیگر، از طریق تطهیر پول آلوده به کمک ابزاری مانند رازداری بانکی و بسیاری ابزار دیگر، و همچنین از طریق مخالفت با شفاف سازی حساب های موجود و نقل و انتقالات وجوه این حساب ها، به انحرافات کاپیتالیسم غیرقانونی و فساد دامن زده اند.

● آیا می توان با تخلفات بانک های بزرگ مبارزه کرد؟!

مبارزه با جرایم بانک های بزرگ امکانپذیر به نظر می رسد. بدین منظور، روش های متعددی می تواند به کار گرفته شود. به عنوان مثال، این امکان وجود دارد که بانک ها که اصولا بسیار نگران مخدوش شدن تصویر خود در اذهان عمومی هستند، خود برای پایان بخشیدن به این گونه جرایم مالی اقدام کنند. در این راستا، ۱۰ بانک بزرگ بین المللی در اکتبر ۲۰۰۰ به وضع مقرراتی در زمینه مبارزه با تطهیر پول آلوده پرداختند که به «اصول ولفزبرگ» معروف گردیده، مفاد آن مورد تأیید سازمان غیردولتی «شفافیت بین الملل» نیز قرار گرفته است. اما، از تصویب تا اجرا هنوز راه بسیار است!

دیوان های بزرگ محاسبات بین المللی که به حساب های بانک ها رسیدگی می کنند، نیز می توانند نقشی فعالتر از همیشه ایفا کنند. متأسفانه، تجربه نشان می دهد که آنها غالبا در کنار افراد فاسد قرار گرفته، موجبات تسهیل انتقال های غیرقانونی سرمایه ها را فراهم می آورند.

مقامات ملی مکان های بزرگ مالی نیز می توانند در این زمینه بسیار نقش آفرین باشند، اما حتی آنها که در این ارتباط از حسن نیت کافی برخوردارند، ابزار کافی برای مبارزه در اختیار ندارند. پیگردهای قضایی در سطح بین المللی نیز به دلیل عدم هماهنگی نظام های قضایی ملی و بنابراین نبود ارتباط میان این نظام ها، بسیار دشوار به نظر می رسد. این در حالی است که، مبارزه ای مؤثر در این زمینه بدون یک همکاری بین المللی دقیق قابل تصور نیست. با این حال، آمریکا با تجدید نظر در قوانین خود در سال ۲۰۰۱، پایان حمایت واشنگتن از تلاش های همکاری بین المللی را اعلام داشته است.

مبارزه کنونی علیه فساد بانک ها، تطهیر پول آلوده و بهشت های مالیاتی در حال حاضر عمدتا به وضع قوانین محدود گردیده، هیچ مجازاتی نیز برای کشورهایی که چشمان خود را به روی این گونه اقدامات می بندند، در نظر گرفته نشده است. و این در حالی است که، این مبارزه حتی از حمایت رسانه ها و مردم کشورهای صنعتی نیز برخوردار نیست. دلیل عمده این امر نیز آنست که، جرم مالی در واقع جرم «یقه سفید»ها یا به عبارت دیگر، «کله گنده»های دنیای سیاست و جهان مالی است…