بانک مرکزي ايران در يک اقدام غيرقابل پيش بيني به دولت پيشنهاد داد نرخ ارز در برنامه پنجم توسعه متناسب با تورم افزايش داشته باشد. مدير اداره صادرات بانک مرکزي به ايرنا گفت؛ اين پيشنهاد براي لحاظ شدن در برنامه پنجم توسعه ارائه شده است.
«مهدي گودرزي» سپس با تاکيد بر اينکه بانک مرکزي با افزايش يا کاهش نرخ ارز مخالفتي ندارد و مقاومتي نيز نداشته، افزود؛ اما اگر به اوايل سال گذشته بازگرديم، ملاحظه مي کنيم بسياري از مقاومت ها براي کاهش نرخ ارز نزديک بود بانک مرکزي را خرد کند. او نرخ ارز غالب را که بانک مرکزي بايد مديريت کند يورو عنوان کرد و افزود؛ حتي مجموع دلار و درهم موجود در سبد ارزي بانک مرکزي از يورو کمتر است. گودرزي افزود؛ نگاه بانک مرکزي سبدي است و چند ارز در صادرات نقش دارد که تمام اينها مديريت مي شوند.
به گزارش «اعتماد» ثابت بودن قيمت ارز در چندين سال گذشته باعث شده بحث راجع به قيمت دلار- کاهش يا افزايش آن – همواره محور اکثر بحث هاي اقتصادي کشور باشد.
سال گذشته زماني که حسين صمصامي به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي از طرح خود براي کاهش قيمت دلار خبر داد و اعلام کرد بر اساس بررسي ها قيمت واقعي دلار حدود ۴۵۰ تومان است، واکنش هاي زيادي عليه اين تصميم صمصامي صورت گرفت. اين واکنش يک سوال اساسي را در دل خود داشت که قيمت واقعي دلار چقدر است؟
صمصامي که به گفته خودش پايان نامه دکتراي خود را بر محور ارز نوشته بود، در نشستي که با خبرنگاران داشت، گفته بود؛ در بررسي که من انجام داده ام، ارزش دلار ۴۵۰ تومان است.
صمصامي در پاسخ به اين سوال که آيا از روش قدرت خريد پول براي محاسبه ارزش دلار استفاده کرده ايد، اظهار داشت؛ اين روش منسوخ شده و من با استفاده از مدل هاي جديد برآورد کرده ام ارزش دلار در برابر ريال بسيار کمتر از اين مقادير است.
صمصامي درباره تاثير کاهش ارزش دلار بر صادرات و واردات پاسخ داد؛ بخش عمده يي از صادرات کشور ارتباطي به ارزش دلار ندارد و آن بخشي از صادرات غيرنفتي را نيز که به ارزش دلار وابسته است، مي توان با جوايز صادراتي جبران کرد.
سرپرست وزارت اقتصاد از افزايش واردات در نتيجه کاهش ارزش دلار هم نگراني ندارد. وي در اين باره اظهار داشت؛ «واردات کشور ما اغلب واسطه يي است که با تغيير ارزش دلار به صورت معناداري افزايش نمي يابد.»
صمصامي افزود؛ «کاهش ارزش دلار يا تقويت پول ملي بايد زودتر از اينها انجام مي شد.»
بحث هاي مربوط به تقويت پول ملي از زمان اجراي برنامه سوم که سياست آزاد شدن نرخ ارز شروع شد، داغ شده بود. در آن دوران قيمت هر دلار با توجه به قدرت اقتصادي کشور حول و حوش ۸۰۰ تومان تعيين شد. اما در آن زمان برخي افراد که بعداً اقتصاددانان اصولگرا شناخته شدند نسبت به بالا بودن قيمت ارز اعتراض داشتند و معتقد بودند قيمت واقعي ارز پايين تر از اين رقم است. آنها با اين عنوان که ارزش پول ملي ما ضربه خورده است به دولت وقت فشار وارد مي کردند که قيمت ارز را پايين بياورد. اما در مقابل دولت وقت معتقد بود قيمت واقعي ارز از اين رقم هم بالاتر است اما کشش آن در اقتصاد همين رقم ۸۰۰ تومان است.
با تغيير مجلس ششم به هفتم که طيف اقتصاددانان اصولگرا در آن غالب بود و نيز انتقال دولت هشتم به نهم بحث تقويت پول ملي باز محور بحث هاي اقتصادي شد. اما حضور دکتر داوود دانش جعفري و دکتر شيباني در تيم اقتصادي کشور مانع کاهش قيمت دلار بود زيرا اين افراد مي دانستند اولاً قيمت واقعي دلار حداقل همان است که در بودجه محاسبه مي شود و بودجه دولت با آن بسته مي شود و دوم صادرکنندگان غيرنفتي از اين قيمت آسيب بسيار جدي مي بينند و توليد کشور در مقابل واردات بسيار گران تر تمام مي شود. نکته يي که طراح کاهش ارزش دلار در دولت نهم – که رئيس کميسيون اقتصادي دولت هم بود – در پاسخ به آن گفته بود؛ صادرات غيرنفتي داراي دو وجه است؛ يک بخش از آن مربوط به صادرات وابسته به مواد اوليه است که تغييرات آن اثر منفي در کشور مي گذارد. افزايش نرخ ارز مي تواند صادرات غيرنفتي را کاهش بدهد اما تاثيرش به نسبت خيلي کمتر از تاثيري است که افزايش نرخ ارز، توليد ما را کاهش مي دهد.
اما واکنش ها به تصميم سياستگذار اقتصادي دولت که عمدتاً از طرف اتاق بازرگاني ايران و بانک مرکزي ايران – دو نهاد عاقل و منطقي اقتصاد کشور – بود، مانع اجراي اين تصميم شد.
اما پيشنهاد جديد بانک مرکزي نشان دهنده چيست؟
کارشناسان بانک مرکزي معتقدند قيمت ارز نشان دهنده قدرت واقعي هر اقتصادي است. علاوه بر اين بازي با اين نرخ مي تواند بر اقتصاد تاثير منفي يا مثبت بگذارد. در حال حاضر سياست تثبيت قيمت ارز که حداقل در شش سال گذشته به اجرا در آمده است، باعث شده توليد داخل در مقابل واردات گران تر تمام شود.
در طول شش سال گذشته نرخ تورم تقريباً ۱۰۰ درصد افزايش يافته در حالي که قيمت دلار در اين مدت حدود ۱۵ درصد بالا رفته است. به عبارت ديگر توليدکنندگان و صادرکنندگان مقابل ۱۰۰ درصد افزايش هزينه توليد فقط ۱۵ درصد از افزايش هزينه خود را توانسته اند از طريق صادرات جبران کنند.
منبع: روزنامه اعتماد
