در ديدار وزير امور اقتصادي و دارايي ايران با رييس کل بانک توسعه اسلامي پيشنهاد تأسيس مؤسسه رتبه‌بندي اسلامي مطرح شد.
در اين ديدار که علاوه بر دکتر حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي کشورمان و دکتر احمد محمدعلي رييس بانک توسعه اسلامي، مديران عامل بانکهاي دولتي و خصوصي ايراني حضور داشتند، موضوع‌هاي مهمي از قبيل بحران مالي جهاني و تأثير آن بر نظام مالي کشورهاي مسلمان، نحوه استفاده از فرصت‌هاي به وجود آمده از اين بحران و افزايش سطح همکاري‌هاي بين بانکهاي ايراني و بانک توسعه اسلامي مورد بررسي قرار گرفت.
وزير امور اقتصادي و دارايي در اين ديدار با اشاره به حضور برجسته‌ترين متخصصان امور مالي و بانکي در نظام بانکي کشورمان گفت: اين نيروي انساني زبده و متخصص بزرگترين سرمايه نظام بانکي است و از همين رو اعتقاد دارم که بانک توسعه اسلامي مي‌تواند همکاري بيشتر با نظام بانکي ايران و بهره‌برداري از اين نيروي انساني توانمند را در برنامه‌هاي خود بگنجاند.
حسيني در اين ديدار از رييس بانک توسعه اسلامي دعوت کرد تا از نيروي بالقوه و تجربه مديران و کارشناسان نظام بانکي ايران در اجراي اهداف و برنامه‌هاي خود از جمله بانکداري اسلامي و بدون ربا و توسعه اقتصادي کشورهاي مسلمان استفاده کند.
وي خطاب به دکتر احمد محمدعلي ـ رييس بانک توسعه اسلامي ـ گفت: نظام بانکي در کشور ايران از اهميت زيادي برخوردار است زيرا بيشترين نقش و سهم در بازارهاي مالي ايران در اختيار نظام بانکي است و همين امر سبب شده است که در کشور ما توقعات از نظام بانکي بسيار بالا باشد.
وي همچنين تجربيات و دانش متخصصان بانک توسعه اسلامي را براي ايران مفيد دانست و ابراز اميدواري کرد كه سطح همکاري‌هاي مالي و فني بين ايران و بانک توسعه اسلامي افزايش يابد.
حسيني با اشاره به حاکم بودن قانون بانکداري بدون ربا بر نظام بانکي ايران زمينه‌هاي همکاري بين بانکهاي ايران و بانک توسعه اسلامي را بسيار گسترده دانست و تصريح كرد: الزامات و مقررات مربوط به بانکداري بدون ربا هيچ‌گونه شبهه‌اي براي بورس بازي و سفته‌بازي و ايجاد حباب‌هاي مالي براي بانکهاي ايراني باقي نگذاشته است.
وي قدمت بانکداري مدرن در ايران را از ديگر مزيت‌هاي نظام بانکي کشورمان دانست و افزود: سابقه بيش از يک قرن فعاليت مؤسسات مالي و بانکهاي مدرن در ايران و همچنين حاکم بودن قوانين بانکداري بدون ربا موجب شده است تا نظام بانکي قدرتمند و سالمي در کشورمان داشته باشيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي درخصوص بحران مالي جهان توضيح داد: يکي از دلايل شکل‌گيري و گسترش بحران مالي کنوني تمرکز روابط بانکي صرفاً بين چند کشور محدود بوده است.
وي گفت: بانک‌هايي که در سطوح ملي و بين‌المللي مبتني بر اصول بانکداري اسلامي اداره مي‌شوند جذابيت بيشتري پيدا مي‌کنند زيرا از يک سو به لحاظ مقررات حاکم بر فعاليت آن‌ها از سلامت بيشتري برخوردار هستند و از سوي ديگر فرصت‌هاي بالقوه بسياري پيش‌رو دارند که مي‌توانند به کمک آن به توسعه بازار و سهم خود از کسب و کار جهاني بپردازند.
حسيني در ادامه به شرايط جديد اقتصادي ايران اشاره کرده و گفت: براساس تفسيري که از اصل ۴۴ قانون اساسي کشور ارائه شده است تحولي در نگرش به نظام اقتصادي کشور به وجود آمده است.
او افزود: بانکداري يکي از بخش‌هايي است که به شدت تحت تأثير اين تفسير قرار مي‌گيرد زيرا برداشت اوليه از قانون اساسي اين بود که بانکداري بايد در اختيار دولت باشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به تأثيرات بنيادين تفسير اصل ۴۴ قانون اساسي بر نظام بانکي کشور آن را از يک سو زمينه‌ساز حضور بانکهاي خصوصي بيشتر در صنعت بانکداري و از سوي ديگر تمهيدي براي واگذاري بخش عمده‌اي از بانکهاي دولتي به بخش خصوصي دانست.
وي تحولات به وجود آمده در نظام اقتصادي کشورمان را که يکي از سهامداران عمده بانک توسعه اسلامي است، فرصتي مغتنم براي آن بانک دانست و ابراز اميدواري کرد كه فرصت‌هاي پيش آمده بتواند زمينه‌هاي گسترش بيشتر همکاري‌هاي ايران و بانک توسعه اسلامي را فراهم آورد.
محمدعلي در اين ديدار با بيان اينكه بحران مالي اخير هيچ تاثيري بر بانك توسعه اسلامي نداشته است اظهار كرد: تمام دارايي‌ها و اموال و منابع بانک توسعه اسلامي به لطف خدا در امنيت کامل قرار دارد و بحران اخير هيچ گونه تأثيري بر اموال و دارايي‌هاي بانک توسعه اسلامي نداشته و ان‌شاءاله در آينده نيز نخواهد داشت.
وي همچنين به مقامات و مسوولان اقتصادي و بانکي کشورمان به دليل اينکه بحران اخير هيچ تأثير سويي بر نظام بانکي کشورمان در بر نداشته تبريک گفت و آن را موهبتي الهي دانست که به دليل اعتقاد به اسلام و شريعت به ما ارزاني شده است.
وي گفت: هر چند ما در مرحله اول، اين بحران را به لطف خداوند و بدون مشکل پشت سر گذاشتيم اما اين امکان وجود دارد که در مرحله بعد اين بحران بخش واقعي اقتصادها را تحت تأثير قرار دهد، به همين دليل بايد هشيار باشيم تا اقتصاد کشورهاي اسلامي تحت تأثير بحران فعلي قرار نگيرد.
بر اساس اعلام روابط عمومي وزارت اقتصاد محمدعلي افزود: از همان لحظه‌هاي آغازين بروز بحران اتاق بحراني در بانک توسعه اسلامي تشکيل و تمام تحولات مربوط به بحران لحظه به لحظه مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت تا از هرگونه تأثير منفي بر صنعت بانکداري اسلامي و بانک توسعه اسلامي جلوگيري کنيم.
رييس بانك توسعه اسلامي از برگزاري همايشي در بانک توسعه اسلامي در دو هفته قبل خبر داد و افزود: در اين همايش کارشناسان بانکهاي اسلامي در سراسر جهان در مقر بانک توسعه اسلامي گرد هم آمدند و راه‌کارهاي پيش‌گيري و کاهش اثرات زيانبار بحران مالي بر نظام‌هاي مالي، بانکي و اقتصادي کشورهاي عضو بانک توسعه اسلامي را مورد بررسي قرار دادند.
محمدعلي بحران اخير غرب را فرصتي مغتنم براي کشورهاي مسلمان دانست و تاكيد كرد: توصيه‌ي کارشناسان حاضر در همايش بانک توسعه اسلامي در جده حاکي از اين واقعيت است که بحران کنوني علاوه بر چالش‌ها و تهديد‌هايي که به همراه خود دارد، فرصت‌هاي خوبي نيز براي کشورهاي مسلمان در بر دارد که مي‌توان با تدبير از آن‌ها در جهت توسعه بانکداري اسلامي استفاده کرد.
همچنين در اين ديدار مديران عامل بانکهاي خصوصي و دولتي ديدگاه‌ها خود را در زمينه‌هاي مختلف از جمله ايجاد اتاق پاياپاي مشترک اسلامي با حضور کشورهاي عضو بانک توسعه اسلامي، تأسيس مؤسسه رتبه‌بندي اسلامي و مشارکت بانک توسعه اسلامي در زمينه واگذاري‌هاي اصل 44 مطرح کردند که مورد استقبال دکتر محمدعلي و هيأت همراه قرار گرفت.
منبع: خبرگزاری ایسنا
