مشکلات اقتصادي موجود کشورمان مانند تورم، بيکاري، فقر، دلالي و رانت جويي شدت خواهد گرفت. اين پرسش در افکار عمومي مطرح مي شود که دولت دهم براي حل اين مشکلات چه برنامه يي دارد.
از طرف ديگر بيشتر مشکلات اقتصادهاي دولتي مانند اقتصاد ايران ناشي از تصميمات و مداخلات دولت در دادوستد خرد و کلان بازار و کسب و کار است. راه حل معضلات در اقتصادهاي دولتي به طور عمده در تصميم گيري هاي محتوايي است نه شکلي.
دولت بايد در تصميم گيري اقتصادي ناظر و کنترل کننده کلان منابع و ذخاير جامعه باشد و فضاي کسب و کار براي بخش تعاون و خصوصي را هموار و مهيا سازد. سوال اساسي اينجاست که چگونه مي توان از صاحبان قدرت که رکن اساسي آن دولت است انتظار داشت از خود لذت قدرت اقتصادي رفع اختيار کنند، آن هم در حوزه يي که حيات اجتماعي انسان ها به شدت به آن وابسته است؟
براي پاسخ به پرسش يادشده معمولاً توجيه اين مداخلات از طرف دولتمردان اين بوده که بخش تعاون و خصوصي در کشور ضعيف تر از آن است که بتواند در عرصه هاي مختلف اقتصادي تکنولوژي محور و به ويژه در توليدات بزرگ صنعتي و کشاورزي که نيازمند سرمايه گذاري هاي گسترده است، فعاليت کند با اين ديدگاه فلسفي برونگرا، دولت خط پايان فعاليت را براي ديگر بخش از ديدگاه سنت اقتصادي منتفي شده مي داند. به اين ترتيب دولت به نحوي از انحا در مهم ترين بخش هاي اقتصادي که مستلزم نوآوري هاي صنعتي باشد، در اختيار خود خواهد گرفت.
در اين بازي برد برد، شرکت هاي دولتي و تحت پوشش هاي آن با تکيه بر قدرت سياسي تلاش خواهند کرد عملاً به صورت انحصارگر عمل کنند و از ورود رقبا ممانعت کنند. با توجه به سير تاريخي يکصدساله اخير، دولت در حوزه هاي دادوستد و کسب و کار در ايران و تجربه ناموفق اقتصاد دولتي چه در عرصه کارآمدي استفاده از منابع کمياب و چه در خصوص تحقق بخشيدن به آرمان هاي اجتماعي به تدريج موجب تضعيف ايدئولوژي اقتصاد دولتي شده است و تمامي برنامه هاي اقتصادي حول محور درآمدهاي نفت طرح ريزي شده و مي شود.
با توجه به اينکه دولت برنامه روشني براي خروج از معضلات اقتصادي ارائه نداده، راه حل هاي مربوط به برون رفت از اقتصاد دولتي با مشکلات و ابهامات جدي در آينده روبه رو خواهد بود. کارشناسان، صاحب نظران و حرف حوزه اقتصادي معتقدند کمتر کسي را مي توان در ايران پيدا کرد که به صراحت از اقتصاد دولتي طرفداري کند.
اگر به فهرست شرکت هاي دولتي و تحت پوشش مانند صنايع خودروسازها (ايران خودرو، سايپا و سايپا ديزل) بعضي از صنايع بزرگ را که در واقع با «Mismanagement» دولتي اداره مي شوند اضافه کنيم، به اين نتيجه خواهيم رسيد که وخامت اوضاع از آنچه ارقام رسمي اعلام در اظهارنامه مالياتي ارائه شده به وزارت امور اقتصادي و دارايي نشان مي دهند، بيشتر است.
حال پرسش اينجا است که چرا راهکارهاي صورت گرفته در ۳۰ سال گذشته در اقتصاد کارساز نبوده است؟ به نظر مي رسد مشکلات و معضلات را در نبود مديران ارشد اثرگذار و موثر و الزامات عملکرد کارآمد و منشاء اصلي رويکردهاي نادرست آنان نسبت به اصلاحات اقتصادي بايد جست وجو کرد.
نکته مهمي که بايد مورد تاکيد قرار گيرد اين است که ويژگي اقتصاد دولتي تنها مالکيت گسترده دولت بر منابع اقتصادي به ويژه نفت نيست بلکه مهم تر از آن، دخالت دولت در مسائل اقتصادي خرد و کلان و کسب موقعيت هاي منتهي به نقدينگي است.
براي روشن شدن موضوع لازم است توجه کنيم که در اقتصادهاي دولتي بازار وجود دارد، اما بازارهاي موجود در آنها تحت کنترل شديد تصميم گيري هاي مقامات دولتي است يعني به جاي آنکه قيمت در اين بازارها بر اساس مبادلات داوطلبانه خريداران و فروشندگان تعيين شود، از سوي نهادهاي دولتي معين مي شود. در واقع آنچه زمينه ساز گسترش تورم، بيکاري، فقر، دلالي و رانت جويي مي شود، قيمت گذاري دستوري دولت و مهم ترين عامل بازدارنده براي ورود بخش تعاون و خصوصي به فعاليت هاي اقتصادي است. روشن است که تا زماني که دخالت دولت در چرخه اقتصادي وجود دارد، چنين عامل بازدارنده يي در سياست هاي بخش تعاون و به ويژه در بخش خصوصي به جايي نخواهد رسيد.
حال اگر با در نظر گرفتن روش شناسي علمي، دولت حاضر به واگذاري مالکيت جزيي يا کلي بنگاه هاي دولتي و تحت پوشش نشود دلايل آن از دست دادن قدرت و اعمال نفوذ در جامعه خواهد بود. لازم است مديران ارشد انتصابي متحول شوند و ديدگاه ديوانسالاري دولت محور جاي خود را به منطق اقتصادي و درون زايي گسيل دهد. اين ممکن نيست مگر در فضاي کسب و کار آزاد، مقامات دولتي در بازارها نظاره گر و کنترل کننده کلان باشند و لاغير.
يکي ديگر از راهکارها جهت شکوفا شدن نسبي اقتصاد مي تواند دعوت از سرمايه گذاران داخلي و خارجي باشد به شرط اينکه بزرگ ترين مانع امنيت سرمايه گذاري در کشور برداشته شود و حضور سنگين دخالت دولت در اقتصاد ملي برنامه ريزي و بازنگري شود، به طوري که ساير بازيگران و فعالان بخش تعاوني و خصوصي جرات حضور در عرصه رقابت را پيدا کنند.
راه برون رفت مشکلات اقتصادي لغو موانع قوانين گمرکي، مالياتي و مصوبات موردي هيات دولت است که حکومت را در اقتصاد دچار چالش مي کند که نتيجه عدم رعايت آن اصلاح قوانين و مقررات به بي قانوني مي انجامد. زيادي مصوبات حکومتي که اغلب به علت تعددشان ناسخ و منسوخ هم هستند، موجب مي شود اراده براي رونق اقتصاد نسبي و گذار از معضل اقتصادي کشورمان راهي جز آزاد کردن اقتصاد و رها کردن اقتصاد از برنامه هاي دولتي نداشته باشد.
منبع: سایت خبری فرارو
