بالاخره پس از درخواست‌هاي پي‌درپي، آقاي رئيس كل اجازه داد تا براي يك گفت‌وگوي تفصيلي به دفتر كارش برويم. هنگامي كه وارد دفتر كارش شديم؛ قبل از هر صحبتي اطمينان داد كه در صورت ثابت ماندن ساير متغيرهاي كلان اقتصادي، نرخ تورم تا پايان امسال تك‌رقمي خواهد شد.
وي در اين گفت وگو از اقداماتي سخن گفت كه بانك مركزي در چند ماه گذشته براي آسيب نرسيدن به توليد و صنعت انجام داده و اظهار اميدواري كرد امسال تسهيلات بيشتري به توليد اختصاص پيدا كند.
بهمني در ادامه به مؤسسات مالي و اعتباري فاقد مجوز اولتيماتوم داد، در صورت عدم ارائه مجوز جلوي فعاليت شان گرفته خواهد شد.رئيس كل بانك مركزي در ادامه نرخ رشد نقدينگي در پايان سال گذشته را ۱۵.۹درصد اعلام كرد وگفت: ممكن است نرخ رشد نقدينگي را در سال جاري مقداري افزايش دهيم.وي در ادامه درمورد سياستهاي اخير بانك مركزي و اصلاح قوانين پولي و بانكي توضيحاتي داد كه در ادامه مي خوانيد.
آقاي دكتر بهمني! انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري به پايان رسيد؛ رئيس جمهور دهم نيز مشخص شد. خيلي از تنش‌هايي كه در دوران انتخابات بر اقتصاد ايران سايه افكنده بود، امروز ديگر به اتمام رسيده است. با اين اوصاف حضرتعالي چه فضايي را براي ماه‌هاي آينده اقتصاد ايران به تصوير مي‌كشيد؟
سؤال خوبي را مطرح كرديد؛ بنده نيز معتقد بودم كه حواشي انتخابات نبايد بر مباحث و فعاليت‌هاي كارشناسي بانك مركزي تأثيرگذار باشد. اگر دقت كرده باشيد، همين گونه نيز بود. بانك مركزي در آن برهه برخلاف ادعاي عده‌اي كه تصور مي‌كردند اين نهاد سياستگذار وابستگي خاصي به دولت دارد، كاملاً حرفه‌اي و مستقل عمل كرد و جاي هرگونه بحث و اظهارنظر در اين زمينه را بايگاني كرد. اين نهاد وراي هرگونه مسائل جانبدارانه (انتخاباتي) مطالعات و اعداد و ارقام كارشناسي را مانند گذشته در سايت خود منتشر كرد و به فضل الهي هيچ گونه خللي در اين زمينه بروز نكرد. اطلاع‌رساني به طور كامل و شفاف به آحاد جامعه انجام مي‌شد چرا كه معتقديم با اعتمادسازي مناسب به مردم و مسئولين، مي‌توانيم در زمينه شاخص‌هاي كلان اقتصادي كمك بزرگي به آينده اقتصاد كشور نماييم. ما حافظ منافع ملي و مردم هستيم، لذا به نظر مي‌رسد بانك مركزي همان گونه كه شما گفتيد، مي‌تواند با ارائه آمارهاي درست، شفاف و صحيح منطبق با مطالعات و اظهارنظرهاي كارشناسي تصوير مناسبي براي فعالان اقتصادي، دولت و مردم ارائه دهد.
برنامه‌ها و سياستهاي بانك مركزي براي آينده را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
خط مشي كه از چند ماه گذشته بر بانك مركزي حاكم شده و در آينده نيز ادامه خواهد داشت، هدايت نقدينگي به سمت توليد است. الگوي اقتصاد ايران كه البته در بسته سياستي نظارتي توسط بانك مركزي منتشر شد، هدايت ۸۸ درصدي تسهيلات به سمت توليد را نشان مي‌دهد. نكته‌اي كه به نظر مي‌رسد مي‌تواند با كنترل و نظارت سيستم‌هاي مرتبط آينده توليدي – صنعتي كشور را وارد مرحله جديدي نمايد. به گونه‌اي كه اعتباردهي در بسته سياستي نظارتي براي سال 88 در بخش صنعت 35 درصد، كشاورزي 25 درصد، مسكن 20 درصد، صادرات 8 درصد و بازرگاني 12 درصد خواهد بود. الآن نيز به فكر هستيم تا وجوه سرگردان در جامعه را به گونه‌هايي مختلف اعم از اوراق مشاركت و… جمع‌آوري كرده و به سمت توليد سوق دهيم. لذا سال 88، سال توليد خواهد بود. مطمئن باشيد در سال جاري تسهيلاتي پرداخت نخواهيم كرد كه نظارت دقيق بر آن صورت نگيرد. (پرداخت تسهيلات بدون نظارت ممنوع خواهد شد)
به جرأت اعلام مي‌كنم كه در سال جاري كسي نخواهد توانست از نظام بانكي پولي را براي توليد دريافت كند و در جاي ديگري آن را هزينه و مصرف كند؛ كاري كه متأسفانه در گذشته روال بوده و يكي از آفت‌هاي بزرگ نظام بانكداري ايران محسوب مي‌شود. ما نظارت جدي و دقيقي در اين زمينه خواهيم داشت به گونه‌اي كه در سال جاري چنين مسئله‌اي وجود خارجي نخواهد داشت.ما به اين مسئله اعتقاد داريم، چرا كه اين مسئله نقض كامل بانكداري اسلامي است. اگر كسي غير از معامله‌اي كه با بانك قرارداد بسته است انجام دهد، اين معامله ربوي است و خارج از اصول اسلامي نيز شناخته مي‌شود و حتي باعث تقاضا، افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و عدم تعادل در بازار كار نيز خواهد شد.
شما گفتيد ديگر اجازه نخواهيد داد تسهيلات ارائه شده توسط بانك‌ها منحرف شوند. آيا براي عدم انحراف و وصول تسهيلات منحرف شده، سياستي نيز در سال جاري اتخاذ كرده‌ايد؟
در اين زمينه كار كارشناسي بسياري صورت گرفته است. ما از سال گذشته براي وصول مطالبات معوق بانك‌ها برنامه‌ريزي كرده‌ايم. به گونه‌اي كه از همكاران بانكي درخواست كرده‌ايم سال جاري را سال وصول مطالبات معوق قرار دهند.
متأسفانه آمار دفتري ما درباره مطالبات معوق عدد ۳۸ هزار ميليارد تومان را نشان مي‌دهد كه البته به نظر ما رقم واقعي اين عدد از عدد فوق بيشتر است. اما تلاش ما بر اين است كه با برنامه‌ريزي‌هايي كه صورت گرفته، اين عدد را به سرعت كاهش دهيم. در حال حاضر مراحل آخر شفاف‌سازي مطالبات معوق در دستور كار قرار گرفته و طبقه‌بندي‌ها نيز در زمينه وصول آن صورت گرفته است. به گونه‌اي اين طبقه‌بندي‌ها براي برخورد با توليد، كساني كه با مشكلات موجه اقتصادي روبه‌رو شدند و كساني كه تسهيلات را اخذ و به سمت فعاليت‌هاي سوداگرانه پيش رفتند، متفاوت خواهد بود كه در آينده اعلام مي‌كنيم.مطمئناً اين اقدامات با وصول قريب به اتفاق مطالبات معوق اجرايي و برگشت اين پول‌ها نيز مستقيماً وارد چرخه توليد كشور خواهد شد و مي‌تواند ظرفيت‌هاي خالي و اشتغال كشور را نيز پوشش دهد.
چنانچه حتماً به ياد داريد در پايان سال گذشته با تزريق منابع به واحدهاي توليد صنعتي، نرخ رشد بيكاري به ۱۰.۵ درصد كاهش پيدا كرد كه نشان از سياستهاي موفق دولت در زمينه ارائه تسهيلات و تزريق نقدينگي به واحدهاي توليدي صنعتي است.
البته در دنيا اين گونه رفتارها و تزريق منابع به واحدهاي توليدي معمول است اما متأسفانه در كشور ما تنها بانك مركزي اين مسئوليت سنگين را برعهده گرفت. حتي ما از مجلس نيز در اين زمينه كمك خواستيم و خواستار افزايش ۱۵ هزار ميليارد توماني سرمايه بانك‌ها شديم كه بتوانيم از طريق افزايش سرمايه بانك‌ها تا حدودي به واحدهاي توليدي كمك كنيم كه متأسفانه مجلس هر دو بار درخواست ما را رد كرد. در صورتي كه اگر مجلس لايحه 15 هزار ميليارد توماني افزايش سرمايه بانك‌ها را تصويب مي‌كرد، تزريق منابع به واحدهاي صنعتي توليدي دو برابر افزايش پيدا مي‌كرد.
لذا ما پيش‌بيني كرده بوديم كه در صورت افزايش سرمايه بانك‌ها نرخ بيكاري نيز به پايين‌تر از هشت درصد برسد اما در هر صورت با اقدامات و كمك‌هايي كه در اين زمينه به توليد انجام گرفت خوشبختانه توليد كشور در سال گذشته خيلي از وضعيت پيش‌آمده آسيب نديد.
لذا سياست ما در سال‌جاري نيز كمك به واحدهاي توليدي صنعتي به خصوص واحدهاي نيازمند سرمايه در گردش است. ما در تلاشيم تا با اقداماتي كه در اين زمينه انجام خواهيم داد؛ بتوانيم با رونق دوباره، توليد را شكوفا كنيم. در همين ارتباط و براي آزادسازي منابع و تزريق منابع به واحدهاي توليدي سپرده‌هاي قانوني بانك‌ها را نيز تا 10 درصد طبق مصوبه قانوني شوراي پول و اعتبار كاهش داديم كه با اين كار حدود 24 هزار ميليارد ريال منابع آزاد شد كه بلافاصله اين مقدار تسهيلات را به سمت بخش مسكن سوق داديم كه بتوانيم با اين اقدامات از ركود به وجود آمده در بخش مسكن بكاهيم. نكته بعد در زمينه آزادسازي منابع و تزريق نقدينگي سياستهاي كنترلي و هدايتي بخش‌هاي اقتصادي است.
بدين گونه كه چندي قبل با هماهنگي وزارت صنايع تصميم گرفته شد به ۲۱۸۰ واحد صنعتي كه مشكل‌دار بودند به مدت يك سال استمهال داديم بدون اين‌كه جريمه آنها محاسبه شود به گونه‌اي كه به مدت يك سال به آن واحدها مهلت داديم تا واحد توليدي‌شان را سر و سامان دهند و بعد به اقساط تسهيلات خود بپردازند كه رقم كلي آن حدود 8000 ميليارد ريال است.
آقاي بهمني يكي از موارد بسيار مهمي كه در بسته سياستي نظارتي بانك مركزي در سال ۸۸ تأكيد فراوان شده است، ساماندهي مؤسسات و صندوق‌هاي اعتباري است. در اين زمينه بانك مركزي چه اقداماتي انجام داده و برنامه‌هاي اين نهاد سياستگذار براي سال‌جاري چيست؟
ساماندهي مؤسسات مالي، اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه از جمله اولويت‌هاي كاري بانك مركزي در سال‌جاري است. بالاخره يك روز بايستي اين مؤسسات متولي پيدا كند. به نظر مي‌رسد سال‌جاري سال ساماندهي مؤسسات مالي و اعتباري نيز باشد از اين رو بانك مركزي در سال‌جاري به فعاليت‌هاي مهم و اساسي دست خواهد زد كه يكي از آنها ساماندهي اين مؤسسات است.متأسفانه در حال حاضر مؤسساتي در كشور در حال فعاليت هستند كه بعضاً با بيش از 100 يا 200 شعبه بدون مجوز كار خود را ادامه مي‌دهند و اين مسئله آفت بزرگي براي سيستم بانكي ايران محسوب مي‌شود. لذا ساماندهي اين‌گونه مؤسسات از اولويت‌هاي كاري بانك مركزي در سال‌جاري خواهد بود و ما به صورت جدي اين مسئله را دنبال مي‌كنيم. لذا در صورت عدم مراجعه اين مؤسسات و صندوق‌ها جهت دريافت مجوز به ناچار مجبور به بستن اين مؤسسات خواهيم بود و با آنان بشدت برخورد قانوني خواهد شد.
برخي از اين مؤسسات در گذشته زير نظر بانك مركزي فعاليت داشته‌اند و مجوزهاي آنها به صورت مدت‌دار بوده و پروانه مجوز فعاليت‌شان به اتمام رسيده است، فعاليت آنها چگونه خواهد بود؟
اين مؤسسات كه پروانه مجوزشان از گذشته تحت نظر بانك مركزي بوده است هر زمان كه تاريخ قراردادشان به اتمام رسد، بايستي به بانك مركزي مراجعه كرده و درخواست دوباره‌اي براي تمديد فعاليت كسب كنند.
در صورتي كه اين مورد رعايت نشود به ناچار مجبوريم كه فعاليت آن مؤسسه را غير قانوني اعلام و به بستن آن مؤسسه اعتباري عمل كنيم. اما خوشبختانه بايد گفت تمامي اين مؤسسات در تاريخ معين به بانك مركزي مراجعه و خود را معرفي كردند. پيش‌بيني مي‌شود بقيه مؤسسات كه تعداد آنها اندك است نيز طي هفته‌هاي اخير براي تأييد مجوز فعاليت‌شان به بانك مركزي مراجعه كنند كه در اين زمينه مشكلي ايجاد نشود.
پيش‌بيني شما از حضور بانك‌هاي خصوصي در نظام بانكداري چيست؟ اگر يادتان باشد آقاي رئيس‌جمهور نيز در اظهار نظري اين تعداد بانك خصوصي فعال و نظام بانكداري ايران را خيلي مطلوب توصيف نكردند.
پيش‌بيني ما از حضور بانك‌هاي خصوصي در كشور به نوعي درست عمل كردن اين بانك‌ها است. بنده از تعداد بانك‌هاي خصوصي نگراني ندارم بلكه مسئله‌اي كه بنده را نگران مي‌كند عملكرد بانك‌هاي خصوصي و به نوعي انضباط پولي است.
نبايد نگران تعداد و كميت بود بلكه بايد همواره نگران عملكرد و فعاليت‌ها بود. شما ببينيد در كشوري مانند امارات 136 بانك خصوصي در حال فعاليت هستند و هيچ مشكلي در سيستم بانكداري اين كشور به وجود نمي‌آيد. به نظر مي‌رسد انضباط پولي و مالي بايد مهم‌ترين دغدغه نظام بانكداري هر كشوري باشد. ممكن است در كشوري پنج بانك خصوصي در سطح كلان به فعاليت بپردازند، اما همان تعداد كم بانك خصوصي انضباط پولي در آن كشور را بر هم بزند.
پس بايد تمام تمركز خود را بر سياستهاي انضباط پولي و مالي در پيش بگيريم. ما نيز به دنبال سياستهاي منضبطانه پولي در كشور هستيم. در همين بسته سياسي نظارتي بانك مركزي در سال‌جاري به طور جدي بر انضباط پولي و مالي تأكيد فراوان كرديم؛ به گونه‌اي با وضع قوانين و مقررات و نظارت جدي بر آن مطمئناً اين مسئله را در آينده به وضوح مشاهده خواهيد كرد.
يكسان‌سازي نرخ سود سپرده‌ها، انجام دو بار قرعه‌كشي جوايز قرض‌الحسنه و… نيز از مواردي است كه در انضباط پولي كمك فراواني به ما خواهد كرد.
آقاي دكتر سؤال ديگري در مورد مؤسسات مالي و اعتباري بالا گرفتن سرمايه ثبت اين گونه مؤسسات است. فكر نمي‌كنيد اين مسئله سياست اشتباهي است؟
ما همواره در حال كاهش سرمايه ثبت مؤسسات اعتباري هستيم. به گونه‌اي كه براي تأسيس يك بانك در گذشته 350 ميليارد تومان نياز بود اما ما اين رقم را به 200 ميليارد تومان كاهش داديم و يا مؤسسات مالي و اعتباري كه حداقل سرمايه ثبتي آن در گذشته 200 ميليارد تومان بود به 150 ميليارد تومان كاهش داديم. نكته بعد در اين زمينه اين‌كه در آينده برنامه‌هايي نيز براي افزايش سرمايه بانك‌هاي خصوصي و دولتي داريم.
آيا بانك‌هاي خصوصي جديدي نيز در راه است؟
بله، پرونده چهار بانك خصوصي جديد به انجام رسيده است و اميدواريم در جلسه آينده شوراي پول و اعتبار اساسنامه آن به تصويب برسد و مشكلي در اين زمينه نداشته باشيم.
آقاي دكتر بهمني پيش‌بيني شما به عنوان رئيس كل بانك مركزي ايران از روند تورم در آينده چيست؟
همان‌گونه كه خدمت شما عرض كردم ما در زمينه تورم برنامه‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت داريم. البته بسياري از سياست‌ها و برنامه‌هاي ما به برنامه‌هاي اعلام شده توسط دولت نيز بستگي خواهد داشت قطعاً اگر روند فعلي ما به همين ترتيب ادامه پيدا كند و تورم تك رقمي نشود تورم به ميانگين حدود 12 درصد خواهد رسيد.با اين حال هدف‌گذاري ما رسيدن به تورم تك رقمي است و به تورم 12 درصدي قانع نيستيم. نكته بعد اين‌كه اگر عوامل ديگري بخواهد بر متغيرهاي كلان اقتصادي تأثيرگذار باشد تورم نيز عددي فراتر از عدد فوق خواهد بود.
سياستهاي ما بايد در آينده به گونه‌اي باشد ضمن اين‌كه توجه ويژه‌اي به تورم و كنترل نقدينگي داريم به اشتغال، توليد و سرمايه‌گذاري نيز تأكيد كنيم. مجموعه نگاه به همه عوامل مي‌تواند نقطه مطلوبي را در اقتصاد ايران به ما نشان دهد. ما بايد سياستي را در كاهش نرخ تورم به كار ببريم كه در اثر كاهش آن متغير به ساير متغيرهاي ديگر آسيب جدي وارد نشود.
در مورد نقدينگي…؟
نقدينگي را مهار كرديم. از ۴۳ درصد به ۳۷ درصد و در پايان سال گذشته به ۱۵.۹ درصد رسانديم كه در ۳۰ سال گذشته اين كاهش نرخ رشد نقدينگي بي‌سابقه است.ارائه خط اعتباري 9درصدي به بانك‌ها و 19 درصدي به بازار و ساماندهي چك‌ها از اهرم‌هاي كنترل نقدينگي پايان سال گذشته محسوب مي‌شود.از رقم 140 هزار ميليارد ريال چك موجود در بازار حدود 100 هزار ميليارد ريال را جمع‌آوري و ساماندهي كرديم كه به نظر مي‌رسد يكي از مهم‌ترين عوامل كاهش نقدينگي در پايان سال گذشته همين مسئله جمع‌آوري و ساماندهي چك‌ها باشد.لازم به ذكر است كه مجموع ارزش چك‌هاي صادر شده بانك مركزي نيز در حال حاضر حدود 98 هزار ميليارد ريال است.
فكر مي‌كنيد در آينده نقدينگي در همين حدود باقي بماند؟
بنده فكر مي‌كنم نرخ نقدينگي در ماه‌هاي آينده با توجه به شرايط ويژه اقتصاد ايران مقداري افزايش پيدا كند. البته سياست ما نيز بر همين مسئله استوار است. اگر چه ما معتقديم هر نقدينگي، تورم را صعودي نمي‌كند و سياست بانك مركزي نيز در ماه‌هاي آينده تزريق نقدينگي به اقتصاد كشور خواهد بود.
آقاي دكتر در آستانه تدوين برنامه پنجم توسعه هستيم. تدوين برنامه‌هاي اصلاح قوانين پولي، ارزي، بانكي و شاخص‌هاي كلان اقتصادي در حال حاضر در چه وضعيتي است؟
در حال حاضر همكاران من در دولت در حال تدوين اين شاخص‌ها و متغير‌ها هستند. برنامه دولت براي بانك‌ها در برنامه پنجم حركت به سمت خصوصي‌شدن است. منظور بنده خصوصي‌سازي واقعي از نظام بانكي ايران است كه در برنامه پنجم تأكيد فراواني در اين زمينه انجام گرفته است.
خصوصي‌سازي زماني اتفاق مي‌افتد كه مالكيت از مديريت جدا شود و روح خصوصي شدن بر تمام پيكره اقتصاد ايران بخصوص نظام بانكداري ايران سايه افكند. بنده معتقدم اگر ما بياييم 80 درصد از سهام يك بانك را به يك ميليون نفر و 20 درصد مابقي را به يك نفر اختصاص دهيم؛ اين تناقض كامل با اصل و روح خصوصي‌سازي دارد.
در خصوصي‌سازي بايد ترتيباتي اتخاذ شود كه مديريت خصوصي به تفكر آن حاكم شود. در برنامه پنجم نيز ترتيبات و تصميماتي در زمينه اصلاح سيستم بانكداري و نظام بانكي ايران اتخاذ شده است كه تمامي بانك‌هاي كشور به جز ملي‌و سپه بطور كامل خصوصي شوند.در حال حاضر سهم بانك‌هاي خصوصي در كشور حدود 25 درصد است كه برنامه ريزي‌هاي صورت گرفته پايان سال سهم بخش خصوصي در نظام بانكداري ايران به بيش از 50 درصد خواهد رسيد كه با خصوصي شدن كامل بانك‌هاي صادرات، تجارت و ملت اين مسئله كاملاً قابل تحقق خواهد بود.لذا بانك‌ها هر قدر به سمت خصوصي شدن حركت كنند تحت اختيار و در كنترل بانك مركزي خواهند بود و بانك مركزي نيز كنترل و نظارت بيشتري در اين زمينه انجام خواهد داد.
يكي از پديده‌هايي كه نظام بانكي ايران در سال‌هاي اخير به كرات با آن مواجه بود؛ اضافه برداشت بانك‌ها است. تحليل حضرتعالي براي عدم بروز چنين مسئله‌اي در سيستم بانكي ايران چيست؟
اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي در حال حاضر در حال مديريت و كنترل است، اما در گذشته با توجه به اين‌كه متأسفانه مجلس لايحه افزايش سرمايه بانك‌ها را تصويب نكرد، ما مجبور شديم به بانك‌ها اين امكان را بدهيم كه از محل جذب منابعي كه در آينده خواهند داشت، منابع خود را تأمين كنند.
حتي يك‌سري خطوط اعتباري نيز به آنان پرداخت شد كه بايد در اين زمينه منابعي براي اين مسئله تزريق مي‌شد، اما با توجه به عدم وجود منابع اين مسئله نيز امكانپذير نشد و مشكلاتي را نيز براي بانك‌ها به بار آورد.
البته ما در آينده با برنامه‌ريزي‌ها و تصميماتي كه اتخاذ خواهيم كرد، اين اضافه برداشت‌ها را كاهش خواهيم داد، اما بايد براي رسيدن به اين مورد انگيزه سپرده‌گذاري بين مردم را افزايش، راهكارهاي كاهش وصول مطالبات معوق را به‌صورت جدي پيگيري و املاك و دارايي‌هاي مازاد بانك‌ها را نيز به فروش خواهيم رساند تا بتوانيم از اين طريق با كاهش حجم اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي مواجه شويم.
آقاي دكتر، اصلاح قانون پولي و بانكي كه در حال حاضر در بانك مركزي است، در چه وضعيتي است و اگر امكان دارد محورهاي اين قانون را نيز تشريح كنيد.
همان‌گونه كه مطلع هستيد، 37 سال است قوانين پولي و بانكي كشور تغييراتي در خود نديده‌اند. پس از 37 سال گروه‌هاي فني، كارشناسي از همكاران و اساتيد خبره اقتصاد اين قانون را مورد بازنگري قرار دادند و از سه سال گذشته نيز اين كارشناسان، مطالعات خود را در زمينه اصلاح قوانين پولي و بانكي با مرجعيت كارشناسي آغاز كردند.
لذا با جلسات متعددي كه با كارشناسان دانشگاهي داشتيم، توانستيم دو قانون بانكداري و قانون بانك مركزي را تدوين كنيم و در حال حاضر نيز از تمامي خبرگان و دانشگاهيان درخواست كرده و مي‌كنيم كه تمامي نقطه‌نظرات خود را در اين زمينه براي ما بفرستند.
چه زماني اين قانون به دولت مي‌رود؟
بلافاصله پس از گرفتن نقطه‌نظرات اساتيد و خبرگان اقتصاد و استفاده از نظريات آنها در اصلاح قوانين پولي و بانكي و تنظيم آن، قانون را براي تصويب نهايي به دولت ارائه مي‌كنيم.
فكر مي‌كنيد اين قانون امسال به مجلس برود؟
ما در تلاشيم كه اين‌گونه شود و با اقداماتي كه در اين زمينه انجام خواهيم داد، قطعاً در سال جاري اين قانون به مجلس خواهد رفت.
چه محورهايي در اين اصلاحات مد‌نظر بانك مركزي قرار گرفته است؟
بحث نظارت، تخلف در سيستم بانكداري، استقلال بانك مركزي و اهميت مطالعات كارشناسي در اين نهاد از جمله محورهايي است كه اصلاح قانون پولي و بانكي مطمئناً مد‌نظر قرار گرفته است.
در اين اصلاحات در قانون بانكداري بدون ربا چه مواردي لحاظ شده و چه تحولاتي صورت خواهد پذيرفت؟
ابزارهاي جديدي مانند صكوك، اهميت خريد دين و… از قانون بانكداري بدون ربا لحاظ شده است.
علت انتقال شوراي پول و اعتبار از كميسيون اقتصادي دولت به بانك مركزي چه بود؟
همان‌گونه كه اطلاع داريد، شوراي پول و اعتبار به‌تازگي با دستور رياست جمهوري از كميسيون اقتصادي دولت به بانك مركزي منتقل شد كه اين انتقال به علت بهره‌گيري بيشتر از نظرات كارشناسان و خبرگان اقتصادي و به‌كارگيري اين نظرات در تصميمات شورا اتفاق افتاد. در حال حاضر نيز اين شورا فعال است و با برگزاري جلسات وظيفه قانوني خود را انجام مي‌دهد.
منبع: روزنامه ایران
