با ادامه روند كاهش قيمت نفت در آمد هاى ارزى كشور ۵۴ ميليارد دلار كاهش مى يابد.
كورو ش پرويزيان، مديرعامل بانك توسعه صادرات به همايش صادرات غيرنفتى مهرماه سال جارى در تبريز اشاره كرد و گفت: قطعنامه اين همايش با ۲۶ پيشنهاد از جمله تقويت منابع و سرمايه هاى نظام بانكى كشور براى توسعه صادراتى صادرات غيرنفتى و نيز افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات به كار خود پايان داد.وى افزود: نتايج همايش خدمات بانكى و صادرات در روز صادرات مطرح و پيش نويس مصوبات مورد نياز آن براى قرار گرفتن در بودجه سال ۸۸ كشور و نيز براى تنظيم در برنامه پنجم توسعه اقتصادى كشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.به گفته وى، امروزه عليرغم تحريم ها و مشكلات بين المللى شبكه بانكى كشور اعم از بانك هاى دولتى و خصوصى در تلاش هستند تا بيش از پيش نگرانى مردم را از عدم تخصيص و توزيع بهينه احتمالى منابع برطرف سازند و با نظارت بر منابع، سپرده هاى مردم را با كارآمدى بيشترى در چرخه رشد و اقتصادى و كمك به توسعه صادرات غيرنفتى كشور به كار گيرند. وى در خصوص موضوعات پيش روى نظام بانكى كشور را كه به عنوان موانع اصلى براى صادركنندگان و توليد صادراتى وجود دارد، اظهار داشت: كمبود سرمايه و منابع نظام بانكى كشور به دليل افزايش قيمت ها بخصوص قيمت مواد اوليه، ماشين آلات و افزايش سرمايه در گردش واحدهاى توليدى، بزرگ شدن بنگاه هاى اقتصادى كشور و نيز تأثير بحران مالى-پولى اروپا و آمريكا و تقاضاى شبكه بانكى براى تصويب لايحه فورى افزايش سرمايه بانك هاى كشور در مجلس همچنين همكارى بيشتر مشتريان نظام بانكى در برگرداندن منابع تخصيص يافته به آنها، آمكان فعاليت نطام بانكى كشور در فضاى قانون تجارت كشور، نظام هزينه و فايده و مستثنى شدن شبكه بانكى از لايحه نظام خدمات كشورى از موضوعات پيش روى نظام بانكى كشور است. به گفته وى از ديگر موضوعات مهم براى صادركنندگان كشور همكارى دستگاه هاى مختلف كشور با نظام بانكى به منظور تقويت زيربناهاى اطلاعاتى، ادارى و سازمانى و نيز پذيرفتن تغييرات متناسب با اصول و چارچوب هاى نظام بانكدارى و بخصوص تعيين رابطه مشترى و نظام بانكى در چارچوب اصول اعتبارسنجى و ريسك پذيرى در سيستم بانكى مى باشد. مديرعامل بانك توسعه صادرات به برخى اقدامات انجام شده براى تقويت صادرات غيرنفتى كشور اشاره كرد و گفت: تهيه طرح جامع تسهيل منابع ارزى و ريالى بخش صادرات كشور به موجب تصويب نامه شماره ۳۸۱۹۴ مورخ ۱۳/۶/۸۶ هيأت وزيران در قالب ۱۱ بند تهيه شده و جهت استفسار وزراى اقتصاد بازرگانى ارائه شده است. بر اساس اين طرح پيش بينى شده كه بانك مركزى در ابتداى هر سال منابع ارزى ريالى قابل تخصيص به بخش صادرات كشور را به بانك ها ابلاغ كند. بر اين اساس كارگروه حمايت از صادرات موضوعات مهم پيش روى صادركنندگان از جمله نوسان نرخ ارز را مورد بررسى قرار داده و از محل منابع پيش بينى شده در لوايح بودجه سنواتى كل كشور كسر و در اختيار بانك توسعه صادرات به عنوان بانك تخصصى در زمينه توسعه صادرات قرار مى دهد.همچنين پيش بينى شده منابع مالى تا حد نياز براى صادرات در اختيار بانك ها قرار گيرد و بر اساس اين لايحه هزينه هاى صادركنندگان اعم از كارمزد مربوط به بانك و صندوق ضمانت صادرات كاهش و نرخ سود تسهيلات به صورت ترجيهى با پيش بينى جايزه خوش حسابى در اختيار صادركنندگان قرار بگيرد.
پرويزيان براى پوشش ريسك تجارى خبر از تهيه طرحى توسط بيمه مركزى ايران داد و گفت: به منظور كوتاه شدن زمان دسترسى صادركنندگان به تسهيلات براى سرمايه در گردش تا ۱۵ روز و براى طرح و پروژه ها تا ۳۰ روز پس از تكميل و ارائه طرح هاى توجيهى فنى و اقتصادى توسط شبكه بانكى انجام مى شود.به گفته وى بيمه مركزى ايران بر اساس طرحى ريسك هاى صادركنندگان و به خصوص ريسك تجارى و سرمايه گذارى ها را در خارج از كشور پوشش مى دهد. مديرعامل بانك توسعه صادرات علاوه بر منابع بانك توسعه صادرات، منابع مالى براى صدور خدمات فنى مهندسى به ازاى هر بانك را يكصد ميليون دلار ذكر كرد و افزود: اين منابع توسط بانك مركزى و تحت پوشش صندوق ضمانت صادرات مهيا و به بانك هاى كشور ابلاغ شده كه سازمان توسعه تجارت نيز پذيرفته تا سهمى از مابه التفاوت نرخ سود صادركنندگان را از طريق بانك توسعه صادرات پرداخت نمايد. بر اساس آمار ارائه شده توسط مديرعامل بانك توسعه صادرات، در ۵ ماهه اول سال جارى صادرات غيرنفتى به لحاظ ارزش دلار ۳۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.همچنين رشد واردات نيز ۲۷ درصد بوده كه اين مسأله عليرغم شرايط تحريم و مشكلات موجود نشان از جريان طبيعى روند صادرات و واردات مى باشد. پرويزيان از معافيت لايحه ماليات بر ارزش افزوده بر فعاليت هاى بانكى خبر داد و اظهار داشت: اين مسأله توسط رئيس كل سازمان مالياتى كشور مطرح شده است و به همين دليل نگرانى از سوى مسئولين براى توليدكنندگان و صادركنندگان رفع شده است.به گفته وى پيش بينى شده تا كارمزدهاى خدمات بانكى مشتريان متناسب با گروه هاى مربوطه كاهش يابد. كاهش نرخ ارز خاتمه يافت ادامه روند نزولى قيمت نفت تا پايان سال كشور را با ۵۴ ميليارد دلار محقق نشدن درآمدها مواجه مى كند. به گزارش خبرنگار ابراراقتصادى، محمود بهمنى،رئيس كل بانك مركزى گفت: براى نجات از بحران هاى مقطعى بايد حجم و تنوع صادرات غير نفتى را افزايش دهيم چرا كه وابستگى به نفت ما را آسيب پذير مى كند. وى گفت: نفت يك ثروت ملى است و بايد به ثروت تبديل شود نه اينكه به چشم منبعى براى هزينه هاى جارى از آن استفاده كنيم. وى افزود: بحران اخير در بازارهاى جهانى باعث شده در سه ماهه اخير قيمت نفت نصف شود، بنابراين بودجه كشورهايى كه به نفت وابسته است به شدت تاثير مى گيرد. بهمنى گفت: ادامه اين روند تا پايان سال درآمدهاى پيش بينى شده ما را به ميزان ۵۴ ميليارد دلار كاهش مى دهد و با مشكلات جدى مواجه خواهيم شد.رئيس كل بانك مركزى افزود: حمايت از صادرات در گرو انجام اقداماتى است كه يكى از آنها افزايش امنيت سرمايه گذارى است. اين مساله در شرايطى كه حجم زيادى از سرمايه هاى موجود در كشورهاى درگير بحران، خصوصا سرمايه هاى ايرانيان خارج از كشور در حال خروج از اين بازارهاست، از اهميت صد چندانى برخوردار شده چرا كه بستر زمانى مناسبى را براى جذب اين سرمايه ها براى ما فراهم آورده است. وى گفت: بانك مركزى در همين راستا تصميم گرفت هفت درصد از كل تسهيلات ۱۵۰ هزار ميليارد تومانى نظام بانكى را در سال جارى به صادرات اختصاص دهد كه از كل صادرات ما بيشتر است. اين در حالى است كه بررسى حجم واردات و صادرات كشور در سال گذشته بدون نفت تراز تجارى ما را به شدت دچار ضعف مى كند. بهمنى افزود: تقويت منابع بانكى با استفاده از لايحه افزايش سرمايه بانك ها و پرداخت بدهى هاى دولت به بانك ها از ديگر برنامه هاى ما در سال جارى است تا توليد و صادرات ما را تامين مالى كند. رئيس كل بانك مركزى با اشاره به برداشت از حساب ذخيره ارزى براى افزايش سرمايه بانك ها گفت: براى كمك به صادرات و توليد، سرمايه در گردش واحدهاى توليدى را بايد تقويت كنيم ولى در عين حال بايد اين تزريق نقدينگى ناظر بر كنترل تورم باشد. وى گفت: در قدم نخست و ۶۰ هزار ميليارد ريال خط اعتبارى در اختيار بانك ها قرار داديم و در عوض اختيار شركت هاى زيرمجموعه آنها را گرفتيم. همچنين دارايى هاى مازاد و املاك اضافى بانك ها را تحت نظر يك كميته مشترك از وزارت اقتصاد و بانك مركزى از آنها جدا خواهيم كرد تا به منابع مالى آنها كمك شود. بهمنى تاكيد كرد: اين نقدينگى را ظرف يك سال از بانك ها پس مى گيريم كه به افزايش پايه پولى و تورم منجر نشود. از طرف ديگر فشار مضاعفى را براى وصول مطالبات معوق وارد مى كنيم و تا به نتيجه رسيدن اين تلاش ها، طلب هاى بانك ها از دولت و اضافه برداشت هاى آنان را تسويه خواهيم كرد. وى افزود: بسيارى از بنگاه هاى توليدى ما با ۲۰ درصد ظرفيت كار مى كنند و نيازمند كمك هستند، بنابراين بايد با تزريق سرمايه در گردش، ظرفيت توليد آنها را افزايش دهيم و در اين راه خود را درگير قيد و بند مسائل مربوط به شكستن و نشكستن قفل ها نكنيم. وى همچنين از خاتمه يافتن بحث كاهش نرخ ارز خبر داد و گفت: به هر طريق ممكن، بحث كاهش غير واقعى نرخ ارز را مختومه كرديم و اجازه نداديم اين اتفاق بيفتد. رئيس كل بانك مركزى درباره بالا بودن ريسك هاى بازارهاى صادراتى و كنترل اين ريسك ها گفت: ما براى كنترل ريسك ها برنامه ها و كميته هاى ويژه اى را داريم و بايد اين مسأله را در نظر گرفت كه ما ۱۵ روز است كه پست رئيس كل بانك مركزى را بر عهده گرفته ام و هنوز كارهاى زيادى را در پيش داريم. وى با بيان اينكه بيشتر مشكلات ما ناشى از عدم اعتبار سنجى جامع بوده است تصريح كرد: به علت اين مشكل يك شخص بيش از آنچه ظرفيتش بوده توانسته از امكانات استفاده بكند و در سررسيد خود نتوانسته به تعهد خود عمل كند و براى رفع اين مشكلات بخش اعتبارسنجى را قطعا فعال مى كنيم. رئيس كل بانك مركزى در پاسخ به اين پرسش كه هفت درصد از منابع بانكى به صادر كنندگان تعلق گرفته آيا اين منابع سقف خاصى دارد؟ توضيح داد: در برنامه چهارم توسعه تسهيلات متفاوت بود از جمله اينكه در بخش كشاورزى ۲۵ درصد تسهيلات تكليف شده بود ولى ما در بسته سياسى ـ نظارتى تسهيلات مختلفى در نظر گرفتيم از جمله اينكه در بخش كشاورزى ۲۵ درصد، صنعت ۳۳ درصد و مسكن براى احداث ۲۰ درصد، صادرات هفت درصد و بازرگانى ۱۵ درصد تكليف كرديم ولى متاسفانه چون در سال قبلى در برنامه چهارم اين تكليف برداشته شده بود بخش هاى مختلف از جمله بخش هاى صنعتى و ساير بخش هاى توليدى رقم كمى را به خود اختصاص دادند. وى گفت: اميدواريم با تمهيدات جديد و درست جريان تسهيلات به بخش هاى توليد بيشتر سوق داده شود و بخش توليد و صادراتى تقويت شوند. بهمنى با بيان اين كه هفت درصد منابع به بخش صادرات رقم قابل توجهى است تصريح كرد: اگر ۱۵۶ هزار ميليارد تومان منابع بانكى را در نظر بگيريم و ضرب در هفت درصد بكنيم متوجه مى شويم كه اين رقم قابل توجهى است و بيش از صادرات است. وى خاطر نشان كرد: اگر از فرصت ها به خوبى استفاده بكنيم صادرات كشور ما علاوه بر اين كه مشكلى ندارد مازاد هم دارد.
پرويزيان براى پوشش ريسك تجارى خبر از تهيه طرحى توسط بيمه مركزى ايران داد و گفت: به منظور كوتاه شدن زمان دسترسى صادركنندگان به تسهيلات براى سرمايه در گردش تا ۱۵ روز و براى طرح و پروژه ها تا ۳۰ روز پس از تكميل و ارائه طرح هاى توجيهى فنى و اقتصادى توسط شبكه بانكى انجام مى شود.به گفته وى بيمه مركزى ايران بر اساس طرحى ريسك هاى صادركنندگان و به خصوص ريسك تجارى و سرمايه گذارى ها را در خارج از كشور پوشش مى دهد. مديرعامل بانك توسعه صادرات علاوه بر منابع بانك توسعه صادرات، منابع مالى براى صدور خدمات فنى مهندسى به ازاى هر بانك را يكصد ميليون دلار ذكر كرد و افزود: اين منابع توسط بانك مركزى و تحت پوشش صندوق ضمانت صادرات مهيا و به بانك هاى كشور ابلاغ شده كه سازمان توسعه تجارت نيز پذيرفته تا سهمى از مابه التفاوت نرخ سود صادركنندگان را از طريق بانك توسعه صادرات پرداخت نمايد. بر اساس آمار ارائه شده توسط مديرعامل بانك توسعه صادرات، در ۵ ماهه اول سال جارى صادرات غيرنفتى به لحاظ ارزش دلار ۳۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.همچنين رشد واردات نيز ۲۷ درصد بوده كه اين مسأله عليرغم شرايط تحريم و مشكلات موجود نشان از جريان طبيعى روند صادرات و واردات مى باشد. پرويزيان از معافيت لايحه ماليات بر ارزش افزوده بر فعاليت هاى بانكى خبر داد و اظهار داشت: اين مسأله توسط رئيس كل سازمان مالياتى كشور مطرح شده است و به همين دليل نگرانى از سوى مسئولين براى توليدكنندگان و صادركنندگان رفع شده است.به گفته وى پيش بينى شده تا كارمزدهاى خدمات بانكى مشتريان متناسب با گروه هاى مربوطه كاهش يابد. كاهش نرخ ارز خاتمه يافت ادامه روند نزولى قيمت نفت تا پايان سال كشور را با ۵۴ ميليارد دلار محقق نشدن درآمدها مواجه مى كند. به گزارش خبرنگار ابراراقتصادى، محمود بهمنى،رئيس كل بانك مركزى گفت: براى نجات از بحران هاى مقطعى بايد حجم و تنوع صادرات غير نفتى را افزايش دهيم چرا كه وابستگى به نفت ما را آسيب پذير مى كند. وى گفت: نفت يك ثروت ملى است و بايد به ثروت تبديل شود نه اينكه به چشم منبعى براى هزينه هاى جارى از آن استفاده كنيم. وى افزود: بحران اخير در بازارهاى جهانى باعث شده در سه ماهه اخير قيمت نفت نصف شود، بنابراين بودجه كشورهايى كه به نفت وابسته است به شدت تاثير مى گيرد. بهمنى گفت: ادامه اين روند تا پايان سال درآمدهاى پيش بينى شده ما را به ميزان ۵۴ ميليارد دلار كاهش مى دهد و با مشكلات جدى مواجه خواهيم شد.رئيس كل بانك مركزى افزود: حمايت از صادرات در گرو انجام اقداماتى است كه يكى از آنها افزايش امنيت سرمايه گذارى است. اين مساله در شرايطى كه حجم زيادى از سرمايه هاى موجود در كشورهاى درگير بحران، خصوصا سرمايه هاى ايرانيان خارج از كشور در حال خروج از اين بازارهاست، از اهميت صد چندانى برخوردار شده چرا كه بستر زمانى مناسبى را براى جذب اين سرمايه ها براى ما فراهم آورده است. وى گفت: بانك مركزى در همين راستا تصميم گرفت هفت درصد از كل تسهيلات ۱۵۰ هزار ميليارد تومانى نظام بانكى را در سال جارى به صادرات اختصاص دهد كه از كل صادرات ما بيشتر است. اين در حالى است كه بررسى حجم واردات و صادرات كشور در سال گذشته بدون نفت تراز تجارى ما را به شدت دچار ضعف مى كند. بهمنى افزود: تقويت منابع بانكى با استفاده از لايحه افزايش سرمايه بانك ها و پرداخت بدهى هاى دولت به بانك ها از ديگر برنامه هاى ما در سال جارى است تا توليد و صادرات ما را تامين مالى كند. رئيس كل بانك مركزى با اشاره به برداشت از حساب ذخيره ارزى براى افزايش سرمايه بانك ها گفت: براى كمك به صادرات و توليد، سرمايه در گردش واحدهاى توليدى را بايد تقويت كنيم ولى در عين حال بايد اين تزريق نقدينگى ناظر بر كنترل تورم باشد. وى گفت: در قدم نخست و ۶۰ هزار ميليارد ريال خط اعتبارى در اختيار بانك ها قرار داديم و در عوض اختيار شركت هاى زيرمجموعه آنها را گرفتيم. همچنين دارايى هاى مازاد و املاك اضافى بانك ها را تحت نظر يك كميته مشترك از وزارت اقتصاد و بانك مركزى از آنها جدا خواهيم كرد تا به منابع مالى آنها كمك شود. بهمنى تاكيد كرد: اين نقدينگى را ظرف يك سال از بانك ها پس مى گيريم كه به افزايش پايه پولى و تورم منجر نشود. از طرف ديگر فشار مضاعفى را براى وصول مطالبات معوق وارد مى كنيم و تا به نتيجه رسيدن اين تلاش ها، طلب هاى بانك ها از دولت و اضافه برداشت هاى آنان را تسويه خواهيم كرد. وى افزود: بسيارى از بنگاه هاى توليدى ما با ۲۰ درصد ظرفيت كار مى كنند و نيازمند كمك هستند، بنابراين بايد با تزريق سرمايه در گردش، ظرفيت توليد آنها را افزايش دهيم و در اين راه خود را درگير قيد و بند مسائل مربوط به شكستن و نشكستن قفل ها نكنيم. وى همچنين از خاتمه يافتن بحث كاهش نرخ ارز خبر داد و گفت: به هر طريق ممكن، بحث كاهش غير واقعى نرخ ارز را مختومه كرديم و اجازه نداديم اين اتفاق بيفتد. رئيس كل بانك مركزى درباره بالا بودن ريسك هاى بازارهاى صادراتى و كنترل اين ريسك ها گفت: ما براى كنترل ريسك ها برنامه ها و كميته هاى ويژه اى را داريم و بايد اين مسأله را در نظر گرفت كه ما ۱۵ روز است كه پست رئيس كل بانك مركزى را بر عهده گرفته ام و هنوز كارهاى زيادى را در پيش داريم. وى با بيان اينكه بيشتر مشكلات ما ناشى از عدم اعتبار سنجى جامع بوده است تصريح كرد: به علت اين مشكل يك شخص بيش از آنچه ظرفيتش بوده توانسته از امكانات استفاده بكند و در سررسيد خود نتوانسته به تعهد خود عمل كند و براى رفع اين مشكلات بخش اعتبارسنجى را قطعا فعال مى كنيم. رئيس كل بانك مركزى در پاسخ به اين پرسش كه هفت درصد از منابع بانكى به صادر كنندگان تعلق گرفته آيا اين منابع سقف خاصى دارد؟ توضيح داد: در برنامه چهارم توسعه تسهيلات متفاوت بود از جمله اينكه در بخش كشاورزى ۲۵ درصد تسهيلات تكليف شده بود ولى ما در بسته سياسى ـ نظارتى تسهيلات مختلفى در نظر گرفتيم از جمله اينكه در بخش كشاورزى ۲۵ درصد، صنعت ۳۳ درصد و مسكن براى احداث ۲۰ درصد، صادرات هفت درصد و بازرگانى ۱۵ درصد تكليف كرديم ولى متاسفانه چون در سال قبلى در برنامه چهارم اين تكليف برداشته شده بود بخش هاى مختلف از جمله بخش هاى صنعتى و ساير بخش هاى توليدى رقم كمى را به خود اختصاص دادند. وى گفت: اميدواريم با تمهيدات جديد و درست جريان تسهيلات به بخش هاى توليد بيشتر سوق داده شود و بخش توليد و صادراتى تقويت شوند. بهمنى با بيان اين كه هفت درصد منابع به بخش صادرات رقم قابل توجهى است تصريح كرد: اگر ۱۵۶ هزار ميليارد تومان منابع بانكى را در نظر بگيريم و ضرب در هفت درصد بكنيم متوجه مى شويم كه اين رقم قابل توجهى است و بيش از صادرات است. وى خاطر نشان كرد: اگر از فرصت ها به خوبى استفاده بكنيم صادرات كشور ما علاوه بر اين كه مشكلى ندارد مازاد هم دارد.
